فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لفحص المواقع النووية والمخلفات المشعة في الجزائر

فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لفحص المواقع النووية والمخلفات المشعة في الجزائر
عبدالقادر كتــرة
تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لإرسال بعثة تفتيش إلى الجزائر لفحص المنشآت النووية المدنية ونظم إدارة النفايات المشعة الصادرة عن المراكز الطبية في البلاد، حسب مقال نشره موقع 'ساحل أنتيليجانس' في 23 يونيو 2025، موقع باسم الصحفي 'فريديريك بولتون'.
وبحسب خبير في الوكالة: 'تهدف هذه الزيارة إلى التحقق من الامتثال للمعايير الدولية في مجال السلامة النووية وأمن المنشآت وإدارة النفايات المشعة، خاصة في القطاع الطبي الذي يُعتبر غير شفاف'.
وايتنادا آلى نفس المصدر، تشير تقارير سرية للوكالة إلى وجود غموض في تتبع النفايات المشعة الناتجة عن المستشفيات والمختبرات الجزائرية.
وتأتي هذه المهمة في إطار التزامات الجزائر الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الموقع عام 1996.
ويحذر محللون أمنيون من أن المواد المشعة منخفضة النشاط حسب موقع 'ساحل أنتيليجانس' – إذا لم تُؤمّن بشكل صحيح – قد تُحول لأغراض غير تقليدية لصنع 'قنابل قذرة'، وهي متفجرات تقليدية تحتوي مواد مشعة تهدف لتلويث منطقة بدلاً من إحداث انفجار نووي.
وفي سياق متصل، أثارت العلاقات الوثيقة بين الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية و'وكلائها' ضد إسرائيل قلق العواصم الغربية والحلفاء الإقليميين.
وتتابع إسرائيل هذا التقارب بحذر، بحسب المقال، حيث صرّح مسؤولون إسرائيليون (تحت شرط عدم الكشف عن هويتهم) بأنهم 'يراقبون عن كثب أي تعاون قد يُستخدم لتحايل على آليات الرقابة الدولية'.
هذه المهمة تستند إلى التزامات الجزائر بموجب معاهدة عدم الانتشار (NPT) واتفاق الضمانات (1996)، مما يجعلها إجراءً روتينيًا ضمن الأطر الدولية.
يتمحور التفتيش حول التركيز على إدارة النفايات المشعة الطبية (ناتجة عن المستشفيات والمختبرات) وليس المنشآت النووية الكبرى، ما يشير إلى أن المخاوف مرتبطة بالإهمال الإداري وليس برامج نووية عسكرية.
ولا تخفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المخاوف الأمنية من
'القنابل القذرة (Dirty Bombs)' التي تعد تهديدا محتملا نظريًا لكنه محدود عمليًا، لأن النفايات الطبية (مثل اليود-131) ذات إشعاع ضعيف وتتطلب كميات هائلة لصنع سلاح فعال.
وتشير تقارير الوكالة السرية إلى ضعف في **تتبع النفايات** (Traceability)، مما قد يسمح باختلاس مواد مشعة دون كشف فوري.
وأثار 'التعاون مع إيران ووكلائها' مبررات منطقيا يُستخدم لتسليط الضوء على مخاوف غربية من تحايل طهران على العقوبات عبر دول ثالثة، رغم عدم وجود أدلة في النص على علاقة نووية جزائرية-إيرانية.
من جهة أخرى، تعكس التصريحات الإسرائيلية سياسة المراقبة الاستباقية لأي نشاط نووي في المنطقة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الجزائري (2023) حول 'تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية'.
ولحد كنابة هذه السطور ليس هناك رد فعل رسمي من الجزائر، رغم أن البلاد لديها هيئة وطنية للسلامة النووية (الذرية للطاقة).
خلاصة القول، مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تندرج في إطار الرقابة الدولية الروتينية، لكن 'توقيتها' و'التسريبات الإعلامية' حول تقارير سرية يُشيران إلى تصعيد دبلوماسي مدفوع بضغوط غربية لمراقبة النشاط النووي في دول تقيم علاقات مع إيران، واستغلال ثغرات إدارة النفايات المشعة الجزائرية لدفع أجندة أمنية إقليمية، وعدم وجود أدلة ملموسة على مخاطر انتشار نووي، ما يجعل التخويف من 'القنابل القذرة' أداة لتعزيز النفوذ الدولي في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 40 دقائق

• تورس

وثائق استخباراتية أوروبية تؤكد: البرنامج النووي الإيراني لم يُدمر

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ الوثائق الاستخباراتية الأوروبية تشير على أن الحكومات في أوروبا تقدر أن 408 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، لم تتضرر في الهجوم على المواقع النووية الإيرانية. ولفتت الصحيفة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لا يزال سليمًا إلى حد كبير، بعد الضربات الأمريكية على مواقعها النووية الرئيسية نهاية الأسبوع الماضي. وصرح مسؤولان أوروبيان رفيعا المستوى للصحيفة البريطانية بأن التقييمات الاستخباراتية الأولية تشير إلى أن 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة النووية، لم تكن مركزة في موقع فوردو وقت الهجوم. ووفقًا للمصادر، نُثر اليورانيوم المخصب في عدة مواقع مختلفة قبل الهجوم، وتُلقي هذه النتائج بظلال من الشك على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي زعم أن القصف "دمر" البرنامج النووي الإيراني. يُضاف إلى ذلك أنه في الأيام التي سبقت الهجوم، أظهرت صور الأقمار الصناعية حركة غير عادية للشاحنات تدخل وتخرج من الموقع، وربما كانت تحمل يورانيوم مخصبًا أو معدات استراتيجية أخرى. يشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قنابل خارقة للتحصينات في مهاجمة فوردو ونطنز، منشأتي تخصيب اليورانيوم الرئيسيتين في إيران ، وتعرض موقع ثالث في أصفهان، يُستخدم لإعادة تدوير وتخزين الوقود النووي، لهجوم بصواريخ كروز. ولفتت الصحيفة إلى أن صور الأقمار الصناعية التي تظهر منشأة "فوردو" بعد القصف، توثق وجود مداخل أنفاق مُغلقة بالتراب وحفرًا قد تكون مدخلًا للقنابل الأمريكية ، إلى جانب طرق الوصول المتضررة. وصرح رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع بأن البرنامج النووي الإيراني"تعرض لأضرار جسيمة"، لكنه أضاف أن مزاعم تدميره الكامل مبالغ فيها. وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن الولايات المتحدة لم تقدم بعد معلومات استخباراتية تثبت الضرر الذي لحق بالقدرات النووية الإيرانية. وحذر خبراء من أنه إذا احتفظت طهران بمخزونها من اليورانيوم المخصب وأنشأت أجهزة طرد مركزي متطورة في مواقع مخفية، فإنها قد لا تزال تمتلك القدرة على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي.

