البنوك المركزية.. خفض الفائدة بين ضغوط السوق وظلال الحرب التجارية

أولاف ستوربيك - آلان ليفزي
عندما يجتمع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، وعددهم 26 عضواً، بعد غد الخميس، في مدينة فرانكفورت، فإن اتخاذ أي قرار بخلاف خفض سعر الفائدة على الإيداع بمقدار ربع نقطة مئوية، سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للأسواق.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن، إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 97.5%، أن يُقر المجلس هذا الخفض، ما سيؤدي إلى تقليص تكلفة الاقتراض إلى 2%، وهو أدنى مستوى تسجله الفائدة منذ أكثر من عامين ونصف العام. ويأتي ذلك مقارنة بمستواها في يونيو من العام الماضي، عندما شرع المركزي الأوروبي في دورة تيسير للسياسة النقدية. كما يأتي ذلك بعد فترة غير مسبوقة، دامت 15 شهراً، شهدت زيادات سريعة الوتيرة للفائدة، لاستعادة السيطرة على التضخم. وفي أعقاب الاضطرابات التي ألمّت بسلاسل التوريد واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قفز التضخم إلى ما يقرب من 11% في أواخر عام 2022، وهو ما فاق مُستهدف المركزي الأوروبي للتضخم على المدى المتوسط البالغ 2%، بأكثر من خمس مرات.
وأفاد استطلاع أجرته «رويترز»، بتوقع أن تكشف البيانات الأولية للتضخم عن شهر مايو، والتي تصدر اليوم، بلوغ التضخم السنوي مُستهدفه البالغ 2%. وصرح فيليب لين، كبير خبراء اقتصاد المركزي الأوروبي، في مقابلة أجراها مؤخراً مع صحيفة فرانكفورتر، بأن ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي، مقترناً بانخفاض أسعار الطاقة، والزيادة المُحتملة للواردات من الصين، في ظل الحرب التجارية العالمية، عوامل من شأنها «أن تؤدي إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو».
ومن المُقرر أن تكشف التقديرات الجديدة بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، التي ينشرها المركزي الأوروبي، الخميس، رفقة قرار الفائدة، عن مشكلات تلوح في الأفق. ومن المُستبعد أن تلمح كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي، إلى أي توجيهات ذات مغزى، بشأن المسار المستقبلي للفائدة. وحافظ واضعو السياسة النقدية في فرانكفورت، على نهج الانتظار والترقب، وشددوا على مواجهتهم لقدر هائل من عدم اليقين، وأنهم يفضّلون عدم الالتزام بأي مسار مستقبلي بشأن الفائدة.
من جانبها، ستدقق الأسواق في مدى قوة سوق العمل الأمريكية، يوم الجمعة المقبل، حينما يُصدِر مكتب إحصاءات العمل، آخر تقارير الوظائف غير الزراعية. ورجح خبراء اقتصاد شملهم استطلاع أجرته «رويترز»، إضافة الولايات المتحدة 130,000 وظيفة في مايو، بانخفاض من 177,000 في شهر أبريل، ومقابل 272,000 في مايو من العام الماضي.
وتضيف الولايات المتحدة عدداً أقل من الوظائف، مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، مع تزعّم إيلون ماسك، حليف دونالد ترامب، جهوداً استهدفت أعداد العاملين في الحكومة الفيدرالية. وخارج واشنطن، أبطأ الكثير من الشركات، أو قررت تجميد، خطط تعيين أشخاص لوظائف جديدة، في ضوء الاضطرابات التي تعم الأسواق، بسبب حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية.
وتأتي البيانات التي تصدر هذا الأسبوع، بعد ارتفاع طلبات إعانة البطالة، في تقرير صدر بأواخر شهر مايو المنصرم، وأشار إلى «قدر من التراخي في أوضاع سوق العمل»، بحسب نانسي فاندن هاوتن كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكيين لدى «أوكسفورد إكونوميكس». كما تتوقع فاندن هاوتن تسارع وتيرة موجات تسريح الموظفين الفيدراليين، التي بدأت في شهر فبراير، خلال الأشهر المقبلة. وأوضحت: «تواصل طلبات إعانة البطالة المستمرة ارتفاعها، مؤكدة بذلك أن العمالة التي تفقد وظائفها، تجد صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة».
وأشار محللو «غولدمان ساكس»، إلى توقعات موظفي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في آخر محضر لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن ترتفع أعداد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، وأن تظل مرتفعة، مقارنة بمعدل البطالة الطبيعي، في ضوء ازدياد احتمالات وقوع ركود اقتصادي.
من ناحية أخرى، من المُقرر أن يسلّط قرار المركزي الكندي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يعقده غداً الأربعاء، مزيداً من الضوء على تأثير الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، على توقعات المصرف حيال النمو الاقتصادي.
وفي أبريل الماضي، وفي خضم التقلبات التي اعترت السوق، ثبّت المركزي الكندي الفائدة لليلة واحدة، عند مستوى بلغ 2.75%. وفي ضوء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، قال أندرو هينشيك المدير لدى «تي دي إكونوميكس»، إن خفضين للفائدة، كل بواقع 25 نقطة أساس، من شأنه دعم الاقتصاد الكندي، دون المخاطرة بمزيد من تضخم الأسعار. وبيّن أن معدل الفائدة الحالي قد ينخفض إلى 2.25% بنهاية العام الجاري. وأسهب: «نعتقد في تراكم ما يكفي من الفوائض في الاقتصاد، بما يسمح للمركزي بخفض الفائدة على الإقراض قليلاً، دون التسبب في الكثير من الضغوط التضخمية».
ومع ذلك، فقد تضررت الآمال بخفض المركزي الكندي للفائدة في اجتماع يونيو، بسبب بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر أبريل، التي فاقت التوقعات. وعلّق جيسون داو رئيس استراتيجية أسعار الفائدة لدى «آر بي سي» في تورنتو: «لقد كان هناك تحوّل هائل في تقديرات السوق، من احتمالية خفض بنسبة 70% إلى 30%، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير».
وترجح الأسواق حالياً، وبنسبة 22%، خفض المركزي للفائدة، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. ويرى داو أن التعريفات الجمركية سيكون لها تأثير ضئيل للغاية في التضخم الكندي. لكن، وفي ضوء تخطي مؤشر أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة للتوقعات، فإن المركزي سيواجه صعوبة في تبرير التخفيضات المبكرة للغاية للفائدة. وفي حين أن سوق العمل كانت «ضعيفة طوال شهرين.. فإن العائق أمام استئناف دورة خفض الفائدة مرتفع». وأضاف أن مسار النمو الاقتصادي «سيكون إلى أسفل، غير أن حجم التراجع غير واضح».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 23 دقائق

