ترامب يوقف تمويل إذاعة صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة ويضع المئات في إجازة قسرية

المستقلة/-أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة تخفيضات واسعة النطاق في إذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، وبرامج حكومية أخرى التي تأسست بهدف الدفاع عن الديمقراطية حسب ما تقول واشنطن. وقال مدير المنظمة إنه تم وضع جميع موظفي إذاعة صوت أمريكا في إجازة 'إدارية'.
بعد فترة وجيزة من تمرير الكونغرس لمشروع قانون التمويل الأخير، أصدر ترامب الجمعة أوامر لإدارته بتقليص وظائف العديد من الوكالات إلى الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون. وشملت هذه الهيئات وكالة الإعلام الأمريكية العالمية، وهي منظمة حكومية ممولة من الميزانية التي تتبع لها إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة وآسيا وإذاعة مارتي التي تبث الأخبار باللغة الإسبانية إلى كوبا.
وفي صباح يوم السبت، كتبت كاري ليك، المرشحة الخاسرة لمنصب حاكم ولاية أريزونا ومجلس الشيوخ الأمريكي الذي عينه ترامب مستشارًا كبيرًا للوكالة، على موقع 'إكس' أنه على موظفي المؤسسات المذكورة فحص بريدهم الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.
ويتحدث الفيديو الذي نشرته ليك عن تدابير خفض التكاليف ولكنه لا يذكر بالاسم موظفي صوت أمريكا أو مهمتها. وقد تم تصوير الفيديو في مبنى استأجرته إذاعة صوت أمريكا، والذي وصفته ليك بأنه وسيلة إهدار للمال. وقالت إنها ستحاول إنهاء عقد إيجار المبنى الذي استأجرته الوكالة لمدة 15 عاماً.
وأضافت: 'نحن نبذل كل ما في وسعنا لإلغاء العقود التي يمكن إلغاؤها، وتوفير المال، وتقليل عدد الموظفين والتأكد من عدم إساءة استخدام أموالكم'.
تضع الرسالة الموظفين في إجازة إدارية وتقول إنهم سيستمرون في الحصول على رواتبهم ومزاياهم 'حتى يتم إخطارهم بخلاف ذلك'. كما تطلب الرسالة من الموظفين عدم استخدام مرافق وكالة الإعلام العالمية وإعادة المعدات مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
'هدية لأعداء أمريكا'
وفي رد على قرار ترامب، قال مدير المنظمة مايكل أبراموفيتز في بيان: 'للمرة الأولى منذ 83 عاماً، توقفت إذاعة صوت أميركا اللامعة عن العمل'. وأضاف أن جميع موظفي المنظمة البالغ عددهم 1300 شخص تقريبًا قد أُعطوا إجازة.
وقال أبراموفيتز: 'تعمل إذاعة صوت أمريكا على تعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال سرد قصة الولايات المتحدة وتقديم أخبار ومعلومات موضوعية ومتوازنة، خاصة لأولئك الذين يعيشون تحت وطأة الاستبداد'.
وقال أحد المراسلين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى الصحافة: 'توقعنا حدوث شيء كهذا، وقد حدث اليوم'.
وقالت منظمة 'مراسلون بلا حدود'، وهي منظمة دولية غير حكومية، إنها 'تدين هذا القرار باعتباره خروجاً عن الدور التاريخي للولايات المتحدة كمدافع عن حرية الإعلام وتدعو واشنطن إلى إعادة إذاعة صوت أمريكا وتحث الكونغرس والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد هذه الخطوة غير المسبوقة' حسب تعبيرها.
كما أرسلت وكالة الإعلام العالمية الأمريكية إشعارات تفيد إنهاء المنح المقدمة لإذاعة آسيا الحرة وغيرها من البرامج التي تقع تحت إشرافها. تبث إذاعة 'صوت أمريكا' الأخبار المحلية الأمريكية إلى بلدان أخرى، وغالباً ما تترجم إلى اللغات المحلية. أما 'راديو آسيا الحرة' و'راديو أوروبا الحرة' و'مارتي' فتبث أخباراً موجهة نحو البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية في تلك المناطق، وخاصة الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
وقال رئيس الشبكة ومديرها التنفيذي ستيفن كابوس في بيان: 'إن إلغاء اتفاقية منحة راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية سيكون هدية كبيرة لأعداء أميركا'.
تصل الشبكتان معاً إلى حوالي 427 مليون شخص. ويعود تاريخ تأسيسها إلى فترة الحرب الباردة وهي جزء من المنظمات الممولة من الحكومة هدفها توسيع نفوذ الولايات المتحدة ومحاربة الاستبداد. وتشمل هذه المنظمات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي طالتها أيضا إجراءات ترامب بعد اعتراضه على أدائها.
وتمثل هذه التخفيضات ضربة قوية لعنصر أساسي في نظام ما بعد الحرب الباردة، والذي لطالما حظي بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن بين المديرين التنفيذيين في إذاعة صوت أمريكا ديك كارلسون، والد الصحفي المحافظ تاكر كارلسون.
وقال توماس كينت، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية، إن نوايا ترامب تجاه هذه الوكالات لا تزال غامضة. واعتبر أنه بدون هذه المصادر الإخبارية، سيكون من الصعب على واشنطن إيصال رسالتها إلى العالم.
وقال كينت، وهو مستشار أخلاقيات الإعلام الدولي: 'بدون البث الدولي، ستكون صورة الولايات المتحدة وإدارة ترامب في أيدي الآخرين، بما في ذلك معارضو الإدارة، (وكذلك) الدول والأشخاص الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة كعدوّ'.
كما يشمل أمر ترامب بتقليص عدد من الوكالات الحكومية الأخرى الأقل شهرة مثل مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء (وهو مركز أبحاث غير حزبي)، ومجلس الوكالات الأمريكي الذي يُعنى بظاهرة التشرد، إلى جانب صندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 6 ساعات

