"ضغوط ذكية مرتبطة بمصالح اقتصادية".. كيف أقنعت أوروبا "ترامب" بمواجهة "بوتين"؟
وخلال المكالمة الهاتفية، أبدى ترامب استياءه من تصعيد بوتين العسكري ضد أوكرانيا، ووفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فوجئ ميرز بهذا التحول، لكنه أدرك أن الفرصة باتت سانحة لتعزيز التعاون. فقبل أيام، كان ميرز قد اقترح تمويل ألمانيا لشراء أسلحة أمريكية الصنع لدعم كييف، وقد وافق ترامب، الذي كان مترددًا في البداية، على هذا العرض، معلنًا استعداده لتغيير سياسته تجاه روسيا.
لم تكن هذه اللحظة مجرد ردّ فعل عابر، فلقد عكست تحولًا استراتيجيًا مدفوعًا بضغوط دبلوماسية أوروبية ذكية، استهدفت استمالة ترامب من خلال ربط دعم أوكرانيا بمصالح اقتصادية أمريكية. وعرض ميرز لم يكن فقط دعمًا لأوكرانيا، بل أيضًا صفقة اقتصادية تعزز صناعة الأسلحة الأمريكية.
ضغوط أوروبية
وفي 15 يوليو 2025، أعلن ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على روسيا خلال 50 يومًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. وهذا الإعلان، الذي أثار دهشة المراقبين، جاء كجزء من استراتيجية أوسع للضغط على موسكو. ولعبت الدبلوماسية الأوروبية، بقيادة ألمانيا، دورًا حاسمًا في دفع ترامب نحو هذا الموقف الأكثر صرامة.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أكدت أن ترامب عبّر عن إحباطه من بوتين علنًا وفي الخفاء، مشددة على رغبته في وقف القتل وإنهاء الحرب. وقالت: "إن بيع الأسلحة الأمريكية لأعضاء الناتو يعكس التزام ترامب بإنهاء هذا الصراع الوحشي". هذا التصريح يبرز البعد الاقتصادي والسياسي للقرار.
والخطوة الأمريكية الجديدة، بدعم أوروبي، قد تعيد تشكيل ديناميكيات الصراع في أوكرانيا. وتمويل ألمانيا للأسلحة الأمريكية لا يعزز فقط قدرات كييف العسكرية، بل يرسل إشارة قوية إلى موسكو بأن الغرب موحد في مواجهة التصعيد. لكن هذا التحول يثير تساؤلات حول استدامته. فهل سيتمكن الغرب من الحفاظ على هذا الزخم الدبلوماسي؟ وكيف سترد روسيا على هذه الضغوط المتزايدة؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
الدائرة تضيق: قلة من الجمهوريين يدافعون عن ترمب في قضية إبستين
كانت جرائم جيفري إبستين ووفاته في السجن محوراً لنظريات مؤامرة متشابكة وممتدة لأعوام، وضعت أقوى الشخصيات في العالم في صلب شبكة إجرامية مزعومة للاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال، وقد تبنت حملة دونالد ترمب قضية إبستين والنظريات المرتبطة بها، وطالب أنصاره وشخصيات بارزة في الإعلام اليميني الرئيس بكشف "الشبكة السرية" التي يزعم أنها كانت تدعم نشاط إبستين الإجرامي. لكن الرئيس بات الآن يستخف بالقضية واصفاً إياها بأنها "خدعة واحتيال وهراء"، بل وطرح على مجموعة من الصحافيين سؤالاً عن سبب "الاستمرار في الحديث" عن معتد جنسي "لا أحد يهتم به". وقد فجرت هذه التصريحات المستخفة، إضافة إلى تأكيدات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبستين انتحر وأنه لا وجود لما يسمى بـ "قائمة العملاء"، صراعاً داخلياً بين أنصار الرئيس، وأثارت تساؤلات لدى شخصيات يمينية بارزة عما إذا كان ترمب يخفي شيئاً. وكان البيت الأبيض قد سلّم في وقت سابق من هذا العام مجلدات تحوي وثائق سبق الإفصاح عنها تتعلق بإبستين لعدد من المؤثرين في أقصى اليمين، في ما بدا أنه محاولة لإثبات أن الإدارة تصغي إليهم، لكن الإدارة غيرت موقفها لاحقاً وأصبح أولئك الذين كانوا يعتقدون أن ترمب سيحاسب شبكة إبستين يحمّلون الآن الرئيس ومسؤولي إدارته، أو شخصيات حكومية غير معروفة، مسؤولية هذا الفشل. من يقف إلى جانب ترمب؟ في وقت يحاول دونالد ترمب مراراً دفع أنصاره نحو الحديث عن قضايا أخرى، يواصل كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهل الأسئلة حول الانقسامات داخل دائرة ترمب والانتقادات الموجهة لهم في شأن طريقة تعاملهم مع قضية إبستين، وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المدعية العامة بام بوندي لقناة "فوكس نيوز" إن "قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبي حالياً لمراجعتها"، لكنها أوضحت لاحقاً أنها كانت تشير بصورة عامة إلى ملفات القضية، ومنذ ذلك الحين تهربت من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية أو الخلافات بين حلفاء ترمب في شأن نشر الوثائق، وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "نحن نقاتل معاً كفريق لحماية أميركا مجدداً، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة". أما ترمب فقال إن بوندي "تعاملت مع المسألة بصورة جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه ينبغي لها أن تنشر "ما تراه موثوقاً"، ومضيفاً الثلاثاء الماضي "لقد قامت بعمل ممتاز وأعتقد أنكم ستفهمون الصورة عندما تطلعون على الأمر". وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة على الإطلاق ولم تكن كذلك يوماً"، مضيفاً "يشرفني أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك طالما طلب مني ذلك". يُذكر أن دان بونجينو، مقدّم بودكاست والمساعد الحالي لباتيل، صرح العام الماضي بأنه لا يثق "بأية رواية تسرد لي عن جيفري إبستين"، مضيفاً "هناك سبب لإخفاء هذه القائمة"، وبحسب تقارير فقد كان "غاضباً إلى حد الانفجار" وهدد بالاستقالة بسبب إحباطه من سير القضية، لكن ترمب وصفه لاحقاً بأنه "رجل جيد جداً"، وقال الرئيس هذا الأسبوع "يعجبني دان". وفي المقابل يبدو أن بعض الشخصيات اليمينية البارزة والمؤثرين الذين بنوا شهرتهم بتضخيم نظريات المؤامرة لدعم أجندة الرئيس راضون الآن عما صرح به ترمب، وقال دينيش دي سوزا في برنامج البودكاست الخاص به إنه "على رغم وجود أسئلة لم يجب عنها حول إبستين فقد حان الوقت بالفعل لنسيان الأمر والمضي قدماً"، كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان عن "ثقته بالرئيس ترمب" ودافع عن نائب المدعي العام تود بلانش وبوندي وبونجينو وباتيل، وقال إنه يمتلك "ثقة تامة" في الإدارة. من يطالب بالمحاسبة؟ لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بمن فيهم أشد حلفاء ترمب، ليسوا راضين، فقد صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يؤيد "الشفافية الكاملة" واقترح أن تقوم وزارة العدل بـ "نشر كل شيء وترك الأمر للشعب ليقرر"، وكذلك تطالب شخصيات يمينية متطرفة بارزة، مثل مارجوري تايلور غرين، وآنا بولينا لونا، ونانسي ميس، بالكشف عن تلك الوثائق. كما صوّت ممثل كارولينا الجنوبية النائب رالف نورمان مع الديمقراطيين في محاولة لإلزام وزارة العدل بالكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية، وقال نورمان لشبكة "سي أن أن"، "أعتقد أن من حق الشعب الأميركي أن يرى ما تحويه تلك الملفات وهذا أمر واضح، فالحكومة من المفترض أن تعمل لمصلحتنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك شيء فلينشروا صفحة فارغة"، وبعد أن صرّح مقدم البودكاست تشارلي كيرك بأنه انتهى من قضية إبستين، عاد لاحقاً ليقول إن تصريحاته الكاملة فسرت خارج سياقها، وقد ضغط منذ ذلك الحين على وزارة العدل لرفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى. ولا يزال عدد من أبرز مؤثري اليمين المتطرف، ومن بينهم تاكر كارلسون وأليكس جونز ومايك سيرنوفيتش ومات وولش وجاك بوسوبيك وبيني جونسون، يشككون في رواية الإدارة، وكتب جونسون على منصة "إكس" بأن "أصوات 'ماغا' المؤثرة " تستحق التقدير لدفعها الإدارة لتغيير نهجها". من جانبها دعت لورا لومر بام بوندي إلى الاستقالة، محذرة من أن تعاملها مع قضية إبستين يهدد بتقويض رئاسة ترمب. من يلوم ترمب؟ وسط خلافه المتصاعد مع الرئيس في شأن مشروع قانون ضخم في الكونغرس، فجّر إيلون ماسك مفاجأة بمنشور قال فيه إن اسم ترمب "موجود في ملفات إبستين"، وكتب الشهر الماضي "هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها، أتمنى لك يوماً سعيداً دونالد جي ترمب". والأسبوع الماضي نشر إيلون ماسك تدوينة ساخرة قال فيها "كم الساعة؟ آه، يبدو أنه وقت عدم اعتقال أي أحد مجدداً"، مرفقاً إياها بصورة تحمل عنوان "عداد الاعتقالات الرسمي في شبكة إبستين للمعتدين على الأطفال" وتحتها أصفار متتالية. وخلال الأسبوع الجاري سخر ماسك من ادعاء ترمب بأن القضية خدعة، وقال "مدهش أن إبستين انتحر وأن غيلين في سجن فيدرالي بسبب خدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي حكم عليها بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار الجنسي بالقاصرات وجرائم أخرى، وأضاف ماسك "عليه فقط أن ينشر الملفات ويشير لنا ما هو الجزء الذي يعتبره خدعة". وفي المقابل تساءل موالون آخرون لترمب عن سبب مخاطرة الرئيس برئاسته عبر مقاومة مطالب مؤيديه، فقد سأل أليكس جونز على منصة "إكس": "لماذا يقوم الرئيس الـ 47 بأسوأ تحركاته خلال الأعوام التسعة الماضية؟"، كما ناشد المعلق اليميني المتطرف واين ألين روت الرئيس ترمب عبر منصة "إكس" بأن ينشر الملفات ببساطة، وكتب "أفضل ستة أشهر لأي رئيس في التاريخ، كل ما يفعله رائع، لماذا يخاطر بكل شيء بسبب هذا الملف الغبي؟" من يلوم "الدولة العميقة" أو الديمقراطيين؟ وفي وقت يطالب عدد من أبرز الأصوات اليمينية وزارة العدل بمزيد من الشفافية، يلمح كثير منهم إلى أن إدارة ترمب ليست وحدها المسؤولة، مجددين نظريات المؤامرة القديمة التي تزعم أن مسؤولين ديمقراطيين ومدعين عامين متمردين دمروا أدلة أو تدخلوا بصورة ما بمسار التحقيق في قضية إبستين، فترمب نفسه ادعى أن القضية مفبركة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، علماً بأن إبستين اعتقل عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في العام نفسه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي اليوم الذي توفي فيه إبستين شارك ترمب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تورط بيل كلينتون، وقال للصحافيين في ذلك الوقت "أطالب بتحقيق كامل وهذا ما أصر عليه تماماً"، وخلال مقابلة مع "أكسيوس" عام 2020، قال متسائلاً" "هل كانت انتحاراً أم أنه قُتل؟" أما المستشار الجمهوري المخضرم والحليف الوثيق لترمب، روجر ستون، فقال إن كاش باتيل "يقول الحقيقة" وإنه يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي ووزارة العدل في عهد جو بايدن قد دمّرا الأدلة، كما أشار المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون إلى البيئة الأوسع من نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين وعلاقتها بحركة "كيو أنون" و"الدولة العميقة" المزعومة التي يرى أنها تهدد أجندة ترمب. وقال بانون أمام حشد في مؤتمر "تيرنينغ بوينت يو إس" Turning Point US هذا الأسبوع إنه "عند النظر إلى المسار الذي سلكته الدولة العميقة لمحاولة إيقاف ترمب وحركة 'ماغا' فمن السهل أن ندرج قضية إبستين ضمن هذا السياق"، مضيفاً "إبستين مفتاح يحل كثيراً من الألغاز لا تتعلق بالأفراد فقط، بل والمؤسسات كذلك مثل المؤسسات الاستخباراتية وحكومات أجنبية ومن كان يعمل معه ضمن جهاز استخباراتنا وفي حكومتنا".
