تعرفي إلى فن التخلي الاستراتيجي كأداة نجاة من طوفان التحديات المستقبلية على خطى جيل زد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

إغراء الموظف براتب أعلى.. «تخبيب»؟

تداولت منصات اجتماعية ما يطلق عليه «التخبيب في الوظائف»؛ ويقصدون بذلك انتقال موظف إلى موقع آخر نتيجة عرض راتب أفضل أو مميزات جديدة ومغرية، ويعتبر البعض ذلك نوعاً من أنواع «التخبيب»، لكن فريق آخر له رأي مغاير، فمن حق الموظف أو العامل البحث عن تحسين وضعه الاجتماعي والوظيفي، واستشهدوا في ذلك بكبار رؤساء الشركات ولاعبي كرة القدم ومدربيهم. ويستند أصحاب الرأي الأول في تعريف «التخبيب الوظيفي» كمصطلح يشير إلى قيام شخص ما، عادةً ما يكون منافساً لجهة العمل، بمحاولة إفساد علاقة موظف بصاحب العمل، أو إقناعه بترك عمله والانتقال إلى جهة أخرى، وغالباً ما يكون ذلك من خلال إغراءات مادية أو وعود بظروف عمل أفضل. وللتخبيب في العمل أوجه عدة؛ منها الإغراء المالي بتقديم رواتب أو مزايا مالية أعلى للموظف؛ والانتقال إلى جهة أخرى أو عرض بيئة عمل أكثر جاذبية أو فرص تطوير وظيفي أكبر لإقناع الموظف بالانتقال أو محاولة التأثير على الموظف ضد صاحب العمل الحالي من خلال إبراز سلبيات العمل الحالي أو التقليل من شأنها. المصطلح غير دقيق المحامي مشاري عبدالرحمن الثبيتي قطع بعدم صحة ما يطلق عليه التخبيب الوظيفي، وأوضح لـ«عكاظ»، أن اختيار المصطلح ضمن العلاقات التعاقدية غير دقيق؛ لأنه مصطلح شرعي، وله سياق آخر يستخدم للإشارة إلى التفريق بين الزوجين. والتخبيب يعني: «قيام طرف أجنبي بالتدخل بين الزوجين؛ بهدف إفساد علاقتهما أو حياتهما الزوجية»، وهو فعلٌ منهيٌّ عنه شرعاً بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ليس منّا من خبّب امرأة على زوجها»، وفي النظام، يعد التخبيب جريمة موجبة لتطبيق عقوبة تعزيرية في حال ثبوتها، وتخضع حينها لسلطة القاضي التقديرية. أما علاقة العمل فهي تنظيمية تعاقدية بين أطرافها وقائمة على الرضا وتبادل المصالح إلى جانب المقابل المالي العائد منها، وفي ذلك نصت المادة الأولى من نظام العمل في تعريفها لمفهوم العامل بأنه: «كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر»، الأمر الذي نبين معه بأن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حيثما كانت مقيدة بأحكام ونصوص النظام المختص، فهي علاقة تعاقدية صحيحة أساسها تمكين الإنسان والمجتمع، وتعزيز تنافسية سوق العمل، وهو ما يتوافق في حال حصول العامل على عرض عمل أفضل إن كان جديراً بذلك فيعد ذلك تقديراً لكفاءته وقدرته على الأداء بكفاءة وفاعلية لا تخبيباً، مستشهداً بالانتقالات بين قيادات الشركات وحتى التنقل بين الوظائف، وبين لاعبي كرة القدم، وغيرهم. كيف تحدّد مسارات وظيفتك؟ استشاري الخدمة الاجتماعية الدكتور حسن سلطان بصفر، قال: عندما ينتقل شخص من وظيفة إلى أخرى بعد تلقي عرض براتب أو مميزات أفضل، غالباً ما يكون الانتقال مدفوعاً بالرغبة في تحسين الوضع المالي أو الوظيفي، وهناك عوامل عدة يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار، بما في ذلك تأثير الانتقال على المسار الوظيفي، والبيئة الجديدة، والتوازن بين العمل والحياة، فالإنسان يعمل من أجل الحصول على الرفاهية وتلبية متطلبات حياته المعيشية ويتطلع دائماً لزيادة في الراتب؛ ليتماشي مع متطلبات حياته. ويجب التفكير في كيفية تأثير الانتقال على المسار الوظيفي على المدى الطويل، هل يفتح فرصاً جديدة؟ أم أنه يمثل تراجعاً؟ ويجب تقييم مدى سهولة التكيف مع بيئة العمل الجديدة، والثقافة التنظيمية، والزملاء الجدد كما يجب التأكد من أن العرض الجديد لا يؤثر سلباً على التوازن بين العمل والحياة. فالموظف الذي يختار موقعاً آخر إنما يفعل ذلك بسبب عدم ارتياحه في عمله الحالي، وعدم تقدير رؤسائه لجهده وكفاءته، فيضطر للتطلع لمكان أفضل براتب أفضل في مكان يقدّر علمه وخبرته ومثابرته، وهذا أمر إيجابي ومطلوب، فاختيار المسار الوظيفي ليس قراراً عابراً، بل خطوة مفصلية قد تعيد تشكيل حياة الإنسان على مستويات عدة، فغالباً ما يكون القرار مصحوباً بحالة من التردد والحيرة خصوصاً عندما يدرك الفرد ما لا يرغب في القيام به، لكنه يفتقر الرؤية الواضحة لما يريد أن يفعله، وهذه المفارقة تجعل من عملية اختيار المسار المهني فرصة للبحث والتأمل والتجريب. نصيحة قبل القرار يوصي الدكتور بصفر أي شخص يتقدم لوظيفة جديدة، أن يجرى تقييماً شاملاً لما يتطلع إليه في حياته المهنية المثالية، ومن المفيد أن يكتب كل ما يحبه وما لا يحبه في وظيفته الحالية، وبعدها يبدأ في تحديد الأدوار المحتملة التي يعتقد أنها تتناسب مع طموحاته، وإجراء بحث