
صعود طفيف في أصول الأسواق الناشئة مع ترقب اجتماعات أوكرانيا والفيدرالي
شهد مؤشر (MSCI) لأسهم الأسواق الناشئة ارتفاعاً بنسبة 0.6%، قبل أن يتخلى عن معظم مكاسبه صباح اليوم بتوقيت أوروبا. وظل مؤشر العملات المكافئ دون تغيير يُذكر عن يوم الجمعة. وكان الوون الكوري الجنوبي الأفضل أداءً بعد عطلة السوق المحلية يوم الجمعة.
يتوخى مستثمرو الأسواق الناشئة الحذر أيضاً قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي السنوي في جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يمكن أن يُقدم خطاب رئيسه جيروم باول تلميحات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وكتب محللو "دويتشه بنك"، بقيادة جيم ريد، في مذكرة: "شهدت الأصول الخطرة انتعاشاً هائلاً، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تقييماتها".
توقعات الأسواق وبنوك الاستثمار
وأشار "دويتشه بنك" إلى أن الأسواق تسعّر خفضاً في أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم توقعات ارتفاع التضخم.
وكانت سندات أوكرانيا الدولارية من بين أفضل السندات أداءً اليوم بين الأسواق الناشئة والأسواق الواعدة، على الرغم من أن الأصول ظلت متقلبة.
اقرأ أيضاً: أجندات متباينة تطغى على لقاء ترمب مع زيلينسكي و"تحالف الراغبين"
ونظراً للفجوة الواسعة في مواقف المتفاوضين وغياب التطورات الحاسمة على أرض المعركة، "نتوقع أن تستمر الحرب حتى العام المقبل"، وفقاً لفريق إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس"، بقيادة مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار.
وأضاف فريق "يو بي إس": "أي عملية تفاوض ستطول نظراً لانعدام الثقة واتساع الفجوة بين النتائج المرجوة، ومن المرجح أن تُعامل أي اتفاقيات بعين الريبة".
وفي الأميركتين، ستكون سندات بوليفيا محط الأنظار بعد أن أنهى الناخبون عقدين شبه متواصلين من الحكم الاشتراكي، حيث يخوض مرشحين مؤيدين لقطاع الأعمال جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يقرّر مصير أوكرانيا ويغيّر «قواعد اللعبة» في أوروبا
استبق المسؤولون الأميركيون استقبال الرئيس دونالد ترمب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والزعماء الأوروبيين في البيت الأبيض، الاثنين، بكشف جوانب مهمة من قمة ترمب في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشروط الكرملين لوقف الحرب في أوكرانيا، بما يشمل تنازلها عن أراض لا تزال غير محتلة من دونباس مقابل حصولها على ضمانات أميركية وأوروبية شبيهة بالمادة الخامسة من ميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو. ووسط انتقادات الصحافة الأميركية وانتقادات الديمقراطيين لحفاوة الاستقبال في قاعدة إلماندورف - ريتشاردسون العسكرية قرب مدينة أنكوريج في ألاسكا وما اعتبره البعض «تبني» ترمب سردية بوتين فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، حمل الرئيس ترمب بشدة على «وسائل الإعلام الكاذبة» ومنتقديه «السلبيين» الذين «لا يعجبهم أي شيء أقوم به»، بينما ظهر وزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترمب الخاص ستيف ويتكوف اللذان شاركا في اجتماع ألاسكا عبر عدد من شبكات التلفزيون لكشف جوانب مما جرى التوافق عليه مع بوتين في ألاسكا بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد بوتين للشؤون الدبلوماسية يوري أوشاكوف. ودافع روبيو وويتكوف عن قرار ترمب التخلي عن السعي لوقف النار، مجادلين بأن الرئيس الجمهوري قد تحوّل نحو اتفاق سلام شامل نظراً للتقدم الكبير الذي تحقق في القمة. وإذا كان ترمب أشار إلى تنازلين رئيسيين يطلبهما من زيلينسكي خلال اجتماعه معه في البيت الأبيض، هما التسليم