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الدائرة تضيق وقلة من الجمهوريين يدافعون عن ترمب في قضية إبستين
كانت جرائم جيفري إبستين ووفاته في السجن محوراً لنظريات مؤامرة متشابكة وممتدة لأعوام، وضعت أقوى الشخصيات في العالم في صلب شبكة إجرامية مزعومة للاتجار بالبشر والاعتداء على الأطفال، وقد تبنت حملة دونالد ترمب قضية إبستين والنظريات المرتبطة بها، وطالب أنصاره وشخصيات بارزة في الإعلام اليميني الرئيس بكشف "الشبكة السرية" التي يزعم أنها كانت تدعم نشاط إبستين الإجرامي. لكن الرئيس بات الآن يستخف بالقضية واصفاً إياها بأنها "خدعة واحتيال وهراء"، بل وطرح على مجموعة من الصحافيين سؤالاً عن سبب "الاستمرار في الحديث" عن معتد جنسي "لا أحد يهتم به". وقد فجرت هذه التصريحات المستخفة، إضافة إلى تأكيدات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبستين انتحر وأنه لا وجود لما يسمى بـ "قائمة العملاء"، صراعاً داخلياً بين أنصار الرئيس، وأثارت تساؤلات لدى شخصيات يمينية بارزة عما إذا كان ترمب يخفي شيئاً. وكان البيت الأبيض قد سلّم في وقت سابق من هذا العام مجلدات تحوي وثائق سبق الإفصاح عنها تتعلق بإبستين لعدد من المؤثرين في أقصى اليمين، في ما بدا أنه محاولة لإثبات أن الإدارة تصغي إليهم، لكن الإدارة غيرت موقفها لاحقاً وأصبح أولئك الذين كانوا يعتقدون أن ترمب سيحاسب شبكة إبستين يحمّلون الآن الرئيس ومسؤولي إدارته، أو شخصيات حكومية غير معروفة، مسؤولية هذا الفشل. من يقف إلى جانب ترمب؟ في وقت يحاول دونالد ترمب مراراً دفع أنصاره نحو الحديث عن قضايا أخرى، يواصل كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهل الأسئلة حول الانقسامات داخل دائرة ترمب والانتقادات الموجهة لهم في شأن طريقة تعاملهم مع قضية إبستين، وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المدعية العامة بام بوندي لقناة "فوكس نيوز" إن "قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبي حالياً لمراجعتها"، لكنها أوضحت لاحقاً أنها كانت تشير بصورة عامة إلى ملفات القضية، ومنذ ذلك الحين تهربت من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية أو الخلافات بين حلفاء ترمب في شأن نشر الوثائق، وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "نحن نقاتل معاً كفريق لحماية أميركا مجدداً، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة". أما ترمب فقال إن بوندي "تعاملت مع المسألة بصورة جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه ينبغي لها أن تنشر "ما تراه موثوقاً"، ومضيفاً الثلاثاء الماضي "لقد قامت بعمل ممتاز وأعتقد أنكم ستفهمون الصورة عندما تطلعون على الأمر". وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة على الإطلاق ولم تكن كذلك يوماً"، مضيفاً "يشرفني أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك طالما طلب مني ذلك". يُذكر أن دان بونجينو، مقدّم بودكاست والمساعد الحالي لباتيل، صرح العام الماضي بأنه لا يثق "بأية رواية تسرد لي عن جيفري إبستين"، مضيفاً "هناك سبب لإخفاء هذه القائمة"، وبحسب تقارير فقد كان "غاضباً إلى حد الانفجار" وهدد بالاستقالة بسبب إحباطه من سير القضية، لكن ترمب وصفه لاحقاً بأنه "رجل جيد جداً"، وقال الرئيس هذا الأسبوع "يعجبني دان". وفي المقابل يبدو أن بعض الشخصيات اليمينية البارزة والمؤثرين الذين بنوا شهرتهم بتضخيم نظريات المؤامرة لدعم أجندة الرئيس راضون الآن عما صرح به ترمب، وقال دينيش دي سوزا في برنامج البودكاست الخاص به إنه "على رغم وجود أسئلة لم يجب عنها حول إبستين فقد حان الوقت بالفعل لنسيان الأمر والمضي قدماً"، كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان عن "ثقته بالرئيس ترمب" ودافع عن نائب المدعي العام تود بلانش وبوندي وبونجينو وباتيل، وقال إنه يمتلك "ثقة تامة" في الإدارة. من يطالب بالمحاسبة؟ لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بمن فيهم أشد حلفاء ترمب، ليسوا راضين، فقد صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يؤيد "الشفافية الكاملة" واقترح أن تقوم وزارة العدل بـ "نشر كل شيء وترك الأمر للشعب ليقرر"، وكذلك تطالب شخصيات يمينية متطرفة بارزة، مثل مارجوري تايلور غرين، وآنا بولينا لونا، ونانسي ميس، بالكشف عن تلك الوثائق. كما صوّت ممثل كارولينا الجنوبية النائب رالف نورمان مع الديمقراطيين في محاولة لإلزام وزارة العدل بالكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية، وقال نورمان لشبكة "سي أن أن"، "أعتقد أن من حق الشعب الأميركي أن يرى ما تحويه تلك الملفات وهذا أمر واضح، فالحكومة من المفترض أن تعمل لمصلحتنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك شيء فلينشروا صفحة فارغة"، وبعد أن صرّح مقدم البودكاست تشارلي كيرك بأنه انتهى من قضية إبستين، عاد لاحقاً ليقول إن تصريحاته الكاملة فسرت خارج سياقها، وقد ضغط منذ ذلك الحين على وزارة العدل لرفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى. ولا يزال عدد من أبرز مؤثري اليمين المتطرف، ومن بينهم تاكر كارلسون وأليكس جونز ومايك سيرنوفيتش ومات وولش وجاك بوسوبيك وبيني جونسون، يشككون في رواية الإدارة، وكتب جونسون على منصة "إكس" بأن "أصوات 'ماغا' المؤثرة " تستحق التقدير لدفعها الإدارة لتغيير نهجها". من جانبها دعت لورا لومر بام بوندي إلى الاستقالة، محذرة من أن تعاملها مع قضية إبستين يهدد بتقويض رئاسة ترمب. من يلوم ترمب؟ وسط خلافه المتصاعد مع الرئيس في شأن مشروع قانون ضخم في الكونغرس، فجّر إيلون ماسك مفاجأة بمنشور قال فيه إن اسم ترمب "موجود في ملفات إبستين"، وكتب الشهر الماضي "هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها، أتمنى لك يوماً سعيداً دونالد جي ترمب". والأسبوع الماضي نشر إيلون ماسك تدوينة ساخرة قال فيها "كم الساعة؟ آه، يبدو أنه وقت عدم اعتقال أي أحد مجدداً"، مرفقاً إياها بصورة تحمل عنوان "عداد الاعتقالات الرسمي في شبكة إبستين للمعتدين على الأطفال" وتحتها أصفار متتالية. وخلال الأسبوع الجاري سخر ماسك من ادعاء ترمب بأن القضية خدعة، وقال "مدهش أن إبستين انتحر وأن غيلين في سجن فيدرالي بسبب خدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي حكم عليها بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار الجنسي بالقاصرات وجرائم أخرى، وأضاف ماسك "عليه فقط أن ينشر الملفات ويشير لنا ما هو الجزء الذي يعتبره خدعة". وفي المقابل تساءل موالون آخرون لترمب عن سبب مخاطرة الرئيس برئاسته عبر مقاومة مطالب مؤيديه، فقد سأل أليكس جونز على منصة "إكس": "لماذا يقوم الرئيس الـ 47 بأسوأ تحركاته خلال الأعوام التسعة الماضية؟"، كما ناشد المعلق اليميني المتطرف واين ألين روت الرئيس ترمب عبر منصة "إكس" بأن ينشر الملفات ببساطة، وكتب "أفضل ستة أشهر لأي رئيس في التاريخ، كل ما يفعله رائع، لماذا يخاطر بكل شيء بسبب هذا الملف الغبي؟" من يلوم "الدولة العميقة" أو الديمقراطيين؟ وفي وقت يطالب عدد من أبرز الأصوات اليمينية وزارة العدل بمزيد من الشفافية، يلمح كثير منهم إلى أن إدارة ترمب ليست وحدها المسؤولة، مجددين نظريات المؤامرة القديمة التي تزعم أن مسؤولين ديمقراطيين ومدعين عامين متمردين دمروا أدلة أو تدخلوا بصورة ما بمسار التحقيق في قضية إبستين، فترمب نفسه ادعى أن القضية مفبركة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، علماً بأن إبستين اعتقل عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في العام نفسه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي اليوم الذي توفي فيه إبستين شارك ترمب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تورط بيل كلينتون، وقال للصحافيين في ذلك الوقت "أطالب بتحقيق كامل وهذا ما أصر عليه تماماً"، وخلال مقابلة مع "أكسيوس" عام 2020، قال متسائلاً" "هل كانت انتحاراً أم أنه قُتل؟" أما المستشار الجمهوري المخضرم والحليف الوثيق لترمب، روجر ستون، فقال إن كاش باتيل "يقول الحقيقة" وإنه يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي ووزارة العدل في عهد جو بايدن قد دمّرا الأدلة، كما أشار المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون إلى البيئة الأوسع من نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين وعلاقتها بحركة "كيو أنون" و"الدولة العميقة" المزعومة التي يرى أنها تهدد أجندة ترمب. وقال بانون أمام حشد في مؤتمر "تيرنينغ بوينت يو إس" Turning Point US هذا الأسبوع إنه "عند النظر إلى المسار الذي سلكته الدولة العميقة لمحاولة إيقاف ترمب وحركة 'ماغا' فمن السهل أن ندرج قضية إبستين ضمن هذا السياق"، مضيفاً "إبستين مفتاح يحل كثيراً من الألغاز لا تتعلق بالأفراد فقط، بل والمؤسسات كذلك مثل المؤسسات الاستخباراتية وحكومات أجنبية ومن كان يعمل معه ضمن جهاز استخباراتنا وفي حكومتنا".
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
شركات السلاح الأوروبية تحصد مكاسب مطالب ترمب من "الناتو"
فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يهدّد في مطلع العام بالتخلّي عن حلف شمال الأطلسي ما لم يزد أعضاؤه مساهماتهم السنوية في الحلف بشكل كبير، قائلاً "إن لم يدفعوا، لن أدافع عنهم"، توجه معاونوه إلى أوروبا، حاملين رسالة إضافية من الرئيس مفادها أن ترمب لا يكتفي بمطالبة الدول الـ32 الأعضاء بتعزيز ترساناتها العسكرية، بل يتوقع أيضاً أن تشتري أسلحةً أمريكيةً. لكن يبدو أن هذا الطلب كان مبالغاً فيه. صحيح أن دول "الناتو" رضخت في يونيو لضغوط ترمب ووافقت على رفع إنفاقها العسكري السنوي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وأضافت 1.5% سنوياً لمشاريع داعمة مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية، إلا أن ثقتها بالتزام الولايات المتحدة تجاه الحلف الذي تأسّس قبل 76 عاماً تعرّضت لهزة واضحة. بدل توجيه هذه الزيادات في الانفاق نحو شراء أسلحة أمريكية، وجد بعض القادة الأوروبيين فرصة لتعزيز صناعاتهم الدفاعية المحلية، على أمل أن تخطف في المستقبل عملاء من سوق الدفاع الأمريكية، تماماً كما فعلت "إيرباص" عندما زعزعت هيمنة "بوينغ" على سوق الطائرات التجارية، وتفوّقت لاحقاً على غريمتها الأمريكية الأكبر حجماً، في سيناريو كان يوماً يكاد يكون ضرباً من المحال. مشترٍ رئيسي للسلاح الأمريكي قال ونترام وولف، الزميل الأول في مجموعة الأبحاث الاقتصادية "بروغل" (Bruegel) في بروكسل: "كان الاتفاق الضمني في السابق يقضي بأن تشتري الدول الأوروبية كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة، مقابل التزام الولايات المتحدة بالتواجد العسكري في القارة والدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي". أسهمت هذه الصفقات في جعل قطاع الدفاع الأمرسكي الأكبر والأكثر ربحية في العالم، مع تسجيل مبيعات تجاوزت 318.7 مليار دولار من المعدات العسكرية لحكومات أجنبية في 2024. رغم تكرار ترمب اتهام "الناتو" باستنزاف الولايات المتحدة، فإنه يتجاهل حقيقة أن الدول الأوروبية هي المشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي. فالحاجة المستمرة لتزويد أوكرانيا بالسلاح في حربها ضد روسيا دفعت بالمبيعات إلى مستويات قياسية. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت الأسلحة الأمريكية 64% من واردات أسلحة دول "الناتو" الأوروبية بين عامي 2020 و2024، مقارنة مع 52% خلال الفترة من 2015 إلى 2019. وفي عام 2024 وحده، أنفقت دول "الناتو" الأوروبية 454 مليار دولار على الدفاع، استحوذت الشركات الأمريكية على الحصة الأكبر منها. لكن هذا الوضع قد يتغير تدريجياً. قال وولف: "ثمّة نقاش مهم يجري في عدة دول أوروبية على امتداد الطيف السياسي حول الحاجة لإعطاء الأولوية للمشتريات من داخل القارة، حتى في ما يتعلّق بالتقنيات المتقدمة، إذ ما يزال الاعتماد على للولايات المتحدة مرتفعاً حالياً". الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين خلال قمة 'الناتو' التي عُقدت في لاهاي في يونيو - Getty Images تراجع عن شراء السلاح الأمريكي أوقفت عدّة دول هذا العام صفقات كبرى لشراء أسلحة أمريكية، أو بدأت تبحث عن بدائل أوروبية وغيرها. في مارس، وبعد تهديدات ترمب التجارية وتصريحاته حول ضمّ كندا لتصبح ولاية أمريكية، أعلنت أوتاوا أن رئيس الوزراء مارك كارني يعيد النظر في اتفاق بقيمة 13 مليار دولار لشراء 88 مقاتلة من طراز F-35 من شركة "لوكهيد مارتن". أشار وزير الدفاع إلى أن الحكومة قد تتجه إلى طائرات مقاتلة