ترامب يواصل هجومه على باول: كل نقطة تكلفنا 360 مليار دولار
وقال ترامب: "الاقتصاد يزدهر، وثقة الشركات في ارتفاع، والدخل في ارتفاع، والأسعار في انخفاض. التضخم في حالة ركود، لقد انتهى. لكن لدينا رئيس سيئ للفيدرالي، سيئ جدًا".
وأضاف: "لو خفّض أسعار الفائدة… أحاول أن أكون لطيفًا معه، لكن ذلك لم يُجدِ نفعًا. إنه أحمق، إنه أحمق وغبي. إنه كذلك بالفعل".
وأشار ترامب إلى أن كل نقطة مئوية في سعر الفائدة تكلف الاقتصاد الأميركي نحو 360 مليار دولار، قائلاً: "فكّر في هذا… نقطة واحدة تعادل 360 مليار دولار، نقطتان تعنيان 600 إلى 700 مليار دولار، ونحن في وضع جيد للغاية".
وتابع: "أسعار الفائدة لدينا مرتفعة جدا، فكيف تقترض المال بفائدة 1% بينما لا يزال لدى الفيدرالي 4.50%؟ الأمر ليس بهذه السهولة. أنا غاضب منهم… لماذا ندفع كل هذا المبلغ؟".
وقال ترامب، في وقت سابق يوم الإثنين، إنه سيكون حدثًا عظيمًا لو استقال جيروم باول من منصبه، وفق وكالة "رويترز".
وأكد ترامب على أسعار الفائدة يجب أن تكون عند 1% أو أقل.
وأضاف ترامب: "آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد".
وقال ترامب مرارًا إن على باول الاستقالة لأنه لم يخفض أسعار الفائدة الأميركية، ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة باول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026.
ويرى ترامب أن معدل الفائدة في أميركا أعلى من الوضع الطبيعي بـ 3 نقاط مئوية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
عن نوادي الديون ومنتدى الجنوب
بعد زمن طال، حان الوقت ليكون لبلدان الجنوب تجمع يحمي مصالحها، ويعزز التنسيق بينها، بعدما تشعبت بها سبل التمويل والاقتراض، ويحقق انفراجة مما حل بها بسبب أزمة الديون الدولية. وجرَت محاولات عدَّة على مدار العقود الأربعة الماضية لتأسيس تجمع للمدينين، من أشهرها مبادرة قرطاجنة في عام 1984، بعد أزمة المديونية في أميركا اللاتينية، بهدف تأسيس تحالف للمقترضين، ولكن نظراً لتباين مواقف المدينين وتعويق الدائنين، لتفضيلهم التعامل مع كل متعثر على حدة، أخفقت المبادرة. ظهرت محاولات أخرى، كلجنة العشر التي ضمت عشر دول أفريقية في 2008 للتنسيق حيال تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتدعيم مواقفها في التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، ولكنها تلاشت فعلاً وتأثيراً منذ منتصف العقد الماضي. كما ظهرت مبادرات أخرى في أطر متباينة، مثل تحالف استدامة الديون المعلن عنه في قمة المناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ. وكذلك ما يندرج في جداول أعمال مجموعة «في 20» وهي الدول الأكثر عرضة لتغيرات المناخ، من أمور تتعلق بإدارة الديون وتقلباتها. وقد عرف العالم تجمعات متنوعة للدائنين، ومن أشهرها نادي باريس الذي تشكل في عام 1956 للتعامل مع القروض الحكومية الثنائية، وكان منشؤه مدفوعاً بتعثر الأرجنتين ذات التاريخ الطويل، والحاضر أيضاً، في التقلب بين الاستدانة والتعثر ومحاولات الإنقاذ. وقد سبق نادي باريس للوجود نادي لاهاي الذي ضم 6 حكومات أوروبية في عام 1955، لتنسيق تفاوضها مع الديون البرازيلية. وقد تطور دور نادي باريس وتأثيره، رغم أنه تجمع غير رسمي لا يخضع لأي اتفاقية دولية تنظم عمله. ولكن قوته نابعة من أعضائه الاثنين والعشرين، وما اكتسبه من اعتراف من الأمر الواقع ومشاركة مؤسسات مالية ومنظمات دولية في اجتماعاته، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و«الأنكتاد» وغيرها، بوصفها مراقِبة. ومع كل أزمة للمديونية مر بها العالم منذ الثمانينات، تطوَّر دور نادي باريس، وتمكن