نقابي يكشف عن أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الأول من شهر غشت
إستمع للمقال
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم، ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم.
وأكد الحسين اليماني، في تصريح لموقع 'برلمان.كوم' أنه في حين تصل الأسعار المعلنة في محطات الوقود، على الأقل 11.1 للغازوال و12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير (عاما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر).
وتابع، أنه يمكن لكل متتبع ومهتم بملف أسعار المحروقات بالمغرب، أن يستنتج وبشكل لا غبار فيه، بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات.
وأردف، أن هذه الحسابات البسيطة تفند ما جاء في التقارير الإنشائية لمجلس المنافسة وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات مجلس المنافسة، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 27 دقائق
- اليوم 24
تقرير يكشف هيمنة القروض الممنوحة للأسر داخل القطاع البنكي
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة. وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن « الأنشطة المالية » تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها « الخدمات الأخرى » بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة. وسجل المصدر ذاته أن حصة « الصناعات التحويلية » من المحفظة تبلغ 8,7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع « البناء والأشغال العمومية » بنسبة 8,2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم. كما يستفيد قطاعا « التجارة » و »الطاقة والماء » إجمالا من نحو 6,8 في المائة و6,2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا « النقل والاتصالات » و »الصناعات الاستخراجية » نسبة 3,6 في المائة، و3,3 في المائة من محفظة القروض. وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0,142 خلال سنة 2024، مقابل 0,136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف. علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3,8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35,4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
قطاع السياحة بسوس ماسة.. تحولات استراتيجية لخلق الإستدامة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يعيش قطاع السياحة في منطقة سوس نقلة نوعية، تستند إلى مجموعة من التحولات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة. في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات، تبرز أكادير كأحد أبرز المحاور التي تشهد تغيرات جذرية في بنيتها التحتية، وتقديم خدمات سياحية متجددة تواكب احتياجات السوق الدولية. – أرقام واعدة.. السياحة في طريقها للانتعاش خلال الأشهر القليلة الماضية، أظهرت الأرقام أن قطاع السياحة في أكادير يشهد انتعاشًا ملحوظًا. فقد سجلت المدينة زيادة قدرها 17.7% في أعداد السياح الوافدين مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في عدد ليالي الإقامة بنسبة 9.09% في الوجهة السياحية الشهيرة أكادير/تاغازوت. كما حققت الفنادق المصنفة في المدينة معدل إشغال تجاوز 71%، وهو تطور إيجابي يعكس التزام القطاع بتقديم خدمات فاخرة تلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين. – استثمارات استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع أدى تخصيص 720 مليون درهم لدعم برامج تطوير السياحة إلى تأكيد التزام الدولة بتطوير القطاع وتحقيق استدامته. تشمل هذه الاستثمارات تحديث البنية التحتية السياحية، ودعم الشركات المحلية في تبني أساليب مبتكرة تواكب التحولات العالمية في مجال السياحة المستدامة. كما أن تعزيز مشاريع التكنولوجيا والبيئة يشكل جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية الشاملة، مما يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق رضا الزوار. – التطوير البشري.. مفتاح النجاح المستقبلي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، تركز الاستراتيجية الجديدة على تطوير العنصر البشري في قطاع السياحة. من خلال الشراكات مع مؤسسات التكوين المهني، تعمل أكادير على تأهيل الكوادر المحلية وتزويدهم بالمهارات الحديثة التي تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة في مجال السياحة. يشمل هذا التكوين مجالات مثل الابتكار في تقديم الخدمات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمليات الفندقية، والاهتمام بالاستدامة البيئية. – رؤية استراتيجية جديدة: تعاون بين القطاعين العام والخاص القطاع السياحي بمدينة أكادير، بتوجيه من السلطات الولائية خصوصا في عهد الوالي سعيد أمزازي، بات يعتمد على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال التفاعل المستمر مع المستثمرين المحليين والدوليين، حيت تسعى المدينة إلى تقديم منتوج سياحي مبتكر يتناسب مع تطلعات الزوار، ويركز المخطط الجديد على تطوير الخدمات اللوجستية، بما في ذلك تحسين شبكات النقل الجوي والبحري، وزيادة الربط مع الأسواق السياحية العالمية، بما يعزز تدفق السياح ويجعل المدينة واحدة من الوجهات السياحية المفضلة. – من التحديات إلى الفرص..تجاوز الممارسات القديمة على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع السياحة في الماضي، نتيجة للممارسات القديمة، فإن الوضع اليوم يختلف بشكل جذري، فالتحولات الحالية تمثل استجابة مباشرة للمتغيرات التي فرضتها المنافسة العالمية في مجال السياحة، وعلى الرغم من تأخر بعض التحركات في السنوات الماضية، فإن المشاريع الملكية التي يتم تنفيذها حاليًا تعكس رؤية واضحة لتحديث القطاع، وتقديمه في صورة جديدة تواكب تطلعات السياح على مختلف المستويات. – آفاق واعدة..نحو سياحة مستدامة ومزدهرة بالنظر إلى المستقبل، يُتوقع أن يشهد قطاع السياحة في أكادير مزيدًا من النمو والازدهار، تحرص السلطات الولائية على أن تكون السياحة في سوس محركًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي والوطني، عبر تكريس مفاهيم السياحة المستدامة، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومع استمرار دعم الدولة والتوجيهات الملكية السامية، يمكن لأكادير أن تتحول إلى وجهة سياحية رائدة عالميًا، تمتاز بتفردها وجودة خدماتها.
