"الخارجية الإيرانية": مفاوضات نووية مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة المقبلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 9 دقائق

• الشرق السعودية

قانون "الخدمات الرقمية" الأوروربي يصعد حرب الانتقادات بين ضفتي الأطلسي

صعّد الكونجرس الأميركي انتقاداته للقانون الأوروبي الجديد المنظم لمنصات التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بأنه يمثل "تهديداً رقابياً أجنبياً"، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين ضفتي الأطلسي، إذ أن كافة منصات التواصل الاجتماعي العاملة في أوروبا، تابعة لشركات التكنولوجيا الأميركية. وأصدرت لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي تقريراً، حصلت عليه "بوليتيكو"، وصفت فيه قانون "الخدمات الرقمية" الأوروبي، بأنه "قانون رقابة رقمية شامل" يشكل خطراً على حرية التعبير لمواطني الولايات المتحدة. ويأتي التقرير في سياق انتقادات متزايدة من البيت الأبيض والخارجية الأميركية للقواعد الرقمية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبرها واشنطن ثقيلة الوطأة وغير منصفة وتستهدف الشركات الأميركية وحرية التعبير على حد سواء. ويرى مسؤولون أوروبيون، أن هذه القوانين ضرورية، ويجب تطبيقها بصرامة، بما يشمل عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. كما أشار بعضهم إلى أن الهجوم الأميركي يعكس دفاعاً عن مصالح شركات التكنولوجيا الأميركية، أكثر من كونه مبدأً سيادياً. ويستند تقرير الكونجرس الصادر في 37 صفحة، إلى تحقيق بدأ منذ خمسة أشهر ولا يزال مستمراً، وبدأ باستدعاءات رسمية من الكونجرس الأميركي لشركات التكنولوجيا الكبرى في فبراير الماضي. ويتضمن التقرير، مراسلات بين مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية والنائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، إلى جانب معلومات غير علنية حول كيفية تنفيذ قوانين الاتحاد، بما يشمل: محتوى ورش عمل أوروبية سرية، ورسائل إلكترونية بين المفوضية والشركات، وطلبات إزالة محتوى من فرنسا وألمانيا وبولندا، ومحاضر اجتماعات بين مسؤولين أوروبيين وشركات تكنولوجيا. وجاء في التقرير: "على الورق، قانون الخدمات الرقمية سيء. أما على أرض الواقع، فهو أسوأ بكثير". وأشار إلى أن "الرقيب الأوروبي" يستهدف الخطاب السياسي الجوهري، حتى لو لم يكن ضاراً أو غير قانوني، محاولاً كتم النقاش حول قضايا مثل الهجرة والبيئة، واصفاً الرقابة بأنها "منحازة بدرجة كبيرة" ضد الأصوات المحافظة. رد المفوضية الأوروبية من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، إن حرية التعبير "حق أساسي في الاتحاد الأوروبي، وتقع في صميم تشريعاته، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية". وأضاف: "لا يوجد أي بند في هذا القانون يُلزم المنصات بإزالة محتوى قانوني". وأوضح رينييه، أن "أكثر من 99% من قرارات الإشراف على المحتوى تتخذها المنصات من تلقاء نفسها لتطبيق شروط الاستخدام الخاصة بها"، وأن "طلبات الإزالة التي تأتي بناء على أوامر من السلطات لا تمثل سوى أقل من 0.001% من الحالات". من المقرر أن يقود النائب جيم جوردان، وفدا من الكونجرس في زيارة إلى أوروبا، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة قضايا الرقابة وحرية التعبير، بحسب مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة. ومن المنتظر أن يلتقي الوفد بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السياسات الرقمية، هينا فيركونين، الاثنين المقبل، بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية لـ"بوليتيكو". ورشة عمل سرية وتعتبر المفوضية الأوروبية، قانون الخدمات الرقمية، "محايداً" ولا يحدد ما يُعتبر خطاباً غير قانوني. لكن لجنة الكونجرس، قالت إن "ما يجري خلف الأبواب المغلقة يثبت العكس". ففي ورشة عمل سرية، كشفت عنها "بوليتيكو" في مارس الماضي، طرحت المفوضية سيناريوهات على شركات التقنية والجهات التنظيمية والمجتمع المدني، وسألتهم كيف سيتعاملون معها. من بين السيناريوهات، منشور يظهر فيه تعليق: "نريد استعادة بلدنا"، فوق صورة امرأة ترتدي الحجاب، وتحتها عبارة: "إرهابية متنكرة". ورأت المفوضية أن المنشور يمثل "خطاب كراهية غير قانوني". أما اللجنة الأميركية، فاعترضت على ذلك، مؤكدة أن عبارة "استعادة بلدنا" هي "تعليق سياسي شائع وبريء" استُخدم حتى من قبل نائبة الرئيس السابق، كامالا هاريس. كما أشارت اللجنة، إلى أن المفوضية الأوروبية، طلبت من منصات التواصل الاجتماعي الأميركية العاملة في أوروبا، التعامل مع الصور الساخرة والميمات خلال الورشة، معتبرة أن إخفاء هذه الورشة يعكس نية المفوضية في "إخفاء أهدافها الرقابية". انتقادات أميركية وانتقد تقرير الكونجرس أيضاً، اعتماد المفوضية على أطراف ثالثة مثل "الجهات الموثوقة للإبلاغ" وهيئات تسوية النزاعات، معتبراً إلى أنها تفتقر للاستقلالية والحياد. كما انتقد كذلك اشتراط أن يكون المدققون في الحقائق، معتمدين من الجهات التنظيمية، وشمل الانتقاد الأميركي أيضاً، وجود تضارب مصالح في عمل بعض هذه الهيئات بسبب تمويلها أو ارتباطها بقضايا مرفوعة ضد شركات التكنولوجيا. كما انتقد التقرير ما يسمى بـ "المنصات الكبرى جداً"، وهي التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً داخل الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن التصنيف يُستخدم لتقييد الشركات غير الأوروبية، بينما تتمتع الشركات الأوروبية باستثناءات. من بين الحالات التي لفتت انتباه النواب الأميركيين، شركة "سبوتيفاي" السويدية، التي سُمح لها بتقسيم خدماتها إلى "موسيقى" و"بودكاست"، مما مكنها من تجنب قواعد المنصات الكبرى الأكثر صرامة. في الربع الأول من عام 2025، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً في سبوتيفاي 689 مليون مستخدم، 37% منهم في أوروبا.

عكاظ

منذ 29 دقائق

• عكاظ

روسيا: سلام أوكرانيا مرهون بتوقف تسليح الغرب

رهنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تحقيق السلام في أوكرانيا بتوقف الغرب عن إمدادها بالسلاح. وقالت إن مفاوضات السلام والتسوية السلمية لم تكن أبداً على جدول الأعمال الحقيقي للغرب، وإلا لكان توقف عن تزويد كييف بالأسلحة. وردا على سؤال لوكالة «تاس» أضافت: إذا أراد الغرب السلام في أوكرانيا، فيجب أن يتوقف عن توريد الأسلحة، والتوقف عن رعاية الأعمال الإرهابية، وربما كان عليهم التأكد من أن نظام كييف لم ينفذ وينشر الأيديولوجية المتطرفة. لكنهم لا يفعلون أيا من ذلك. بل على العكس من ذلك، فإنهم يبحثون إمدادات الأسلحة والعسكرة أكثر فأكثر بحماس وعدوانية. لقد بدأوا بشكل متزايد في استخدام الترهيب العدواني المباشر، وخصوصا على شعوبهم. وكررت المتحدثة باسم الخارجية الحديث عن ضرورة النظر إلى جذور الأزمة وفهم أن عبارة «مفاوضات السلام»، و«التنظيم السياسي والدبلوماسي» لم تكن أبداً اتجاهاً حقيقياً أو فلسفة حقيقية للغرب، سواء كان الغرب الجماعي أو الناتو أو أحد أعضائه بشكل مستقل». وانتهت مساء الأربعاء الماضي في إسطنبول ثالث جولة مفاوضات روسية-أوكرانية مباشرة، في محادثات بقيت فيها مواقف البلدين متباعدة حيال إنهاء الحرب، لكنها شهدت اتفاقا جديدا على تبادل الأسرى، بعد محادثات عقدت في قصر جراغان في إسطنبول واستمرت نحو ساعة. وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي في مؤتمر صحفي إن مواقف البلدين «لا تزال متباعدة». أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 30 دقائق