بعدم إعادة روسيا لشبه جزيرة القرم وبعدم انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»، فإن تصريحات ويتكوف ركزت على منطقة دونباس التي يطالب الرئيس بوتين باعتراف الولايات المتحدة بضمها إلى روسيا. وأكد ويتكوف عبر شبكة «سي إن إن» للتلفزيون أن الرئيس الروسي وافق في ألاسكا على إعطاء ضمانات أمنية «قوية» لأوكرانيا كجزء من اتفاق سلام محتمل، بما في ذلك بند شبيه بالمادة الخامسة من ميثاق حلف «الناتو»، الذي ينص على دفاع مشترك من الولايات المتحدة وأوروبا في حال حاولت روسيا القيام بغزو آخر، موضحاً أن البند الذي وافقت عليه روسيا هو البديل من طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف العسكري القوي. وقال إن هذه هي «المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك»، معتبراً أنها «تغير قواعد اللعبة»، مضيفاً: «تمكنا من الحصول على التنازل التالي: أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم حماية شبيهة بالمادة الخامسة، وهو أحد الأسباب الحقيقية وراء رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف (الناتو)». ومع أنه لم يُقدم سوى تفاصيل قليلة حول كيفية عمل مثل هذا الترتيب الذي يُمثل تحولاً كبيراً بالنسبة للرئيس بوتين، الذي تعهد أيضاً بإقرار «ترسيخ تشريعي» لوعد روسيا بعدم غزو أوكرانيا أو أي دولة أوروبية أخرى في أي خطة سلام محتملة. وتحدث أيضاً عن رغبة الروس في الحصول على أراضٍ تُحددها الحدود الإدارية لدونباس، التي تتشكل من مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، بدلاً من خطوط المواجهة التي استولت عليها روسيا حتى الآن، مما يستوجب مفاوضات للتغلب على العقبة الرئيسية المتمثلة بمطالبة الرئيس بوتين بانسحاب القوات الأوكرانية مما تبقى من منطقة دونيتسك. وكذلك أكد ويتكوف عبر شبكة «فوكس نيوز» أن روسيا وافقت على سن قانون ينص على أنها لن «تستهدف أي دولة أوروبية أخرى وتنتهك سيادتها». وقال: «وافق الروس على ترسيخ لغة تشريعية تمنعهم من - أو تضمن لهم الإقرار بعدم محاولة الاستيلاء على أي أراضٍ أخرى من أوكرانيا بعد اتفاق سلام، حيث سيشهدون بعدم انتهاك أي حدود أوروبية». ومع أنه كان أكثر حذراً حيال التقدم المحرز، أكد الوزير روبيو أن ما كان بحاجة إلى نقاش في المحادثات مع زيلينسكي والزعماء الأوروبيين هو الخطوط العريضة لأي ضمانات أمنية أميركية وأوروبية لردع موسكو عن أي هجمات مستقبلية. وقال عبر شبكة «إن بي سي»: «كيف يُبنى ذلك؟ وما هو اسمه؟ وما هي الضمانات المُضمنة فيه والقابلة للتنفيذ؟ هذا ما سنناقشه خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركائنا». ومع ذلك، لم يكن واضحاً حيال ما إذا كان الرئيس ترمب التزم تقديم مثل هذا الضمان. ولكنه اعتبر أن ذلك سيكون «تنازلاً كبيراً». كذلك قال روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، عبر شبكة «إيه بي سي» إنه «في النهاية، إذا لم يكن هناك اتفاق سلام، إذا لم تنتهِ هذه الحرب، كما كان الرئيس واضحاً، فستكون هناك عواقب»، مضيفاً: «لكننا نحاول تجنب ذلك». وأظهر بعض الحذر في إشارته إلى التقدم المحرز، فقال: «لا نزال بعيدين للغاية. لسنا على وشك التوصل إلى اتفاق سلام. لسنا على شفا اتفاق. لكنني أعتقد أنه تم إحراز تقدم نحو ذلك». ولم تشر روسيا إلى مثل هذه التوافقات حتى الآن. غير أنها أقرت بقبول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك عبر بند شبيه بالمادة الخامسة من ميثاق «الناتو»، والتي تتعلق بـ«الدفاع الجماعي»، وتنص على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يعد هجوماً على كل الأعضاء، الذين ينبغي أن يتخذوا إجراءات مشتركة للرد. وكان الرئيس ترمب رفض في السابق