تراجع عوائد السندات الأمريكية وسط تفاؤل تجاري
وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات تراجعًا بأكثر من نقطتي أساس ليبلغ 4.386%، فيما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.917%.
أما السندات لأجل 30 عامًا، فانخفض عائدها بأكثر من نقطتي أساس إلى 4.924%.
الجدير يالذكر، إن نقطة الأساس تعادل واحدًا من مئة من النسبة المئوية، وتتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين.
تحركات تجارية جديدة بعد صفقة "ضخمة" مع اليابان
يأتي هذا التراجع في العوائد وسط حالة من الترقب في الأسواق، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطار تجاري جديد مع اليابان، وتحوله الآن للتركيز على المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة العلاقات التجارية.
وارتفعت التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أوروبا، بعدما صرح ترامب خلال حفل عشاء: "وقعنا صفقة ضخمة مع اليابان، وغدًا أوروبا ستكون هنا، وبعدها بيوم سنكمل المفاوضات".
مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين والنمو العالمي
رغم الآمال باتفاقيات تجارية جديدة، حذّرت شركة "Eastspring Investments" من أن الرسوم الجمركية المتبادلة – حتى وإن تم تخفيضها – قد تُنقل تكاليفها إلى المستهلكين، مما يهدد مصدرًا رئيسيًا للنمو في الاقتصاد الأمريكي، وهو الإنفاق الاستهلاكي.
وأضافت الشركة في مذكرة تحليلية: "تباطؤ الاستهلاك الأمريكي سيؤثر سلبًا على المصدرين العالميين، وبالتالي يُضعف النمو الاقتصادي العالمي".
وتوقعت أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى حوالي 1.6% بحلول نهاية عام 2025.
بيانات اقتصادية قوية تعيق صعود السندات
وفي سياق متصل، أشار اقتصاديون في "دويتشه بنك" إلى أن سندات الخزانة واجهت صعوبة في الارتفاع بسبب البيانات الاقتصادية القوية، بما في ذلك انخفاض طلبات إعانة البطالة للأسبوع السادس على التوالي.
إلى جانب نتائج فاقت التوقعات لمؤشرات مديري المشتريات، حيث سجل المؤشر المركب للولايات المتحدة أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 54.6، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 52.8.
وفي زيارة مفاجئة لموقع مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، دعا الرئيس ترامب مجددًا إلى خفض أسعار الفائدة.
وقال: "نحن مثل الصاروخ، ومع أننا نحقق أداء جيدًا، إلا أننا يمكن أن نكون أفضل مع أسعار فائدة أقل... يجب أن نملك أدنى معدل فائدة في العالم، لأننا المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي".
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 20 ساعات
- البلاد البحرينية
د. إحسان علي بوحليقة قانون 'العبقري' للعملات المستقرة والريال السعودي الأحد 27 يوليو 2025
الإجابة القصيرة وبكلمة: نعم. ولعلنا في المملكة العربية السعودية نسعى حثيثاً لتوظيف العملات المستقرة في التعاملات الخدمية بما يعزز التنافسية ويسهل على المستهلكين، وابتدأ في أنشطة محددة مثل الحج والعمرة والسياحة وحتى التحويلات المالية الدولية بما في ذلك تحويلات الوافدين وسداد الطلبات للتجارة الالكترونية عبر الحدود بما في ذلك المشتريات الشخصية من منصات مثل أمازون أو أشباهها، وذلك إجمالاً من خلال اصدار عملة مستقرة مرتبطة بالريال السعودي وتدار من قبل البنك المركزي السعودي، فذلك سيخفف من تكاليف البائع والمشتري على حدٍ سواء وسيحد من تكاليف وسطاء تحويل الأموال. فضلاً عن ان في ذلك اتساقاً مع ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، أخذاً في الاعتبار أن سوق العملات المستقرة المرتبطة بالدولار هو إلى انتعاش، فيكون للريال السعودي حصة من المكاسب. وقبل الاسترسال ينبغي بيان أنه قبل ستة سنوات (يوليو 2019) هاجم الرئيس الاميركي الحالي ترامب العملات المشفرة هجوماً عنيفاً بأنها ' تقوم على لا شيء'، لكن الامر تغير إلى الضد بعد أن تولى زمام الأمور قبل حوالي ستة أشهر، فقانون العبقري (Genius Act) الذي وقعه الرئيس ترامب قبل أيام، يعد أهم قرار إيجابي يتخذه الرئيس منذ توليه بداية هذا العام، فالمناوشات والمماحكات مع الدول حول الرسوم الجمركية ليست أكثر من جهد تفاوضي لخفض العجز التجاري المزمن عبر وضع معوقات مالية وغير مالية للحد من الواردات إلى أميركا وعلى العكس من ذلك تقديم تسهيلات لاستقطاب الاستثمارات للداخل الأميركي بما يعيد العنفوان لقطاع التصنيع (manufacturing). ويبدو أنه حقق نتائج ملموسة خلال النصف الأول من العام حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية ارتفعت إلى مستويات تاريخية فيما انخفض العجز في الميزان التجاري. نعود لقانون 'العبقري'، الذي نفذ الرئيس ترامب من خلاله أحد وعوده الانتخابية، والقانون ليس أكثر من أداة تنظيمية للعملات المستقرة، وهي عملات مرتبطة بأصول مستقرة مثل العملات الصادرة عن البنوك المركزية، وهي بذلك تحد من مخاطر اصدار عملات مشفرة 'منفلتة' التنظيم. ولا جدل بأن اصدار القانون هو 'ضربة معلم'، وأن الإطار الذي ستصممه واللوائح التي ستسبكها الجهات التنظيمية الاميركية ستكون مرجعاً تستل منه بقية الجهات المنظمة للتعاملات المالية في العالم. وليس محل شك، أن القانون جعل الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الركب بلا منازع في سوق عملات مستقرة يقدر قوامها بنحو 270 مليار دولار، وتمثل نحو 7 بالمائة من سوق العملات المشفرة (3.9 ترليون دولار). وفي حين أن القانون يسعى لتعزيز مكانة الدولار الأميركي عالمياً باشتراطه ان تكون العملات المستقرة مرابطة بالدولار الأميركي او سندات الخزانة الأميركية، فالمتوقع أن تسارع الكيانات الاقتصادية الأخرى، ولا سيما تلك التي تستخدم عملاتها كاحتياطيات مثل الاتحاد الأوربي واليابان إلى اصدار تشريعات لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بعملاتها الصادرة عن بنوكها المركزية. ولن يكون بوسع أي من البنوك المركزية في العالم تجاهل قانون 'العبقري' طويلاً؛ إذ ان التعامل بالعملات المستقرة له مزايا جوهرية، فهي توفر خدمات ذات أثر في خفض تكلفة التبادل التجاري، وتحديداً السداد، فمثلاً في حين أن تكلفة الصفقة باستخدام بطاقات الائتمان متوسطها 2 بالمائة يتحملها البائع فإن التكلفة في حال السداد بالعملات المستقرة ستكون سنتات قليلة، مما يعني أن العملات المستقرة في حال تنظيمها ستكون منافساً لا يبارى للأنماط السائدة حالياً للدفع، مثل بطاقات الائتمان ووسطاء تحويل الأموال مثل 'وستين يونيون' على سبيل المثال لا الحصر. ولا يمكن تجاوز أن صدور قانون 'العبقري' سيشكل مصدر ضغط هائل على الاتحاد الأوربي للمسارعة لتوفير أدوات دفع تساند العملات المستقرة حتى لا تتصدر الأدوات الأميركية المشهد كما حدث مع بطاقات الائتمان الأميركية 'فيزا' و'ماستر كارد' و'امريكان اكسبرس' التي تسيطر على نحو 90 % من سوق بطاقات الائتمان العالمية. وصدور القانون يوفر فرصة للدول لمجاراة الابتكارات في مجال الدفع والسداد والتي تعتمد على الرقمنة، فالعالم يعيش في خضم تحولٍ رقمي في كل نواحي حياتهِ.
البلاد البحرينية
منذ 21 ساعات
- البلاد البحرينية
معركة الرقائق.. مستقبل الصناعة الأميركية على المحك
تحتدم المعركة في واشنطن بين رؤيتين متناقضتين لمستقبل الصناعة الأميركية، واحدة تؤمن بأن الإنفاق الحكومي هو الوسيلة الوحيدة لمجاراة الصين وكسر الهيمنة الآسيوية في قطاع التكنولوجيا، والأخرى تراهن على الرسوم الجمركية بدلا من المنح والإعفاءات. وفي قلب هذه المعركة يقفز دائما سؤال المليون: هل يمكن لأميركا أن تنهض بصناعة الرقائق الدقيقة من دون دعم حكومي مباشر؟ وهل تكفي الرسوم الجمركية وحدها لإعادة المصانع والمهارات إلى الداخل الأميركي؟ الأسئلة كثيرة والإجابات ما تزال معلقة وسط تعقيدات الاقتصاد العالمي وتجاذبات السياسة الداخلية وتحديات المنافسة الدولية ما بين الطموح الكبير والمخاوف العميقة. في آب العام 2022، أطلقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قانون الرقائق والعلوم كأضخم برامج الدعم الصناعي في التاريخ الأميركي؛ بهدف إحياء صناعة أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على آسيا، خاصة تايوان، وسط توتر متصاعد مع الصين. وخصص القانون 52 مليار دولار مساعدات مباشرة للشركات، إلى جانب 24 مليار دولار كإعفاءات ضريبية، واستفادت منه شركات كبرى؛ ما حفز استثمارات تجاوزت 400 مليار دولار في الأراضي الأميركية. لكن النقاد وعلى رأسهم ترامب يتساءلون: لماذا تغدق الحكومة الفيدرالية الأموال على شركات تحقق أرباحا ضخمة أصلا؟ ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، تغير المشهد تماما، ففي مارس 2025 أعلن ترامب أمام الكونغرس أن هذا القانون أمر فظيع متوعدا بوقفه وإعادة توجيه ما تبقى من أمواله نحو تقليص الدين العام وتمويل أولويات أخرى. يرى ترامب أن هذه الشركات لا تحتاج للدعم وأن الرابح الأكبر كان الرأسماليون الكبار. ويقترح بدلا من ذلك فرض رسوم جمركية تجبر الشركات على الإنتاج محليا وتدر دخلا للخزينة العامة. في أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة شملت معظم دول العالم تراوحت بين 10 % و49 % مع فرض رسوم بنسبة 25 % على واردات السيارات وقطع الغيار، ووصف هذه الرسوم بأنها دواء يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي، معلنا أنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها. لكن هذه الإجراءات أثارت موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط الاقتصادية العالمية، حيث اعتبرها عدد من أبرز الخبراء مؤشرا على فشل السياسات الاقتصادية، محذرين من تداعياتها الكارثية على النمو العالمي، ولاسيما في الدول الناشئة والأقل تطورا. أدت الرسوم الجمركية إلى تراجع جماعي في مؤشرات البورصة الأميركية، حيث خسرت أسواق الأسهم في 'وول ستريت' نحو 66 تريليون دولار على مدى يومين، كما خسر أغنى 500 شخص في العالم 208 مليارات دولار في يوم واحد بسبب هذه الرسوم. تأثرت الشركات التقنية الكبرى بشكل خاص، حيث خسرت شركة آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتراجعت أسهم شركات مثل 'أمازون' و 'ميتا' و 'إنفيديا' بنسب كبيرة، كما تكبدت البنوك العالمية خسائر مجتمعة تزيد على 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية. في الحقيقة، إن قانون الرقائق كان محاولة أميركية طموحة لتأمين مستقبل التكنولوجيا، لكنه اليوم يواجه مقصلة السياسة الجديدة. ففي عهد ترامب أصبحت الأولوية واضحة: تقليص النفقات، تعزيز السيادة الصناعية، وإلغاء كل ما يعد هدرا مقنعا. لكن السياسات الحمائية الجديدة أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ووضعت المواطن الأميركي في مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
المغرب تبرز مؤهلات أقاليمها الجنوبية خلال منتدى أوييراس بلو تك أوشن 2025
لعب المغرب دورًا محوريًا في منتدى أوييراس بلو تك أوشن 2025، الذي نُظم من 21 إلى 23 يوليو 2025 في مدينة أوييراس بالبرتغال، والمخصص للابتكار البحري، وإزالة الكربون من الموانئ، وتعزيز التعاون بين القارات. وقد جمع هذا الحدث ممثلين مؤسساتيين، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء دوليين، وشركاء من أوروبا وإفريقيا وآسيا، لمناقشة النماذج التكنولوجية الجديدة للتنمية المستدامة للمحيطات واستغلال الموارد البحرية. كانت المملكة المغربية صوت القارة الإفريقية في هذا المنتدى، حيث أبرزت التحديات والفرص المرتبطة بتطوير الاقتصاد الأزرق في إفريقيا. وجاءت هذه المشاركة في سياق إيجابي ومتطور، عُزز بالإعلان الأخير للبرتغال عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الذي يُعترف به دوليًا كقاعدة جدية وذات مصداقية لحل النزاع حول الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار، قدّم محمد جيفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار في العيون، عرضًا حول الفرص المتاحة في الأقاليم الجنوبية، خصوصًا في مجالات تربية الأحياء المائية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وتطوير الموانئ. وأكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد الذي أُطلق عام 2016 تحت الرعاية الملكية، والذي يضمن استقرارًا مؤسسيًا وبيئة مشجعة للاستثمار. كما قدّمت سارة سفريوي، أستاذة قانون البحار بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، الرؤية الاستراتيجية للمغرب من أجل اقتصاد أزرق مستدام، قائم على إطار قانوني آمن ومتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومدعوم باتفاقيات تعاون معززة، خاصة مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرزت دور الأقاليم الجنوبية كمحور جيو‑اقتصادي يربط غرب إفريقيا بأوروبا والصين، مما يسهل التبادلات التجارية والاستثمارات طويلة الأمد. من جهته، سلّط ليمام بوسيف، مدير شركة 'تيكلا فريغو' بالداخلة، الضوء على ميناء الداخلة الأطلسي، أحد المشاريع الكبرى للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وباستثمار يفوق 12 مليار درهم، يدمج هذا الميناء من الجيل الجديد حلولًا في الطاقات المتجددة، وممرات بحرية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإنتاج الوقود الأخضر. ويجسد هذا المشروع إرادة المغرب في تزويد مناطقه الأطلسية ببنى تحتية حديثة ومستدامة ومتصلة، مع المساهمة في تحقيق الهدف الوطني للحياد الكربوني في أفق 2050، وتعزيز دورها كمحور اقتصادي يربط أوروبا وإفريقيا والأطلسي. وقد اعتبر منظمو المنتدى الحضور المغربي استثنائيًا، مؤكدين أن المملكة تُعد من بين الشركاء الدوليين الأكثر ديناميكية للبرتغال، إلى جانب الصين وهولندا.
