logo
دعاوى قضائية جديدة ضد تطبيقات صينية بينها «تيك توك» في دول أوروبية

دعاوى قضائية جديدة ضد تطبيقات صينية بينها «تيك توك» في دول أوروبية

الوسطمنذ 4 أيام
رُفعت دعاوى قضائية جديدة الخميس في دول أوروبية ضد ثلاثة تطبيقات صينية، من بينها «تيك توك»، بتهمة عدم الاستجابة لطلبات تتعلق بمعالجة بيانات مستخدميها.
وقالت كليانثي سارديلي، المحامية في منظمة «نويب» Noyb غير الحكومية في فيينا، والتي رفعت الدعوى القضائية، في بيان: «تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضاً قاطعاً منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما يقتضي القانون الأوروبي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».
وكانت سارديلي قد رفعت دعاوى قضائية في يناير ضد ستة تطبيقات صينية نيابةً عن أفراد قلقين بشأن النقل غير القانوني لبياناتهم إلى بكين.
في حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان «شي إن» Shein و«تيمو» Temu، بالإضافة إلى تطبيق الإلكترونيات الاستهلاكية «شاومي»، لطلبات المدعين مذاك، «استمرت تيك توك وعلي إكسبرس ووي تشات في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات (GDPR)»، عبر تقديم ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب «نويب».
-
-
-
لذلك، قدّمت المنظمة ثلاث شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات المستهدفة على الامتثال. كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية، «لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل».
لم تستجب «تيك توك» فوراً لاتصال وكالة «فرانس برس».
تخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة «بايت دانس» الصينية، والتي تضم 1.5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها ببكين واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو الدعاية.
تخزين بيانات شخصية على خوادم صينية
فتحت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC)، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً بشأن «تيك توك» في العاشر من يوليو بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها.
كانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في أيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل مايو لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت.
لا يجوز نقل البيانات الأوروبية (أي تخزينها أو إتاحتها) إلى دولة ثالثة إلا إذا اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة بما فيه الكفاية، مثل اليابان أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.
و«نويب» واسمها اختصار لعبارة (None of your business) أي «لا شأن لك»، رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد عمالقة الإنترنت، ما أدى إلى غرامات بمليارات اليورو.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

فيتنام تحارب التلوث بحظر دراجات السكوتر 2026
فيتنام تحارب التلوث بحظر دراجات السكوتر 2026

الوسط

timeمنذ 12 ساعات

  • الوسط

فيتنام تحارب التلوث بحظر دراجات السكوتر 2026

تعتزم السلطات الفيتنامية حظر دراجات السكوتر النارية العاملة بالبنزين في وسط هانوي اعتبارا من يوليو 2026، سعيا منها إلى الحدّ من التلوث. ويعد هذا القرار صادما لعدد كبير من سكان العاصمة التي تضم الملايين من هذه الدراجات لانخفاض تكلفتها مقارنةً بالسيارة، وسهولة تحرّكها في المدن المزدحمة غالبا، وهي حاضرة بكثافة في المشهد على الرغم من ضجيجها وعدم التزام سائقيها أحيانا بالقواعد المرورية، وفق وكالة «فرانس برس». وعلى الرغم من ذلك، يستعد كثير من سكان هانوي لوداع رفيقتهم الميكانيكية المخلصة، فقد نصّت مذكرة أصدرها رئيس الوزراء في منتصف يوليو على حظر دراجات السكوتر العاملة بالوقود الأحفوري في وسط العاصمة اعتبارا من الأول من يوليو 2026. ويشمل القرار منطقة تَفوق مساحتها 30 كيلومترا مربعا تشكّل الوسط التاريخي للمدينة، ومحيط بحيرتي الغرب وهوان كيم، وهما منطقتان سياحيتان شهيرتان، يبلغ عدد سكانهما نحو 600 ألف. هانوي من أكثر العواصم تلوثا في العالم ومن المقرر توسيع هذه المنطقة تدريجا في السنوات المقبلة، وفقا للخطة الحكومية المقترحة التي تلحظ كذلك حظر السيارات العاملة بالبنزين بحلول سنة 2028. وتُصنَّف هانوي باستمرار من بين أكثر العواصم تلوثا في العالم، وأفادت منظمة الصحة العالمية عام 2024 بأن تلوث الهواء يودي بحياة نحو 70 ألف فيتنامي سنويا. وأكدت سلطات هانوي أنها تعتزم اتخاذ تدابير عدة، من بينها إعطاء صاحب كل مركبة تعمل بالوقود منحة قدرها ثلاثة ملايين دونغ (نحو 120 دولارا) للتحول إلى مركبات كهربائية. وترغب مدن أخرى في فيتنام، مثل مدينة هوشي منه (جنوب)، في تطبيق خطط مماثلة.

