"الموارد البشرية والتوطين" : أكثر من 152 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية يونيو الماضي
وأكدت الوزارة أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص، تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابيا لافتا من حيث اعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها ، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس الدولة ،نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية.
وأضافت " يعكس استمرار تسجيل الاعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة بما في ذلك دخول شركات جديدة الى سوق العمل والتي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33 % وذلك في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال".
وثمنت الوزارة تفاعل الشركات المستهدفة في القطاع الخاص مع سياسات وقرارات التوطين الأمر الذي يؤكد وعيها بمسؤولياتها في ملف التوطين بما يدعم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة، والرؤية المستدامة والاستشرافية لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني، ما يشكل عاملا رئيسيا في تعزيز تنافسية سوق العمل، من خلال الاستدامة والكفاءة والمرونة التي يحققها الكادر المواطن.
وأكدت الوزارة على الجهود المتكاملة لاستدامة الإنجازات التي يحققها ملف التوطين في ضوء استمرار منهجية الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة تقديم الامتيازات للشركات المستهدفة والمتفاعلة مع سياسات وقرارات التوطين، وكذلك المنافع التي يقدمها برنامج "نافس" عبر مبادراته وبرامجه المختلفة.
ويعمل المواطنون في ستة قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل قطاعات خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية، وغيرها من القطاعات ، ويشغلون الوظائف التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين ومديرين وفي وظائف كتابية.
ومن المنتظر ان يشهد ملف التوطين إنجازا اضافيا نهاية العام الجاري، في ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني للعام 2025 من خلال تحقيق نمو 1% في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر، إضافة مستهدفات التوطين في الشركات المحددة في 14 نشاطا اقتصاديا لديها بيئة عمل مناسبة والتي يعملها لديها من 20 – 49 عاملا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع نهاية هذا العام.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«سلامة» تقفز بأرباح الربع الثاني 171% إلى 7.8 مليون درهم
حققت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، أرباحاً قوية في الربع الثاني من 2025، بنسبة 171% لتصل إلى 7.86 مليون درهم، مقارنة بأرباحها الفصلية المماثلة عن 2024، والتي لامست 3 ملايين درهم. فيما انخفضت أرباح الشركة النصفية 60% إلى 8.2 مليون درهم، مقارنة بـ20.5 مليون درهم للفترة نفسها من 2024. وسجلت إيرادات التكافل 515.36 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ528.59 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024. بتراجع 2.5%. وارتفعت حقوق المساهمين الإجمالية بنسبة 5.2% لتصل إلى 351.84 مليون درهم حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ334.38 مليون درهم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مدفوعة بتحقيق الأرباح وتقليص الخسائر المتراكمة إلى 440.68 مليون درهم حتى 30 يونيو 2025 مقارنة بـ443.86 مليون درهم بنهاية 2024. وشهدت أرصدة البنك والنقد تحسناً ملحوظاً إلى 214.44 مليون درهم من 148.77 مليون درهم بنهاية 2024، ما يعكس الإدارة القوية للنقد. وشهدت مصاريف خدمات التكافل انخفاضاً كبيراً، بما يتماشى مع التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية. كما تحسن إجمالي الدخل الشامل إلى 19.57 مليون درهم، مقارنة بخسارة بلغت 19.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في الأسواق الرئيسية والتعديلات الإيجابية للعملات الأجنبية على مستوى الشركات التابعة. تحسن الملاءة المالية قال فهد القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «لقد أظهرت الشركة تحسناً في حقوق المساهمين، وزيادة في السيولة، وتحسناً في الملاءة المالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وهو ما يؤكده النمو الملحوظ في الأداء ربع السنوي. ومع استمرارنا في تعزيز ميزانيتنا العمومية، نركز على جهودنا المتواصلة في تبسيط المرحلة التالية من نمو الشركة. وتتركز مبادراتنا في سلامة على بناء أساس أكثر مرونة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويمكّن عملاءنا، ويحقق تأثيراً إيجابياً في المجتمع، بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية الطموحة لدولة الإمارات». كفاءة تشغيلية فيما قال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ساهم تركيزنا الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية والإدارة المالية المدروسة في تحقيق نتائج إيجابية، مدعومة بالزيادة الكبيرة في احتياطاتنا النقدية واستمرار تعزيز قاعدة حقوق مساهمينا. ونؤكد التزامنا بالتميز في المنتجات التي تركز على العملاء، والابتكار في عروض التكافل، والوفاء بوعدنا للمؤمن لهم والمساهمين. إن هذا الزخم الإيجابي يضعنا في وضع جيد لبقية العام بينما نواصل التحرك في السوق بمرونة، والاكتتاب المنضبط، والابتكار الرقمي، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز مكانة سلامة كشركة إقليمية رائدة في مجال التكافل».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«باركو ديفلوبرز» تخطط لتطوير مليوني قدم مربعة في الإمارات
