ترمب: سنفرض 25 % رسوماً جمركية على اليابان وكوريا الجنوبية
في رسالتين شبه متطابقتين إلى قادة اليابان وكوريا الجنوبية، قال ترمب: «إن التعرفات ستطبق اعتباراً من الأول من أغسطس القادم؛ لأن علاقاتهما التجارية مع واشنطن كانت للأسف بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل».
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال: «من المقرر أن نعلن عن عدة صفقات تجارية خلال الـ48 ساعة القادمة»، وسيلتقي نظيره الصيني خلال الأسابيع القادمة.
وقال سكوت بيسنت الأحد: «إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى عدة اتفاقيات تجارية، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، الذي من المقرر أن تبدأ فيه رسوم جمركية أعلى على بعض الشركاء التجاريين».
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة مع شبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستقوم أيضاً بإرسال رسائل إلى نحو 100 دولة صغيرة لا تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية كبيرة، لإبلاغها بأنها ستخضع لمعدلات التعريفة الجمركية المرتفعة التي تم فرضها في 2 أبريل، ثم تم تعليقها حتى 9 يوليو الجاري.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد توعد مجموعة «بريكس» بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تتبنى سياساتها.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «أية دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأمريكا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10%. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة».
وأكد ترمب في منشور آخر أنه سيبدأ بإرسال أول دفعة من الرسائل إلى دول عدة في أنحاء العالم لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم جمركية أم صفقات أم حروب تجارية؟
حتى بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية شاملة على مستوى العالم، طمأن بعض المستثمرين والمؤيدين أنفسهم بالقول إن هدف الرئيس لا يزال هو فتح الأسواق العالمية، وليس إغلاقها. كان الاعتقاد السائد، الذي روج له ترمب، هو أنه يستخدم رسومه الجمركية كوسيلة لفتح آفاق تجارية جديدة، وأن الإدارة سوف تبرم قريباً عشرات الصفقات التي من شأنها زيادة الصادرات الأميركية ومساعدة الشركات الأميركية على الازدهار في الخارج. بعد 3 أشهر، حلت محل هذا التفاؤل شكوك في أن هدف ترمب كان أبداً إبرام صفقات تجارية من شأنها فتح الأسواق. بدلاً من ذلك، يعلن الرئيس يومياً عن رسوم جمركية قاسية ستدخل حيز التنفيذ ضد عشرات الشركاء التجاريين في غضون أسابيع قليلة. يوم السبت، أعلن ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الأول من أغسطس (آب). جاء ذلك في أعقاب تهديدات مماثلة الأسبوع الماضي، حذّرت فيها كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، والعديد من الدول الكبيرة والصغيرة الأخرى من فرض رسوم جمركية مقبلة. ويواصل مسؤولو الإدارة وصف تهديدات الرئيس بفرض رسوم جمركية بأنها مناورة تهدف إلى الحصول على مزيد من التنازلات من الدول الأجنبية في المفاوضات التجارية. ولكن، وفقاً لجدول ترمب الزمني، فإن فرصة إبرام الصفقات وتجنب الرسوم الجمركية العقابية تتضاءل بسرعة. حتى الآن، لم تعلن الإدارة سوى عن صفقتين أوليين، مع بريطانيا وفيتنام، وأصبح وضع الصفقة مع فيتنام موضع تساؤل في الآونة الراهنة. وفي حين أن الاتفاقات الشفهية مع الهند وتايوان وحكومات أخرى قد تكون قيد الانتظار قريباً، فمن المرجح أن تكون اتفاقات محدودة تترك كثيراً من الأمور للتفاوض. وحتى بعد الإعلان عن الصفقات، أبقى ترمب على الرسوم الجمركية ثنائية الرقم، ووعد بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الأجنبية. ومع بقاء أقل من شهر على موعد بدء سريان الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس، قد لا تتمكن إدارة ترمب من التعامل إلا مع جزء صغير من الدول الأخرى التي يهددها الرئيس بفرض رسوم جمركية صارمة عليها. ولم تتمكن بعض الحكومات التي سعت إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين من تحديد مواعيد لها. وعندما أوقف ترمب رسومه الجمركية العالمية لمدة 90 يوماً في أبريل، قال إن التأجيل سوف يمنح إدارته الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول في جميع أنحاء العالم. وتفاخر ترمب في الأشهر التي تلت ذلك بكيفية اصطفاف الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة، وادعى في أحد الأوقات أنه توصل إلى 200 اتفاق. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدا ترمب غير مهتم بعدم وجود مزيد من الاتفاقات ليعلن عنها. بدلاً من ذلك، أشاد بحجم الرسوم الجمركية التي يفرضها على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مدعياً أنها أكثر من مبررة وتجلب مبالغ مالية ضخمة إلى الولايات المتحدة. وقال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء: «على الجميع أن يدفعوا، والحافز هو أن لديهم الحق في التعامل مع الولايات المتحدة. إذا لم يرغبوا في ذلك، فلن يضطروا إلى الدفع». كما أقر بأن حكومته لا تملك القدرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع كل دولة. وأضاف قائلاً: «لقد أبرمنا بعض الصفقات. يمكننا إبرام مزيد من الصفقات. لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً. ويمكننا أيضاً إنجاز الأمور على مدار السنوات». ثم تابع: «لدينا 200 دولة. ولا يمكننا الاجتماع مع 200 دولة». ولم يستجب البيت الأبيض على طلب التعليق. وصرح مسؤول في البيت الأبيض قائلاً إن الصفقات والرسوم الجمركية لا يتعارض بعضها مع بعض بالنسبة لإدارة ترمب. وأضاف أن العديد من الصفقات، بما في ذلك تلك التي أُعلن عنها مع بريطانيا، تضمنت رسوماً جمركية أعلى كجزء من الحزمة الشاملة، إلى جانب تنازلات لفتح الأسواق الخارجية. ويعرب كثير من مؤيدي ترمب عن سعادتهم بإبقائه على الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلين إنها ضرورية لضمان الحفاظ على السوق الأميركية القيمة للشركات الأميركية. العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين الذين هددهم ترمب بفرض رسوم جمركية الأسبوع الماضي كانوا قد تفاوضوا بالفعل على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو مع ترمب نفسه. ومن بينهم كندا والمكسيك، اللتان وقّعتا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان. كما أن العديد من الدول الأخرى التي تلقت خطابات بشأن الرسوم الجمركية كانت تجري مفاوضات نشطة مع الولايات المتحدة. وكان مسؤولون مكسيكيون في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة اتفاقية تتناول التجارة والهجرة وأمن الحدود. لكن يبدو أن ذلك لم يكن رادعاً كبيراً لترمب. وتثير التهديدات المتجددة، واحتمال اندلاع حروب تجارية نتيجة لها، تساؤلات حول ما إذا كان أي من مؤيدي الرئيس سيتخلى عنه بسبب استراتيجيته العدوانية. لطالما حاول الجمهوريون الذين دعموا التجارة الحرة لفترة طويلة، أو الذين ينتمون إلى ولايات زراعية تعتمد على الأسواق الخارجية، أن يجادلوا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب - في يد صانع صفقات بارع - يمكن أن تكون أداة لزيادة التجارة، وليس تقليلها. لكن البعض شعر بالفزع من احتمال فرض رسوم جمركية صارمة على حلفاء مثل كندا والمكسيك وأوروبا، وجميعها أسواق رئيسية للمزارعين والمصدرين الأميركيين. خلال جلسة استماع عُقدت في أبريل (نيسان)، بعد فترة وجيزة من إعلان ترمب عن رسومه الجمركية العالمية، جادل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بأن الحروب التجارية سوف تُلحق الضرر بالمصدرين الأميركيين، وضغطوا على جاميسون غرير، كبير مفاوضي ترمب التجاريين، لعدم الإبقاء على الرسوم الجمركية على المدى الطويل. وقال السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونتانا، إن هناك «أملاً في أن تكون هذه الرسوم الجمركية وسيلة وليس غاية في حد ذاتها». كما قال السيناتور تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، إنه اتخذ نهج «الانتظار والترقب» تجاه الرسوم الجمركية لأنه يعتقد أن ترمب يستخدمها كأداة للحصول على تجارة أكثر إنصافاً. وقال للسيناتور غرير: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فكن صريحاً معي». يبدو أن مستثمري سوق الأسهم راهنوا أيضاً على أن ترمب لن ينفذ بالفعل العديد من رسومه الجمركية، واعتبروها أداة تفاوضية أكثر منها تهديداً اقتصادياً ملموساً. لكن الموعد النهائي الأول من أغسطس (آب) الذي ضربه ترمب يقترب، وقد أصر على أنه لن يؤجل الرسوم الجمركية العالمية أكثر من ذلك. وقال إرني تيديسكي، مدير قسم الاقتصاد في مختبر الميزانية بجامعة ييل، إن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للبلاد على المنتجات