• وكالة أنباء براثا

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بعملية كبرى نتيجة لمحادثات إسطنبول

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت (24 أيار 2025)، عن عملية تبادل كبرى للأسرى تم الاتفاق عليها خلال أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من 3 سنوات جرت في إسطنبول الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "أُعيد 270 عسكريًا روسيًا و120 مدنيًا، بينهم مدنيون عادوا من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيًا". بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تم تنفيذ عملية "تبادل للأسرى مع روسيا شملت 390 شخصًا تنفيذًا للجزء الأول من اتفاقية التبادل 1000 مقابل 1000"، وتوقع "استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد وإتمام الاتفاق بالكامل". واتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات استمرت ساعتين في إسطنبول الأسبوع الماضي على تبادل ألف أسير، لكنهما لم تتفقا على وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب تعليقًا على عملية التبادل: "هل يمكن أن يكون هذا بداية لشيء أعظم؟"، في إشارة إلى إمكانية توصل الطرفين إلى وقف لإطلاق النار. وتقول أوكرانيا إنها مستعدة على الفور لوقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، لكن روسيا -التي بدأت الحرب في 2022 وتحتل الآن حوالي خُمس أوكرانيا– تقول إنها لن توقف الحرب حتى تلبى شروطها أولًا. وأكد زيلينسكي أن كييف "تدرس كل الاحتمالات" بشأن مكان عقد اجتماع ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما "تركيا والفاتيكان وسويسرا". وأثار البابا ليو الـ 14 والولايات المتحدة وإيطاليا احتمال إجراء المفاوضات المقبلة في الفاتيكان.

وكالة أنباء براثا

منذ 8 ساعات

• وكالة أنباء براثا

إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي

منحت الإدارة الأمريكية أكثر من مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا". وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

هل يدفع لتحرك دولي؟.. اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتصاعد الانتهاكات

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة رسميًا عن نيتها فرض حزمة عقوبات على الحكومة السودانية، عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية لعام 2024. القرار، الذي صدر بموجب 'قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب' لعام 1991، يستند إلى تقرير رسمي رفع إلى الكونغرس في 15 أبريل، خلص إلى أن السودان انتهك التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يُعد طرفًا فيها. غاز الكلور في ميادين الصراع: أدلة وتداعيات القرار الأمريكي جاء تتويجًا لتحقيقات صحفية وأمنية أشارت إلى تورط الجيش السوداني في استخدام محتمل لغاز الكلور، وهو من الغازات المحظورة دوليًا، خلال معاركه مع قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الصادر في يناير، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الهجمات جرت على الأقل في مناسبتين. أم درمان والصالحة: عنف عرقي ممنهج وتكتيكات ترهيب على الأرض، يتفاقم الوضع الإنساني بشكل خطير في مدينة أم درمان، وخاصة في ضاحية الصالحة، التي باتت مسرحًا لانتهاكات موثقة. تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تحدثت عن أعمال قتل جماعي ذات طابع عرقي، استهدفت مدنيين من مجموعات غير عربية، منذ سيطرة الجيش والكتائب الإسلامية على المنطقة قبل أشهر واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي الجيش السوداني بارتكاب 'جريمة إبادة' في الصالحة، استنادًا إلى شهادات عن تصفيات ميدانية ممنهجة؛ كما وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش لمنازل المدنيين كتحصينات عسكرية، ما عرض السكان لمخاطر كبيرة، في خرق واضح لقوانين النزاعات المسلحة. وفي حادثة اخرى ، أسفرت ضربات بطائرات مسيرة في ساحة دار السلام بأمبدا عن مقتل ما لا يقل عن 120 مدنيًا. في الوقت ذاته، أثارت تقارير متداولة، حول استخدام محتمل لأسلحة كيميائية في تلك المناطق أيضا دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل، أبرزها من مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. عسكرة التشدد الديني: ظهور كتائب متطرفة وجرائم مرعبة تصاعدت المخاوف مع تورط وحدات عسكرية ذات طابع أيديولوجي متطرف في القتال، مثل 'كتيبة البراء بن مالك'، التي وثق مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) استخدامها أساليب مستمدة من تنظيم داعش، منها الإعدامات العلنية بهدف بث الرعب في صفوف المدنيين. وفي فبراير 2025، تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو صادم من مدينة الأبيض يظهر جنودًا يلوحون برؤوس بشرية مرددين شعارات عنصرية، ما أثار إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي. هذه الممارسات ساهمت في تفاقم أزمة النزوح، حيث وصل عدد النازحين داخليًا إلى 8.8 مليون شخص، إضافة إلى 3.5 مليون لاجئ في دول الجوار حتى فبراير الماضي. الرد الدولي: مطالبات بالمحاسبة وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب وسط تصاعد الفظائع، دعت الولايات المتحدة ومعها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات. وطالبت هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب، خصوصًا في أم درمان وضواحيها. ويبدو أن السودان يواجه لحظة حاسمة في تاريخه الحديث، حيث تُهدد الانتهاكات الموثقة بنسف الجهود الأممية الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق وغياب آليات فعالة للمحاسبة.