من إنتاج شركات غير أميركية. وقال كارني في خطاب ألقاه في يونيو حول خطط كندا الدفاعية: "لم يعد يجوز أن نرسل ثلاثة أرباع إنفاقنا الدفاعي الرأسمالي إلى أمريكا". بولندا، التي تُعد من الزبائن الأوفياء للسلاح الأمريكي، عقدت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء دبابات (K2) من شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، لتعمل إلى جانب دبابات (M1A2) "أبرامز" الأمريكية التي سبق أن اشترتها من شركة "جنرال دايناميكس" (General Dynamics). أما الدنمارك، فتدرس حالياً خيار شراء نظام دفاع صاروخي أوروبي مشترك بين فرنسا وإيطاليا، بدل نظام "باتريوت" الأمريكي من شركة (RTX). قال تود هاريسون، الزميل الأول في "معهد أمريكان إنتربرايز"، وهو مركز أبحاث محافظ في واشنطن: "يعتمد الأوروبيون بشدة على صناعة الدفاع الأمريكية، لكن بسبب الرسوم الجمركية ومواقف الرئيس ترمب تجاه حلف الناتو وتردّده حيال الالتزام بالدفاع عن دوله، تتجه الدول الأوروبية باضطراد نحو خيار الاستثمار في شركات الدفاع المحلية". وأشار إلى أن تعزيز التصنيع الدفاعي في أوروبا سيساعد أيضاً في تبرير مستويات الإنفاق المرتفعة على الحلف أمام جمهور أوروبي مشكّك، "من خلال إظهار أن تلك الأموال تسهم في بناء القدرات الصناعية وخلق فرص عمل في بلدانهم، بدل دعم الوظائف في الولايات المتحدة". العين على الدنمارك تتابع عدة حكومات عن كثب القرار المرتقب من الدنمارك في وقت لاحق هذا العام، كمقياس يعبر عن مزاج القارة. إذ لطالما كانت الدنمارك من أكثر الدول الأوروبية دعماً للولايات المتحدة وزبوناً ثابتاً لها. في عام 2016، دعمت كوبنهاغن برنامج مقاتلات (F-35) من خلال طلب لشراء 27 طائرة بقيمة 3 مليارات دولار، وظلّت ملتزمة بها رغم تأخر التسليم لسنوات. لكن هذا الوفاء يخضع اليوم لاختبار. فقد أغضب ترمب الدنماركيين مع تهديداته المتكررة بضمّ غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك والمتمتع بحكم ذاتي. يرجح هانز بيتر ميكيلسن، وهو محلل دفاعي مستقل في الدنمارك، أن تتخلى كوبنهاغن عن نظام "باتريوت" الأمريكي وتختار النظام أوروبي الصنع بدلاً منه، مضيفاً: "سيكون ذلك بمثابة إشارة سياسية إلى أن الوقت قد حان لتوجيه الطلبيات الجديدة نحو الصناعة الدفاعية الأوروبية". في بيان عبر البريد الإلكتروني، كتبت آنا كيلي، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، إن تعهدات الإنفاق الدفاعي التي حصل عليها ترمب من دول "الناتو" "ستتيح لأوروبا والعالم الاستفادة من السلام القائم على القوة". تفوّق صناعي أمريكي ما يزال غير واضح ما إذا كانت دول "الناتو" ستفي حقاً بأهداف الإنفاق الطموحة التي تعهدت بها، أم أنها اكتفت بطمأنة ترمب عبر وعد رمزي لن يستحق إلا بعد سنوات من مغادرته البيت الأبيض. ستواجه كثير من الدول صعوبةً في تحمل هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي من دون خرق حدود العجز والدين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. بيّن معهد ستوكهولم أن متوسط الإنفاق العسكري لدول "الناتو" في عام 2024 بلغ نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 1.5 تريليون دولار. للوصول إلى هدف 3.5% الجديد، سيترتب على بعض الدول أن تضاعف ميزانياتها الدفاعية ثلاث مرات. في حين قد يطمح القادة الأوروبيون إلى منافسة الولايات المتحدة سريعاً كمورّد أول للسلاح في العالم، إلا أن تحقيق ذلك ما يزال بعيداً وقد يتطلب سنوات طويلة. قال أندرو ماكدونالد، المتخصص في ميزانيات الدفاع لدى شركة "جينز" (Janes) لتحليلات القطاع الدفاعي: "لو بمقدور دول الناتو الأوروبية