دراسة أسترالية: خفض المساعدات الغربية يقوي نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا
دراسة أسترالية: خفض المساعدات الغربية يقوي نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا

الوسط

timeمنذ 15 ساعات

  • الوسط

دراسة أسترالية: خفض المساعدات الغربية يقوي نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا

توقعت دراسة أجراها مركز بحوث «لوي إنستيتيوت» الأسترالي ومقره في سيدني اليوم الأحد أن تعمل الصين على توسيع نفوذها في تنمية جنوب شرق آسيا في نفس الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجهات مانحة غربية أخرى بخفض المساعدات. وخلصت الدراسة إلى أن المنطقة تمر بـ«مرحلة يسودها عدم اليقين» مع مواجهتها خفضا في التمويل الرسمي للتنمية من الغرب، وتعريفات تجارية أميركية «عقابية»، مضيفة أن «تراجع المساعدات الغربية يهدد بالتنازل عن دور أكبر للصين، ولو أن مانحين آسيويين آخرين سيكتسبون أيضا أهمية أكبر»، وفق وكالة «فرانس برس». وذكرت أن التمويل التنموي الرسمي الإجمالي لجنوب شرق آسيا، بما يشمل المنح والقروض المنخفضة الفائدة والقروض الأخرى، نما «بشكل طفيف» إلى 29 مليار دولار عام 2023، لكنّ ترامب أوقف نحو 60 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، وهو الجزء الأكبر من برنامج المساعدات الخارجية الأميركية. وأعلنت سبع دول أوروبية، بما فيها فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خفض مساعداتها بـ17.2 مليار دولار، على أن ينفذ ذلك بين عامَي 2025 و2029، بحسب الدراسة. كذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستخفض مساعداتها السنوية بمقدار 7.6 مليار دولار قائلة إنها تريد توجيه أموال الحكومة نحو الدفاع. وأكدت الدراسة أنه بناء على الإعلانات الأخيرة، سينخفض التمويل الرسمي للتنمية في جنوب شرق آسيا بأكثر من مليارَي دولار بحلول العام 2026 . بكين وطوكيو وسيول هم المستفيدون ورجحت «أن تكون البلدان الأكثر فقرا وقطاعات الصحة والتعليم ودعم المجتمع المدني، وكلها تعتمد على تمويل المساعدات الثنائية، الأكثر تضررا»، موضحة «يبدو أن مركز الثقل في مشهد تمويل التنمية في جنوب شرق آسيا يتجه شرقا، خصوصا نحو بكين لكن أيضا نحو طوكيو وسيول». ومع تراجع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن خيارات التنمية المتاحة لدول جنوب شرق آسيا قد تتقلص، ما يتركها مع موقع أضعف للتفاوض على شروط مواتية مع بكين. وخلصت الدراسة إلى أن «الأهمية النسبية للصين كلاعب تنموي في المنطقة سترتفع مع تراجع الدعم الغربي للتنمية». ويشار إلى أن تمويل بكين للتنمية في المنطقة ارتفع بمقدار 1.6 مليار دولار ليصل إلى 4.9 مليار عام 2023 ومعظمه من خلال مشاريع بنى تحتية كبرى مثل خطوط السكك الحديد في إندونيسيا وماليزيا.

رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم في أول زيارة للعاصمة
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم في أول زيارة للعاصمة

الوسط

timeمنذ 20 ساعات

  • الوسط

رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم في أول زيارة للعاصمة

تعهّد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، السبت، بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له للعاصمة منذ توليه منصبه في مايو، بعدما دمرها أكثر من عامين من الحرب. وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف، وفق وكالة «فرانس برس». «عاصمة قومية شامخة» وقال إدريس إن «الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية. وبدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قلب العاصمة في أبريل 2023، مما أدى إلى تمزيق المدينة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر 3,5 مليون من سكانها. وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، زار كامل إدريس السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عزز استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام، انتصار الجيش في العاصمة. إعادة الإعمار مهمة جبارة لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها. وبدأت الحكومة الموالية للجيش التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، في التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد. وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية. وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن «المنشآت القومية سوف ترجع أحلى مما كانت عليه». أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم وجرى استعادة المصفاة المدمرة في يناير، لكن إعادة تأهيل المنشأة التي كانت تعالج في السابق 100 ألف برميل يوميا ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1,3 مليار دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون للوكالة الفرنسية. وعمل كامل إدريس في الدبلوماسية، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة عيّنه في مايو قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الزعيم الفعلي للسودان، لتشكيل إدارة أطلق عليها «حكومة الأمل». وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني ما يقرب من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخليا في أنحاء البلاد. وفرّ أربعة ملايين سوداني آخرين عبر الحدود. في الأثناء، لا تظهر أي مؤشرات إلى تراجع القتال في جنوب كردفان وإقليم دارفور في غرب السودان، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بقتل المئات في الأيام الأخيرة في محاولات لتوسيع مناطق سيطرتها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store