إيران - الولايات المتحدة... عهد جديد من الدبلوماسية الذكية والتعتيم النووي
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تفتح فيها طهران، ولو في شكل محدود وضيق، بابها أمام الوكالة الذرية منذ الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوماً. وخلال تلك الحرب، اتهمت طهران مدير الوكالة، رافاييل غروسي، بتسريب معلومات حساسة لإسرائيل، وهي ادعاءاتٌ، وفقاً لمسؤولين إيرانيين، دعمتها عمليات اغتيال لاحقة لعدد من العلماء النوويين الإيرانيين.
ورغم تعليق التعاون مع الوكالة بعد الحرب، إلا أن طهران منفتحة الآن على التفاوض في شأن «آلية تعاون» جديدة تُحدد شروط التعامل من دون السماح بدخول المواقع الحساسة حالياً. وتهدف المحادثات المقبلة مع ليدي إيفرار إلى استكشافها لهذه المعايير.
بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقية الضمانات الشاملة (CSA)، تلتزم إيران بالسماح بعمليات تفتيش للمواد والمنشآت النووية المعلنة. ومع ذلك، ولأنها لم تُصادق قط على البروتوكول الإضافي (AP)، فهي غير مُلزمة قانوناً بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المواقع غير المعلنة، أو المنشآت العسكرية، أو غيرها من البنى التحتية الحساسة.
وفي أعقاب الضربات الإسرائيلية - الأميركية، تُكرر طهران الآن ادعاءات واشنطن وتل أبيب العلنية بأن برنامجها النووي قد «دُمر»، مُجادلةً بأنه إذا كان هذا صحيحاً، فلن يتبقى شيء ليفحصه المفتشون.
مع ذلك، مازالت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساؤلات عالقة حول حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي، والأهم من ذلك، مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة و60 في المئة قبل الحرب، حيث مازال مكانها ووضعها الحالي مجهولين.
ولذلك، فإن موقف إيران الجديد محسوبٌ عمداً: تُفتح نافذةٌ ضيقة، لكن لا يُسمح بدخول أي شيء تقريباً. يأتي ذلك في أعقاب رفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأوروبية إدانة الضربات الإسرائيلية - بتواطؤٍ أميركي كامل - على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو وناتانز وأصفهان.
وبموجب تفويضها، تتولى الوكالة مسؤولية مراقبة المواقع النووية غير العسكرية المعلنة في كل أنحاء العالم وضمان امتثالها لمعايير السلامة والأمن. وبينما لا تملك الوكالة سلطة إنفاذ لحماية هذه المنشآت مادياً، إلا أنها تلتزم الإبلاغ عن الهجمات، وإثارة المخاوف الإيرانية في الأمم المتحدة، والمطالبة بالمساءلة عند استهداف المواقع المحمية - وهي خطوات امتنعت الوكالة عن اتخاذها في هذه الحالة - ارباك قانوني.
وتُشير طهران إلى استعدادها للتفاوض والحفاظ على الدبلوماسية حية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تفعيل آلية «سناب باك» (إعادة فرض العقوبات أو ما يعرف بآلية الزناد) من الأمم المتحدة - وهي آلية من شأنها استعادة جميع قيود الأمم المتحدة السابقة على خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك حظر الأسلحة، والقيود على الصواريخ، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر المشتريات المتعلقة بالمجال النووي. وفي حال تفعيلها، ستحذو الولايات المتحدة حذوها.
وحذرت إيران من أنها ستنهي أي دور للاتحاد الأوروبي في المحادثات النووية المستقبلية في مثل هذه الحالة. وكانت قد حددت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أغسطس 2025 موعداً نهائياً لطهران لاستئناف المحادثات والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مواجهة إعادة فرض العقوبات.
ويصر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنه في حالة تفعيل ذلك، ستنهي طهران المناقشات مع الأوروبيين، متهماً إياهم بعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعوها بموجب اتفاق 2015. إذ لا ترى إيران أي قيمة تُذكر في التفاوض مع أوروبا، التي لا يمكنها رفع العقوبات الأميركية.
وفي الوقت الحالي، لا تنوي إيران الكشف عن الكمية الكاملة أو موقع مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. اعتباراً من 17 مايو 2025، وكانت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يأتي:
- يورانيوم مخصب بنسبة 60 في المئة: 408.6 كيلوغرام.
- يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة: 274.5 كيلوغرام.
- يورانيوم مخصب بنسبة 5 في المئة تقريباً (LEU): 5508.8 كيلوغرام.