أعلنت باركو ديفلوبرز العالمية، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن دخولها رسمياً إلى سوق العقارات في الإمارات، مع خطط لتطوير أكثر من 2 مليون قدم مربعة من المجتمعات السكنية المنخفضة إلى المتوسطة الارتفاع، في كل من دبي ورأس الخيمة. ونجح فريق القيادة في باركو ديفلوبرز، في تنفيذ مشاريع عقارية واستثمارية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويأتي اليوم بخبراته العالمية إلى السوق الإماراتي، برؤية واضحة، تتمثل في تطوير مجتمعات سكنية قائمة على القيم، تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، وتستهدف الفئات غير المخدومة بالشكل الكافي من المستخدمين النهائيين. من المقرر أن يتم إطلاق أول المشاريع في دبي الجنوب، بدءاً من مشروع سكني مصمم بعناية، سيتم الإعلان عنه قريباً. كما تشمل الخطة المستقبلية مشاريع قادمة في مناطق أرجان، ومجمع دبي لاند السكني (DLRC)، وتلال جبل علي، مع التركيز على الأحياء الناشئة، التي توفر جودة معيشية عالية، وإمكانات نمو طويلة الأجل. وقال صفدر بادامي المدير في شركة باركو ديفيلوبرز: «من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مختلف القطاعات، تعلمنا أن النجاح المستدام يكمن في فهم الاحتياجات الحقيقية للسوق، وتنفيذ المشاريع بدقة. هناك فرصة واضحة لخدمة العدد المتزايد من المهنيين والعائلات الذين يبحثون عن أكثر من مجرد مسكن، نحن هنا لنقدم أسلوب حياة عصرياً، ومترابطاً وبأسعار عادلة». ويتماشى التركيز على دبي الجنوب في المشاريع الأولى مع التحول السريع الذي تشهده المنطقة، لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال والسكن، مدعوماً بقربها من مطار آل مكتوم الدولي، وبنية إكسبو 2020 التحتية. من جانبه، قال سعدات باجوا المدير في شركة باركو للتطوير: «في باركو، نعيد تصوير أسلوب المعيشة السكنية في الإمارات، من خلال تقديم مجتمعات سكنية ذكية عالية الجودة إلى الأسواق الناشئة. نعتمد نهجاً منضبطاً، يستند إلى البيانات في عملية التطوير، يركز على تحقيق قيمة طويلة الأجل، بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل. كل مشروع نقوم به مدعوم بتحليل سوقي دقيق، وممارسات تصميم فعالة، والتزام بالبناء المستدام». وتركّز باركو ديفلوبرز على تقديم منازل توفر الاستخدام العالي، والتصميم العصري، والمرافق المدعومة بالتكنولوجيا، مصممة خصيصاً للمستخدمين النهائيين، وليس للمستثمرين على المدى القصير. ومن خلال استهداف المشترين من ذوي الدخل المتوسط في مناطق النمو الرئيسة، تهدف الشركة إلى سد فجوة مهمة في السوق، مع خلق قيمة طويلة الأجل للمقيمين، وجميع الأطراف المعنية.
خليج تايمز
منذ 11 ساعات
- خليج تايمز
332 ألف درهم.. نهاية نزاع قضائي بين مالك عقار ومقاول في أبوظبي
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام مالك عقار بدفع مبلغ يزيد عن 332,990 درهمًا لمقاول بعد نزاع نشأ بين الطرفين، حسبما كشفت وثائق المحكمة. أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس، 7 أغسطس، برفض الطعن الذي قدمه مالك العقار ضد حكم سابق ألزمه بدفع هذا المبلغ من المال للمقاول. وتم رفض الطعن لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، والذي لا يقل عن 500,000 درهم، مما يجعل السداد واجب التنفيذ بموجب حكم نهائي. خلفية القضية بعد خلاف بين مالك العقار والمقاول بشأن أعمال البناء في العقار، رفع الأول دعوى تجارية مدنية انتهت بإلزام المقاول بدفع 250,000 درهم له. وقالت المحكمة حينها إن الحكم استند إلى فشل المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها. لاحقًا، رفع المقاول دعوى قضائية منفصلة ضد مالك العقار، طالبًا فيها بإلزام الأخير بدفع 332,990 درهمًا كتعويض عن بعض أعمال البناء التي تم إنجازها بالفعل. كما طالب المقاول بدفع فائدة تأخير بمعدل سنوي قدره 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. حكمت المحكمة لصالح المقاول، لكن المالك قدم طعنًا. الحكم النهائي رفضت محكمة النقض طعن المالك، على أساس أن مبلغ المطالبة (332,990 درهمًا) يقل عن الحد الأدنى البالغ 500,000 درهم المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، كما هو منصوص عليه في المادة 175 (1) من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية. وأكد تقرير فني صادر عن خبير أن جزءًا كبيرًا من العمل المتفق عليه، والمقدر بنسبة إنجاز 89%، قد تم تنفيذه بالفعل. ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بإلزام المستأنف (مالك العقار) بدفع الآتي للمقاول: 332,990 درهمًا – المبلغ الأصلي الذي تم الحكم به مقابل أعمال المقاولة المكتملة. 5% فائدة سنوية – من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. 1,000 درهم – مقابل أتعاب المحاماة الخاصة بالمقاول بسبب رفض الطعن. رسوم ونفقات المحكمة – على الرغم من عدم تحديدها كميًا في الحكم، فإنها أيضًا مسؤولية الطرف الخاسر (مالك العقار).
