«أربعاء حمص».. مبادرة مجتمعية غير مسبوقة تجمع أكثر من 13 مليون دولار لتعافي المحافظة
وعلى عادة اهل حمص المشهورين بخفة ظلهم اختاروا اطلاء اسم «أربعاء حمص» على الفعالية لما لهذا اليوم من اهمية في الموروث الشعبي الحمصي.
وأقيمت الفعالية في قصر جوليا دومنا بحمص القديمة التي اطلقها فريق «ملهم التطوعي» بمشاركة عدد من النشطاء، وهو احد المنازل الأثرية الذي تحول مطعما، وخصصت المبالغ التي تم جمعها من متبرعين داخل سورية وخارجها، لإعادة إعمار المدارس وبناء مدارس جديدة، وإصلاح الآبار الجافة والمشافي والبنى التحتية، وتأهيل آبار المياه، إضافة إلى مشاريع خدمية وتنموية أخرى تعزز جهود التعافي في المدينة. وقد شهدت حضورا شعبيا واسعا شاركت فيه شخصيات سياسية وعسكرية ووزراء وإعلاميون ومنظمات مجتمع مدني، وتوجت بجمع نحو 13 مليونا و350 الف دولار.
مدير المبادرة، رجل الأعمال محمد نور الأتاسي، قال في تصريحات خاصة لموقع «تلفزيون سورية» إن الفكرة ولدت بعد عودة فريق العمل إلى سورية عقب التحرير.
وأوضح: «كنا قد نزحنا خلال سنوات الثورة وأغلقنا شركتنا في سورية عام 2012 بعد أن تمت سرقتها من قبل نظام الأسد، وأسسنا نشاطنا في إسطنبول، لكن بعد التحرير شعرنا بضرورة إطلاق مشروع يعبر عن هوية المدينة ويسلط الضوء على قيمها».
وعن أهداف مبادرة «أربعاء حمص»، أشار الأتاسي إلى أن المبادرة ليست مجرد فعالية محلية، بل خطوة أولى ستتكرر في بقية المحافظات، مضيفا أن المبادرة «تسعى لإثبات الهوية الوطنية السورية الجديدة، وإبراز الموظف الكفء الذي بقي يخدم وطنه رغم تدني الرواتب التي قد لا تتجاوز 100 دولار، وظروف الحياة القاسية».
وذكر أن اختيار المتطوعين كان على أساس الرغبة في العمل المجاني، حيث وصل عددهم إلى نحو 100 شخص من رجال أعمال وفنانين ومخرجين ومصممين وصحافيين ولوجستيين من مختلف المدن والطوائف السورية.
ولا تقتصر المبادرة على جمع التبرعات، بل شملت تكريم 12 موظفا يمثلون نموذج «الموظف الكفء» من مختلف القطاعات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الطرقية، إضافة إلى تكريم مباشر خلال المؤتمر.
ووفق الأتاسي، تولي المبادرة أهمية خاصة لإبراز الهوية الحمصية التي طمست بفعل التهجير والدمار، موضحا أن سبب اختيار الأربعاء كرمز للمبادرة يعود إلى دلالته التاريخية لدى الحماصنة، حيث تقول الروايات انهم هزموا المغول في معركتين في ذلك اليوم.
كما ارتبطت المدينة تاريخيا بـ«جوليا دومنا» التي نقلت عبادة الإله الواحد إلى روما، فضلا عن أن الأربعاء كان يوما احتفاليا في تقاليد أعياد الربيع.
وأكد الأتاسي أن حمص كانت، حتى ما قبل الثورة، مدينة خالية من المتسولين بفضل ثقافة التكافل الاجتماعي، معبرا عن أمله في استعادة هذه القيم عبر المبادرة.