• الشرق الأوسط

غزة: 30 قتيلاً نصفهم من منتظري المساعدات بقصف إسرائيلي

قتل 30 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن من بين القتلى 14 من منتظري المساعدات. وأشارت إلى «استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي تل الهوا جنوب مدينة غز». وذكرت الوكالة أن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة. وفي وقت سابق اليوم، أفادت «وفا»، بمقتل 6 أشخاص قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة. ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن عدداً من المصابين من منتظري المساعدات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، عقب تعرضهم للرصاص بشكل مباشر في منطقة الواحة. كما لفتت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي تحديثها اليومي، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 57 قتيلا و512 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. إلى ذلك، دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في بيان المجتمع الدولي إلى التحرّك الجماعي والعاجل لوضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وقالت سبولياريتش إنه «لا توجد أي مبررات لما يجري في غزة، فقد تجاوز حجم المعاناة الإنسانية ومستوى المساس بالكرامة البشرية كل الحدود المقبولة قانونياً، وأخلاقياً». وأكدت أن استمرار غياب وقف إطلاق النار يعني المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، مشيرة إلى أن المدنيين يرزحون تحت معاناة شديدة جراء حرب تُشنّ بلا تمييز، وما تسببه من حرمان من أبسط مقومات الحياة. وأضافت أن «الأعمال العدائية المستمرة تحصد أرواح الناس بلا رحمة، فيما يلقى الأطفال حتفهم نتيجة نقص الغذاء، وتجبر العائلات على النزوح المتكرر بحثاً عن أمان غير موجود». وأشارت إلى أن 350 موظفاً من طواقم اللجنة الدولية في غزة يواجهون الظروف القاسية ذاتها للحصول على الغذاء، والمياه النظيفة. وشددت سبولياريتش على ضرورة إنهاء هذه المأساة بشكل فوري وحاسم، مؤكدة أن أي تردد سياسي أو تبرير للانتهاكات الجارية سيُسجَّل في التاريخ على أنه فشل جماعي في الحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية في زمن الحرب. وطالبت الدول بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن نقل الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، والعمل على إلزام أطراف النزاع بالتقيد الكامل بالقانون الدولي الإنساني. كما دعت إلى استئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل عاجل، ودون عوائق أو تمييز، والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، والسماح للجنة الدولية باستئناف زياراتها إلى المعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية. وأكدت أن إنقاذ الأرواح في غزة أمر ممكن إذا توفرت الشجاعة السياسية لاحترام قواعد الحرب، وضمان الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شنت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 59676 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 143965 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. كما ترتكب إسرائيل مجازر بشعة بحق منتظري المساعدات، إذ يتعرضون يومياً لخطر الموت، بسبب الرصاص العشوائي، والاستهداف المباشر لهم، حيث تجاوز عدد القتلى منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات في مايو (أيار) أكثر من 1000 قتيل، ومئات المصابين. ويعيش أهالي غزة في مجاعة مع توقف دخول المساعدات إلى القطاع، وأمس (الجمعة)، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع سجلت 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن في بيان أمس أن نحو ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذراً من أن سوء التغذية في ازدياد حاد. وأفاد البرنامج بأن «الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة. شخص من أصل ثلاثة لا يأكل لأيام. سوء التغذية في ازدياد حاد؛ إذ إن 90 ألف امرأة وطفل بحاجة عاجلة إلى العلاج».