الضغط على زر لتطوير هذه القدرات بين ليلة وضحاها، لفعلت ذلك دون تردّد. لكن بناء أمر كهذا يتطلب عقداً كاملاً ". أشار ماكدونالد إلى نظام "باتريوت" الأمريكي كمثال على تفوق المنتجات الدفاعية الأمريكية على نظيراتها الأوروبية، وقال: "لا أعتقد أن هناك نظام دفاع جوي له نفس مجموعة القدرات التي يوفرها باتريوت. فإذا كنت تريد هذه القدرات اليوم، لا خيار أمامك سوى شراء باتريوت". ينطبق ذلك أيضاً على أنظمة تسليح متقدّمة أخرى تشهد طلباً متزايداً، إذ ما تزال بعض المنتجات الأوروبية متأخرة من حيث المزايا والجاهزية القتالية والتكلفة. وتتمتع شركات الدفاع الأمريكية بأفضلية إضافية تتمثل في قدرتها على تلبية الطلبات. قال ماكدونالدز: "إذا أرادت الدول الأوروبية إنفاق أموالها بسرعة، فإن الخيار البديهي هو التوجّه إلى الولايات المتحدة، لأن القدرات الإنتاجية في أوروبا لا يمكن أن تتوسع بهذه الوتيرة". فرصة لبناء مجمع عسكري أوروبي لكن حتى الشركات الأمريكية الكبرى بدأت تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، بعد أن استنزفت شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا المخزونات الأميركية والأوروبية. فما تزال الدنمارك بانتظار تتسلّم 6 من أصل 27 مقاتلة من طراز (F-35) التي طلبتها من "لوكهيد مارتن" قبل نحو عقد. أما بولندا، فلجأت إلى شراء الدبابات الكورية الجنوبية جزئياً بسبب صعوبة الحصول على الدبابات الأميركية. أما زبائن "باتريوت"، فقد ينتظرون سنوات قبل استلام طلبياتهم. هذا التأخير قد يتيح لشركات الدفاع الأوروبية الفرصة لاستقطاب زبائن يبحثون عن بدائل للمنتجات الأمريكية التي تواجه تكدساً كبيراً للطلبيات. قالت سينثيا كوك، الزميلة الأولى في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن، إن فرص أوروبا ستكون أكبر إذا قرّرت حكوماتها توحيد الجهود. وأوضحت: "من حيث المبدأ، يمكن للدول الأوروبية أن تتعاون فيما بينها، فمجموعها يعادل حجم الولايات المتحدة... لو عملت هذه الدول بالتنسيق، لأمكنها بناء قطاع دفاعي أقدر على المنافسة أشبه بقوة ثانية تكون نداً للولايات المتحدة". قذائف مدفعية أميركية جاهزة للشحن في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون بولاية بنسلفانيا - Getty Images تحقيق هذا الطموح ليس بالأمر السهل، إذ يعيقه تضارب الأولويات الوطنية، والبيروقراطية الأوروبية المتصلّبة، فضلاً عن أن الخط الفاصل بين "صُنع في أميركا" و"صُنع في أوروبا" لم يعد واضحاً كما كان في السابق. فقد أقامت شركات الدفاع الأمريكية شراكات واسعة مع نظيراتها الأوروبية، في إطار سعيها لتوسيع حضورها العالمي وزيادة حصتها السوقية. قال داك هاردويك، نائب رئيس الشؤون الدولية في "رابطة صناعات الفضاء" الأمريكية التي تسوّق لقطاع الصناعات الفضائية والدفاعية الأمريكي: "قواعدنا الصناعية متكاملة بطريقة تلبي معايير الناتو... وما تزال القدرة التصنيعية الأميركية الأفضل بين دول الحلف". رغم هذه العقبات، يواصل المستثمرون الرهان على مستقبل أوروبا كقوة صاعدة في مجال التصنيع الدفاعي. فقد قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية هذا العام بوتيرة تجاوزت بكثير نظيراتها الأمريكية الأكبر حجماً. وارتفعت أسهم شركة "راينميتال" (Rheinmetall) الألمانية، أحد أبرز منتجي ذخائر المدفعية، 177% منذ مطلع العام. ربما آخر ما توقعه ترمب هو أن يسهم، من دون قصد، في تغذية نمو مجمّع صناعي عسكري أجنبي قد يتمكن يوماً من مضاهاة نظيره الأمريكي. قال وولف: "تعلّمنا التجربة الاقتصادية أن الحاجة الملحّة تسرّع وتيرة التطوير... قد نكون الآن أمام لحظة كهذه".
