الانكماش السويسري يغذي الحديث عن أسعار الفائدة السلبية

مباشر- هل تذكرون أسعار الفائدة السلبية؟ في أوائل عام 2020، وبينما كان العالم يُكافح جائحة كوفيد-19، سارعت البنوك المركزية في مختلف الاقتصادات المتقدمة إلى خفض أسعار الفائدة، مُقدمةً قروضًا أقل تكلفةً لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب دعم مالي غير مسبوق.
وفي العديد من البلدان، انخفضت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر أو حتى أقل من الصفر ــ وهو تحول غير عادي في السياسة يعكس الحاجة الملحة إلى تجنب الركود لفترة طويلة وفق رويترز.
بعد خمس سنوات، لا يوجد اقتصاد رئيسي يعمل حاليًا بأسعار فائدة عند الصفر أو أقل. لكن سويسرا قد تغير هذا الوضع قريبًا.
عادت سويسرا إلى الانكماش في مايو
قد تصبح سويسرا قريبًا أول اقتصاد متقدم يعود إلى عصر أسعار الفائدة السلبية.
وقد أدى التقاء ضغوط الأسعار الضعيفة والتوقعات الاقتصادية الضعيفة إلى إثارة توقعات متزايدة بأن البنك الوطني السويسري سيستأنف السياسة النقدية المتساهلة للغاية، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر في الأشهر المقبلة.
في الأسبوع الماضي، أفاد المكتب الإحصائي الفيدرالي السويسري بانخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في مايو 2025 مقارنةً بالعام السابق، مسجلةً بذلك أول انخفاض في التضخم منذ مارس 2021. وكان الانخفاض واسع النطاق، مع انكماشات ملحوظة على أساس سنوي في تكاليف النقل (-3.7%)، والأغذية والمشروبات غير الكحولية (-0.3%)، والرعاية الصحية (-0.2%)، والسلع والخدمات المنزلية (-2.6%).
في حين أن نوبة انكماش طفيفة لا تُثير القلق في حد ذاتها، إلا أنها تُبرز هشاشة الطلب المحلي وتُمثل تحديًا لهدف التضخم الذي حدده البنك الوطني السويسري. ويُعرّف البنك المركزي استقرار الأسعار بأنه معدل تضخم سنوي يتراوح بين 0% و2%.
وقال نيكلاس جارنادت، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس: "قد يظل التضخم السويسري قريبا من 0%، وهو ما يمثل الحد الأدنى لنطاق استقرار الأسعار لدى البنك الوطني السويسري".
وأشار الخبير إلى أن انخفاض توقعات التضخم، وانخفاض أسعار الطاقة، والاحتكاكات التجارية المحتملة، تشكل ضغوطا سلبية على توقعات الأسعار في المستقبل.
أسعار الفائدة السلبية تعود إلى الطاولة
من المقرر أن يجتمع البنك الوطني السويسري، الذي يحتفظ حاليا بسعر الفائدة عند 0.25%، في 19 يونيو/حزيران، ويتوقع خبراء الاقتصاد خفضا آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وبحسب السيناريو الأساسي الذي وضعه بنك جولدمان ساكس، فإن البنك الوطني السويسري سوف يخفض سعر الفائدة إلى -0.25% بحلول سبتمبر/أيلول، في خفضين متتاليين.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن هناك فرصة بنسبة 40% أن يختار صناع السياسات تخفيفًا أكثر عدوانية، مع خفضين بمقدار 50 نقطة أساس لإعادة سعر الفائدة إلى -0.75% - وهو أدنى مستوى في تاريخها.
التدخلات في سوق العملات الأجنبية معلقة في الوقت الراهن
ورغم أن البنك الوطني السويسري لديه أيضاً عمليات صرف أجنبي تحت تصرفه، فإن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تحظى تخفيضات أسعار الفائدة بالأولوية في الأمد القريب.
وبحسب جولدمان ساكس، هناك بعض الأسباب وراء هذا التفضيل.
وقال جارنادت "إن البنك الوطني السويسري لديه خبرة سابقة في إدارة تأثير أسعار الفائدة السلبية".
وعلاوة على ذلك، فإن التضخم المحلي يستجيب لأسعار الفائدة أكثر من تحركات العملة.
وأخيرا، تظل سويسرا على قائمة المراقبة لدى وزارة الخزانة الأميركية فيما يتصل بالتلاعب بالعملة، وهو ما قد يقيد نشاط التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
مع ذلك، لم يُستبعد تمامًا التدخل في سوق الصرف الأجنبي. فخلال سنوات انخفاض التضخم التي أعقبت عام ٢٠٠٨، لجأ البنك الوطني السويسري إلى شراء العملات الأجنبية بشكل متكرر لوقف ارتفاع قيمة الفرنك.
طريق مألوف أمامك؟
ويحاول البنك الوطني السويسري مرة أخرى الإبحار في منطقة مألوفة، من خلال الموازنة بين الحاجة إلى دعم التضخم ومخاطر الاعتماد المفرط على التدابير غير التقليدية.
في حين تظل الأساسيات الاقتصادية في سويسرا قوية نسبيا، فإن التهديد المتجدد بالانكماش قد يدفع البنك المركزي إلى اختراق الحدود الدنيا لأسعار الفائدة مرة أخرى.
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة

