رضا الشكندالي: 3 عوامل وراء التصنيف الجديد لوكالة موديز للإقتصاد التونسي — Tunisie Telegraph

أوضح أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قال اليوم الاثنين 3 مارس 2025، إن وكالات التصنيف الدولية تستعمل مقياسا لتصنيف الدول حسب خسارة المستثمر المتوقعة في حالة تخلف الدول عن السداد.
وأضاف الشكندالي في تصريح لاذاعة أكسبرس أف أم 'الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار'.
3 تصنيفات
ولفت لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو إلى وجود 3 تصنيفات، حيث أن الدرجة الأولى هي درجة استثمارية تتراوح بين Aa1 بالنسبة للدول الأعلى جودة وأقل مخاطر ائتمانية. وBaa3 بالنسبة للدولة ذات الجودة متوسطة ومخاطرة ائتمانية معتدلة، وهذه الدول قادرة على خلاص الديون قصيرة الأجل.
والدرجة الثانية درجات المضاربة والتي تخص الدول التي تفتقد القدرة على سداد الديوان قصيرة الأجل تصنف بين Ba1 – Ba3 ذات المخاطر الائتمانية الكبيرة، إلى Caa1- Caa3، بالنسبة للدولة ذات النوعية الرديئة وذات المخاطر الائتمانية العالية جدا.
وهناك درجة أقل هي C وCa، والتي تهم الدول شديدة المضاربة مع احتمالية التخلف عن سداد الديون الخارجية طويلة الأمد.
وبالنسبة لتونس أبرز رضا الشكندالي أن الترفيع في التصنيف من CAA2 إلى CAA1، يعني أن البلاد مازالت في درجة المضاربة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا، ما يعني أن هناك مخاطر كبيرة على مستوى تسديد الديون الخارجية طويلة الأمد، ولكن على مستوى الديون قصيرة الأجل لا يمكن تسديدها.
وأضاف 'وفق هذا التصنيف مازالت تونس دولة ذات نوعية رديئة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا مع عدم القدرة على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل، وللخروج من المنطقة الحمراء يجب الصعود 6 درجات من b3 , b2 , b1 , ba3 , ba2 , ba1، والخروج من هذه المنطقة يعني أن الدولة تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية'.
وفي حال عدم تدارك بعض العوامل سيتراجع تصنيف تونس مرة أخرى، وفي حال تداركها ستتقدم تونس في التصنيف وقد تتمكن خلال بضعة سنوات من الخروج من المنطقة الحمراء.
لماذا تحسين التصنيف؟
وأوضح أن الوكالة اعتمدت على 3 عوامل أساسية لتحسين التصنيف، حيث يتعلق العامل الأول بقدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، حيث سددت تونس 3 شرائح من سندات اليوروبوند منذ أكتوبر 2023 بقيمة جملية تقارب 2.4 مليار دولار، ولم تقم بإصدارات جديدة، وهو ما جعل ديون القطاع الخاص الخارجية تنخفض إلى 6 بالمائة من إجمالي الدين الحكومي في ديسمبر 2024، بعد أن كانت حوالي 25 بالمائة سنة 2019.
وفي جويلة 2026 ستقوم تونس بسندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون أورو، لتتراجع مدفوعات القطاع الخاص وتصبح ضئيلة جدا، وهو ما جعل الوكالة تحسن نوعيا في التصنيف.
ويتعلق العامل الثاني بقدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على الموجودات من العملة الصعبة في مستوى مستقر خلال العامين الماضيين وقدرته على الحفاظ على سعر الصرف مقابل الدولار والأورو.
وأما العامل الثالث فيهم، تم تحقيق مستوى تاريخي منخفض للحساب الجاري سنتي 2023 و2024 وهو 2 بالمائة من الـPIB، في حين كان المتوسط 8 بالمائة بين 2011 و2022.
وهذا التحسن متأت أساسا وفق الوكالة من القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج، ولكن هناك تخوفات من لا بد العودة للتوريد ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4 بالمائة من PIB.
كما تشير الوكالة إلى وجود منحى تنازلي لعجز ميزانية الدولة الذي تقلص إلى 6 بالمائة سنة 2024 بعد أن كان 8 بالمائة سنة 2022، وتتوقع أن يواصل المنحى التنازلي ليصل موفى السنة الحالية إلى 5.5 بالمائة وهي نقطة إيجابية من شأنها تقليص الضغوط على مستوى ميزانية الدولة ويمنحها أريحية لتسديد الديون الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph رضا الشكندالي : قانون الشيكات عطل بالكامل الحياة الاقتصادية وأصبح وبالا على البائع والشاري

قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف في تدوينة له مساء اليوم ' أن قانون الشيكات الجديد هو من أسوأ ما أنتج البرلمان التونسي من قوانين. فقد عطل بالكامل الحياة الاقتصادية وأصبح وبالا على البائع والشاري. فقد أعاد تونس سنوات الى الوراء فقد مكن الاقتصاد الموازي من العودة بقوة حيث انتعشت المعاملات المالية نقدا خارج الاطر المنظمة.' الشكندالي أنهى تدوينته بالقول 'ربي يهدي النواب على ها العملة ' وفي وقت سابق أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب تسجيل تراجع كبير في رقم معاملات وكالات الأسفار بسبب قانون الشيكات الجديد. وشدد أحمد بالطيب على ضرورة إيجاد حلول بديلة للاستخلاص لمساعدة المستهلك ولدفع المعاملات. ولفت أحمد بالطيب أن تراجع معاملات وكالات الأسفار يتراوح بين 20 و30%، لافتا إلى أن عدة قطاعات أصبحت تتعامل بالسيولة و'هذا غير معقول'، وفق تعبيره. ولفت إلى غياب وسيلة خلاص تعوّض الشيكات، مشددا على أهمية إيجاد آليات عن طريق البنوك أو شركات التمويل لتقديم تسهيلات للحرفاء. وتراجع التعامل بالصكوك تراجعاً كبيراً، وأفاد البنك المركزي أن نسبة استخدام هذه الوسيلة التقليدية في التعاملات المالية انخفضت بنسبة 94.2 في المئة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وبالتحديد إلى حدود مارس الماضي، إثر دخول المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات حيز التنفيذ بعدما بلغ المعدل اليومي للتداول بالشيكات 3930 شيكاً بينما يقدر المعدل اليومي في السابق 68065 شيكاً. وأبرزت معطيات نشرها البنك المركزي، آخر يناير (كانون الثاني) الماضي، تطور عدد عمليات الدفع باعتماد 'الكمبيالة' بنسبة 0.7 في المئة بـ1.3 مليون عملية، في مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18.52 مليون عملية، مما مثل رد فعل على القانون الجديد المنظم للتعامل بالشيكات واتجاهاً إلى تعويضها بـ'الكمبيالة'.

Babnet

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ 2023 لم تكن خيارًا استراتيجيًا بل جاءت اضطرارية نتيجة صعوبات في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه السياسة تم بطريقة محاسباتية ضيقة ركزت على التوازنات المالية وتغافلت عن الاقتصاد الحقيقي. وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة ، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023 ، تم برمجة اقتراض خارجي بـ14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024 ، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها ، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو.

تورس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...

وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023، تم برمجة اقتراض خارجي ب14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology