خفض المساعدات الأميركية يهدد بتلف مواد غذائية تكفي 3.5 مليون جائع

قالت خمسة مصادر مطلعة إن حصصاً غذائية تكفي 3.5 مليون شخص لمدة شهر ستتلف في مخازن حول العالم بسبب خفض المساعدات الأميركية، وستتعرض لخطر أن تصبح غير صالحة للاستخدام.
وذكرت 3 مصادر عملت في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومصدران في منظمات إغاثية أخرى أن المخزون الغذائي عالق في 4 مخازن تابعة للحكومة الأميركية منذ قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب في يناير خفض برامج المساعدات الدولية.
وقال مصدران إن صلاحية جزء من المخزون ستنتهي في بداية يوليو، وإن من المرجح التخلص منه إما بالحرق واستخدامها علفا للحيوانات أو بطرق أخرى.
وذكرت المصادر الخمسة أن المخازن، التي يديرها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحتوي على ما بين 60 ألفاً و66 ألف طن من المواد الغذائية، وردها مزارعون ومصنعون أميركيون.
وكشفت قائمة جرد غير مؤرخة للمخازن، التي تقع في جيبوتي وجنوب أفريقيا ودبي وهيوستن بالولايات المتحدة، أنها تحتوي على أكثر من 66 ألف طن من سلع مثل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المزودة بعناصر غذائية.
والقائمة، التي اطلعت عليها رويترز، قدمها مسؤول إغاثة وتحقق مصدر في الحكومة الأميركية من أنها محدثة، وتقدر قيمة تلك الإمدادات بأكثر من 98 مليون دولار، وفقاً لتحليل رويترز باستخدام أرقام من برنامج الغذاء العالمي، أكبر وكالة إنسانية في العالم.
وتقول الأمم المتحدة إن طناً واحداً من الغذاء، الذي يشمل عادةً الحبوب والبقول والزيت، يمكن أن يلبي الاحتياجات اليومية لحوالي 1660 شخصاً.
يأتي تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتخفيضات الإنفاق على المساعدات الإنسانية من قبل ترمب في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات الجوع العالمية؛ بسبب الصراع وتغير المناخ، مما يدفع المزيد من الناس نحو المجاعة ويؤدي إلى إبطال عقود من التقدم.
ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، يواجه 343 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. ومن بين هؤلاء، يعاني 1.9 مليون شخص من الجوع الكارثي، وعلى شفا المجاعة، معظمهم في غزة والسودان، لكن أيضاً في جيوب من جنوب السودان وهايتي ومالي.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية، التي تشرف على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، رداً على أسئلة مفصلة حول مخزونات الغذاء، إن الوزارة تعمل على ضمان استمرار برامج المساعدات دون انقطاع ونقلها بحلول يوليو كجزء من عملية إنهاء عمل الوكالة.
وأضاف المتحدث: "تتشاور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باستمرار مع شركائها حول أفضل مكان لتوزيع السلع في مستودعات الوكالة المُجهزة مسبقاً لاستخدامها في برامج الطوارئ قبل انتهاء صلاحيتها".
بعض المواد الغذائية يُحتمل إتلافها
على الرغم من أن إدارة ترمب أصدرت إعفاءات لبعض البرامج الإنسانية؛ بما في ذلك في غزة والسودان، إلا أن إلغاء العقود وتجميد الأموال اللازمة لدفع مستحقات الموردين والشاحنين والمقاولين قد ترك مخزونات الغذاء عالقة في المستودعات الأربعة، وفقاً للمصادر.
وحسب المصدر الأميركي ومصدرين سابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مُطلعين على المقترح، تم تعليق اقتراح تسليم المخزونات إلى منظمات الإغاثة التي يُمكنها توزيعها.
وقال المصدران السابقان في الوكالة إن الخطة تنتظر موافقة مكتب المساعدات الخارجية التابع لوزارة الخارجية. يرأس المكتب جيريمي لوين، وهو عميل سابق يبلغ من العمر 28 عاماً في إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، والذي يشرف الآن على إيقاف تشغيل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لم يستجب مكتب المساعدات الخارجية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية ولوين نفسه لطلبات التعليق.
من المقرر أن تنتهي صلاحية ما يقرب من 500 طن من البسكويت عالي الطاقة المخزنة في مستودع تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في دبي في يوليو، وفقاً لمسؤول سابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومسؤول مساعدات مطلع على المخزونات.
ويمكن للبسكويت إطعام ما لا يقل عن 27000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد لمدة شهر، وفقاً لحسابات رويترز.
وقال المسؤول السابق في الوكالة إن من المرجح الآن إتلاف البسكويت أو تحويله إلى علف للحيوانات، مضيفاً أنه في عام عادي قد يتم التخلص من حوالي 20 طناً فقط من الطعام بهذه الطريقة؛ بسبب التلف أثناء النقل أو التخزين. وأضاف أن بعض هذه المخزونات كانت مخصصة سابقاً لغزة والسودان الذي يعاني من المجاعة.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بشكل مباشر على الأسئلة بشأن مقدار المساعدات الغذائية المخزنة، التي تقترب من انتهاء صلاحيتها، وما إذا كان سيتم إتلافها.
وتخطط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتسريح جميع موظفيها تقريباً في جولتين في الأول من يوليو والثاني من سبتمبر، حيث تستعد للإغلاق، وفقاً لإخطار تم تقديمه إلى الكونجرس في مارس.
وقال المصدران السابقان في الوكالة إن العديد من الموظفين الأساسيين اللازمين لإدارة المستودعات أو نقل الإمدادات سيغادرون في يوليو.
الأطفال يموتون
والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، حيث بلغت مساهمتها 38% على الأقل من جميع المساهمات التي سجلتها الأمم المتحدة. وقد صرفت 61 مليار دولار من المساعدات الخارجية العام الماضي، أكثر من نصفها بقليل عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقاً لبيانات الحكومة.
وتشمل المساعدات الغذائية الأميركية الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام (RUTF) مثل البسكويت عالي الطاقة و"بلامبي نت"، وهو معجون قائم على الفول السوداني.
وقالت نافين سالم، مؤسسة شركة إيديسيا، وهي شركة أميركية لتصنيع بلامبي نت، إن إنهاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لعقود النقل قد تسبب في تراكم هائل في الإنتاج، مما أجبر الشركة على استئجار مستودع إضافي لتخزين إنتاجها.
وأضافت أن المخزون الناتج، والبالغ 5000 طن بقيمة 13 مليون دولار، يكفي لإطعام أكثر من 484 ألف طفل، وأوضحت أن تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع لوين بعث في نفسها "الأمل" بإيجاد طريقة قريباً لإيصال منتجاتها إلى الأطفال المحتاجين إليها.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد حذرت، في أواخر مارس، من نقص مخزونات الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام في 17 دولة بسبب خفض التمويل، مما قد يُجبر 2.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم على الاستغناء عن هذه الإمدادات الأساسية لبقية العام.
وتحتوي مستودعات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأربعة على معظم مخزونات الأغذية المُجهزة مسبقًا للوكالة. في الظروف العادية، يُمكن نشر هذه المساعدات بسرعة في أماكن مثل السودان، حيث يُواجه 25 مليون شخص، أي نصف سكان البلاد، جوعاً حاداً.
وصرحت جانيت بيلي، مديرة التغذية في لجنة الإنقاذ الدولية، التي تتلقى معظم تمويلها من الولايات المتحدة، بأنها تُقلّص برامجها بعد التخفيضات. وأضافت أن من الصعب قياس أثر النقص العالمي في الأغذية العلاجية نتيجةً لانقطاع تدفقات المساعدات الأميركية، لا سيما في الأماكن التي لم تعد برامج المساعدات تعمل فيها.
وتابعت: "ما نعرفه أنه إذا كان الطفل في مركز استقرار للمرضى، ولم يعد قادراً على الحصول على العلاج، فإن أكثر من 60% من هؤلاء الأطفال مُعرّضون لخطر الموت السريع".
وفي أبريل، ذكرت منظمة "العمل ضد الجوع"، وهي منظمة غير ربحية تعتمد على الولايات المتحدة في أكثر من 30% من ميزانيتها العالمية، بأن التخفيضات الأميركية قد أدت بالفعل إلى وفاة 6 أطفال على الأقل في برامجها في الكونغو الديمقراطية، بعد أن اضطرت إلى تعليق استقبال المرضى.
التخفيضات تسبب الفوضى
وقالت 5 مصادر إن مكتب الشؤون الإنسانية، الذي ينسق جهود الحكومة الأميركية للمساعدات في الخارج، انغمس في حالة من الفوضى بسبب تخفيضات إدارة ترمب.
وكان موظفو المكتب من بين آلاف موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين تم وضعهم في إجازة إدارية في انتظار إنهاء خدماتهم. وبينما أعيد بعض الموظفين إلى العمل حتى تواريخ انتهاء خدمتهم، لم تتعاف إدارة المساعدات بعد.
وقالت 3 مصادر إنه تم إلغاء عقد صيانة مستودعات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مدينة ديربان الساحلية بجنوب إفريقيا، مما أثار تساؤلات بشأن توزيع المساعدات في المستقبل.
وذكر مسؤولان سابقان في الوكالة أنه سيتم تسليم منشآت جيبوتي ودبي إلى فريق في وزارة الخارجية لم يتم تشكيله بعد. ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية ورفض متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الأميركي، التعليق على مخزونات الأغذية العالقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مبعوث واشنطن يلمح إلى «اتفاق وشيك» بشأن غزة

تابعوا عكاظ على فيما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة في غزة، كشف المبعوث الأمريكي للرهائن آدم بولر، قرب التوصل إلى اتفاق، فيما جدد البيت الأبيض ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن بولر قوله إنه «إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن، فنحن دائما منفتحون على ذلك». فيما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي تأكيده أن الرئيس دونالد ترمب لم يغير موقفه «فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي». من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترمب يريد وقفا لإطلاق النار في غزة، وإفراجا عن جميع الأسرى. وأضافت في مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع طرفي الصراع في غزة، وأن ترمب أوضح لحركة حماس أن عليها إطلاق سراح الأسرى.وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت أمس الإثنين: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إبقاء وفد بلاده المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مواصلة المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وأضافت أن نتنياهو قرر إبقاء وفد المفاوضات في الدوحة لكي يثبت للإدارة الأمريكية أن إسرائيل ليست الطرف الذي يعيق التقدم في المفاوضات.ونقلت القناة، عن مصادر وصفتها بالمطّلعة على تفاصيل المفاوضات قولها: إن حماس لا تزال متمسكة بمطلبها بإنهاء الحرب بشكل نهائي، في حين يرفض الوفد الإسرائيلي، وفق التفويض السياسي الممنوح له، تقديم أي التزام بذلك.واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل باتت أكثر شدة، إذ حذر مسؤولون مقربون من ترمب، القيادة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لتل أبيب إذا لم تنهِ الحرب في قطاع غزة. أخبار ذات صلة آدم بولر

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

الدبلوماسية الاقتصادية

«نحن نصنع الصفقات، لا الحروب»، إحدى أبرز العبارات خلال زيارة الرئيس ترمب للرياض الأسبوع الماضي، وهي زيارة تاريخية منفردة في طبيعتها التي ركزت على الجانب الاقتصادي، ووصفت بأنها تركز على ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية». ففي زمنٍ تتبدل فيه أدوات النفوذ، وتتراجع فيه سطوة القوة العسكرية التقليدية، تتقدم الدبلوماسية الاقتصادية إلى الواجهة بوصفها إحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها الدول لتعزيز مكانتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الساحة الدولية، فلم يعد النفوذ يُقاس فقط بموازين القوى الصلبة، بل بما تملكه الدول من قدرة على توظيف