الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرارة، يوم الخميس 8 مايو/أيار، بالاتفاق التجاري الذي أُبرم مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وشاركه هذا الحماس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لحظة احتفاء علني بدا أنها تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة.
لكن خلف هذه الاحتفالات، يرتسم مشهد أكثر تعقيدًا. فكثير من الاقتصاديين يُبدون تشكيكًا واضحًا في نطاق هذا الاتفاق، إذ ستظل نسبة كبيرة من المنتجات البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الضريبة "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان وجرى تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا فقط.
هذا الاتفاق قد يلقي بظلاله على القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المقررة في 19 مايو بلندن. ويرى خبراء أن هذه المصالحة الثنائية قد تثير توترًا داخل الشراكة الأوروبية، ليس بالضرورة لأنها تهدد العلاقات مباشرة، بل لأنها تفتح الباب أمام سوابق مقلقة.
كما يقول أسلاك بيرغ، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي: "أعتقد أنه سيسبب بعض الانزعاج في بروكسل، ليس لأنه يُشكّل صراعًا مباشرًا، لكن لأنه يعزز شرعية رسوم جمركية تتعارض مع القانون الدولي".
ثمة خصوصية واضحة للحالة البريطانية. فبحسب بيرغ، تختلف المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الجوهرية، منها أنها لا تملك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب.
يُضيف بيرغ: "ترامب يحب المملكة المتحدة، يحب الدعوات إلى قصر باكنغهام، وقد وجد ستارمر طريقة للتواصل معه شخصيًا بفعالية، وهذا له وزنه".
في المقابل، يقف التكتل على حافة مواجهة تجارية مع واشنطن. فقد لوّحت المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تصل إلى 95 مليار يورو على المنتجات الأمريكية المستوردة، وبدأت مشاورات بشأن قائمة من السلع المحتملة تشمل المواد الغذائية ومعدات السيارات والطائرات والبطاريات.
إضافة إلى ذلك، هدّدت بروكسل بالاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الاتفاق الثنائي قد يُضعف موقعها القانوني.
إغناسيو غارسيا بيرسيرو، الباحث في معهد بروغل، يُحذر من الإشارات السياسية المقلقة قائلًا: "كان من المهم لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، أن يتمسكوا بدورهم كحماة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
وعلى الرغم من بهرجة الإعلان عن الخبر وتصدره العناوين، يرى غارسيا بيرسيرو أن هذا الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة فعلية، بل هو يرتكز فقط على تحسينات جزئية تخص تعريفات الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، بينما لم تُمسّ الرسوم الجمركية الأوسع بنسبة 10%.
في الخلفية، تظل هناك سحابة أكبر: الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" التي تنطبق على 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي، رغم تعليقها المؤقت، ستُضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات ومعداتها القادمة من أوروبا.
وبهذا، تصبح صادرات أوروبية بقيمة 379 مليار دولار معرضة للرسوم الجديدة، في مشهد تجاري دولي يبدو أكثر توترًا وتعقيدًا مما توحي به الكلمات الاحتفالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

حرب عالمية ثالثة؟ استطلاع يكشف مخاوف الأوروبيين من صراع وشيك

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة YouGov أن ما بين 41% و55% من المشاركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا يعتقدون أن نشوب حرب عالمية جديدة مرجّح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويتوقع معظم المشاركين أن ينطوي مثل هذا الصراع على استخدام الأسلحة النووية. أُجريت المقابلات مع 7095 شخصًا في الدول الأوروبية الخمس خلال أول أسبوعين من شهر نيسان/أبريل. في حال اندلاع حرب عالمية جديدة، يتوقّع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تنخرط بلدانهم فيها، والذين تتراوح نسبتهم بين 66% في إيطاليا و89% في بريطانيا. ومع ذلك، يسود اعتقاد راسخ بأن الجيوش الأوروبية غير مستعدة لخوض نزاع عالمي. فرنسا هي الدولة الوحيدة التي يرى فيها 44% من المشاركين أن قواتها المسلحة قادرة على الدفاع عن البلاد بفعالية في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة. أما في الدول الأربع الأخرى، فلا يبدي المشاركون ثقة كافية بقدرة القوات المسلحة في بلادهم على الدفاع عنها. ولا سيما في ألمانيا، حيث لا تتجاوز نسبة الأشخاص الذين يثقون بقدرة الجيش على الدفاع عن البلاد 16%، وفي إيطاليا 20%. ومع ذلك، أبدى المشاركون في الاستطلاع استعدادًا كبيرًا للمشاركة العسكرية في حال اندلاع حرب عالمية جديدة. وجاءت بريطانيا في الصدارة بنسبة بلغت 89%، في حين سجلت إيطاليا أدنى نسبة بلغت 66%. تتصدر روسيا قائمة التهديدات باعتبارها "أكبر عقبة أمام السلام في أوروبا"، إذ يرى ما يصل إلى 82% من الأوروبيين الغربيين أنها تمثل تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للقارة. ويحلّ الإرهاب الإسلامي في المرتبة الثانية ضمن قائمة التهديدات، وتُعدّ ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر قلقًا إزاء هذه المسألة بنسبة بلغت 78%. ومع استمرار دونالد ترامب في اتخاذ خطوات مثيرة للجدل على صعيد السياسة الخارجية، يرى أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من إسبانيا وألمانيا وفرنسا أن التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة تُعد تهديدًا كبيرًا أو متوسطًا للسلام في القارة. فمنذ بداية ولايته الثانية، وجّه ترامب تهديدات إلى غرينلاند، وأربكها بمواقفه المتقلّبة حيال الحرب في أوكرانيا. وتضمّ غرينلاند نحو 40 من أصل 50 معدنًا من المعادن الأساسية التي تعتبرها الولايات المتحدة حيوية لأمنها القومي. تشمل هذه المعادن اليورانيوم والجرافيت، وهي ضرورية للتصنيع ولسلاسل التوريد العالمية، رغم أن موارد غرينلاند ما زالت في طور الاستكشاف.