وأكد الأتاسي أن «حمص هي ميزان سورية، مدينة التنوع، وإذا كانت بخير فسورية بخير. هي عاصمة الثورة السورية وأكثر المدن التي دفعت ثمنا من أجل الحرية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«أربعاء حمص».. مبادرة مجتمعية غير مسبوقة تجمع أكثر من 13 مليون دولار لتعافي المحافظة
بأكثر من ثلاثة عشر مليون دولار، ومبادرة مجتمعية غير مسبوقة، تمكن نحو 100 متطوع وبرعاية رسمية من تنظيم مؤتمر لجمع التبرعات والمساهمات لتحسين الواقع الخدمي المنهك في محافظة حمص، وكذلك لتسليط الضوء على الموظفين والعمال المخلصين الذين يؤدون واجبهم رغم الصعوبات المعيشية، ولإحياء الهوية البصرية والثقافية للمدينة. وعلى عادة اهل حمص المشهورين بخفة ظلهم اختاروا اطلاء اسم «أربعاء حمص» على الفعالية لما لهذا اليوم من اهمية في الموروث الشعبي الحمصي. وأقيمت الفعالية في قصر جوليا دومنا بحمص القديمة التي اطلقها فريق «ملهم التطوعي» بمشاركة عدد من النشطاء، وهو احد المنازل الأثرية الذي تحول مطعما، وخصصت المبالغ التي تم جمعها من متبرعين داخل سورية وخارجها، لإعادة إعمار المدارس وبناء مدارس جديدة، وإصلاح الآبار الجافة والمشافي والبنى التحتية، وتأهيل آبار المياه، إضافة إلى مشاريع خدمية وتنموية أخرى تعزز جهود التعافي في المدينة. وقد شهدت حضورا شعبيا واسعا شاركت فيه شخصيات سياسية وعسكرية ووزراء وإعلاميون ومنظمات مجتمع مدني، وتوجت بجمع نحو 13 مليونا و350 الف دولار. مدير المبادرة، رجل الأعمال محمد نور الأتاسي، قال في تصريحات خاصة لموقع «تلفزيون سورية» إن الفكرة ولدت بعد عودة فريق العمل إلى سورية عقب التحرير. وأوضح: «كنا قد نزحنا خلال سنوات الثورة وأغلقنا شركتنا في سورية عام 2012 بعد أن تمت سرقتها من قبل نظام الأسد، وأسسنا نشاطنا في إسطنبول، لكن بعد التحرير شعرنا بضرورة إطلاق مشروع يعبر عن هوية المدينة ويسلط الضوء على قيمها». وعن أهداف مبادرة «أربعاء حمص»، أشار الأتاسي إلى أن المبادرة ليست مجرد فعالية محلية، بل خطوة أولى ستتكرر في بقية المحافظات، مضيفا أن المبادرة «تسعى لإثبات الهوية الوطنية السورية الجديدة، وإبراز الموظف الكفء الذي بقي يخدم وطنه رغم تدني الرواتب التي قد لا تتجاوز 100 دولار، وظروف الحياة القاسية». وذكر أن اختيار المتطوعين كان على أساس الرغبة في العمل المجاني، حيث وصل عددهم إلى نحو 100 شخص من رجال أعمال وفنانين ومخرجين ومصممين وصحافيين ولوجستيين من مختلف المدن والطوائف السورية. ولا تقتصر المبادرة على جمع التبرعات، بل شملت تكريم 12 موظفا يمثلون نموذج «الموظف الكفء» من مختلف القطاعات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الطرقية، إضافة إلى تكريم مباشر خلال المؤتمر. ووفق الأتاسي، تولي المبادرة أهمية خاصة لإبراز الهوية الحمصية التي طمست بفعل التهجير والدمار، موضحا أن سبب اختيار الأربعاء كرمز للمبادرة يعود إلى دلالته التاريخية لدى الحماصنة، حيث تقول الروايات انهم هزموا المغول في معركتين في ذلك اليوم. كما ارتبطت المدينة تاريخيا بـ«جوليا دومنا» التي نقلت عبادة الإله الواحد إلى روما، فضلا عن أن الأربعاء كان يوما احتفاليا في تقاليد أعياد الربيع. وأكد الأتاسي أن حمص كانت، حتى ما قبل الثورة، مدينة خالية من المتسولين بفضل ثقافة التكافل الاجتماعي، معبرا عن أمله في استعادة هذه القيم عبر المبادرة. وأكد الأتاسي أن «حمص هي ميزان سورية، مدينة التنوع، وإذا كانت بخير فسورية بخير. هي عاصمة الثورة السورية وأكثر المدن التي دفعت ثمنا من أجل الحرية».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
