
تباين المؤشرات اليابانية مع اقتراب الانتخابات ومتابعة المفاوضات الأمريكية
وعند إغلاق الجلسة، استقر مؤشر "نيكي 225" عند 39663 نقطة، بينما انخفض نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 0.2% عند 2819 نقطة.
فيما تراجع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.575%، بعدما لامس 1.601%، وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 148.72 ين، في تمام الساعة 09:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء "شيجيرو إيشيبا" يُرتب للقاء وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" في طوكيو الجمعة المقبلة، لإبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، بحسب .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
المستثمرون يشككون في فاعلية الحملة الصينية ضد «حرب الأسعار»
سارع مدير الصناديق الاستثمارية، يانغ تينغوو، إلى جني أرباحه بعد موجة صعود قوية في أسهم الصلب والأسمنت الصينية في يوليو (تموز)، مدفوعةً بحملة بكين ضد حروب الأسعار وفائض الإنتاج الصناعي. ويانغ، مثل غيره من المستثمرين، لا يعتقد أن خطة الصين الطموحة لانتشال المُنتجين من دوامة الانكماش ستنجح. وقال يانغ، وهو نائب المدير العام في شركة «تونغهينغ» للاستثمار، إن خفض الطاقة الإنتاجية الزائدة أمر صعب التنفيذ، لأن إغلاق المصانع «يؤثر سلباً على عائدات الضرائب المحلية، والتوظيف، والناتج المحلي الإجمالي... وفيما يتعلق بالطلب، تعني أزمة سوق العقارات والحرب التجارية أن انتعاش الأسعار قصير الأجل». ويهدِّد جني الأرباح، الذي يفعله كثيرون مثل يانغ، بإجهاض انتعاش ناشئ في أسهم الصناعات والسلع الصينية، والذي انطلق من دعوة الرئيس شي جينبينغ، الشهر الماضي، لتنظيم المنافسة غير المنظمة. وارتفع مؤشر يتتبع أداء شركات صناعة الصلب الصينية بنسبة 16 في المائة في يوليو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين. كما ارتفعت أسهم شركات إنتاج الأسمنت بنسبة 23 في المائة الشهر الماضي، لكنها تراجعت. كما توقفت ارتفاعات أسعار أسهم قطاعات الفحم والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. ويشير هذا الارتداد المفاجئ إلى انعدام ثقة المستثمرين في أن تعهد بكين بمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية سيكون له تأثير كبير. كما أن التأثير، إن وُجد، سيكون ضعيفاً بسبب أخطر تباطؤ في استهلاك الاقتصاد منذ سنوات، وأكبر اضطرابات تجارية عالمية منذ عقود. ويقارن المحللون هذا الوضع بإصلاحات جانب العرض التي أجرتها الصين في عام 2016، والتي دعمت اتجاهاً صعودياً استمرَّ عامين في سوق الأسهم. لكن الظروف كانت مختلفة تماماً آنذاك، حيث كانت الأسر المحلية أقل مديونية وأكثر ثقة، وازدهر قطاع العقارات، وانعدمت التوترات التجارية العالمية. وصرَّح يوان يووي، مدير صندوق التحوط في شركة «ووتر ويزدوم» لإدارة الأصول، بأن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بمشاعر المستثمرين... لكنه أضاف أن «هذه المرة مختلفة».وقال أليكسيس دي مونيس، مدير محفظة في مجموعة «أشمور» ومقرها لندن، إن كثيرين يعتمدون على كيفية تطبيق السياسة، وما إذا كانت ستؤثر على الناتج الإجمالي أو ستسهم في الحد من الضغوط الانكماشية، متابعاً: «هل هذا إيجابي؟ حسناً، قد يكون إيجابياً لسوق الأسهم إذا كان إيجابياً لنمو الأرباح. أعتقد أن تأثير سياسة مكافحة التراجع لا يزال غامضاً للغاية». ثقة هشة أدى هذا الافتقار إلى القناعة بالسياسة إلى فقدان أسعار السلع المحلية، مثل الفحم والزجاج وحديد التسليح وقضبان الفولاذ السلكية، كثيراً من مكاسبها الكبيرة التي حققتها في يوليو. وقال ويليام شين، رئيس مجلس إدارة شركة «سبرينغ ماونتن بو جيانغ» لإدارة الاستثمارات: «قفزت أسعار البولي سيليكون ثم تراجعت. كما قفزت أسعار الفحم ثم تراجعت. لماذا؟ بسبب نقص حاد في الطلب». وأضاف: «إذن، إنها مجرد فرصة تداول سريعة». ومن المؤكد أن بعض المحللين أكثر تفاؤلاً، وينظرون إلى ما هو أبعد من مجرد أيام أو أسابيع. ويتوقعون اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة للحد من خفض الأسعار بعد أن عانت الصين من انكماش اقتصادي استمرَّ 33 شهراً متتالياً؛ بسبب إغلاق المصانع. وقال بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «يبدو أن إعادة التضخم قد اكتسبت أهمية على أجندة السياسات، بهدف كسر حلقة انخفاض الأسعار وضعف الطلب. ومن المرجح أن تتبع الدعوات الأخيرة لتصحيح المنافسة غير المنظمة مزيداً من الإجراءات المتعلقة بجوانب العرض». وأيَّد «جي بي مورغان» هذا الرأي، حيث يتوقع محللوه بذل جهود متضافرة في جميع أنحاء الصين لإعادة الأسعار وعوائد الاستثمار إلى وضعها الطبيعي. وأفاد فريق من استراتيجيي الأسهم، بقيادة ويندي ليو، في تقرير، بأن القطاعات الخاسرة، مثل الليثيوم والطاقة الشمسية، ستشهد «مزيداً من الإصلاحات... وقد تشهد انتعاشاً واسع النطاق». وأضافوا أنه في قطاعات أخرى، مثل الفحم والبطاريات، قد تكتسب الشركات الرائدة حصة سوقية بفضل عمليات الدمج في هذه الصناعة، متابعين: «نتوقع أن يستمر التراجع لمدة 18 شهراً».


الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
مجموعة «سوفت بنك» اليابانية تتحول إلى الربحية رغم تأجيل مشروع «ستارغيت»
أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، المختصة في الاستثمار التكنولوجي، الخميس، عن تحقيق صافي ربح قدره 2.87 مليار دولار في الربع المالي الأول، مدفوعةً بمكاسب من «استثمارات مدرجة» أكبر في محفظة «صندوق رؤية». ومن المرجح أن تلقى هذه النتيجة ترحيباً من المستثمرين، حيث تواصل «سوفت بنك» أكبر موجة إنفاق لها منذ إطلاق «صناديق رؤية» في عامي 2017 و2019، وهذه المرة باستثمارات ضخمة في شركات الذكاء الاصطناعي. وينتظر المستثمرون والمحللون تحديثات بشأن الجدول الزمني لتحقيق العوائد، وإلى أي مدى سيجري تسييل الأصول لتمويل المشروعات الجديدة. وصرّح يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لمجموعة «سوفت بنك»، خلال مؤتمر صحافي عُقد في طوكيو، بأن مشروع «ستارغيت» - وهو مشروع بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات في الولايات المتحدة تقود «سوفت بنك» تمويله - قد تأخر بسبب مفاوضات أطول من المتوقع مع أطراف أخرى واختيار المواقع. وأضاف: «يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً من الجدول الزمني الأولي، لكنني أرغب في تسريع وتيرة العمل». وأوضح غوتو أن «سوفت بنك» حددت مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأن كثيراً منها قيد التنفيذ، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الجدول الزمني أو طلبات بناء المواقع. وأدت ظروف السوق المواتية لشركات التكنولوجيا خلال الربع الأخير إلى رفع تقييمات حصص «سوفت بنك» في الشركات الناشئة؛ مما قد يُعزز فرص تحقيق الدخل التي يمكن توجيهها نحو استثمارات جديدة. وتضم «صناديق رؤية» شركات في مراحلها الأخيرة جاهزة للإدراج قريباً بقيمة 45 مليار دولار، وذلك بزيادة على 36 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، على الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يأتي من استثمار «صندوق رؤية2» الإضافي بقيمة 7.5 مليار دولار في «أوبن إيه آي» خلال يونيو (حزيران). وحققت المجموعة صافي ربح قدره 421.8 مليار ين (2.87 مليار دولار) للربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو، وذلك مقارنةً بخسارة صافية قدرها 174.3 مليار ين للفترة نفسها من العام الماضي، ومتوسط تقديرات الربح البالغة 127.6 مليار ين التي جمعتها «مجموعة بورصة لندن» من 3 محللين. وحققت وحدة «صندوق الرؤية» مكاسب استثمارية بلغت 726.8 مليار ين (4.94 مليار دولار)، نتج نحو نصفها من ارتفاع سعر سهم شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ» خلال الربع الأول. وتقود «سوفت بنك» جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار لشركة «أوبن إيه آي»؛ الشركة المنتجة لـ«تشات جي بي تي». وأمام «سوفت بنك» مهلة حتى نهاية العام لتمويل حصتها البالغة 22.5 مليار دولار، على الرغم من أنه تمت تغطية المبلغ المتبقي، وفقاً لمصدر مطلع. ويُشكل استثمار «أوبن إيه آي» ومشروع «ستارغيت» جزءاً من جهود «سوفت بنك» لترسيخ مكانتها بوصفها «مُنظّماً للقطاع»، وفقاً لما صرّح به مؤسسها، ماسايوشي سون، في يونيو الماضي. وفيما يتعلق بمشروع «ستارغيت»، لا تزال «سوفت بنك» ملتزمة بهدفها المتمثل في بناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وقد أبدت البنوك رغبة للمشاركة في تمويل المشروع، بما فيها «البنوك العملاقة» اليابانية والبنوك الأميركية الكبرى، وفقاً لما ذكره غوتو.


أرقام
منذ 21 دقائق
- أرقام
الصين تحث على تقليل الاجتماعات وكتابة التقارير الرسمية بطريقة موجزة
ناشدت الصين مسؤوليها بعقد اجتماعات مدتها أقل، وكتابة تقارير رسمية بطريقة موجزة، وأمرت بحملة وطنية لمعالجة المشاكل المستمرة المتمثلة في البيروقراطية الحكومية. وذلك خلال توجيه صدر عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ومجلس الدولة حدد 21 بندًا يشمل تحسينات لكيفية تقييم المسؤولين، وغيرها، في أحدث مؤشر على حملة متجددة بقيادة "شي جين بينغ" لإعادة تركيز جهود صانعي على تعزيز الاقتصاد. وفي التوجيه الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية هذا الأسبوع، دعا المسؤولين لتحسين جودة الوثائق، وضمان الالتزام بأسلوب كتابة قصير وعملي وموجز يقتصر على 5 آلاف حرف. كما أفاد التوجيه أن على الإدارات الحكومية تقليل عدد الوثائق الرسمية التي تصدرها سنويًا، وتقديم تفسير كتابي في حال زيادة العدد، فضلاً عن ضرورة تبسيط الاجتماعات بحيث لا تتجاوز مدة الخطابات ساعة واحدة، على أن يخضع عدد الحضور لضوابط صارمة.