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

"أوقفوا الكاش": وزير العدل الفرنسي يقترح وقف التعاملات النقدية لمكافحة تجارة المخدرات

في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان فكرة الحد من استخدام الأموال النقدية كأداة لتعقب تمويل الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اقترح الوزير دارمانان، تقليصا كبيرا أو حتى إلغاء التعامل بالأموال النقدية كوسيلة للحد من تجارة المخدرات والعمليات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وقال دارمانان إن "الأموال النقدية تمثل وسيلة رئيسية لتشغيل الجريمة المنظمة، والدعارة، وتجارة البشر"، موضحًا أن حجم السيولة المستخدمة سنويًا في تجارة المخدرات في فرنسا يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات يورو، بينما لا يتم سوى مصادرة بضع ملايين منها فقط. وقال دارمانان: "لقد أجبت يوم الخميس على سؤال اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء تجارة المخدرات وأشكال الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة". وشدد وزير العدل خلال مقابلة يوم الجمعة 23 مايو على إذاعة RTL على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع حول هذه الفكرة، وقد يكون الوقت المناسب لذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.

يورو نيوز

منذ 12 ساعات

• يورو نيوز

أعداد قياسية من الأمريكيين تطلب الجنسية البريطانية منذ عودة ترامب للحكم

سجلت المملكة المتحدة عدداً قياسياً في طلبات الحصول على الجنسية البريطانية من مواطنين أمريكيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وعودته إلى البيت الأبيض. وبحسب فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن دراسة أجرتها شركة محاماة متخصصة في قضايا الهجرة قد أظهرت أن 1930 أمريكياً تقدموا رسمياً بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية بين يناير ومارس 2025، وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل هذه البيانات. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. وقال أونو أوكيرغا، مدير إحدى شركات الاستشارات القانونية في لندن، إن الدافع الرئيسي وراء هذا الاهتمام يعود إلى "الخوف المتزايد من المستقبل السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى جانب البحث عن استقرار اقتصادي وأمن شخصي أكبر". كما سجلت وزارة الداخلية البريطانية ارتفاعاً بنسبة 9.6% في عدد الطلبات الأمريكية للحصول على تأشيرات دراسية في بريطانيا خلال نفس الفترة، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ترامب ضد بعض الجامعات الأمريكية الكبرى، والتي اتهمها بتبني خطاب يساري متطرف. وأشارت المحامية كلير نيلسون إلى أن الفئات الأكثر حساسية من السياسات الداخلية الأمريكية، مثل مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، أصبحت أكثر ميلاً للبحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مضيفة أن "المناخ السياسي الحالي دفع العديد إلى النظر إلى المملكة المتحدة باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة". من جهتها، أوضحت مادلين سمبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، أن هناك علاقة واضحة بين تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة وارتفاع معدل طلبات الجنسية البريطانية، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة المتعلقة بالمواطنة، والتي توسع حقوق الأمريكيين من ذوي الأصول البريطانية، ساعدت في تعزيز هذا الاتجاه. يُذكر أن إجمالي عدد طلبات الجنسية البريطانية بلغ 72,729 في الربع الأول من 2025، وهو أعلى مستوى مسجل، مما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات جديدة بهدف تقنين الهجرة القانونية ومواجهة التدفق الكبير على برامج الجنسية والتأشيرات.