معمق حول هذه المجالات الجديدة لفهم طبيعة العمل الجديد وتحدياته وتوقعاته. والخطوة الأولى في تغيير المسار الوظيفي الناجح تبدأ من الداخل أي فهم الذات جيداً، فلا يمكن اتخاذ قرار واعٍ بشان المسار الجديد دون التوقف لتقييم المهارات والاهتمامات، والقيم الشخصية تمثل البوصلة المهنية، ومن أهم اختيار المسار الوظيفي: تقييم المهارات والقدرات والخبرات واكتشاف الاهتمامات ووضع أهداف قابلة لقياس البحث عن المعرفة وتطوير المهارات من خلال العمل الجديد وتحقيق الرفاهية والبحث عن المعرفة وبناء شبكه علاقات مهنية واكتساب الخبرة الواقعية بالتدريب والعمل التطوعي وتحديث الهوية المهنية والاحترافية والتحلي بالصبر والمثابرة والتقييم المستمر والتعديل عند الحاجة. وعند حصول الفرد على عرض عمل براتب أفضل ومميزات أحسن لا يعتبر تخبيباً وظيفيّاً، بل السعي للوصول لرفاهية وتحقيق حياة معيشية أفضل. أما الباحث الدكتور محمد غازي الحمياني، فيقول: إذا طغت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة في تقديم الإغراءات المادية لشخص كان يعمل في مؤسسة حكومية تخدم العامة وبانتقاله للعمل تحت ما قُدم له من إغراءات للعمل في القطاع الخاص الربحي يكون له أثر سلبي فهذا يعد «تخبيباً»، وإشباع رغبة شخصية ضيقة وأنانية من نفس تريد تحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى الأثر السلبي الذي سيتسبب في خلق فراغ كان يقدم خدمات، سواء كانت طبية أو اجتماعية ونحوها. هنا يجب أن تتدخل الجهات المعنية لوقف ذلك لتغليب وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وأعتقد أن الجميع يبحث عن تحسين المستوى الاجتماعي. إذا هبت رياحك! القاص بخيت طالع الزهراني يقول: إن المثل الدارج يقول: «إذا هبت رياحك فاغتنمها»؛ لذلك يتعين على كل منا أن ينتهز «الفرصة» متى لاحت في الأفق، خصوصاً إنْ كانت تحقيقاً لأهدافه، فالفرصة لا تأتي مرتين، وعلى من تتهيأ له فرصة وظيفية أفضل بمعايير يراها تحقق له شغفه وأهدافه اغتنامها؛ شريطة دراسة الأمر من كل جوانبه، ولا بأس أن يستشير دائرة ضيقة من أصدقائه الخُلص من ذوي الفكر النير. مشيراً إلى أن المسألة هنا لا علاقة لها بالتخبيب، الذي يعني إفساد العلاقة بينه وصاحب العمل. وأضاف قائلاً: أنت هنا تتصرف بشكل طبيعي، تبحث عن حق مشروع لك في فرصة عمل أفضل، فرصة تحسِّن وضعك المهني والمالي، خصوصاً إذا كان العرض الجديد يحقق لك هدفك، ويتوافق مع طموحاتك المهنية، فهذا يعتبر قراراً شخصياً ومهنياً منطقياً، بل وشجاعاً، فعدم اتخاذ القرار والتفاعل مع الحياة كمعطى متحرك، يشير للخور والتردد، والضعف الواضح في إدارة القرار الشخصي المحوري. لافتاً إلى أن الحذر يظل -فقط- ألا يكون القرار مبنياً على العاطفة على حساب العقل، ولا محاكاة للآخرين كمظهرية تفتقد عمقها العملي. ممارسة محكومة بالقانون الإعلامي أحمد محمد سالم الأحمدي، يرى أن قيام بعض الجهات بإغراء الموظفين بالانتقال إليها عن طريق راتب أعلى وبعض المميزات الأخرى تعود لمدى إخلاص الموظف لعمله الذي بدأ العمل فيه ومدى ارتياحه نفسياً وعملياً، وأن يستجيب للإغراءات من أجل زيادة في الراتب فقط رغم أنه مرتاح في عمله من جميع النواحي التي ذكرتها، فأعتقد أن المسألة فيها عدم ولاء لعمله، وعدم تثمين لثقة مرؤوسية ودعمهم له حتى وصل لما وصل إليه، فالمادة ليست كل شيء رغم أن تحسين الوضع المالي مطلوب، لكن ليس في كل الأحوال. وأضاف الأحمدي: الولاء للعمل ولمن وضعوا ثقتهم فيه أمر مطلوب، والتخبيب من الأمور المنهي عنها. أما أستاذ الإحصاء وعلوم البيانات المشارك بجامعة الطائف الدكتور سعد المالك، فيرى أنه في ظل التحولات الهيكلية والتنموية التي تشهدها المملكة، ومع تسارع وتيرة البرامج والمشروعات التي تقودها رؤية 2030، لم يعد من المنطقي قراءة انتقال الموظف من جهة إلى أخرى بمعزل عن السياق الوطني الأوسع، أو اختزال ذلك في مفاهيم شخصية مثل «التخبيب»، التي لا تنسجم مع روح التحول المؤسسي القائم على الجدارة والتمكين. فقد أقرت الجهات المعنية برنامج استقطاب الكفاءات المميزة ضمن سياسات التمكين الحكومي، الذي يُعد أحد برامج الرؤية المعتمدة، ويهدف إلى تعزيز الجدارة في إشغال المواقع القيادية وتسريع تطوير الجهاز الحكومي واستثمار الطاقات الوطنية التي أثبتت تميزها. وعليه، فإن انتقال الموظف المؤهل إلى جهة أخرى تُقدّر كفاءته وتمنحه عرضاً وظيفياً أعلى، لا يُعد تخبيباً وظيفياً، بل ممارسة نظامية محكومة بضوابط التدرج الإداري والتنافسية العادلة. لا لوم على الجهة المستقطبة في رأي الدكتور سعد المالك، أن التجربة العملية تشير إلى أن عدداً من الكفاءات الوطنية التي انتقلت إلى جهات أخرى، سواء مستشارين أو