شركة "شل" تخفض توقعات إنتاجها من الغاز بسبب تعقيدات الصيانة وتقلبات المناخ

اعلان
خفض عملاق الطاقة البريطاني
"شل
"
، توقّعاته لإنتاج الغاز المتكامل خلال الربع الأول من العام، في ظلّ ما واجهته من تحديات مناخية قاسية تمثّلت في الأعاصير، إلى جانب أعمال صيانة غير مخطّط لها في أستراليا.
وتُقدّر الشركة الآن أن إنتاجها من الغاز، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، سيتراوح بين 910 آلاف و950 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نطاق يتراوح بين 930 ألفاً و990 ألف برميل يومياً.
ورغم هذا الانخفاض، فإن التوقعات الجديدة لا تزال أعلى من مستوى الإنتاج المسجل في الربع الأخير من العام الماضي، والذي بلغ 905 آلاف برميل يومياً. وقد تراجع سهم "شل" بنسبة 4.7% في بورصة لندن بعد ظهر الإثنين، متأثراً بهذه التقديرات.
وبفعل ذات العوامل، رجّحت "شل" أيضاً تراجعاً في حجم إنتاج الغاز الطبيعي المُسال (LNG) خلال الربع الأول، إذ تتوقع الآن أن يتراوح بين 6.4 و6.8 ملايين طن متري، انخفاضاً من التقديرات السابقة التي تراوحت بين 6.6 و7.2 ملايين طن متري.
أما فيما يتعلّق بإنتاج المنبع -الذي يشمل
استخراج الغاز الطبيعي
والنفط الخام- فمن المرجّح أن يتراوح بين 1.79 مليون و1.89 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 1.75 و1.95 مليون برميل يومياً.
Related
نقطة ساخنة للتنقيب: إكسون موبيل تكتشف الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط قبالة سواحل مصر
تفاوت كبير في أسعار الكهرباء والغاز في عواصم أوروبا: برلين الأغلى وبودابست الأرخص
يجب ألّا تتكرر تجربة الغاز الروسي عبر الليثيوم الصيني... المفوضية الأوروبية تعزز التعدين
وصرّح روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، قائلاً: "تُعد الهيمنة في قطاع الغاز الطبيعي إحدى أبرز نقاط القوة لشركة شل، ولذا فإن الأداء المتراجع في هذا المجال يُعدّ خيبة أمل للمساهمين الذين يعوّلون عليه كثيراً".
وأضاف أن الشركة النفطية، تحت قيادة الرئيس التنفيذي وائل صوان، تسعى جاهدة إلى تحسين أدائها لمجاراة نظيراتها الأميركية. وقد تفوقت "شل" حتى الآن على منافستها البريطانية BP، في الوقت الذي ركّز فيه صوان على تخفيض التكاليف، وضبط الإنفاق، وخفض صافي الدين. كما خفّض من استثمارات الشركة في الطاقة الخضراء، مؤكداً أن أي مشروع في هذا المجال يجب أن يكون قادراً على إثبات جدواه كاستثمار مستقل قائم على أساساته الاقتصادية الخاصة.
ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها الكاملة للربع الأول في الثاني من مايو المقبل.
استراتيجية جديدة تُعيد تركيز شل على النفط والغاز
في مارس الماضي، أعلنت "
شل
" عن استراتيجية محدثة تُعزز من تركيزها على أنشطة النفط والغاز، كجزء من جهودها لحماية ربحيتها وسط بيئة اقتصادية متقلبة. وقد كشفت الشركة عن خطط لزيادة العوائد المخصصة للمساهمين خلال النصف الثاني من هذا العقد، بالتوازي مع ترشيد التكاليف الزائدة، وهي خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من قِبل المستثمرين.
وفي بيان رسمي، قال وائل صوان: "نطمح لأن نكون الشركة الرائدة عالمياً في مجال
الغاز والغاز الطبيعي
المُسال المتكامل، وأن نُصبح الأكثر تميزاً في تسويق وتجارة الطاقة مع الحفاظ على استقرار إنتاج السوائل. نحن اليوم نرفع سقف أهدافنا المالية الأساسية، ونوجّه استثماراتنا نحو المجالات التي نتمتع فيها بتفوق تنافسي، ونقدّم قيمة أكبر لمساهمينا."
وفي السياق ذاته، خفّضت شركة BP، المنافسة البريطانية، من إنفاقها على مشروعات الطاقة المتجددة، وزادت تركيزها على
النفط والغاز
، استجابةً لضغوط متزايدة من المستثمرين، وخصوصاً من صناديق نشطة مثل Elliott Management التي تطالب بزيادة العوائد للمساهمين، وذلك رغم الاعتراضات المتصاعدة من نشطاء البيئة والمناخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• يورو نيوز

الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرارة، يوم الخميس 8 مايو/أيار، بالاتفاق التجاري الذي أُبرم مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وشاركه هذا الحماس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لحظة احتفاء علني بدا أنها تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة. لكن خلف هذه الاحتفالات، يرتسم مشهد أكثر تعقيدًا. فكثير من الاقتصاديين يُبدون تشكيكًا واضحًا في نطاق هذا الاتفاق، إذ ستظل نسبة كبيرة من المنتجات البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الضريبة "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان وجرى تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا فقط. هذا الاتفاق قد يلقي بظلاله على القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المقررة في 19 مايو بلندن. ويرى خبراء أن هذه المصالحة الثنائية قد تثير توترًا داخل الشراكة الأوروبية، ليس بالضرورة لأنها تهدد العلاقات مباشرة، بل لأنها تفتح الباب أمام سوابق مقلقة. كما يقول أسلاك بيرغ، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي: "أعتقد أنه سيسبب بعض الانزعاج في بروكسل، ليس لأنه يُشكّل صراعًا مباشرًا، لكن لأنه يعزز شرعية رسوم جمركية تتعارض مع القانون الدولي". ثمة خصوصية واضحة للحالة البريطانية. فبحسب بيرغ، تختلف المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الجوهرية، منها أنها لا تملك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب. يُضيف بيرغ: "ترامب يحب المملكة المتحدة، يحب الدعوات إلى قصر باكنغهام، وقد وجد ستارمر طريقة للتواصل معه شخصيًا بفعالية، وهذا له وزنه". في المقابل، يقف التكتل على حافة مواجهة تجارية مع واشنطن. فقد لوّحت المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تصل إلى 95 مليار يورو على المنتجات الأمريكية المستوردة، وبدأت مشاورات بشأن قائمة من السلع المحتملة تشمل المواد الغذائية ومعدات السيارات والطائرات والبطاريات. إضافة إلى ذلك، هدّدت بروكسل بالاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الاتفاق الثنائي قد يُضعف موقعها القانوني. إغناسيو غارسيا بيرسيرو، الباحث في معهد بروغل، يُحذر من الإشارات السياسية المقلقة قائلًا: "كان من المهم لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، أن يتمسكوا بدورهم كحماة لقواعد منظمة التجارة العالمية". وعلى الرغم من بهرجة الإعلان عن الخبر وتصدره العناوين، يرى غارسيا بيرسيرو أن هذا الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة فعلية، بل هو يرتكز فقط على تحسينات جزئية تخص تعريفات الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، بينما لم تُمسّ الرسوم الجمركية الأوسع بنسبة 10%. في الخلفية، تظل هناك سحابة أكبر: الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" التي تنطبق على 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي، رغم تعليقها المؤقت، ستُضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات ومعداتها القادمة من أوروبا. وبهذا، تصبح صادرات أوروبية بقيمة 379 مليار دولار معرضة للرسوم الجديدة، في مشهد تجاري دولي يبدو أكثر توترًا وتعقيدًا مما توحي به الكلمات الاحتفالية.