تحذّر الوكالة من أن تقييد الوصول، وانسحاب المفتشين ذوي الخبرة، وإزالة معدات المراقبة قد أدى إلى «فقدان استمرارية المعرفة»، ما يزيد من خطر إخفاء إيران لمخزون من أجهزة الطرد المركزي المتطورة. ويمكن لمصنع أو مصانع تخصيب سرية صغيرة، في حال تشييدها، أن يُحسّن بسرعة نسبة 60 في المئة من اليورانيوم عالي التخصيب إلى يورانيوم صالح للاستخدام في الأسلحة.
تبنّت إيران أيضاً رواية الرئيس دونالد ترامب، وهي رواية تدّعي أن واشنطن فكّكت برنامجاً نووياً عسكرياً لطالما اعتبرته وكالات الاستخبارات الأميركية والدولية غير موجود. ويكرّر ترامب هذه النقطة كثيراً لدرجة أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من خطاباته، من دون أن يُبدي أحد من فريقه استعداداً لمناقضته. وتشير تسريبات استخباراتية أميركية إلى أن ضربات يونيو - التي انضمت إليها واشنطن خلال الأيام الأخيرة من الحرب - ربما تكون قد أخرت برنامج إيران النووي لبضعة أشهر فقط.
بعد الحرب، وضعت طهران شروطاً مسبقة جديدة لاستئناف المحادثات النووية، هي:
- تعويضات مالية من الولايات المتحدة عن خسائرها خلال حرب يونيو.
- ضمانات بعدم تعرض إيران لهجوم خلال المفاوضات المستقبلية.
- تفسير أميركي لمهاجمة إيران في منتصف المفاوضات، والتزام رسمي بعدم تكرار مثل هذه الأعمال.
وأعلن عراقجي، أن «طريق التفاوض ضيق ولكنه ليس مستحيلاً»، وهو يُصر على أن الأمر يتطلب تدابير حقيقية لبناء الثقة.
وقد غذّت الحرب المشاعر المعادية للتفاوض داخل النخبة الحاكمة والرأي العام في إيران، حيث دعا بعض المتشددين علناً إلى تسليح البرنامج النووي. ومع ذلك، تُصرّ الحكومة على أن البرنامج مازال مدنياً بطبيعته، تماشياً مع فتوى آية الله خامنئي التي تُحرّم الأسلحة النووية.
ورغم أضرار الحرب، مازال حجم البنية التحتية النووية الإيرانية غير واضح. إذ يزعم المسؤولون أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، والبالغ 408 كيلوغرامات، آمن في مواقع غير معلنة، إلا أن التحقق المستقل غير ممكن في ظل القيود الحالية. ويعتمد استئناف إيران الكامل للتخصيب على نطاق واسع على الحالة التشغيلية لمنشآتها، وهو أمر غير معروف منذ هجمات يونيو 2025.
وتمتلك إيران الآن ما يقارب من 14,689 جهاز طرد مركزي متطور مُركّب في ناتانز وفوردو، معظمها في محطة تخصيب الوقود في ناتانز (FEP)، بالإضافة إلى أجهزة طرد مركزي من طراز IR-1 في محطات FEP وPFEP وFFEP، ليصل إجمالي الأجهزة المُركّبة إلى نحو 21,900 جهاز. ليست جميعها مُخصّبة، ولكن إجمالي قدرة التخصيب المُركّبة يبلغ نحو 64,000 وحدة فصل سنوية، منها نحو 50,000 وحدة فصل سنوية قيد التخصيب النشط.
وتطالب إدارة ترامب بعدم التخصيب إطلاقاً - وهو شرط ترفضه طهران باعتباره يتعارض مع حقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال عراقجي إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في ظل هذا الشرط، على الرغم من أن إيران منفتحة على التفاوض في شأن نطاقه وضماناته. ومازال ترامب يهدد بمزيد من الضربات إذا استمر التخصيب.
ويعمل الجيش الإيراني على زيادة تغطية الدفاع الجوي، وتحسين اختيارات الصواريخ، وتحسين الاستخبارات المضادة لمنع التسلل الأجنبي ونشاط العملاء والجواسيس، وهو ما تعترف طهران بأنه لعب دوراً مدمراً خلال الحرب.
كما درست إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الغربية قدرات إيران، وتعمل على تعزيز التغطية الدفاعية الإسرائيلية للصراعات المستقبلية المحتملة.