في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة. هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار. وقالت خيرالله في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن المملكة تقدم «سرداً اقتصادياً كلياً مقنعاً»، يرتكز على أسس مالية متينة، واستراتيجية نمو واضحة وطموحة. و«في حين تواجه العديد من الاقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع ارتفاعها تدريجياً لدعم الاستثمارات ضمن رؤية 2030». هذا الانضباط المالي يعزز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل. وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية. تلعب «رؤية السعودية 2030» دوراً محورياً في تعزيز سوق الدخل الثابت في المملكة، من خلال تنويعه وزيادة عمقه ومواءمته مع المعايير المالية العالمية، وفق خيرالله التي أضافت: «لتمويل مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، زادت الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ من إصدار السندات والصكوك، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر. وقد أدى هذا التوسع إلى إنشاء منحنى عائد أكثر شمولاً، يعكس نضج السوق ويدعم عملية اكتشاف الأسعار عبر آجال الاستحقاق المختلفة». وتعتبر خيرالله أن إدراج السندات السعودية المقومة بالدولار ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة في عام 2019 كان «محطة فارقة» عكست ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية. وقد أرست هذه التطورات أسساً قوية لسوق دين أكثر مرونة واستدامة، يدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل في المملكة. وفيما يتعلق بالجودة الائتمانية للإصدارات السعودية، تؤكد خيرالله أن المملكة أصبحت من بين أكثر المصدرين السياديين استقراراً وجاذبية ضمن الأسواق الناشئة، بفضل قاعدتها المالية المتينة ونجاحها في تنفيذ «رؤية 2030». وقد انعكس هذا التحسن بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف السعودية إلى «إيه 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى «إيه +» في مارس (آذار) الماضي، مما وضع المملكة ضمن أعلى درجات التصنيف الاستثماري. تتوقع خيرالله أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية الكبرى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين. فعندما يتم إدراج الديون السعودية في مؤشرات مثل «جيه بي مورغان»، تصبح الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات ملزمة بتخصيص جزء من محافظها للسعودية، و«هذا لا يضمن تدفقات استثمارية منتظمة فحسب، بل يوسع أيضاً قاعدة المستثمرين لتشمل مؤسسات عالمية كبرى كصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية». يُعد الإدراج في المؤشرات بمثابة «شهادة على نضج وشفافية السوق»، ويعكس التزام السعودية بتطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، و«هو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسين السيولة وخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً»، وفق خيرالله. وعن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (29.9 في المائة)، توضح خيرالله أن هذا الارتفاع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتمويل مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتؤكد أن مستويات الدين الحالية تظل مريحة مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى. لكنها أوضحت أنه «رغم السيطرة الحالية على تكاليف خدمة الدين بفضل معدلات الفائدة المنخفضة، فإن المخاطر تكمن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير أو استمرار تراكم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ»، مشددة في هذا السياق على أهمية استمرار جهود التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض. واختتمت خيرالله حديثها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للسعودية تعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للمملكة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذه التصنيفات يتطلب استمرار الانضباط المالي ونجاح الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

ترامب يهدد بإعادة فرض رسوم جمركية.. ويبدأ إخطار الشركاء خلال أسبوعين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إرسال رسائل رسمية إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين، تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك قبيل الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو لإعادة فرض تعريفات مرتفعة على عشرات الاقتصادات. وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها من مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستكتفي قريبًا بإرسال هذه الرسائل بصيغة واضحة، قائلًا: "سنبلغ الدول بمضمون الاتفاق، ويمكنها قبوله أو رفضه، فالأمر بات واضحًا". ويأتي هذا التصعيد بعد إعلانه عن التوصل إلى إطار تجاري مبدئي مع الصين، يتضمن تخفيف القيود المتبادلة، حيث ستتمكن بكين بموجبه من تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأمريكية. التحركات الأمريكية تعكس توجهًا أكثر صرامة في السياسة التجارية، وسط ترقب عالمي لخطوات واشنطن المقبلة تجاه كبرى الاقتصادات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

ارتفاع تضخم أسعار المنتجين في أمريكا إلى 2.6% خلال مايو

مباشر: سجّل معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا خلال مايو، في إشارة إلى بدء انعكاس التعريفات الجمركية المرتفعة على تكلفة السلع والخدمات. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى استقراره عند مستوى الشهر السابق البالغ 2.5%. في المقابل، تباطأ معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة والخدمات التجارية – إلى 2.7% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين بنسبة 0.1% خلال مايو، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في أبريل و0.1% في مارس. وتفصيلاً، سجلت أسعار البنزين والغاز الطبيعي ارتفاعًا، في حين تراجعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 8.2%. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1% خلال مايو، مقارنة بانكماش نسبته 0.4% في الشهر السابق. وتأتي هذه الأرقام بعد يومين فقط من صدور بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.4% في مايو، من 2.3% في أبريل، رغم أنه جاء دون التوقعات التي رجّحت ارتفاعه إلى 2.5%. هذه المؤشرات تعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا