والي بنك المغرب في ندوة قارية حول'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير إستراتيجية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

مركز أبحاث:تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 3,86 في المائة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري

أفاد مركز أبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، بنسبة 3,86 في المائة إلى 130,5 مليار درهم. وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة 'Fixed Income Weekly'، أن هذا التراجع يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 49,49 مليار درهم. من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 21 مليار درهم، مقابل 24,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,242 في المائة. من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 51,4 مليار درهم. ح:م

خبر للأنباء

منذ 3 أيام

• خبر للأنباء

مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية

كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة. وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة. وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟". وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة". من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية. وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية. يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.

حدث كم

منذ 6 أيام

• حدث كم

والي بنك المغرب في ندوة قارية حول'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير إستراتيجية'

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي أجرى أول تجربة همت حالة استخدام الأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) بالتجزئة. وقال السيد الجواهري، بمناسبة افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، المنعقدة تحت شعار 'المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير إستراتيجية'، 'نحن بصدد إجراء تجربة أخرى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، حول حالة الاستخدام بالنسبة للتحويلات عبر الحدود'. وأضاف أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، باعتبارها عملة سيادية، من شأنها أن تشكل خيارا للأداء الرقمي سواء في صيغتها الخاصة بالتعاملات الكبرى أو بالتجزئة، مسجلا أن هذا المشروع سي ست كمل بدراسات وتحليلات حول الجوانب القانونية والتنظيمية. وأشار السيد الجواهري إلى أنه 'على غرار بلدان أخرى في القارة، قمنا في بنك المغرب بإجراء دراسات بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، همت بالأساس تحديد الأهداف الإستراتيجية للعملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) وانعكاساتها الماكرو-اقتصادية المحتملة وكذا آثارها على أنظمة الأداء'. وفي ما يتعلق بالعملات الرقمية المشفرة، ذكر السيد الجواهري باستكمال مشروع قانون يروم وضع إطار قانوني لاستخدامها بهدف حماية ملائمة للمستهلكين والمستثمرين، وتعزيز نزاهة الأسواق لمكافحة الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار المالي. واعتبر أن السلطات، بما في ذلك البنوك المركزية، مدعوة إلى وضع إطار لأصول العملات الرقمية المشفرة والعملات المستقرة، التي لا تستوفي، وفقا لبنك التسويات الدولية (BRI) خصائص العملة العامة الوطنية. وأوضح أن 'هذه الأدوات تنطوي، بالخصوص، على مخاطر تتعلق بتبييض الأموال وتقليص دور الوساطة المفرطة، والتي من شأنها المس بنزاهة ومرونة النظام المالي'. وفي ما يتعلق برقمنة الخدمات المالية، لاحظ السيد الجواهري أن زخمها في المغرب يعود إلى البنوك التقليدية التي توجد في أوج التكيف مع التحولات الجارية، لمؤسسات الأداء التي تعتمد أسلوب أعمال مرن، ومنظومة التكنولوجيا المالية فينتيك 'FinTech' المتطورة باستمرار. وأضاف أنه 'من أجل تعزيز هذه المنظومة، أحدثنا مؤخرا، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center)، وهو منصة مخصصة لدعم ومواكبة حاملي المشاريع المبتكرة وتعزيز منظومة رقمية دينامية وشاملة'. ومضى السيد الجواهري قائلا 'نسعى إلى أن يكون حوارنا مع شركات التكنولوجيا المالية متواصلا لنمنحها إطارا تشريعيا مرنا يلائم خصائص خدماتها، وتشجيع التعاون بين الفاعلين الحاليين والجدد في السوق'. وبالموازاة مع ذلك، سجل السيد الجواهري، أن بنك المغرب، نفذ بالتعاون مع شركائه، جملة من المتطلبات التقنية والقانونية الضرورية لتنمية التحول الرقمي للخدمات المالية، ولا سيما التوقيع الإلكتروني، والتحقق البيومتري من خلال الهوية الرقمية، وتأطير استخدام الحوسبة السحابية. وخلص إلى القول أن أوراشا أخرى في طور الدراسة، خاصة وضع إطار للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتعزيز الإطار المنظم لحماية البيانات لمعالجة التحديات الجديدة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي. ح/م