5236 كويتياً يعملون على عقود المقاولين في القطاع النفطي
981 عدد البرامج التدريبية والتطوير الوظيفي للعاملين في القطاع عبر مركز التدريب البترولي أظهرت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت بتوظيف 396 شخصا خلال السنة المالية 2024-2025، حيث قامت بتعيين 365 كويتيا و31 وافدا خلال العام، مقارنة مع توظيف 1107 خلال السنة المالية السابقة 2023-2024. وكشفت البيانات ان «البترول» وشركاتها سجلت ارتفاعا طفيفا في نسبة العمالة الوطنية لتصل إلى 91% حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بنسبة 90.8% في السنة المالية السابقة، ووفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة، بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التشغيلية 22.3 ألف موظف، يشملون الكويتيين وغير الكويتيين. وبحسب الإحصاءات التفصيلية، فإن عدد الكويتيين العاملين في القطاع النفطي بلغ 20.33 ألف موظف حتى نهاية مارس 2025، مقابل 20.81 ألف موظف خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف في عدد الكويتيين، رغم ارتفاع نسبة التوطين. من جهة أخرى، تراجعت نسبة العمالة الكويتية ضمن عقود المقاولين المرتبطين بالمؤسسة إلى 20.45% مقارنة بـ 23.14% في السنة المالية السابقة، وهو ما يشير إلى تحديات قائمة في ملف توطين الوظائف لدى الجهات المتعاقدة، وبلغ عدد العمالة الكويتية المشمولة في عقود المقاولين 5236 موظفا مقارنة بـ 5482 موظفا العام الماضي. التطوير المهني وفي إطار جهودها لتطوير الكفاءات البشرية، كشف تقرير مركز التدريب البترولي عن تنفيذ برامج تدريبية لـ 981 موظفا خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، وتركزت البرامج التدريبية على 3 قنوات أساسية: التدريب الافتراضي (Virtual) بعدد مشاركين بلغ 1 فقط، التدريب الحضوري (Classroom) بعدد 966 مشاركا، والتدريب الإلكتروني (E-Learning) بعدد 14 مشاركا. ومن حيث تصنيف البرامج، توزعت على النحو التالي: 429 برنامجا عاما و284 برنامجا مهنيا و268 برنامجا فنيا. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار توجه «مؤسسة البترول» نحو تعزيز التوطين، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية مهنية وفنية، غير أن انخفاض التعيينات الجديدة والعمالة الكويتية في عقود المقاولين يشير إلى وجود تحديات هيكلية تتطلب مراجعة أعمق لاستراتيجيات الإحلال والتطوير المهني، لا سيما مع تسارع مشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة التي تتطلب كفاءات متقدمة.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
«عقارات الكويت» تحقق 5.1 ملايين دينار أرباحاً صافية بالنصف الأول
أظهرت النتائج المالية لشركة عقارات الكويت، عن فترة النصف الأول من عام 2025، تسجيل الشركة صافي أرباح بلغ 5.1 ملايين دينار، مقارنة بـ 9.9 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، فيما بلغت ربحية السهم 4.87 فلوس مقابل 9.64 فلوس العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أنه رغم تراجع صافي الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة انتهاء وتسليم مشاريع رئيسية خلال النصف الأول من 2024، والتي سجلت حينها أرباحا استثنائية، تواصل الشركة مسارها التصاعدي بثبات، مستندة إلى قوة عملياتها التشغيلية واستقرار محفظتها الاستثمارية. وفي ضوء ذلك، سجلت الشركة نموا ملحوظا في أدائها، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 