مديري إدارات، استطاعوا تقديم قيمة مضافة نوعية وتحقيق إنجازات لم تُتح لهم سابقاً وتوظيف مهاراتهم بشكل أكثر فاعلية، فالانتقال من موقع إلى آخر مقابل مادي أعلى لا يمثل خسارة للجهة السابقة بقدر ما هو مكسب للجهة المستقطِبة التي طوّرت من أدائها وقدرت للموظف الذي أثبت تميزه واستحقاقه، كما أنه إضافة للوطن الذي يستفيد من الكفاءات في مواقع أفضل، ويجب ألا يقع اللوم على الجهة المستقطِبة، بل على الجهة التي فشلت في الاحتفاظ بالكفاءة، ولم تُفعّل أدوات التحفيز والتطوير المؤسسي، وعلى كل جهة تملك كفاءات مميزة أن تتبنى سياسات مرنة في الترقيات والمكافآت واستخدام أدوات استبقاء ذكية غير تقليدية. راكان ومطعم الوجبات يقول راكان العتيبي كنتُ أعمل في أحد مطاعم الوجبات السريعة، وبعد أربع سنوات وجدت فرصة أفضل من السابقة في جوانب الراتب والمميزات حتى الدوام تغيّر إلى الأفضل؛ لذلك الانتقال من موقع لآخر ليس تخبيباً، بل رغبة في تحسين المستوى المعيشي، وهذا ينطبق على لاعبي كرة القدم والمدربين والقيادات المختلفة للشركات. هل هو تحريض أم إغراء؟ المستشار التربوي والتعليمي نايف عون البركاتي، يرى أنه في بعض الأحيان قد لا توجد ضوابط للعقود، ولا علاوات سنوية أو رقابة أو كادر وظيفي، مشيراً إلى أنه في حال وجود عروض وظيفية أو زيادة مالية قد تشجع الموظف على الانتقال لتجربة بيئة عمل جديدة، ويجب أن يكون هناك كادر في القطاع الخاص الذي تكثر به التنقلات، والمأمول أن تمنح الفرص للشباب في تسلم مقاليد الإدارات العليا بعد أن أثبتوا نجاحاتهم، والأدلة في الميدان واضحة، وفي مقدمتها البنوك وشركات الأدوية والسيارات وغيرها، وقد يعاني الموظف من عوائق مثل ضآلة المرتب الذي لا يكفي لمواجهة أعباء الحياة خصوصاً في حالة النقل إلى منطقة الوظيفة الجديدة والبعيدة عن مقر السكن الأصلي. الإعلامي عبدالله بن عيسى الشريف يقول: بلا شك أن الانتقال من موقع عمل لآخر له أضراره على المنشأة أو القطاع على حدٍّ سواء، بيد أن الواقع يفرض على الموظف البحث عن ما هو أفضل له ولمستقبله الشخصي ولمستقبل أسرته بصفة عامة شريطة أن يكون الانتقال الوظيفي للأفضل من جميع الجوانب خصوصاً الجانب المادي، وذلك عند نهاية عقده، وأعتقد أن حكاية التخبيب لا مكان لها في هذا الفعل؛ لأن الإنسان عادة ما يبحث عما يكون في صالحه، فالتخبيب من وجهة نظره هو تحريض على فعل أو ترك شيء وليس ما يقدم للموظف من عروض وظيفية جديدة. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

في حفل إعلامي فاخر... وزراء ومسؤولين يضعون الكرة في ملعب «ثمانية»

بعدما خطفت أنظار عشاق الكرة، بالإعلان عن خطتها الإعلامية الاستثنائية للموسم الرياضي الجديد، عادت شركة «ثمانية» الناقل الرسمي لمنافسات بطولات كرة القدم السعودية حتى عام 2031، والتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (srmg)، لتذهل الجميع بحفل (رياضي – إعلامي) فاخر في بينالي الدرعية شهد حضور العديد من الشخصيات القيادية على رأسها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وعبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وجمانا الراشد الرئيس التنفيذي لـ (srmg)، وفيصل الخميسي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، وعبد الرحمن أبو مالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ثمانية". وزير الرياضة لدى تدشينه تطبيق ثمانية (الشرق الأوسط) وخلال الحفل أعلنت «ثمانية» عن إطلاق تطبيقها الذي وصفته بأنه يمثّل بداية تجربة نقل استثنائية، هدفه زيادة انتشار البطولات السعودية في العالم العربي. ووقعت «ثمانية» عقد شراكة مع (NHC)، أكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط، في تعاون لنقل البطولات السعودية يهدف إلى تعزيز انتشار بطولات كرة القدم السعودية، والارتقاء بتجربة المشاهدة إلى مستوى يليق بهذه البطولات وجماهيرها حول العالم. أبارك للقائمين على "ثمانية"، إطلاق هذا المشروع، الذي نتطلع من خلاله أن يكون نموذجاً مميزاً ونوعياً في النقل التلفزيوني.