• البيان

التضخم في مصر يقفز إلى 16.8% في مايو

قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ13.9% في أبريل، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء. وأشار الجهاز إلى أن إصدار بيانات التضخم تم قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، بسبب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ اليوم الخميس. وتجاوز الارتفاع متوسط ​​تقديرات 12 محللاً استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9 بالمئة، وجاء هذا مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس. وكان التضخم السنوي في مصر قد تراجع بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، وذلك في أعقاب توقيع حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024. من جهته، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي –الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية– بلغ 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ10.4% في أبريل. وقاد تراجع التضخم البنك المركزي المصري لخفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل ثم بمئة نقطة أساس أخرى في 22 مايو.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 13.1% خلال مايو

ويُعد التضخم الأساسي مؤشراً مهماً لأنه يستبعد العناصر الأكثر تقلباً مثل أسعار الغذاء والطاقة، مما يجعله مقياساً أدق للضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد. التضخم العام يتجاوز التوقعات في الوقت نفسه، سجل التضخم العام في المدن المصرية 16.8 بالمئة في مايو، مرتفعاً من 13.9 بالمئة في أبريل، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 14.9 بالمئة فقط. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار الوقود في منتصف أبريل، حيث زادت الحكومة أسعار المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، في إطار التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025. دعم مالي وتحديات مستمرة تأتي هذه التطورات في ظل تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي ، حيث وقعت الحكومة في مارس 2024 على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار. ورغم أن هذا البرنامج ساهم في تراجع التضخم من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. سياسة نقدية حذرة استجابةً لتراجع التضخم في الأشهر السابقة، قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، تلاه خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، ليصل إلى 25 بالمئة. ويرى الخبراء، أن الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم قد تدفع البنك إلى إعادة تقييم سياسته النقدية في الاجتماعات القادمة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

إسبانيا تلغي شراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية

مدريد-أ ف ب ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة و1680 صاروخاً مضادة للدبابات من شركة «رافائيل» الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة إسرائيلية أخرى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية، الأربعاء. ونقلت صحيفة «إل باييس» اليومية عن مصادر حكومية قولها: إن قيمة العقد المذكور الأربعاء بلغت 287,5 مليون يورو، وكان من المقرر تصنيع المعدات في إسبانيا، بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية. وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية: «بدأت عملية إلغاء التراخيص الإسرائيلية»، مؤكدة أن الوزارة تعمل على «إعادة توجيه البرامج نحو تحقيق هدف الاستقلالية التكنولوجية». ويُعدّ رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللهجمات على غزة. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قررت في إبريل/نيسان إنهاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، بضغط من حزب «سومار» اليساري، شريك الاشتراكيين في الحكومة. ونص العقد على شراء ذخيرة بقيمة 6,8 ملايين يورو من شركة «آي إم آي سيستمز» الإسرائيلية. وصرحت يولاندا دياز، الشخصية الثالثة في الحكومة والقيادية في حزب «سومار» آنذاك أن إسبانيا لا تستطيع ممارسة «أعمال تجارية مع حكومة إبادة جماعية.. ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني». وعلى الرغم من ذلك، قدّر مركز «ديلاس»، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، في إبريل/نيسان أن مدريد منحت 46 عقداً بقيمة 1,044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية الحرب، وفقاً لبيانات جُمعت من منصة للمناقصات العامة.