20.6% إلى 19.8 مليون دينار، مقارنة بـ 16.4 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2024، ما يعكس مرونة أعمالها وقدرتها على تحقيق دخل مستدام. وتعزيزا لمتانة مركزها المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليبلغ 464.2 مليون دينار، مقابل 418.1 مليون دينار في 30 يونيو 2024، كما نمت حقوق المساهمين بنسبة 7.6% لتصل إلى 168.6 مليون دينار، مؤكدة قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد. ومع استعدادها لتسليم عدد من المشاريع خلال النصف الثاني من العام الحالي، ستبدأ الشركة بتسجيل العوائد المالية لمشروع «501 First Residences – Miami» في الربعين الثالث والرابع، ومشروع «دوموس 5» بالربع الأخير من العام، بالإضافة لمشروع «الطي هيلز» اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام، وفقا لنسبة الإنجاز. وتعقيبا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم صالح الذربان إن النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول تمثل دليلا واضحا على نجاح مسارها الاستراتيجي في تحقيق نمو متوازن ومستدام. وأضاف، قائلا: «لقد واصلنا المضي قدما في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع المدروس، التي تستند إلى رؤية واضحة تستهدف تعزيز محفظتنا العقارية من حيث الجودة والتنوع، مع التوسع المدروس في الأسواق المحلية والدولية ذات الإمكانات العالية». وتابع بالقول: «نضع نصب أعيننا تحقيق التوازن بين استثماراتنا المدرة للدخل والمشاريع التطويرية الواعدة، لضمان استمرارية تدفقات الإيرادات وتعزيز العوائد، ونؤمن بأن قدرتنا على تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة، إلى جانب إدارتنا الواعية للمخاطر، سيسهمان بترسيخ مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاع العقار الإقليمي». من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال جاسم البحر عن ثقته بمسار الشركة خلال النصف الأول من 2025، واصفا هذه الفترة بأنها مرحلة مفصلية في مسيرة نحو النمو والتوسع. وقال: «نمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو إنجاز مشاريعنا بمختلف الأسواق، مدفوعين برؤية استراتيجية تقوم على التنوع الجغرافي والقطاعي وتحقيق عوائد مستدامة، ويبرهن التقدم الكبير في مشروع (الطي هيلز) على قدرتنا في تحويل رؤيتنا لإنجازات واقعية تترجم على الأرض، بما يعكس قوة التخطيط، وفعالية التنفيذ، ومرونة الشركة في التعامل مع مختلف الظروف السوقية». وشهدت مشاريع الشركة في الربع الثاني من العام تقدما ملحوظا يعكس تسارع وتيرة العمل، حيث يواصل مشروع «الطي هيلز» السكني في إمارة الشارقة خطواته الثابتة نحو أن يصبح واحدا من أكبر الإنجازات العقارية في تاريخ الشركة. ويمتد هذا المشروع العملاق، الذي تقدر قيمته بنحو 3.5 مليارات درهم، على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة، ويضم أكثر من 1100 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل و«التاون هاوس» ذات التصاميم العصرية والمساحات المتنوعة، موزعة بعناية على 3 مراحل تطويرية مدروسة، ليشكل علامة فارقة في سوق التطوير العقاري بالإمارات. ومع الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية، انتقل المشروع لمرحلة جديدة من التنفيذ، مدعوما بعقد للبنية التحتية أبرمته الشركة مع إحدى كبرى شركات المقاولات في الإمارات بقيمة 198 مليون درهم، انطلقت أعماله في مايو 2025 بمدة تنفيذ تتراوح بين 15 و18 شهرا.