ثقتنا بكم كبيرة، وطموحنا لا حدود له، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 14, 2025 كما وقعت شراكة مع أس تي سي الممكنة في القطاعات الريادية والحلول المبتكرة بهدف توسيع حضور البطولات السعودية، والارتقاء بتجربة المشاهدة إلى أبعد مدى. وشراكة أخرى مع (D360) البنك الرقمي السعودي الرائد في التقنية والابتكارات المصرفية بهدف وصول بطولات الكرة السعودية والارتقاء بتجربة المشاهدة وتوفير بيئة خصبة للتعاون بين الشركات سريعة النمو في القطاعات الريادية. وفي تغريدة على منصة إكس، قال الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة: أبارك للقائمين على «ثمانية»، إطلاق هذا المشروع، الذي نتطلع من خلاله أن يكون نموذجاً مميزاً ونوعياً في النقل التلفزيوني. ثقتنا بكم كبيرة، وطموحنا لا حدود له، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. الأمير عبدالعزيز الفيصل وسلمان الدوسري وعبدالله السواحة خلال الحفل (الشرق الأوسط) من جهته قال سلمان الدوسري وزير الإعلام: حين تجتمع الرياضة بالإعلام المبدع؛ تولد فرص ملهمة، وشراكات مؤثرة، وآفاق جديدة. ليلة جميلة جمعتني بأخي وزير الرياضة وإخوتي من أصحاب المعالي والسعادة، في حفل إطلاق تطبيق "ثمانية'، التي تستعد لتبدأ فصلًا جديدًا في مسيرتها نحو جمهور أوسع، وقصص أعمق، ونجاحات بصدى أكبر. في حين أطلقت جمانا الراشد الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عبارة محفزة لفريق ثمانية بقولها: "الكرة في ملعب ثمانية". فيما أشار عبدالرحمن أبو مالح في كلمته للحضور بأن العمل المؤسسي في القطاع الرياضي هو من دفع القطاع الخاص ومنه شركة ثمانية للدخول في منافسة للفوز بكراسة نقل البطولات السعودية، مقدما شكره للأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة على تعاونهم مع هذا القطاع، كما قدم شكره لوزير الإعلام سلمان الدوسري على تخصيص جزء من وقته وبشكل أسبوعي للاجتماع والتباحث من أجل الوصول إلى أفضل تجربة لنقل منافسات البطولات السعودية. حين تجتمع الرياضة بالإعلام المبدع؛ تولد فرص ملهمة، وشراكات مؤثرة، وآفاق جديدة.ليلة جميلة جمعتني بأخي سمو وزير الرياضة @AbdulazizTF وإخوتي من أصحاب المعالي والسعادة، في حفل إطلاق تطبيق "ثمانية'، التي تستعد لتبدأ فصلًا جديدًا في مسيرتها نحو جمهور أوسع، وقصص أعمق، ونجاحات بصدى... — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) August 13, 2025 وقالت نداء المبارك الرئيس التنفيذي للحلول الإعلامية في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: تحوّلٌ رياضيٌّ ضخمٌ شهدناه، جمع نخبةً من الوزراء والمسؤولين. واليوم نفخر بإضافة بُعدٍ جديدٍ ومتميّز في الإعلام الرياضي. وأشارت: أطلقت شركة «ثمانية» تطبيقها الذي يضم اليوم، إلى جانب برامجه ومحتواه الرقمي، خدمة اشتراك لمتابعة بطولات السعودية لكرة القدم، في محطة استراتيجية تواكب النهضة الرياضية في المملكة، مستفيدةً من إرث إعلامي وخبرات راسخة كجزء من المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام. وقالت: توفّر «ثمانية» تجربة مشاهدة استثنائية للكرة السعودية عبر بثٍ فائق الجودة، وتحليلاتٍ معمّقة، ومحتوى مبتكر يعكس ويعزز ارتباط الجماهير بالملعب، وتنقل فعاليات البطولات إلى جماهير أوسع محليًا وعالميًا، مستندةً إلى خبرة تراكمية على مدى ستة مواسم لصناعة نقل إعلامي يليق بمكانة المملكة وإنجازاتها الرياضية المشهودة. مبروك للجميع! موعدنا مع صافرة البداية!. أبو مالح لحظة توقيع عقد الشراكة مع بنك D360 (الشرق الأوسط) وأتيح تطبيق «ثمانية» للتحميل على أنظمة «آي أو إس» و«آندرويد» و«أبل تي في» و«آندرويد تي في»، إضافةً إلى الشاشات الذكية من «سامسونغ» و«إل جي»، للجماهير على أن يكون الإطلاق الرسمي للقناة الفضائية بتاريخ 28 أغسطس، تزامناً مع انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما تُنقل بطولة السوبر السعودي من 19 أغسطس وحتى 23 أغسطس، ضمن مرحلة البث التجريبي للقناة الفضائية. ومن ناحية المشاهدة المجانية، أكدت «ثمانية» أن الخدمة ستبث بجودة عالية لكن بإعلانات أكثر، كما أن قنوات «ثمانية» الفضائية ستكون متاحة دون أجهزة استقبال خاصة، وستكون متاحة على جميع أجهزة الجوال من خلال تطبيق «جاكو». كما أشارت الشركة إلى أن التجربة المدفوعة ستشمل البث بأقصى جودة وتفاصيل، و50 إطاراً في الثانية. مع استوديوهات تحليل تضم أبرز الكفاءات ومكتبة محتوى متنوعة بأكثر من 30 اهتماماً مختلفاً. وقالت إن البث سيكون مصحوباً بحد أدنى من الإعلانات. وأعلنت «ثمانية» أيضاً عن ثمانية برامج رياضية حصرية وإحصاءات دقيقة عن كل مباراة لحظة بلحظة وموازنة الصوت بين المعلق والجمهور ومشاهدة البث على جهازين في نفس اللحظة، ومشاهدة مباريات من أرشيف الدوري السعودي. الكرة في ملعب ثمانية ⚽️@thmanyahsports @SRMG_HQ — Jomana Alrashid | جمانا الراشد (@jomanaalrashid) August 14, 2025 كما أعلنت «ثمانية» عن باقات اشتراك تبدأ من 58 ريالاً شهريّاً، تَمنح المشتركين تجربة مشاهدة محسّنة، تشمل جودة أعلى بسرعة 50 إطاراً في الثانية، إلى جانب الاستوديو التحليلي، و«مكتبة ثمانية» الحصرية، وإحصاءات المباريات، وغيرها من المزايا على «تطبيق ثمانية» وراديو ثمانية. يذكر أن المجموعة السعودية للإعلام رهنت طاقاتها وخبراتها لشركة "ثمانية" للقيام بمهمتها التاريخية على أكمل في الموسم الرياضي الجديد، فقدمت البنية التحتية الملائمة للمشروع ومنحت الشركة الفتية اهتماما استثنائيا نابع من خبرات عتيقة للمجموعة الإعلامية الضخمة والتي نجحت أذرعها "صحف ومجلات ومواقع" طوال السنوات الماضية في تقديم تغطية غنية بالمعلومات المكتوبة والمرئية الحصرية للجماهير السعودية خلال منافسات البطولات الكروية إن كان على الصعيد المحلي أو الخارجي. وهو ما يضع الكرة في ملعب "ثمانية" لتقديم أفضل تغطية إعلامية ممكنة للموسم الرياضي.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

مبادرات لتعزيز البنية التحتية وتوسيع مشروعات التحليةالمياه في المملكة.. من التحدي إلى التخطيط الذكي

تُعدّ المياه عصب الحياة وأحد أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الصحة والبيئة والاقتصاد. وفي ظل ما تواجهه المملكة العربية السعودية من تحديات بيئية ومناخية أبرزها شح الموارد المائية وارتفاع معدلات الاستهلاك والنمو السكاني المتسارع، برزت الحاجة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لإدارة هذا المورد الحيوي بشكل مستدام وفعّال. ومن هنا، جاءت رؤية المملكة 2030 لتضع قطاع المياه ضمن أولوياتها الاستراتيجية، ليس فقط لضمان استمرارية الإمداد وتحقيق الأمن المائي، بل أيضًا لإعادة هيكلة القطاع وتحديث بنيته التحتية وتحسين كفاءته التشغيلية والاقتصادية، لقد أدركت القيادة الرشيدة أن الاستدامة المائية لا تقتصر على توفير المياه فحسب، بل تشمل أيضًا استخدام الموارد المتاحة بكفاءة، وتطوير مصادر غير تقليدية، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الفاقد، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الترشيد، وبفضل هذا التوجه الطموح، أطلقت الحكومة السعودية عددًا من المبادرات والمشروعات النوعية التي تهدف إلى تطوير القطاع مائيًا وتنظيميًا وتشغيليًا، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء، كما عزّزت رؤية 2030 من دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات المياه، وحرصت على بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، مما ساعد في دفع عجلة الابتكار وتحقيق النمو المستدام. وتم ربط قطاع المياه بشكل وثيق بالأهداف البيئية والوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي والطاقة المتجددة، مما جعل المملكة في مصاف الدول التي تسعى لتحقيق توازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية. مياه التنمية تُعد المياه ركيزة أساسية لأي عملية تنموية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وحماية البيئة. وفي المملكة العربية السعودية، حيث يسود المناخ الصحراوي وتعاني البلاد من ندرة الموارد المائية الطبيعية، تتضاعف أهمية هذا المورد لتُصبح قضية مركزية ترتبط بالأمن الوطني والازدهار المستقبلي. فالماء ليس مجرد عنصر من عناصر الحياة، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، تواجه المملكة منذ عقود طويلة تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، أبرزها الاعتماد على المياه الجوفية، والتباين في توزيع السكان، والتوسع العمراني، والنمو السكاني المتسارع، وارتفاع الطلب على المياه في القطاعات المختلفة. هذه التحديات دفعت الدولة إلى التفكير في حلول جذرية وغير تقليدية تضمن استدامة هذا المورد النادر، وتواكب الاحتياجات المتزايدة، وتحقق التوازن بين العرض والطلب، تؤثر المياه بشكل مباشر على مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الزراعة، التي تُعد من أكثر الأنشطة استهلاكًا للمياه، إضافة إلى الصحة العامة التي تعتمد على توفر مياه شرب نظيفة وآمنة، وكذلك القطاع الصناعي والسياحي، حيث تتطلب المشروعات الكبرى والمجمعات الصناعية والسياحية بنية مائية متطورة. ومن هنا، فإن أي خلل في منظومة المياه يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في التنمية، أو تهديد للأمن الغذائي والصحي، أو تراجع في جودة الحياة للمواطن والمقيم، وعلى المستوى البيئي، تلعب المياه دورًا حيويًا في الحفاظ على التوازن الطبيعي للنظام البيئي. فاستنزاف المياه الجوفية، وتلوث مصادر المياه، وغياب الإدارة الرشيدة، كلها عوامل تسهم في الإضرار بالتربة والنباتات والحياة الفطرية، مما ينعكس سلبًا على البيئة بشكل عام. لذا فإن إدارة الموارد المائية بحكمة تُعد مسؤولية بيئية إلى جانب كونها مسؤولية تنموية، وتبرز أهمية قطاع المياه أيضًا من الناحية الاقتصادية، إذ إن ضمان توفر المياه واستدامتها يسهم في تعزيز الاستثمارات، ويزيد من تنافسية المدن والمناطق