ثلاثة أحداث وقلق واحد: خطر على اقتصاد «إسرائيل»

- ترجمة «قاسيون» بتصرف
تزايدت المخاطر التي تهدد الاقتصادي «الإسرائيلي» في الآونة الأخيرة، ما يزيد من احتمالية حدوث أزمة مالية في الكيان، وهي ناتجة عن ثلاثة أحداث تزامنت في وقتٍ واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة، وميزانية «الدولة» لعام 2025 الإشكالية، وعدم الاستقرار السياسي الذي انعكس في إقالة حرّاس البوابة وعودة الثورة القانونية.
الحدث الأول
عودة القتال في منتصف شهر مارس/آذار، ونشاط الجيش «الإسرائيلي» في قطاع غزة ولبنان، وصولاً إلى تجدد التهديد الصاروخي وهجمات الحوثيين من اليمن على «إسرائيل». وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، ما يجعل من الصعب على الاقتصاد أن يعمل، على سبيل المثال، تؤثر عودة القتال سلباً على النمو في «إسرائيل» بعد تجنيد جنود الاحتياط، إذ سيتعيّن على الشركات مرة أخرى العثور على بديل لهؤلاء الموظَّفين الذين سيجنَّدون مرة أخرى، إضافة إلى زيادة التكلفة المرتبطة بتجنيدهم. وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية في عام 2024 أنّ التكلفة الاقتصادية لجنديّ الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهرياً. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدَّر محافظ بنك «إسرائيل» البروفيسور أمير يارون، أنّ التكلفة الاقتصادية لعدم تجنيد الحريديم تبلغ نحو 10 مليارات شيكل سنوياً (أي ما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي).
فتمويل الحرب حتى الآن تطلَّب جمع ديونٍ بمبالغ ضخمة، تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، بلغ جمع الديون في عام 2024 مبلغ 278 مليار شيكل مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. فأدّت هذه العمليات إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفريّ، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني
إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل. في ظاهر الأمر ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامةً إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكنّ الميزانية التي أقرَّت تشكل إنجازاً سياسياً لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها فشلٌ اقتصادي للبلاد.
وقد أكّد بنك «إسرائيل» ووزارة المالية مراراً وتكراراً أنّ أولويّات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحدّيات الاقتصادية التي تواجه دولة «إسرائيل». لذلك ليس مستغرباً الفجوة الكبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمّت الموافقة عليها فعلياً.
وتتضمن الميزانية الكثيرَ من القرارات المتعلّقة بالقوى العاملة في «إسرائيل»، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعد بها «قانون النهضة» لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصَّصاتٍ كجزءٍ من اتفاقيات الائتلاف، التي تحفز عدم التجنيد في الجيش «الإسرائيلي» وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإنّ توزيع الأموال على المؤسَّسات المُعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي التي لا تدرس المواد الأساسية يؤدّي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأنّ التعليم الذي تقدّمه لا يزيد من قدرة طلّابها على الكسب في المستقبل.
باختصار، وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بأنّ عجز الموازنة لن يتجاوز 4%، فإنّ هدف العجز المخطَّط له في الميزانية المعتمَدة هو بالفعل 4.9%. ويأتي هذا بعد عامين لم تتمكَّن خلالهما دولة «إسرائيل» من تحقيق هدف العجز المخطَّط له نتيجةً للحرب، حيث وصل إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. وكلّ هذا أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة الدَّين إلى الناتج المحلّي الإجمالي في «إسرائيل» من 60% إلى 70% في وقت قصير. وإذا نجحت خطّة رئيس الأركان الجديد، إيال زامير، لإعادة احتلال قطاع غزة، فإنّ العجز، ومعه نسبة الدَّين إلى الناتج المحلّي الإجمالي، سوف يرتفع بشكل كبير.
هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك. منذ بداية الحرب قامتْ ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل». وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع «الإسرائيلي». وفي العام الماضي هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدّعياً أنّ الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نمواً مرتفعاً للاقتصاد «الإسرائيلي» بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة: إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون، وجيمس روبيسون) أنّ البلدان التي تتمتّع بمؤسَّسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرّة تميل إلى الازدهار اقتصادياً، في حين تكافح البلدان ذات المؤسّسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد. وهذا يعني أنّه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثّر على التصنيف الائتماني للبلاد. لذلك يتعيّن على وكالات التصنيف الائتماني أنْ تعالج القضايا السياسيّة في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدّد الاقتصاد. والخلاصة هي أنّ عدم الاستقرار السياسي يسهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في «إسرائيل» في عام 2023 ــ حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معاً على القوة المالية لـ«دولة إسرائيل»، كما يراها المستثمرون الدوليّون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS) وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدَّين. وبعبارة بسيطة، فإنه تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلدٍ ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
إنّ مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان «الإسرائيلي» (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023 قد بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. واصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب. وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم «الإسرائيلي» في أكتوبر/تشرين الأول 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل مارس/آذار 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي «الإسرائيلي» مجدَّداً. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في «إسرائيل».
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» في فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سنداتٍ غير مرغوب فيها. إنّ الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع «إسرائيل» إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
هذا الخطر موجود إضافة إلى احتمال خفض شركات التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» مرة أخرى، كذلك يتضح من بيانات مقايضة مخاطر الائتمان لسندات العشر سنوات لعدة دول إلى جانب تصنيفاتها الائتمانية وفقاً لوكالة موديز. ويتبين بأنّ المستثمرين يقدّرون أنّ مخاطر السندات «الإسرائيلية» كما تنعكس في مقايضة مخاطر الائتمان أعلى من تلك التي تنعكس في التصنيف الائتماني للبلاد. على سبيل المثال، فإن التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» أعلى من تصنيف إيطاليا واليونان والهند، وبالتالي، وفقاً لموديز، فإنّ السندات «الإسرائيلية» أقل خطورة من سندات هذه الدول. وعلى النقيض من ذلك، ووفقاً لمؤشر مقايضة مخاطر الائتمان (الذي يتغيّر في الوقت الحقيقي ويميل إلى التنبؤ بانخفاضات التصنيف الائتماني)، ينظر المستثمرون إلى السندات «الإسرائيلية» على أنها أكثر خطورة من السندات من بلدان أخرى.
الصورة الاقتصادية التي تظهر من خلال وقوع الأحداث الثلاثة التي حللتها المقالة في وقت واحد لا تبشر بالخير لـ«إسرائيل». وليس المقصود أن نقول إنّ الأسواق العالمية هي التي تجبر «إسرائيل» على اتخاذ قرارات «غير مسؤولة» في مجال الأمن القومي للكيان. مع ذلك من المهم التأكيد على أن قادة الكيان يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي «الإسرائيلي» مرتبط أيضاً بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه. بالنسبة للأسواق المالية فإنّ «إسرائيل» تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكلّ هذا لا يحدث في فراغ: هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بسبب الحروب التجارية، نشهد انخفاضات في الأسواق المالية العالمية وهناك مخاوف بشأن تباطؤ عالمي وربما حتى ركود تضخمي، وهو ما قد يحدث في عام 2025. وسوف يواجه الاقتصاد «الإسرائيلي» تحديات أكثر أهمية بكثير إذا تحققت هذه السيناريوهات. ولذلك، يتعين على «إسرائيل» أن تكون منتبهة للمؤسسات المالية الدولية، وأن تمارس الحذر خلال هذه الفترة، وأنْ تحاول قدر الإمكان الحد من عناصر عدم اليقين التي تخيّم على اقتصادها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لصفقة مع حماس.. مصادر تكشف

