خبير فرنسي لـ«العين الإخبارية»: باريس ليست الأكثر مديونية في أوروبا.. لكنها الأكثر عرضة للخطر
"فرنسا تقف أمام جدار من الديون".. هكذا وصف الخبير الاقتصادي الفرنسي جون بيزانّي فيري المشهد المالي في بلاده، محذرًا من أن الوقت ينفد لإصلاح الميزانية العامة وتفادي أزمة ديون طويلة الأمد.
وفي حوار خاص مع "العين الإخبارية"، أكد الباحث البارز في مؤسسة Bruegel الأوروبية وأستاذ الاقتصاد السياسي في معهد العلوم السياسية في باريس، أن "فرنسا ليست الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي كما يقال، لكنها حتماً من بين الأكثر تعرضاً للخطر بسبب حجم الإنفاق وضعف النمو".
وحذر من أن الإجراءات الحكومية الحالية، رغم جديتها، "لن تكون كافية ما لم تُصحب بإصلاحات هيكلية واسعة وإعادة هيكلة للموازنة العامة"، مشيرًا إلى أن "الانطباع العام لدى الرأي العام بأن فرنسا تغرق في الديون ليس خاطئاً، لكنه مبالغ فيه إعلامياً".
قال الخبير الاقتصادي الفرنسي في حوار خاص مع "العين الإخبارية": "الحديث عن أن فرنسا هي الأكثر مديونية داخل الاتحاد الأوروبي غير دقيق. صحيح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تبلغ 113%، وهي مرتفعة، لكنها لا تصل إلى مستويات اليونان أو إيطاليا".
وأضاف: "نواجه تحدياً حقيقياً في السيطرة على العجز، لكن علينا ألا نستسلم للذعر السياسي. المطلوب ليس التقشف الحاد بل إصلاح ذكي ومستدام".
إليكم نص الحوار:
هل فرنسا فعلاً الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي كما صرّحت الحكومة مؤخراً؟
لا، هذا غير دقيق من الناحية الإحصائية. وفقًا لأحدث بيانات يوروستات، تبلغ نسبة الدين العام الفرنسي حوالي 113% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا رقم مرتفع بكل تأكيد، لكنه أقل من اليونان التي تبلغ 153.6%، وأقل من إيطاليا أيضًا التي وصلت إلى 135.3%. لذا، يمكن القول إن فرنسا من بين الدول الأعلى مديونية، لكنها ليست الأسوأ.
لماذا إذن هذا التصعيد الإعلامي والسياسي حول الدين العام؟
لأن هناك خشية حقيقية من فقدان السيطرة على المالية العامة، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات الفائدة. فالحكومة تحاول تعبئة الرأي العام عبر ما يشبه "التحذير الصادم"، لكني أرى أن التركيز يجب أن يكون على ضبط الإنفاق بطريقة مسؤولة وليس عبر إجراءات تقشفية صارمة.
هل تعتقد أن خطة الإنقاذ التي طرحها رئيس الوزراء كافية؟
الخطة تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها محدودة. المطلوب هو إعادة تصميم الإنفاق العام، الاستثمار في النمو، ومحاربة الهدر الهيكلي في القطاعات الكبرى مثل الصحة والتقاعد. والتركيز على تقليص العجز دون خطة تنموية موازية سيكون قصير الأمد.
ما مدى تأثير ذلك على صورة فرنسا في الأسواق الأوروبية؟
المستثمرون يراقبون من كثب. طالما أن هناك ثقة في قدرة الدولة على السداد، فإن الوضع سيبقى تحت السيطرة. لكن أي إشارة على عجز سياسي عن تنفيذ الإصلاحات قد تُترجم فورًا إلى ضغوط على السندات الفرنسية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما البديل عن التقشف؟
الإصلاح الذكي. أي تقليل النفقات غير الفعالة، دون المساس بالخدمات الأساسية، مع تحفيز الاستثمار في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والتحول الأخضر. هذه هي المعادلة الصعبة، لكنها ليست مستحيلة. وفرنسا، رغم أنها ليست الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي، تقف اليوم أمام تحدٍّ مالي حقيقي. والقرار ليس بين الإنكار أو الذعر، بل في اتخاذ خطوات متوازنة تحفظ الاستقرار المالي دون خنق النمو الاقتصادي.
aXA6IDMxLjU4LjE0OS45OSA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 23 دقائق
- الشارقة 24
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
الشارقة 24 – وام: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات القادمة من دول الاتحاد . معالجة العجز التجاري الأميركي وأوضح ترامب، خلال لقائه أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في إسكتلندا، أن الاتفاق الذي يعد خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري، وتحقيق توازن اقتصادي بين الجانبين، جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة ويستهدف معالجة العجز التجاري الأميركي البالغ 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024 . استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية وكشف الرئيس الأميركي، عن أن المنتجات الدوائية ستُعفى من الرسوم، إلى جانب استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية، وأكد أن الرسوم التي كان من المقرر أن تصل إلى 30% خُفّضت إلى 15% ضمن الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل . ارتياح أوروبي بتحقيق توازن يرضي الطرفين من جانبها، عبرت فون دير لاين، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي أكدت أنه يحقق توازناً مرضياً للطرفين، وأعربت عن نية الاتحاد الأوروبي زيادة مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية ضمن التفاهمات الثنائية، مع الاستعداد لتدابير تجارية احتياطية في حال الضرورة .
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
إيطاليا ترحب بالاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
رحبت إيطاليا، الأحد، بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات التكتل، قائلة إنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على منصة "إكس"، إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل". وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت في أديس أبابا "أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية. كما أوردت ميلوني ونائباها تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنّب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها". وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها". وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي". تعتمد إيطاليا، بشكل كبير، على صادرات صناعتها التي تمثل ما يقرب من ربع ناتجها المحلي الإجمالي. وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق تجاري في تورنبري باسكتلندا، الأحد، بعد اجتماع قصير. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار أميركي واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
ألمانيا تعلّق على الاتفاق التجاري بين أميركا والاتحاد الأوروبي
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، باتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية. وقال ميرتس إن الاتفاق "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي". وأكد المستشار، في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية إثر اجتماع عقداه في اسكتلندا. وصرّح ترامب للصحافيين، بعد محادثاته مع فون دير لايين، في تورنبري "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية تبلغ 750 مليار دولار أميركي من الطاقة إضافة إلى شراء العتاد العسكري الأميركي. وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار أميركي داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية.