التوقعات... الدبلوماسية المسلحة
خلصت القيادة الإيرانية إلى أن التفاوض وعدم التفاوض ينطويان على مخاطر متساوية: فالغرب لا يبدي أي نيات لرفع العقوبات، ونفوذ إسرائيل يضمن عدم اتخاذ واشنطن خطوات تُعزز طهران. وهذا يترك الجانبين عالقين في مواقف متضاربة - إذ تُصر الولايات المتحدة على عدم التخصيب، وتُصر إيران على التخصيب المحلي - ما يجعل تحقيق اختراق أمراً مستبعداً للغاية.
وتتمثل إستراتيجية طهران الحالية في الدبلوماسية المسلحة: الحفاظ على ردع عسكري قوي مع ترك مجال ضيق للمحادثات، وذلك أساساً للحفاظ على الدعم الروسي والصيني وتجنب العزلة الدبلوماسية.
إن القضية النووية الإيرانية هيكلية وليست تكتيكية. ما لم يتخل أحد الطرفين عن خطه الأحمر الأساسي، ستؤدي المفاوضات إلى عملية لا تقدم فيها.
تراهن إيران على قدرتها على الصمود أمام الضغوط الغربية مع الحفاظ على قدراتها النووية؛ ويراهن الغرب على قدرته على احتواء إيران من دون التنازل عن حقوق التخصيب.
كلاهما يستعد للحظة اختبار حساباته - سواء بعد أشهر، أو سنوات، أو بين عشية وضحاها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 29 دقائق
- الجريدة
«الثلاثي الأوروبي» لطهران: يدنا على «الزناد» ولن تمتلكوا أسلحة نووية تحت أي ظرف
هدد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الثلاثي الأوروبي) بإعادة فرض عقوبات على إيران، بينما يشرف على الانتهاء في نهاية الشهر الموعد النهائي لاستئناف المفاوضات بخصوص برنامجها النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب «الثلاثي الأوروبي»، في خطاب قدمه للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، ونشره وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، أمس، عبر منصة إكس، أنه يرغب في بدء العملية المعروفة باسم آلية «الزناد»، التي تسمح لأحد الأطراف الغربية بإعادة فرض العقوبات الأممية ما لم تلتزم طهران بمتطلباتها، وشدد بارو على أن إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية «تحت أي ظرف من الظروف»، مؤكداً أن باريس تظل ملتزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية، ودعم الجهود الدبلوماسية لضمان أمن المنطقة واستقرارها. وجاء في الخطاب: «لطالما التزم الثلاثي الأوروبي باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا. لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لا تستغل فرصة التمديد، فالثلاثي الأوروبي مستعد لبدء آلية الزناد». وأشارت الرسالة إلى أنه على مدار أكثر من 20 عاما من الجهود الدبلوماسية توحدت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (إي 3) في هدفها بعدم سعي إيران إلى امتلاك أو تطوير سلاح نووي، وأن التوصل إلى حل تفاوضي يوفر ضمانات موثوقة لتحقيق هذه الغاية ينبغي أن يتم من خلال الجهود الدبلوماسية. وقالت المجموعة، في رسالتها المشتركة، إنها استثمرت منذ عام 2019 «جهدا ووقتا كبيرين وبحسن نية» في مفاوضات لمعالجة عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مؤكدة أنها تواجه حاليا «وضعا توقفت فيه إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى التراجع عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي»، وأكدت أن هذا السلوك يمثل «انتهاكا واضحا» لالتزامات إيران بموجب اتفاقية عدم الانتشار النووي، الأمر الذي يمنع الوكالة الدولية من تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ويسيء إلى سمعة إيران على الساحة الدولية. وأشارت الدول الثلاث إلى أنها ستتحمل مسؤوليتها باعتبارها أطرافا مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك تجاه المجتمع الدولي، من خلال ضمان استمرار طرح مسألة الانتشار النووي الإيراني أمام مجلس الأمن واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
نسرين ربيعان: مساهمات الكويت تجاوزت 465 مليون دولار لدعم اللاجئين