فرانس 24

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• فرانس 24

خطة أوروبية لحظر صفقات الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية 2027

ستقترح المفوضية الأوروبية الشهر المقبل إجراءات قانونية لوقف واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول نهاية 2027 بشكل تدريجي. وحدد التكتل هدفا غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027 بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 2022. وقال ثلاثة مسؤولين إن خطة المفوضية الأوروبية تتضمن التزاما باقتراح حظر في يونيو/حزيران على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية العام الحالي. واشترط المسؤولون عدم ذكر أسمائهم للتحدث عن الخطط السرية، التي ربما تتغير قبل نشرها. حظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال وذكروا أيضا أن خارطة الطريق ستتضمن مقترحا قانونيا لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027. وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحرا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولا يزال حوالي 19 بالمئة من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. ويقل هذا بكثير عن 40 بالمئة كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود "استلام أو دفع" مع شركة جازبروم والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وتقوم المفوضية بتقييم الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة عقوبات مالية. ولم يحدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيفية قيام التكتل بذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى "القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيما في حال فعلوا ذلك. وكانت وكالة بلومبرغ أول من أورد هذه المقترحات. وتظهر بيانات شركة ريستاد إنرجي أن المشتريات "الفورية" غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وفي جهودها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضا بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضررا أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس آذار، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات.

يورو نيوز

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• يورو نيوز

أوكرانيا والولايات المتحدة تبرمان صفقة المعادن النادرة

اعلان وينص الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا التي تخوض حربًا ضد روسيا مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويرى عدد من المراقبين أن الصفقة كانت محوريّة بالنسبة لكييف حتى تعود المياه إلى مجاريها مع واشنطن. إذ من شأنها أن تخفف من حدة التنافر بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والتوتر الذي ما يلبث أن ينخفض حينًا ويتصاعد أحيانًا. ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقع "إكس" صورة تُظهر وزير الخزانة سكوت بيسنت برفقة النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفريدينكو أثناء توقيعهما الاتفاق. وعلّقت الوزارة على المنشور بالقول: الاتفاق "يشير بوضوح إلى التزام إدارة ترامب بأوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة." وزارة الخزانة الأمريكية عبر إكس: في 30 أبريل، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا لإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة إعمار الولايات المتحدة وأوكرانيا. يشير هذا الشراكة الاقتصادية التاريخية بوضوح إلى التزام إدارة ترامب بدعم أوكرانيا حرة، ذات سيادة، ومزدهرة. من جهتها، قالت سفريدينكو عبر المنصة ذاتها إن الاتفاق ينص على مساهمة واشنطن في صندوق إعادة الإعمار. Related المعادن النادرة مقابل المساعدات: كييف توافق على توقيع اتفاق استراتيجي مع واشنطن أوكرانيا والولايات المتحدة تتجهان لإتمام صفقة المعادن بحلول نهاية أبريل الجمعة في واشنطن: انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأضافت: "بالإضافة إلى المساهمات المالية المباشرة، قد تقدم (واشنطن) أيضًا مساعدة جديدة، مثل أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا." غير أن البيت الأبيض لم يذكر هذا التفصيل بشكل مباشر. وترى كييف في الاتفاق وسيلة حيوية لضمان تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية في المرحلة المقبلة. وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قد قال في حديث للتلفزيون المحلي إن "هذه صفقة استراتيجية تهدف إلى إنشاء صندوق شراكة استثماري". وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتبر الحصول على المعادن النادرة من أوكرانيا شرطًا لاستمرار الدعم الأمريكي، معتبرًا ذلك تعويضًا عن مليارات الدولارات من المساعدات التي قدّمتها واشنطن لكييف. على ماذا ستحصل واشنطن؟ وبموجب الاتفاقية، ستحصل الولايات المتحدة على أكثر من 20 مادة خام تعتبرها واشنطن استراتيجية وتخدم مصالحها، بما في ذلك بعض الموارد غير المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي. وتشمل الموارد رواسب التيتانيوم الأوكرانية المستخدمة في صناعة الطائرات، واليورانيوم المستخدم في الطاقة النووية والمعدات الطبية والأسلحة. كما تمتلك أوكرانيا موارد مثل الليثيوم والغرافيت والمنغنيز المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية. وكانت كييف قد أجرت تعديلات على مسودة الاتفاقية الأولية في اللحظات الأخيرة، وأدخلت بنودًا جديدة لتعزيز موقفها. وفقًا لشميهال، فإن النسخة النهائية التي قدمتها أوكرانيا تقوم على شراكة متساوية بين البلدين وتستمر لمدة عشر سنوات، ولا تتعارض مع مسار عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وهو بند رئيسي بالنسبة لها.