الولايات المتحدة تتوقّع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند قريباً
أعرب وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، عن تفاؤله بشأن توصّل بلاده إلى اتفاق تجاري مع الهند "في المستقبل القريب"، لتجنّب الرسوم الجمركية التي يهدّد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على نيودلهي.
وكان ترامب فرض رسوماً جمركية بنسبة 26% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، لكنّه علّق تنفيذها في التاسع من نيسان/أبريل لمدة 90 يوماً.
وتشكّل الولايات المتحدة سوقاً حيوية لقطاعي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات للهند، التي تشتري في المقابل كميات كبيرة من العتاد العسكري الأميركي.
2 حزيران
2 حزيران
وقبل أشهر، أكدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أنّ مسؤولين في إدارة رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، رسموا سيناريوهات مختلفة لمواجهة أيّ خطوات قد تتخذها إدارة ترامب لتضييق الفائض التجاري بين البلدين.
وأوضح الأشخاص المطلعين أنّ الخطط قيد المناقشة تُعدّ جزءاً من استراتيجية الهند الأوسع لتجنّب أيّ مواجهة مع ترامب، والاستفادة أيضاً من أيّ حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين.
ولفتت مصادر الوكالة إلى أنّ المسؤولين الهنود يدرسون إبرام صفقة تجارية محدودة مع الولايات المتحدة في إطار أحد السيناريوهات المطروحة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أنّ نيودلهي كانت قد حاولت تنفيذ هذا السيناريو خلال إدارة ترامب الأولى، ولكن من دون جدوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ ساعة واحدة
"فيتو" أميركي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف النار في غزة
فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار "فوري" ودائم في قطاع غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" ضده. وصوّت لصالح مشروع القرار 14 من أعضاء المجلس الـ15، بينما عارضته الولايات المتحدة وحدها، ما حال دون اعتماده. وقدم مشروع القرار عشرة من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتضمّن مطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، إضافةً إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة. وفي تبرير موقفها الداعم لاستمرار الإبادة، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنّ "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها"، وإنّ "أي موقف يقوّض من أمنها غير مقبول"، مضيفةً: "لن ندعم أي تدابير تفشل في إدانة حماس أو في اشتراط مغادرتها غزة". كذلك، أكّدت مندوبة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، معارضتها لمشروع قرار "لا يسبقه استسلام حماس وإلقاء سلاحها". وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ أن عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الماضي. وقد أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار. اليوم 01:06 4 حزيران وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبراً إياه "ضوءاً أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري، عمّار بن جامع، إنّ "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم". أمّا السفير السلوفيني، صموئيل زبوغار، فقال إنّه "في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية". من جهتهما، أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إيّاها إلى "التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول". يُذكر أنّ مجلس الأمن فشل مراراً في التوصل إلى توافق بشأن وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية التصعيد، وسط اعتراض غربي متكرر بقيادة الولايات المتحدة على مشاريع قرارات في هذا الشأن. علماً بأن اعتماد أي قرار داخل المجلس يتطلب موافقة 9 أعضاء على الأقل، من دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض. وفي إثر ذلك، دانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة. وقالت حماس، في بيان، إنّ الفيتو الأميركي "يُجسّد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة". كما استهجنت الحركة بشدة أن تتصدى الإدارة الأميركية لإرادة العالم بأسره، حيث أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، "في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني". بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ استخدام الإدارة الأميركية لامتياز النقض، الفيتو، في مجلس الأمن لإسقاط مشروع القرار، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ هذه الإدارة "هي التي ترعى الإجرام الذي تمارسه حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو"، وأنّها "شريك فعلي في حرب الإبادة الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة". وتابعت أنّ ممارسات إدارة دونالد ترامب، ومواقفه، "لا تختلف في جوهرها عن ممارسة الإدارة السابقة، وهي برسم كل الأنظمة التي لا تزال تراهن على الإدارات الأميركية التي تستحوذ على الأموال العربية دون اعتبار لكرامة العرب، وتمول الكيان المجرم بالسلاح والعتاد والذخيرة والمرتزقة، وتوفر له الغطاء السياسي لاستمرار جرائمه".