مؤسسياً من خلال سكرتارية دائمة تتخذ من وزارة الخزانة الفرنسية مقراً لها. وهي مشكَّلة من مجموعة صغيرة العدد متسعة العلاقات، من المحترفين وأصحاب الخبرة والدراية بمعضلات الديون. كما تنتظم دورية اجتماعاته التي تستعرض موقف المديونية الدولية ومنهجية التعامل معها. وتبدأ المفاوضات مع الدولة المتعثرة، عندما تبادر بإعلانها عدم قدرتها على خدمة ديونها، وحاجتها إلى تخفيف أعبائها من خلال إعادة الجدولة أو إسقاط جانب من أصل الديون وفوائدها. وتعتمد المفاوضات على تقارير وقواعد بيانات يقدمها بالأساس صندوق النقد الدولي الذي يُعَدُّ وجوده أساسياً، فمن دون برنامج معه لن تتمكن الدولة المتعثرة من التوصل لاتفاق مع نادي باريس. وعلى مدار العقدين الماضيين ازداد نصيب المقرضين من حملة السندات من 2 في المائة في عام 2000 إلى 12 في المائة في عام 2022، كما ارتفعت نسبة المقرضين الحكوميين من غير الأعضاء في نادي باريس، كالصين وغيرها، من 8 في المائة إلى 20 في المائة، مع استقرار في نصيب المؤسسات المالية الدولية بمتوسط 45 في المائة خلال الفترة ذاتها. ورغم التراجع الحاد في نسبة نادي باريس في محفظة القروض الدولية، ما زالت لديه أنصبة لا يمكن تجاهلها في مديونيات بلدان نامية عدَّة، كما ملك من التنظيم والخبرة المتراكمة على مدار 7 عقود ما جعله مقصداً للمعنيين بالديون الدولية، بما في ذلك الدول غير الأعضاء من الدائنين الجدد. وفي مقابل الدائنين الحكوميين، نشأ تجمع لدائني القطاع الخاص من البنوك، عُرف بنادي لندن؛ حيث تجمعت بنوك دائنة لجمهورية زائير، المعروفة الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي أعلنت تعثرها في عام 1976 عن سداد قروض البنوك التجارية، وتبعتها دول أخرى في هذه الفترة، مثل تركيا وبيرو. ويكون تفاوض البنوك مع الدولة المتعثرة من خلال لجان استشارية من كبار الدائنين، وعادة ما تطول مدد التفاوض وفقاً للحالة. ومقارنة بنادي باريس فليس لدى نادي لندن سكرتارية فنية أو مقر محدد أو عضوية دائمة أو منهجية مستقرة للتفاوض، أو سابقة معتمدة للتسوية. وقد تراجع دور الإقراض المصرفي التجاري للبلدان النامية على مدار العقود الأربعة الماضية، لصالح حملة السندات من المقرضين الدوليين، لتواجه الدولة في حال تعثرها مجموعات شتى من الدائنين يتنوعون بين كبار وصغار «المستثمرين» ويضمون بنوكاً وشركات تأمين وصناديق معاشات، وقد يكون من المقرضين للدولة المتعثرة مؤسسات محلية انتهت إليها تداولات السندات الدولية من خلال الأسواق المالية. ورغم مقترحات بالتنسيق بين الدائنين في حالة التعثر، كتلك التي يساندها معهد التمويل الدولي، وتدعمها مبادرات من جمعية السوق الأولية الدولية، وجمعية الأسواق المالية الدولية، فإن التنسيق كان دائماً صعباً ومضنياً بين لجان الدائنين من حملة السندات. وقد تضمن تقرير مجموعة خبراء الأمم المتحدة الذي تم طرحه في مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية، 11 علاجاً لأزمة الديون الراهنة ومنع تكرارها مستقبلاً. كان منها توصية محددة بتأسيس تجمع للمقترضين، كمنتدى لدول الجنوب. ومن أعمال هذا المنتدى دفع الالتزام بالاقتراض المنضبط. ومن المستهدف أن يكون نادي الجنوب مركزاً لتبادل الخبرة والمعرفة والتعاون الفني، وتدعيم قدرات البلدان النامية محلياً وفي المؤسسات المالية الدولية، وتطوير إمكاناتها المؤسسية في إدارة الديون. قد يتساءل البعض: وما الذي اختلف اليوم حتى ينجح ما أخفق في الأمس لتأسيس هذا المنتدى؟ الإجابة تفصيلاً في مقال قادم تحت عنوان: «إدارة الديون في عالم شديد التغير».
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»