الدعوات من أجل تقديم ضمانات أمنية أميركية كوسيلة لضمان عدم انتهاك روسيا أي اتفاق لوقف النار. كما اقترحت الدول الأوروبية تشكيل «قوة طمأنة» لأوكرانيا ضمن «شبكة أمان» أميركية. غير أن ترمب ظل متردداً في التزام تقديم أي قوات أو موارد من الولايات المتحدة. ومن خلال وصولهم كمجموعة، يأمل الزعماء الأوروبيون في تجنب وقوع أي مشادة على غرار اجتماع فبراير (شباط) الماضي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حين وجه ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس توبيخاً حاداً لزيلينسكي بسبب عدم إظهاره امتناناً كافياً للمساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا. كما يمثل الاجتماع اختباراً لعلاقة واشنطن مع أقرب حلفائها، ممثلين برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب والأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته.


عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
زيلينسكي: هدفنا الرئيسي هو سلام دائم لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها
وصل الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض، مساء اليوم (الإثنين)، قبيل القمة الأوروبية الأوكرانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وكتب زيلينسكي في منشور على حسابه في «إكس» قبل دقائق من وصوله إلى البيت الأبيض: هدفنا الرئيسي هو سلام دائم وموثوق لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها، موضحاً أنه ومن المهم أن يُفضي زخم جميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديداً. وقال زيلنسكي: نُدرك أنه لا ينبغي أن نتوقع من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين التخلي طواعيةً عن الحرب أو الهجوم مجدداً، مشدداً على ضرورة أن يكون الضغط مُجدياً، ومشتركاً من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن كل من يحترم الحق في الحياة والنظام الدولي في العالم. وشدّد على ضرورة توقف عمليات القتل، معرباً عن شكره لشركائه الذين يعملون من أجل هذا. مجدداً القول: «في نهاية المطاف، من أجل سلام دائم وكريم، بالتعاون مع قادة فنلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا والمفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف الناتو، نسقنا مواقفنا قبل الاجتماع مع الرئيس ترمب». واختتم منشوره بالقول: أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء هيكل أمني جديد، نحن بحاجة إلى السلام. أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تقرير: المملكة المتحدة تدرس تعديل نظام الضرائب العقارية
تدرس وزارة الخزانة البريطانية إلغاء ضريبة الدمغة على المنازل، واستبدالها بضريبة نسبية تُفرض على مبيعات العقارات السكنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجارديان" في تقرير. وبحسب التقرير، فإن الضريبة الجديدة ستُفرض على مبيعات العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه إسترليني (676 ألف دولار). وأوضحت الصحيفة أن الضريبة الجديدة ستُعوض الإيرادات العامة المتأتية من ضريبة الدمغة الحالية، والتي جلبت 11.6 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2023-2024. سيُحدث هذا التغيير تحولاً جذرياً في سوق العقارات في المملكة المتحدة، حيث تُفرض ضريبة الدمغة حالياً على المشتري بفئات سعرية متفاوتة. حيث تبدأ من 2% للعقار الذي تتراوح قيمته بين 125 ألف و250 ألف جنيه إسترليني، وترتفع إلى 12% للعقار الذي يزيد سعره عن 1.5 مليون جنيه إسترليني. وتشير التقديرات إلى أن الضريبة المقترحة ستطال نحو 20% فقط من المبيعات، لكنها ستوفر للخزانة إيرادات أكثر استقراراً.