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق
وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
ترامب يحذر باتصال مع بوتين من عدم وجود آفاق لـ"سلام فوري" في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء ملفي أوكرانيا وإيران، في محادثة هاتفية وصفها الكرملين بـ"الإيجابية" و"البنّاءة". وأفاد ترامب بعدم وجود آفاق "سلام فوري" في أوكرانيا التي غزتها روسيا عام 2022، بعد المكالمة التي قال إنها استمرت ساعة و15 دقيقة مع الرئيس الروسي. وحذّر من أن بوتين تعهّد "بقوّة" الرد على هجوم كييف المفاجئ على القاذفات الروسية الأحد. وفي ما يتعلق بإيران، قال ترامب إن بوتين عرض "المشاركة" في المباحثات بشأن برنامج طهران النووي، فيما اتّهم الرئيس الأميركي طهران بـ"المماطلة" في الرد على عرض الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق. جاء الاتصال بعد ثلاثة أيام على هجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف قواعد جوية عسكرية روسية وأعلنت كييف بأنها دمّرت خلاله عدة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بقيمة مليارات الدولارات. وأفاد ترامب بأنه وبوتين "بحثا الهجوم الأوكراني على الطائرات الروسية التي كانت متوقفة إضافة إلى عدة هجمات أخرى نفّذها الطرفان". وأضاف: "كانت محادثة جيدة، لكنها لم تكن محادثة تؤدي إلى سلام فوري. قال الرئيس بوتين، وبقوة شديدة، بأنه سيتعيّن عليه الرد على الهجوم الأخير على القواعد الجوية". ولم يوضح ترامب إن كان حذّر بوتين من أي رد من هذا القبيل على أوكرانيا التي دعمتها واشنطن بمليارات الدولارات في معركتها ضد روسيا. وأوضح الكرملين من جانبه بأن ترامب أبلغ نظيره الروسي بأنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم. وقال المستشار الديبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف: "نوقشت أيضا مسألة الضربات على المطارات العسكرية. وأكد دونالد ترامب أنّ الجانب الأميركي لم يكن على علم مسبق بها". وأثار الرئيس الجمهوري مرارا قلق كييف وحلفائها الغربيين عندما بدا بأنه يقف إلى جانب بوتين في ما بتعلق بحرب أوكرانيا فيما دخل في سجال علني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي. لكن ترامب أبدى امتعاضا متزايدا لاحقا من بوتين مع مواصلة روسيا تعطيل جهوده للإيفاء بتعهّد أعلنه أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحرب سريعا. لكن المحادثة بين ترامب وبوتين كشفت بأن واشنطن وموسكو لربما تتطلعان للتعاون في قضية أخرى هي إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الطرفين "متفقين" على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي وبأن الوقت نفد لترد طهران على مقترح أميركي بشأن التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن "الرئيس بوتين اقترح بأن يشارك في المحادثات مع إيران ولربما بإمكانه المساعدة في وضع نهاية سريعة للمسألة". وأضاف: "إيران تماطل برأيي في قرارها بشأن هذه المسألة المهمة للغاية وسنحتاج إلى رد حاسم خلال فترة زمنية قصيرة جدا". وقال بوتين لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان إن موسكو مستعدة للمساعدة في تحقيق تقدّم في المحادثات النووية، بحسب ما أفاد الكرملين الثلاثاء. لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قال في وقت سابق اليوم إن مقترح واشنطن مناقض للمصلحة الوطنية الإيرانية، في ظل الخلافات بشأن إن كان بإمكان طهران مواصلة تخصيب اليورانيوم. وفي وقت سابق اليوم، اتهم بوتين أوكرانيا بالوقوف خلف هجمات "إرهابية" طالت جسورا في مناطق روسية محاذية للحدود خلال نهاية الأسبوع، وأسفرت عن انحراف قطار عن سكته ومقتل سبعة أشخاص، معتبرا أن هدفها تقويض مباحثات السلام بين البلدين. وقال بوتين: "كل الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، عشية جولة أخرى من مباحثات السلام التي اقترحنا إجراءها في مدينة اسطنبول، كانت موجهة بطبيعة الحال نحو تقويض مسار التفاوض. الضربة كانت هجوما متعمدا على المدنيين". وهذه هي التصريحات الأولى لبوتين حول التفجيرات التي وقعت ليل السبت الأحد في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا. وتسببت الهجمات بخروج قطار ركاب وقطار شحن وقطار مراقبة عن السكة، مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة 113 شخصا بينهم أطفال، وفقا للمحققين. وقال الرئيس الروسي: "من الواضح أن هذه أعمال إرهابية". وأضاف: "من يجري مفاوضات مع اولئك الذين يراهنون على الإرهاب؟" في إشارة إلى المفاوضات الدبلوماسية الصعبة الجارية بين كييف وموسكو لإيجاد حل للنزاع المسلح الذي أثاره الهجوم الروسي الكبير على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. واتهم مرة أخرى "نظام كييف" بأنه "غير شرعي" وأنه يتحول "تدريجيا إلى منظمة إرهابية". كما جدد بوتين الموقف الروسي الذي يرى أن وقفا غير مشروط لإطلاق النار تطالب به كييف وحلفاؤها الأوروبيون وواشنطن، سيسمح لأوكرانيا بإعادة تسليح جيشها وتجميع قواته والتحضير لهجمات تخريبية ضد موسكو. وقال بوتين: "لماذا نكافئهم بمنحهم استراحة من القتال، سيتم استغلالها من أجل تزويد النظام (الأوكراني) بأسلحة غربية، ومواصلة التعبئة القسرية والتحضير لأفعال إرهابية مختلفة". وتؤكد هذه التصريحات الهوة التي تفصل بين المواقف الرسمية لطرفي النزاع، وتجعل من الصعب التوصل الى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الأعمال العدائية في الحرب المتواصلة منذ مطلع 2022.