- لقب «بلد العمل الإنساني» منحة أممية تقديراً لعطاء الكويت - الكويت تواصل دورها القيادي في العمل الإنساني بلا أجندات أشادت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نسرين ربيعان، بالدور الإنساني المتميز الذي تضطلع به الكويت على الصعيد الدولي، في ظل اقتراب ذكرى إطلاق تسمية الكويت «بلد العمل الإنساني». وأوضحت أنه «لم تطلب الكويت هذا اللقب من الأمم المتحدة، بل كانت منحة تقديرية لما قدمته من دعم متميز للمحتاجين دون أي أجندات سياسية». وأشارت ربيعان خلال حديث مع رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم خلال استقباله لها في مقر «الراي»، إلى العلاقات الطويلة بين المفوضية والكويت التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، لا سيما دعم الكويت المستمر كأحد أكبر المانحين للمفوضية بمساهمات تتجاوز 465.7 مليون دولار. وأوضحت ربيعان أن المفوضية مستمرة بتنفيذ أنشطة مهمة مثل تحديد وضع اللاجئين، برامج التعليم والتطوير المهني، والحماية المجتمعية، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية المحلية، ويأتي ذلك ضمن جهود تكريس المسارات المستدامة مثل الحلول المساعدة على إعادة التوطين والاندماج. وكشفت عن خطط مستقبلية تشمل زيارات لوفود رفيعة المستوى من المفوضية إلى الكويت، إلى جانب مشاريع مشتركة قيد الإعداد، من شأنها تعزيز الإطار التعاوني المشترك في مجالات الحماية والتعليم والتنمية. وأكدت ربيعان ثقتها بأن الكويت ستواصل دورها القيادي كفاعل إنساني أساسي، وشريك موثوق في جهود الإغاثة الدولية، مثمنة في الوقت ذاته التزامها الدائم بخدمة الإنسانية دون حدود. ولفتت إلى أن عدد الأشخاص النازحين قسراً قد تجاوز 123 مليون شخص بنهاية 2024، بينهم نحو 42.7 مليون لاجئ و73.5 مليون نازح داخلياً، إلى جانب 8.4 مليون طالب لجوء. وأضافت أن هذه الأرقام، رغم ضخامة حجمها، تقابلها تحديات تمويلية حقيقية في مواجهة الأزمات المتزايدة المستمرة. وفي ختام اللقاء، أشادت بالدور الإعلامي الكبير الذي تقوم به «الراي» لتسليط الضوء على جهود المفوضية والنشاطات التي تقوم بها في البلاد.
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
اجتماع أردني – سوري – أميركي في عمان أكد أهمية تعزيز وقف إطلاق النار في السويداء
اتفق وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الى دمشق توم باراك خلال اجتماع في عمان اليوم، على 'تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لمساندة الحكومة السورية في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء'. وقال بيان ثلاثي صدر عن المجتمعين إنهم اتفقوا 'على الاستجابة لطلب الحكومة السورية تشكيل مجموعة عمل ثلاثية سورية-أردنية-أميركية تستهدف إسناد الحكومة السورية في جهودها تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وإنهاء الأزمة فيها'. كما اتفقوا على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة. وأكد المجتمعون في عمان، وفق البيان، أن 'محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا'. ورحّب الصفدي وباراك، بحسب البيان، ب'خطوات الحكومة السورية التي تضمنت إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في السويداء، إضافة الى استعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق، بالإضافة الى تعزيز إدخال المساعدات الى المنطقة، والشروع في مصالحات'. وفي منشور على منصة 'أكس'، وصف الشيباني الاجتماع بـ'البناء والشفاف'، وقال: 'تناول واقع التحديات السورية التي نواجهها في هذه المرحلة الدقيقة'، مؤكدا التزام السلطات 'بمحاسبة كل من ارتكب الانتهاكات من أي طرف كان، لأن المساءلة هي الطريق الأمثل نحو دولة القانون والعدالة'. وتابع 'أهلنا الدروز جزء أصيل من سوريا.. ونرفض بشكل قاطع أي محاولة لوضعهم في معادلة الإقصاء أو التهميش تحت أي ذريعة أو ظرف'. ووصف المبعوث الأميركي عبر منصة 'أكس' مباحثات عمان بأنها كانت 'مثمرة'، مشيرا الى أن 'الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي فظائع السويداء، وضمان عدم إفلات أي شخص من العدالة على الانتهاكات المرتكبة ضد مواطنيها'. وأضاف إن 'تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب أمران ضروريان لتحقيق السلام الدائم في سوريا'، مشيرا إلى أن 'سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الجرائم، بما في ذلك العنف المروع في مستشفى السويداء الوطني'. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل قبل الاجتماع في لقاءين منفصلين الشيباني وباراك، وشدّد على 'أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا'. ويأتي اجتماع اليوم استكمالا لمباحثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمّان الشهر الماضي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية'.