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
تقرير يحذر: عجز أنظمة التقاعد في المغرب يتجاوز 60 مليار درهم ويهدد بأزمة هيكلية
الخط : A- A+ إستمع للمقال وسط تصاعد النقاش العمومي حول مستقبل الحماية الاجتماعية، كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي لسنة 2024 عن وضع مقلق لأنظمة التقاعد في المغرب، مشيرا إلى عجز هيكلي يهدد استدامتها، رغم بعض التحسن الظرفي في مؤشرات مالية محدودة. وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل عجز تقني وهيكلي خلال سنة 2024، رغم تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجور في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل. إذ أن هذه الزيادات، بحسب التقرير، لم يكن لها أثر إيجابي طويل الأمد، بل خففت فقط من الضغط المالي مؤقتا. وسجل التقرير أن نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) يُعد الأكثر هشاشة، حيث بلغت احتياطاته مع نهاية 2024 نحو 57,4 مليار درهم، بانخفاض نسبته 7,1% مقارنة بسنة 2023، في سياق منحى تنازلي استمر بمعدل سنوي متوسط بلغ 6,4% خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما بلغ العجز التقني التراكمي لهذا النظام 60,3 مليار درهم منذ تسجيل أول عجز سنة 2014، منها 35,3 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط. وأشار التقرير إلى أن هذا التدهور في الاحتياطات يُقابل ببطء في الإصلاحات العميقة، مع استمرار الاعتماد على حلول ظرفية، مثل الدعم المؤقت من الدولة أو التعديلات المحدودة في أنظمة الاستفادة، وهو ما لا يكفي لضمان التوازن المالي على المدى الطويل. كما نبه إلى أن بعض التعديلات التي أُدخلت على نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاسيما في فرع التقاعد طويل الأمد، قد تُضعف التوازنات المالية رغم نواياها التوسعية. وفي ظل هذا السياق، شدد التقرير على أن الإصلاح الجوهري أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، داعيا إلى اعتماد نظام ثنائي القطب يجمع بين قطب عمومي وآخر خاص، بما يضمن العدالة بين الأجيال وتقاسم المخاطر. وقد تم وضع الخطوط العريضة لهذا الإصلاح في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2024، ويهدف إلى إقرار تسعيرة منصفة، وتقليص العجز غير الممول، وضمان استدامة التمويل. من جهة أخرى، أبرز التقرير محدودية تنويع بنية استثمار احتياطات أنظمة التقاعد، حيث تتركز ودائع CNSS طويلة الأمد لدى صندوق الإيداع والتدبير في حدود 66,2 مليار درهم، فيما توزع توظيفات باقي الصناديق على سندات ذات عوائد ثابتة بنسبة 54,3%، وأسهم وحصص بنسبة 34,3%، واستثمارات عقارية بنسبة 10,3%، وهو ما يستدعي، وفق التقرير، مراجعة السياسات الاستثمارية بهدف تحقيق عائدات مستدامة تُعزز قدرة هذه الأنظمة على مواجهة التزاماتها المتزايدة.