اقتصادها، وتحريك استثماراتها، وإبرام شراكاتها العابرة للحدود في إطار يخدم سياساتها الداخلية والخارجية، ويُرسخ حضورها الدولي. تُعرّف الدبلوماسية الاقتصادية بأنها توظيف الدولة للأدوات الاقتصادية - من تجارة واستثمار وتمويل ومعونات - في خدمة أهدافها السياسية، سواء عبر توطيد التحالفات، أو تعزيز النفوذ، أو بناء الجسور في أوقات التوتر، وهي بهذا تختلف عن غيرها من أشكال الدبلوماسية التقليدية أو الثقافية، إذ إنها لا تخاطب القيم أو الهويات، بل المصالح المباشرة والمشاريع الملموسة التي تخلق واقعاً جديداً على الأرض، وقد جاءت زيارة الرئيس الأميركي للسعودية الأسبوع الماضي لتجسّد هذا المفهوم على نحوٍ استثنائي، حيث تحولت المناسبة من زيارة دبلوماسية اعتيادية إلى لحظة محورية أعادت صياغة العلاقة بين البلدين، وأكدت مركزية الاقتصاد في هندسة التحالفات السياسية. خلال هذه الزيارة، أعلنت المملكة عن استثمارات ضخمة تجاوزت 600 مليار دولار، توزعت على قطاعات استراتيجية في الولايات المتحدة، من بينها الدفاع، والتقنية، والطاقة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، ولم تكن هذه الأرقام مجرد استعراض مالي، بل هي انعكاس لرؤية أعمق تتبناها المملكة، تقوم على إعادة تشكيل موقعها العالمي من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة الابتكارية، وزيادة الحضور العالمي في الاستثمار. شملت الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة مجالات بالغة الحساسية، منها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتقنيات الفضاء، والطاقة النظيفة، والتعدين، وهي تقنيات وقطاعات استراتيجية في وقتنا الحاضر، وتسعى المملكة من خلالها إلى أن تتحول إلى مركز عالمي للتقنية والاستثمار السيادي عالي التأثير، ويُعد دخول الشركات الأميركية الكبرى في هذا المشروع مؤشراً على عمق التحول في نوعية العلاقة بين الرياض وواشنطن، من علاقة تستند إلى النفط والدفاع، إلى شراكة معرفية واستراتيجية. هذه الخطوة هي استمرار لنهج سعودي دبلوماسي اقتصادي محكم، بدأ مع «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، والانفتاح على أسواق جديدة، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وقد استخدمت المملكة أدواتها الاستثمارية السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة، بوصفها ذراعاً اقتصادية ذات بُعد دبلوماسي، لتعزيز حضورها في الأسواق الأميركية، وبناء شراكات تقنية بعيدة المدى، تعكس طموحها في التحول إلى مركز عالمي للابتكار. أما من الجانب الأميركي، فقد شكّلت زيارة ترمب إلى الرياض فرصة سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ أعاد الرئيس الأميركي التأكيد على مركزية السعودية بوصفها شريكاً لا غنى عنه في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، على المستوى الداخلي فقد استثمر ترمب هذا الزخم ليُظهر للرأي العام الأميركي أنه قادر على جلب مئات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الأميركي، وخلق فرص عمل في القطاعات الحيوية، في حين أنه خارجياً، عزز عبر هذه الشراكات موقع الولايات المتحدة بوصفها الشريك المفضل لدول الخليج في زمن التوازنات المتبدلة. لقد أثبتت هذه الزيارة أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت أكثر مرونة وقوة من أي وقت مضى، وأن التحالفات تُبنى اليوم ليس فقط على المصالح الجيوسياسية، بل على تشابك في الأسواق، واستثمارات متبادلة، ومشروعات مشتركة تُنتج نفوذاً هادئاً فاعلاً، وقد أصبحت عبارة «اصنعوا الصفقات لا الحروب» شعاراً واقعياً تتبناه الدول الساعية إلى تأثير طويل الأجل بعيداً، وبيّنت الزيارة أن المال حين يُدار بحكمة، يمكن أن يكون أقوى من السلاح في صنع السياسات ورسم مستقبل العلاقات بين الدول، إضافة إلى دور الدبلوماسية الاقتصادية في تجاوز الأطر التقليدية، لتُصبح أداة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية، بعيداً عن مفردات التبعية أو التوتر، وقريباً من لغة المصالح المتبادلة والتعاون المستدام، وعليه فقد تحولت القمم السياسية إلى ساحات لعقد التحالفات الاقتصادية الكبرى، وأصبح من الممكن الحديث عن تحالف تُكتب معالمه بأرقام الاستثمارات، لا بمخرجات البيانات الختامية.