إذاعة المنستير

منذ 8 ساعات

• إذاعة المنستير

ايران : مجلس صيانة الدستور يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم الخميس على مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية. ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائبا، لصالح مشروع القانون بالإجماع. وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها،وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين،وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد. وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.

بلادي

منذ 11 ساعات

• بلادي

فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لفحص المواقع النووية والمخلفات المشعة في الجزائر

فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لفحص المواقع النووية والمخلفات المشعة في الجزائر عبدالقادر كتــرة تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لإرسال بعثة تفتيش إلى الجزائر لفحص المنشآت النووية المدنية ونظم إدارة النفايات المشعة الصادرة عن المراكز الطبية في البلاد، حسب مقال نشره موقع 'ساحل أنتيليجانس' في 23 يونيو 2025، موقع باسم الصحفي 'فريديريك بولتون'. وبحسب خبير في الوكالة: 'تهدف هذه الزيارة إلى التحقق من الامتثال للمعايير الدولية في مجال السلامة النووية وأمن المنشآت وإدارة النفايات المشعة، خاصة في القطاع الطبي الذي يُعتبر غير شفاف'. وايتنادا آلى نفس المصدر، تشير تقارير سرية للوكالة إلى وجود غموض في تتبع النفايات المشعة الناتجة عن المستشفيات والمختبرات الجزائرية. وتأتي هذه المهمة في إطار التزامات الجزائر الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الموقع عام 1996. ويحذر محللون أمنيون من أن المواد المشعة منخفضة النشاط حسب موقع 'ساحل أنتيليجانس' – إذا لم تُؤمّن بشكل صحيح – قد تُحول لأغراض غير تقليدية لصنع 'قنابل قذرة'، وهي متفجرات تقليدية تحتوي مواد مشعة تهدف لتلويث منطقة بدلاً من إحداث انفجار نووي. وفي سياق متصل، أثارت العلاقات الوثيقة بين الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية و'وكلائها' ضد إسرائيل قلق العواصم الغربية والحلفاء الإقليميين. وتتابع إسرائيل هذا التقارب بحذر، بحسب المقال، حيث صرّح مسؤولون إسرائيليون (تحت شرط عدم الكشف عن هويتهم) بأنهم 'يراقبون عن كثب أي تعاون قد يُستخدم لتحايل على آليات الرقابة الدولية'. هذه المهمة تستند إلى التزامات الجزائر بموجب معاهدة عدم الانتشار (NPT) واتفاق الضمانات (1996)، مما يجعلها إجراءً روتينيًا ضمن الأطر الدولية. يتمحور التفتيش حول التركيز على إدارة النفايات المشعة الطبية (ناتجة عن المستشفيات والمختبرات) وليس المنشآت النووية الكبرى، ما يشير إلى أن المخاوف مرتبطة بالإهمال الإداري وليس برامج نووية عسكرية. ولا تخفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المخاوف الأمنية من 'القنابل القذرة (Dirty Bombs)' التي تعد تهديدا محتملا نظريًا لكنه محدود عمليًا، لأن النفايات الطبية (مثل اليود-131) ذات إشعاع ضعيف وتتطلب كميات هائلة لصنع سلاح فعال. وتشير تقارير الوكالة السرية إلى ضعف في **تتبع النفايات** (Traceability)، مما قد يسمح باختلاس مواد مشعة دون كشف فوري. وأثار 'التعاون مع إيران ووكلائها' مبررات منطقيا يُستخدم لتسليط الضوء على مخاوف غربية من تحايل طهران على العقوبات عبر دول ثالثة، رغم عدم وجود أدلة في النص على علاقة نووية جزائرية-إيرانية. من جهة أخرى، تعكس التصريحات الإسرائيلية سياسة المراقبة الاستباقية لأي نشاط نووي في المنطقة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الجزائري (2023) حول 'تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية'. ولحد كنابة هذه السطور ليس هناك رد فعل رسمي من الجزائر، رغم أن البلاد لديها هيئة وطنية للسلامة النووية (الذرية للطاقة). خلاصة القول، مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تندرج في إطار الرقابة الدولية الروتينية، لكن 'توقيتها' و'التسريبات الإعلامية' حول تقارير سرية يُشيران إلى تصعيد دبلوماسي مدفوع بضغوط غربية لمراقبة النشاط النووي في دول تقيم علاقات مع إيران، واستغلال ثغرات إدارة النفايات المشعة الجزائرية لدفع أجندة أمنية إقليمية، وعدم وجود أدلة ملموسة على مخاطر انتشار نووي، ما يجعل التخويف من 'القنابل القذرة' أداة لتعزيز النفوذ الدولي في المنطقة.