أفادت مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية، بأن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة ، وذلك رغم تشديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. "التوصل إلى صفقة" كما ذكرت في تقرير، اليوم السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة الرهائن، مشدداً على أنه يجب على إسرائيل استغلال نافذة الفرص، التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة، وفق المصادر. ولفتت إلى أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية. كذلك أكدت وجود إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن. يأتي هذا بينما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، الخميس الماضي، مدعياً أن قراره جاء بسبب إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية، على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة، وفقاً لوكالة "الأناضول". وكان نتنياهو أوعز الثلاثاء الماضي، بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد. 24 أسيراً إسرائيليا يذكر أن الوفد الإسرائيلي الذي كان مرسلاً إلى الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو. وعلى الرغم من أن نتنياهو كان شدد الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحافي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مع حماس، إلا أنه اشترط أن يكون مؤقتاً وهو ما ترفضه حركة حماس بشكل قاطع. تأتي تلك التطورات فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 24 أسيراً إسرائيليا على قيد الحياة داخل غزة، تأمل تل أبيب في إطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق. وبينما تصر إسرائيل على استمرار عملياتها العسكرية وعدم الالتزام بوقف دائم للحرب، تطالب حماس بضمانات دولية تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة وإنهاء الحرب بشكل نهائي. وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت بموجب اتفاق هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