الصناعية، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية، وخفض التكاليف المرتبطة بالفقد المائي أو سوء التوزيع. فالماء هنا لا يُنظر إليه كمورد فقط، بل كعنصر محفز للاقتصاد والتنمية، ولأن التحديات التي تواجه المملكة في هذا المجال ليست آنية بل استراتيجية، جاء التركيز ضمن رؤية المملكة 2030 على بناء قطاع مائي قوي وفعّال، يُدار بكفاءة عالية، ويعتمد على الابتكار والتقنية، ويشرك القطاع الخاص، ويرفع من كفاءة الترشيد، ويضمن الاستدامة البيئية في كل مراحله. فالرؤية لا ترى الماء فقط كمورد للاستهلاك، بل كأحد المحركات الأساسية في تحقيق الطموحات الوطنية الكبرى، كما أن الأمن المائي في ظل هذه الرؤية لا ينفصل عن الأمن الغذائي، والصحي، والبيئي، والاجتماعي، بل هو متداخل معها جميعًا، مما يجعل تطوير قطاع المياه أولوية قصوى. ومن هنا جاءت مبادرات عديدة في هذا المجال لتعزيز البنية التحتية، وتوسيع مشاريع التحلية، وتحديث الشبكات، وتبني أنظمة ذكية، مما أسهم في خفض الفاقد ورفع الكفاءة وتحسين الخدمة، إن أهمية قطاع المياه في المملكة لا تكمن فقط في ارتباطه بالحياة اليومية، بل في كونه حجر الأساس في مستقبل التنمية، ومحورًا رئيسيًا في تحقيق طموحات الدولة، ومؤشرًا دقيقًا على مستوى الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل. لذلك فإن أي خطة تنموية شاملة لا بد أن تضع المياه في قلبها، وهو ما تم بالفعل من خلال رؤية 2030 التي أعادت تعريف مفهوم الإدارة المائية، وربطته بالاستدامة، والابتكار، والكفاءة، والحوكمة الرشيدة. الرؤية والمياه مع إطلاق رؤية المملكة 2030، بدأت المملكة العربية السعودية مرحلة تحول جذري في طريقة تعاملها مع التحديات التنموية، وكان من أبرز هذه التحديات وأكثرها تعقيدًا ملف المياه. فقد أدركت القيادة الرشيدة أن ندرة المياه، وارتفاع معدلات الاستهلاك، والاعتماد على مصادر محدودة وغير متجددة، تمثل معوّقات حقيقية أمام تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل لذلك، وضعت رؤية 2030 تطوير قطاع المياه في صميم أولوياتها، كونه ليس مجرد مرفق خدمي، بل عنصر حاسم في بناء المستقبل وضمان جودة الحياة. وتركّزت توجهات الرؤية على معالجة التحديات المائية من جذورها، من خلال إصلاح البنية المؤسسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات، وتعزيز الابتكار التقني، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية المياه كمورد محدود، من أبرز الأهداف التي طرحتها الرؤية في هذا القطاع، تحقيق أمن مائي مستدام، يضمن توفير المياه بشكل مستقر وآمن للأجيال الحالية والمقبلة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها. كما سعت الرؤية إلى تقليل الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة، من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، وتبني حلول لإعادة استخدام المياه المعالجة، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وهو ما يُعد نقلة نوعية في التفكير المائي الوطني، وتحت مظلة الرؤية، أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، والتي تُعد الإطار التنفيذي لتحقيق أهداف الرؤية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توحيد الجهود، وتحديد أولويات الاستثمار، وتقنين الاستهلاك، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكدت الاستراتيجية على أهمية المواءمة بين الطلب المتزايد والموارد المتاحة، وضرورة إدماج جميع القطاعات ذات العلاقة ضمن منظومة متكاملة لإدارة المياه، واحدة من أبرز التحولات التي أحدثتها الرؤية، هو تبنّي مفهوم الاستدامة في كل ما يتعلق بإدارة المياه، فلم يعد الهدف مجرد إيصال المياه للمستهلك، بل أصبح المطلوب هو إيصالها بكفاءة، وجودة، وبتكلفة عادلة، مع مراعاة أثر ذلك على البيئة والموارد المستقبلية. وقد تم ذلك من خلال تعزيز كفاءة الاستخدام، والحد من التسربات، واستخدام العدادات الذكية، وتطبيق التعرفة التصاعدية التي تُشجع على الترشيد، كما شملت توجهات الرؤية العمل على تحفيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، كأحد الأدوات الأساسية لتطوير القطاع. فدخلت المملكة مرحلة جديدة من استخدام التكنولوجيا في مراقبة الشبكات، وتحسين جودة المعالجة، وإدارة العمليات عن بُعد، وهو ما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، ورفع سرعة الاستجابة للأعطال، وتحسين أداء الشبكات في المدن الكبرى والمناطق النائية على حد سواء، ولا يمكن تجاهل أن الرؤية ركزت أيضًا على تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في إدارة وتشغيل مشاريع المياه، من خلال أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات التحلية، والمعالجة، والبنية التحتية. وقد أسهم ذلك في خلق سوق مائي أكثر تنافسية وكفاءة، يعزز من فرص الابتكار، ويخفف العبء المالي عن الدولة، توجهات رؤية 2030 في قطاع المياه لم تكن مجرد شعارات طموحة، بل تحولت إلى خطط تنفيذية واضحة ومرقّمة، ومؤشرات أداء تقيس مدى التقدم، وتتابع الأثر الفعلي للمبادرات والمشاريع. وبرز ذلك من خلال تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية لإدارة المياه، وزيادة نسب تغطية المياه المحلاة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، كما تم تعزيز التكامل بين قطاع المياه وقطاعات أخرى، مثل الطاقة والبيئة والزراعة، ضمن نموذج 'الإدارة المتكاملة للموارد'، والذي يضمن أن تكون السياسات المائية متوافقة مع بقية مكونات التنمية، ولا تُعالج بمعزل عنها، في المجمل، فإن رؤية 2030 أعادت تشكيل مسار قطاع المياه في المملكة بشكل جذري، وأدخلته في مرحلة جديدة من الاحترافية والاستدامة والمرونة، من خلال التوجهات الواضحة، والالتزام بالتنفيذ، والشراكة المجتمعية، والاعتماد على البيانات والتقنيات. وبهذه التوجهات، بات قطاع المياه السعودي نموذجًا ملهمًا للعديد من الدول ذات الظروف المناخية المشابهة، في كيفية تحويل التحدي إلى فرصة. تشريعات جديدة لم يكن تطوير قطاع المياه في المملكة العربية السعودية ممكنًا دون إعادة هيكلة جذرية للمنظومة المؤسسية والتشريعية التي تُدير هذا القطاع الحيوي. ومع انطلاق رؤية المملكة 2030، اتضح أن أي إصلاح أو تقدم في إدارة الموارد المائية لا بد أن يُبنى على أسس إدارية وتنظيمية متينة، تضمن الكفاءة والشفافية وتفتح المجال للتطوير والابتكار. ومن هنا، بدأت المملكة أولى خطواتها في التحول المؤسسي والتشريعي، بوصفه شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة المائية، أحد أبرز مظاهر هذا التحول كان دمج قطاعات البيئة والمياه والزراعة تحت مظلة وزارة واحدة، هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تعزيز التكامل بين هذه القطاعات الثلاثة التي ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيقًا. هذا الدمج أتاح توحيد السياسات، وتنسيق الجهود، وتجنّب الازدواجية في المشاريع والخطط، مما رفع كفاءة الإنفاق، وسهّل تنفيذ المبادرات الوطنية، إضافة إلى ذلك، جاء تأسيس الشركة الوطنية للمياه كمؤسسة تنفيذية مستقلة تتولى مسؤولية تشغيل وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة. وقد ساهم وجود كيان مركزي متخصص في تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الاعتمادية، من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة والرقابة على الأداء. وتُعد الشركة اليوم واحدة من أبرز أذرع الدولة في تنفيذ مشروعات الرؤية ذات الصلة بقطاع المياه، أما على الصعيد التشريعي، فقد شهد القطاع سلسلة من التحديثات القانونية والتنظيمية، كان من أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، التي وضعت خارطة طريق واضحة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتقنين الاستهلاك، وضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، وتعزيز دور القطاع الخاص. كما تم تحديث عدد من الأنظمة واللوائح، مثل لائحة ترشيد المياه، ولوائح التعرفة الجديدة، وأنظمة الرقابة على الجودة والصرف الصحي، وقد شملت هذه التحولات أيضًا إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية المختلفة، وإطلاق مؤشرات لقياس الأداء، وتحقيق الرقابة الفعالة على شبكات المياه، وجودة الخدمة المقدمة، والامتثال للمعايير البيئية والصحية. كما تم العمل على تحسين الكفاءة المؤسسية، ورفع القدرات البشرية، وتدريب الكوادر الفنية، لتكون قادرة على إدارة وتشغيل القطاع بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية وفي إطار هذا التحول، أصبح قطاع المياه يعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل الأنظمة والسياسات والتشريعات والبنية المؤسسية، بما يضمن تنفيذ مشاريع الرؤية الكبرى، مثل 'مشروع التحلية بالطاقة الشمسية'، ومبادرات 'إعادة الاستخدام'، وتطوير 'البنية الرقمية' لإدارة المياه. فالإصلاح المؤسسي لم يكن هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى قطاع مائي يتمتع بالمرونة، ويستجيب للطلب، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ولا شك أن هذه التحولات التنظيمية، بما تحمله من تحديث في الأنظمة وتطوير في الهياكل، أسهمت بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات، وتقليل الفاقد، وزيادة كفاءة الاستثمار في القطاع، وجعلت المملكة أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أمنها المائي بأدوات مؤسسية فعالة ومستدامة. التحلية وبنية المستقبل في إطار رؤية المملكة 2030، أدركت القيادة الرشيدة أن تطوير قطاع المياه لا يقتصر فقط على تحسين الإدارة والسياسات، بل يشمل بناء بنية تحتية متطورة تُلبّي الطلب المتزايد، وتُعزز من قدرات المملكة على توفير المياه بكميات وجودة عالية تلبي احتياجات السكان والصناعات المختلفة. ومن هنا، جاءت مشاريع البنية التحتية والتحلية في مقدمة أولويات الرؤية، باعتبارها مفتاح الحل لأزمة ندرة المياه التي تواجه المملكة، واحدة من أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه هي مشاريع التحلية الكبرى التي شُيّدت أو تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، مثل محطة الشعيبة لتحلية مياه البحر، ومشروع الجبيل المتكامل، وغيرها من المحطات التي تستخدم تقنيات متقدمة في تحلية المياه، وتعمل بطاقة إنتاجية عالية تلبي احتياجات المناطق الصناعية والسكنية. هذه المشاريع اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، لتقليل البصمة الكربونية وتحقيق استدامة بيئية أكبر، كما شملت مشاريع البنية التحتية توسيع شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي، بهدف تقليل الهدر وتحسين جودة الخدمة، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد نموًا سكانيًا متسارعًا. وقد تم تنفيذ شبكات ذكية تعتمد على أنظمة مراقبة متطورة ترصد تدفق المياه وتحدد نقاط التسرب بشكل فوري، مما يساهم في رفع كفاءة الشبكة وتقليل الخسائر المائية، وفي مجال معالجة المياه، طُبقت تقنيات متقدمة لإعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض متعددة مثل الزراعة، والصناعة، والتبريد، مما يُعد من الحلول الفعالة لخفض استهلاك المياه العذبة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وقد تم اعتماد محطات معالجة مياه متطورة تلتزم بالمعايير البيئية والصحية، لضمان عدم تأثير المياه المعالجة سلبًا على البيئة أو صحة الإنسان، ولا يمكن إغفال مشاريع تخزين المياه التي تُسهم في استيعاب فائض الأمطار والسيول خلال فصول الأمطار، وتخزينها لاستخدامها في الفترات الجافة، وهي مشاريع استراتيجية تدعم الأمن المائي وتقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية. وقد تم تحديث الخزانات وإنشاء أخرى جديدة بسعات كبيرة، مع اعتماد تقنيات ذكية لإدارة التخزين والتوزيع، كل هذه المشاريع لم تكن ممكنة بدون استثمارات ضخمة ودعم حكومي مباشر، إضافة إلى شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، مما أدى إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما رافق هذه المشاريع وضع معايير صارمة للجودة والسلامة، وضمان استمرارية الخدمة في جميع الظروف، في المجمل، يُعتبر قطاع البنية التحتية والتحلية في المملكة نموذجًا متقدمًا يجمع بين الكفاءة التقنية، والوعي البيئي، والحاجة التنموية، وقد أثبت قدرة المملكة على تجاوز التحديات المائية بالاعتماد على التخطيط السليم والتنفيذ المحكم، مما يعزز موقعها الريادي في مجال إدارة الموارد المائية على مستوى المنطقة. لقد أثبتت رؤية المملكة 2030 قدرتها على تحويل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه إلى فرص حقيقية للنمو والتطور، من خلال وضع استراتيجيات واضحة وشاملة ترتكز على الاستدامة والكفاءة والابتكار. لم يعد توفير المياه مجرد هدف خدمي، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء مستقبل المملكة، وتحقيق الأمن الوطني، ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين، بفضل التحول المؤسسي والتشريعي، والاستثمار الكبير في مشاريع التحلية والبنية التحتية، وتبني أحدث التقنيات، والاهتمام بالترشيد والتوعية، استطاعت المملكة أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع المياه، جعلتها نموذجًا يُحتذى به في المنطقة وعلى المستوى العالمي، ومع استمرار الجهود في تطوير القدرات البشرية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحرص على التناغم بين القطاعات المختلفة مثل البيئة والطاقة والزراعة، تبدو المملكة اليوم في موقع قوي يؤهلها لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافها الطموحة، إن نجاح رؤية 2030 في قطاع المياه يؤكد أن الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، والالتزام بخطط التنمية المستدامة، والاعتماد على الابتكار والتقنية، هي السبيل لضمان مستقبل مزدهر وآمن للمملكة، حيث لا تقتصر التنمية على تحقيق رفاهية الحاضر، بل تمتد لتشمل أجيال المستقبل وتضمن لهم حقوقهم في موارد المياه التي هي أساس الحياة.