المستوردة ارتفع من 2.5 في المائة فقط في بداية العام إلى 18.7 في المائة، بما في ذلك رسائل الرسوم الجمركية التي أصدرها الرئيس الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى متوسط لمعدل الرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 1933، على قدم المساواة مع ذروة رسوم سمووت - هولي التي أدت إلى تفاقم الكساد الكبير. وقال تيديسكي: «بالنسبة لي، هذا دليل قاطع على أنه حمائي. أعتقد أن هذه الإدارة تحب الرسوم الجمركية كسياسة». وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن سياسات ترمب تتضمن عنصراً لفتح الأسواق، بالإضافة إلى الحمائية. وأضافت أن المفاوضين الأميركيين يعملون جاهدين لدفع الدول الأخرى إلى فتح أسواقها. وتابعت تقول: «الأمر كله يتعلق بزيادة فرص الوصول للمصدرين الأميركيين. ولكن، لنكن صادقين، في الوقت نفسه، نحن نفرض رسوماً جمركية عالية». كما جادلت بأن الإدارة، حتى لو لم تبرم العديد من الصفقات، يمكنها تغطية جزء كبير من التجارة الأميركية من خلال عدد قليل من الصفقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت: «إذا أُعلن بالفعل عن صفقات مع الهند والاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فسيكون لذلك ثقل كبير». * خدمة «نيويورك تايمز»
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
إعلان نورثوود... زمن الصحوة الأوروبية
«إن أسلحتنا النووية موجودة لردع التهديدات الأكثر تطرفاً لأمن دولنا ومصالحنا الحيوية. إن قواتنا النووية مستقلة، ولكن يمكن تنسيقها والمساهمة بشكل كبير في الأمن الشامل للتحالف وفي السلام والاستقرار في منطقة اليورو والأطلسي». هذا هو جوهر «إعلان نورثوود» الصادر عن المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية، بعد زيارة غير اعتيادية، استمرت 3 أيام، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبريطانيا، وحصاد رؤية جديدة لمرحلة مغايرة من الصحوة الأوروبية، وبهذا طوتا صفحة سنوات من الاضطرابات في أعقاب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. اتفق القطبان الأوروبيان على تعزيز التعاون بشأن ترسانتهما النووية، لا سيما في ظل أمرين مثيرين للقلق والهواجس: أولاً: من جهة الشرق لا يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راغب في التوصل إلى صفقة مؤقتة، أو تهدئة مرحلية للحرب مع أوكرانيا، قبل أن يدرك مرامه الاستراتيجي المتمثل في وضع جيوسياسي نهائي لوضعية أوكرانيا، متذرعاً دوماً بالمظلوميات التاريخية، وغير قادر على أن يغفر لـ«الناتو» خطيئة القرن العشرين الكبرى بإسقاط الاتحاد السوفياتي؛ ما يعني إمكانية أن تتطور المواجهات المسلحة، لتعيد فصلاً أو فصولاً من الماضي الأليم. ثانياً: أدى انفتاح الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نظيره الروسي، منذ بداية ولايته الثانية، إلى إثارة تساؤلات وجودية في أوروبا حول العلاقة عبر الأطلسي والتزام واشنطن بمساعدة حلفائها الأوروبيين والدفاع عنهم، حال حدوث القارعة الروسية، لا سيما أن غير المتوقع يحدث عادة Toujours l›inattendu arrive. لم تعد سردية الردع النووي الأساسي لأوروبا الآتية من الولايات المتحدة كرمز للتعاون عبر الأطلسي منذ عقود من الزمان، قائمة في الاتفاق المحفوظ بعد، وهو ما أدركه الأوروبيون مؤخراً، وعليه بدا كأن عليهما استشراف واقع جيوسياسي متغير جديد. لكن فهم «إعلان نورثوود» يقتضي أسئلة معمقة في مقدمها: ماذا يعني الاتفاق بداية، وهل هو إعلان حرب مقنع، كما سيحلو لجماعة السيلوفيكي الروسية القائمة من حول بوتين أن ترى الأمر بمنظورها؟ يمكن القطع بأن التفكير الأساسي من وراء اتفاق التنسيق النووي بين لندن وباريس، هو إظهار العزم الأوروبي المشترك، بعد أن باتت أوروبا كأنها بين المطرقة الروسية والسندان الأميركي... تهديد من موسكو، وابتزاز من واشنطن التي فرض رئيسها نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في «الناتو»، كمشاركة فعلية، في موازنة «الناتو». في زمن السلم، يمكن للندن وباريس معاً دعم عمليات الردع البحرية، الواحدة للأخرى، وذلك بتوفير، على سبيل المثال، غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، وفرقاطات وقدرات حربية مضادة للغواصات تُستخدم لضمان حماية الغواصات النووية. أما في أوقات الخطر، فتتيح الاتفاقية الوصول إلى القواعد، وتقديم أشكال أخرى من الدعم، ويمكن أن تستفيد عمليات الردع الجوي من الدعم المشترك. هل سيكون السلاح النووي الفرنسي والبريطاني حاضراً في الدفاع عن أوروبا؟ لا تزال إشكالية المظلة النووية التي تحمي القارة الأوروبية واحدة من القضايا المقلقة للأوروبيين، نخبة وعوام، وما من أحد قادر على التنبؤ بخطوات الرئيس ترمب، الرجل غير المتوقع، وما إذا كان عند لحظة زمنية بعينها سيقوم بسحب الوحدات النووية الأميركية من ألمانيا على سبيل المثال، وما إذا كان سينقلها إلى منطقة الإندوباسيفيك، حيث المعركة القادمة حكماً مع الصين، أو يحركها لجهة بولندا، الدولة الأكثر مواجهة لروسيا في الزمن المنظور. وفي كل الأحوال، فإنه خلال أي أزمة في القارة العجوز، سواء كانت نووية أم لا، ستكون المملكة المتحدة وفرنسا بالفعل على تعاون وثيق المستوى عسكرياً في إطار حلف «الناتو»، ويبدو أن هناك عدداً محدوداً جداً من الحالات الطارئة التي قد تستعين فيها بريطانيا وفرنسا بقدراتهما النووية لدعم بعضهما البعض، خارج إطار جهد أوسع يشمل بقية دول العالم. هل تقدم فرنسا في هذه الاتفاقية ما يفوق ما يمكن لبريطانيا أن تفعله أوروبياً؟ نظرياً، تستفيد لندن من إمكانية الوصول إلى أسلحة نووية فرنسية يمكن استخدامها بشكل مستقل تماماً عن الولايات المتحدة. وبينما تستطيع المملكة المتحدة إطلاق صواريخها الباليستية من طراز «ترايدنت» التي تطلق من الغواصات دون موافقة الولايات المتحدة، إلا أنها على عكس فرنسا لا تزال تعتمد على التكنولوجيا الأميركية في أسلحتها النووية. هل من جانب غير مرئي في الاتفاقية؟ المؤكد أنها تتيح فرصاً أكبر لتخطيط الحرب النووية، بما في ذلك خطط الاستهداف والتدريب على المستوى التكنولوجي، والتعاون في مجال البحوث النووية، وتعزيز منظومة منع الانتشار النووي الدولي. إعلان نورثوود يستدعي غضب بوتين... لكن ماذا عن ترمب؟
الرياض
منذ 32 دقائق
- الرياض
الذهب يرتفع مع تنامي الطلب وسط التوترات التجارية
ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، مع تنامي الطلب على الملاذ الآمن بفعل المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية، بينما يترقب المستثمرون قراءة رئيسية لمعدل التضخم الأميركي. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 3,361.39 دولارًا للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,370.40 دولارًا. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 %، مما جعل الذهب أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وقال هان تان، كبير محللي السوق في نيمو موني: "يشهد الذهب ارتفاعًا تدريجيًا مع سعي المستثمرين للاستفادة من انخفاض قيمة الدولار اليوم". وأضاف: "يتمتع الذهب بالعديد من العوامل الداعمة، من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة". واتهم الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الولايات المتحدة بمقاومة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، وحذر من اتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية العقابية التي هدد ترمب بفرضها اعتبارًا من الأول من أغسطس. وصعّد ترمب حربه التجارية يوم السبت، معلنًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على معظم واردات الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بعد إصداره تحذيرات مماثلة لشركاء تجاريين آخرين. في غضون ذلك، قد يُعطي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، للمستثمرين مزيدًا من التوجيهات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن ترتفع أسعار المستهلك الأميركي في يونيو، مما يُشير إلى بداية ارتفاع مُتوقع منذ فترة طويلة في التضخم بسبب الرسوم الجمركية، والذي جعل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، بدءًا من أكتوبر. في سياق آخر، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 38.31 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 يوم الاثنين. وقال نيتيش شاه، خبير استراتيجيات السلع في شركة ويزدم تري: "إذا استمرت نسبة سعر الذهب إلى الفضة الحالية، فعند أسعار الذهب فوق 3440 دولارًا للأونصة، سنرى الفضة تتجاوز 40 دولارًا للأونصة". وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1366.30 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1189.69 دولارًا. وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع تأثر المخاطر بعدم اليقين بشأن الحرب التجارية الأميركية، وبيانات الصين المتباينة. ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث عززت المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطلب على الملاذ الآمن، في حين عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتواضعة هذا الاتجاه. كما تعزز الطلب على الملاذ الآمن بفضل المخاوف بشأن تزايد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أرسل ترمب المزيد من الأسلحة إلى كييف وهدد بفرض عقوبات أشد على صناعة النفط الروسية. لكن مرونة الدولار أبقت تداول الذهب ضمن نطاق تداول يتراوح بين 3300 و3500 دولار للأونصة، في حين سجلت أسعار المعادن عمومًا تقدمًا محدودًا. وتركز الاهتمام بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الرئيسية القادمة للحصول على مزيد من المؤشرات على أسعار الفائدة. وجاءت مكاسب الذهب يوم الثلاثاء في الوقت الذي شهد فيه المعدن الأصفر بعض القوة في الجلسات الأخيرة، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. وكان الرئيس قد أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة على الاقتصادات الكبرى في الأسبوع الماضي، وكان آخرها فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على المكسيك والاتحاد الأوروبي. ووُجهت أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي وهو يُعدّ لإجراءات انتقامية ضد واشنطن، على الرغم من أن ترمب أبدى بعض الانفتاح بشأن محادثات التجارة. مع ذلك، لا يزال أمام الاقتصادات العالمية الكبرى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين لبحث صفقات تجارية مع واشنطن، مما يُبقي الأسواق قلقة من أن ترمب سيمضي قدمًا في فرض الرسوم ويشعل حربًا تجارية عالمية متجددة. على الصعيد الجيوسياسي، منح ترمب روسيا مهلة 50 يومًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لكنه انتقد أيضًا الرئيس فلاديمير بوتين علنًا، بينما أرسلت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إلى كييف، بما في ذلك أسلحة هجومية يمكنها استخدامها لضرب موسكو. واستقر الدولار في التعاملات الآسيوية بعد تسجيله مكاسب قوية في الجلسات الأخيرة، مع التركيز بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك القادمة. وقد ضغطت قوة الدولار على معظم أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يكون كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي قد ارتفعا بشكل طفيف في يونيو، ومن المتوقع أيضًا أن تُقدم البيانات بعض الرؤى حول الآثار التضخمية لرسوم ترمب الجمركية. ويُقلل ثبات مؤشر أسعار المستهلك من زخم الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث لم يُبدِ البنك المركزي نية تُذكر لخفضها وسط حالة من عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. كما عززت البيانات الاقتصادية الصينية المتباينة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وأبقت أسعار النحاس تحت الضغط. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,642.20 دولار للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للنحاس بنسبة 0.3 % لتصل إلى 5.5460 دولارًا للرطل، مستقرةً بعد انخفاض حاد من أعلى مستوياتها القياسية. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الصيني نما بشكل طفيف أكثر من المتوقع في الربع الثاني، وسط رياح معاكسة محدودة للتجارة الأميركية ودعم من عدة إجراءات تحفيزية من بكين. لكن النمو لا يزال يتباطأ مقارنةً بالربع السابق، في حين حذر المحللون من أن البيانات الضعيفة لشهر يونيو تنذر بتباطؤ أكبر. وجاءت مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقل من المتوقع لشهر يونيو. وفي حين فاق الإنتاج الصناعي التوقعات، حذّر محللو بنك إيه ان زد، من أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لا تزال تُظهر بعض الضعف في الاقتصاد الصيني، حيث يُشكّل الانكماش عبئًا كبيرًا على النمو. ومن المتوقع أيضًا أن يتلاشى الدعم الأولي الناتج عن إجراءات بكين التحفيزية للمستهلكين في النصف الثاني من العام. تُعدّ الصين أكبر مستورد للنحاس في العالم، ومن المرجح أن تُؤثر أي دلائل على تباطؤ الاقتصاد سلبًا على توقعات الطلب على المعدن الأحمر. ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع واردات الصين من النحاس بنسبة 9 % في يونيو، منهيةً شهرين متتاليين من الانخفاض. ارتفاع الاسهم في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية، وحافظ الدولار على مكاسبه، أمس الثلاثاء، حيث ظلت محادثات التجارة محط الأنظار خلال أسبوع سيشهد قراءات رئيسية حول التضخم الأميركي وأرباح البنوك. بينما قفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوى لها في عقود مع اقتراب انتخابات حاسمة في مجلس الشيوخ. وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تحاول تحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني، إن رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية كان معتدلاً إلى حد ما، مما يجعل نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكثر أهمية كمؤشرات. وقال كاتريل في بودكاست ان إيه بي: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما تقوله الشركات، لا سيما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، وتوقعاتها للربع القادم، وكيف ترى هوامش أرباحها، وهل ستتعرض لضغوط، أم أنها تخطط لتجاوز هذه المرحلة". وأضاف: "أعتقد أن فكرة الرضا عن النفس هذه تنبع أيضًا من عدم تأكدنا تمامًا من كيفية تطور الأمور". وارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %، بينما ارتفع مؤشر ستوكس القياسي الأوروبي بنسبة 0.2 %، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك، بعد أن أعلنت شركة نيفيديا، استئناف مبيعات الرقائق إلى الصين. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.2 %. من المقرر أن يزور الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، البلاد يوم الأربعاء، حيث تخطط شركته الآن لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في السوق. وأفادت تقارير يابانية أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يرتب للقاء وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة، قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس/آب قبل سريان الرسوم الجمركية بنسبة 25 %. ويواجه إيشيبا أيضًا انتخابات يوم الأحد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلافه الحاكم قد يخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ أمام معارضين سياسيين يدعون إلى إنفاق توسعي. وقفز العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.595 %، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، بينما وصل العائد لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.195 %. في غضون ذلك، من المقرر أن يبدأ موسم الأرباح في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مع صدور تقارير الربع الثاني من البنوك الكبرى. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.8 % على أساس سنوي، وفقًا لبيانات بورصة لندن. وقد تراجعت التوقعات بشكل حاد منذ توقعات أوائل أبريل بنمو قدره 10.2 %، قبل أن يشن ترمب حربه التجارية. ينتظر المستثمرون أيضًا بيانات أسعار المستهلك الأميركية لشهر يونيو، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، وسيراقبون أي ضغوط تصاعدية على الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية. في التعاملات المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.1 %، وعقود داكس الألمانية الآجلة بنسبة 0.1 %، وعقود فوتسي الآجلة بنسبة 0.2 %. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الإلكتروني الصغير، بنسبة 0.1 %. وارتفعت الأسهم عالميًا، وحافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، مع دخول المشاركين في السوق أسبوعًا مهمًا لبيانات الأرباح والتضخم الأميركية ومحادثات التجارة في أجواء متفائلة نسبيًا. وأشار ترمب إلى انفتاحه على مناقشات بشأن الرسوم الجمركية بعد تهديده في نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس. وتفيد التقارير بأن اليابان تسعى لتحديد موعد لمحادثات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. كان رد فعل السوق على حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إيجابيًا، مما زاد من أهمية نتائج الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع كمؤشرات. استقر الدولار عند 147.62 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وارتفع اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1680 دولار بعد أربعة أيام من الخسائر.