مكالمات تثير ذعرا بين الإسرائيليين.. "أصوات أسرى يصرخون

شاعت حالة من الذعر في صفوف إسرائيليين، إثر تأكيد عدد منهم تلقيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة، قالوا إنها تبث عليهم تسجيلات لأسرى يصرخون في قطاع غزة. فقد أبلغ عدة إسرائيليين ليل أمس عن تلقيهم مكالمات من أرقام إسرائيلية مجهولة، سُمعت فيها أصوات أسرى، وصفارات إنذار، وانفجارات في الخلفية، فق ما نقلت "صحيفة يديعوت أحرونوت". وأشارت إلى أنه في أحد تسجيلات المكالمات سُمع مقطع من الفيديو الذي بثته حماس في العاشر من مايو/ آيار الجاري، يظهر فيه يوسف حاييم أوحانا وهو يصرخ وإلى جانبه الأسير إلكانا بوحبوت الذي حاول الانتحار وظهر في حالة صحية متدهورة. كما سُمعت في المكالمات صرخات بالعبرية لأشخاص يقولون: يا شعب إسرائيل، لا يزال هناك عدد من المختطفين أحياء. لماذا تنتظرون؟ كذلك تلقت الشرطة العديد من البلاغات من مواطنين بشأن هذه المكالمات، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم". "إثارة الذعر" من جهتها، اعتبرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي (حكومية) في بيان أن المكالمات ما هي إلا محاولة لإثارة الذعر. وطالبت الإسرائيليين في حال تلقي مكالمات من هذا النوع بقطع الاتصال فورا، وحظر الرقم على الهاتف المحمول، مبينة أن المسألة قيد المعالجة والتحقيق. يأتي الحديث عن تلك المكالمات المجهولة بعدما سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفد التفاوض من الدوحة، وصعّد وتيرة الحرب في غزة ، سواء من خلال الغارات أو العمليات القتالية البرية. في حين تصاعدت مطالبات آلاف الإسرائيليين بينهم عائلات الأسرى لحكومة نتنياهو، بوقف التصعيد وإعادة كافة المحتجزين. يشار إلى أن نتنياهو كان أعلن خلال مؤتمر صحافي في مكتبه بالقدس الغربية يوم الأربعاء الماضي أن 20 محتجزا إسرائيلياً ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو 38 آخرين يُعتقد أنهم قُتلوا. بينما كان تقدير الجيش الإسرائيلي سابقا أعلى من ذلك.

صحيفة سبق

منذ 6 ساعات

• صحيفة سبق

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون تهجير سكان غزة وتصاعد التأييد للعنف ضدّ المدنيين

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته جامعة "بن ستيت" الأميركية في ولاية بنسلفانيا، ونشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن تصاعدٍ حادٍ في تأييد الرأي العام الإسرائيلي سياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة. وبحسب الاستطلاع، فإن 82% من الإسرائيليين باتوا يؤيدون ترحيل الفلسطينيين من غزة، وهي نسبة تضاعفت تقريباً مقارنة باستطلاعٍ مماثلٍ أُجري عام 2003، الذي بلغت فيه نسبة التأييد 45%. كما أظهر الاستطلاع أن 56% من المستطلعة آراؤهم يدعمون تهجير الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بعدما كانت النسبة قبل عقدين 31% فقط. وتضمن الاستطلاع مؤشرات مُثيرة للقلق حول التصورات العنيفة لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، حيث قال 47% إنهم يؤيدون تكرار ما يُعرف بـ"مجزرة أريحا التوراتية" في حال اقتحام المدن الفلسطينية، وهي إشارة رمزية إلى الإبادة الجماعية بحسب الموروث الديني. كما أظهر الاستطلاع أن 69% من الإسرائيليين العلمانيين يؤيدون التهجير الجماعي لغزة، فيما أقرّ 31% بشرعية الإبادة الجماعية كسلوكٍ مبرّر. وفي سياقٍ متصل، أظهر استطلاعٌ آخر نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين (55%) يعتقدون أن الهدف الأول لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو البقاء في منصبه، وليس استعادة الأسرى المحتجزين في غزة، وهو ما أيّده 36% فقط من المشاركين. وأشار الاستطلاع كذلك إلى أن 53% يرون أن الدوافع السياسية تقف خلف عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، مقابل 38% أرجعوا الأمر لأسبابٍ موضوعية. وعبّر نصف المشاركين عن تخوفهم من احتمال إلغاء الانتخابات العامة المقررة في 2026، تحت ذريعة استمرار حالة الطوارئ. ووفق "الجزيرة"، تأتي هذه المؤشرات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط دعم أميركي سياسي وعسكري غير مشروط لإسرائيل.