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الكرملين: لا قرار في شأن مقر المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله في تصريحات نشرت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن تحديد موعد نهائي لإعداد مذكرة بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن وضع موسكو وكييف نصاً موحداً لمذكرة في شأن عملية سلام ووقف لإطلاق النار سيكون عملية معقدة، مشيراً إلى صعوبة تحديد موعد نهائي لهذه العملية. وقال المتحدث باسم الكرملين "ستتم صياغة المسودات من قبل الجانبين الروسي والأوكراني، وسيتم تبادل مسودات الوثائق هذه، وبعد ذلك ستجرى اتصالات معقدة لوضع نص واحد". وأشار إلى أنه "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن تكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن، ولكن بالطبع الشيطان يكمن في التفاصيل". وتابع المتحدث باسم الكرملين قائلاً "لم يتم اتخاذ قرارات محددة في شأن مكان استمرار الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا حتى الآن". وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب ناقشا خلال المكالمة الهاتفية بينهما موضوع استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك على أعلى المستويات. "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير؟" من جانبه قال الرئيس الأميركي أمس الإثنين إنه "سيكون من الرائع" أن تجري روسيا وأوكرانيا محادثات لوقف إطلاق النار في الفاتيكان، قائلاً إن ذلك سيضيف أهمية إضافية إلى الإجراءات. وأضاف ترمب أنه قال للرئيس الروسي خلال مكالمته معه "متى سننهي هذا الأمر يا فلاديمير؟". وفي وقت سابق الإثنين قال ترمب إنه أحرز تقدماً خلال مكالمته الهاتفية مع بوتين، وإنه تحدث أيضاً إلى رؤساء عدد من الدول الأوروبية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكد الرئيس الأميركي أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فوراً" محادثات في شأن وقف إطلاق النار بهدف إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن موسكو تريد زيادة التجارة مع واشنطن بعد انتهاء الحرب. وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "سيجري التفاوض على شروط وقف إطلاق النار بين الطرفين، وهو أمر لا مفر منه". وأضاف "لو لم تكن المكالمة ممتازة لكنت أعلنت ذلك الآن، وليس لاحقاً". ومضى في حديثه، "ما دام الفاتيكان ممثلاً في البابا أعلن أنه سيكون مهتماً للغاية باستضافة المفاوضات فلتنطلق إذاً". محادثة استمرت "أكثر من ساعتين" بدوره وصف الرئيس الروسي أمس الإثنين المحادثة الهاتفية التي استمرت "أكثر من ساعتين" مع نظيره الأميركي في شأن النزاع في أوكرانيا بأنها "مفيدة". ووصف بوتين المحادثة في تصريح مقتضب للصحافيين عقب الاتصال بأنها "بناءة وصريحة جداً"، وتابع "بصورة عامة أعتقد أنها كانت مفيدة"، ودعا كييف إلى إيجاد "تسويات ترضي كل الأطراف"، وتابع "المحادثات مع كييف تسير في الاتجاه الصحيح بعد محادثات إسطنبول، كذلك فإن ترمب أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية، ووقف إطلاق النار مع كييف ممكن بمجرد التوصل إلى اتفاقات". وقال مساعد في الكرملين إن بوتين رحب بنتائج جولة ترمب في الشرق الأوسط، ورحب أيضاً بالتقدم المحرز في المحادثات الأميركية مع إيران في شأن البرنامج النووي، مؤكداً أن موسكو مستعدة للمساعدة. المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والروسي جاءت بعدما قالت واشنطن إن الطريق مسدود أمام إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وإن الولايات المتحدة قد تنسحب. وأرسل بوتين آلاف القوات إلى أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 لتندلع أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ودعا ترمب مراراً إلى إنهاء "حمام الدم" في أوكرانيا الذي تصوره إدارته على أنه حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.