تباطؤ طفيف للتضخم في اليابان يضغط على الحكومة قبل الانتخابات
وارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء الطازج، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بزيادة قدرها 3.7% في مايو، والتي كانت الأعلى منذ عامين، وفق بيانات وزارة الشؤون الداخلية الصادرة الجمعة. وتوقّع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً بمعدل 3.4%، بدعم من تأثير دعم الحكومة لأسعار الطاقة الذي ساعد في تهدئة وتيرة التضخم.
في المقابل، أظهر مقياس أعمق للتضخم، يستبعد أيضاً أسعار الطاقة، ارتفاعاً بنسبة 3.4%، وهو أسرع معدل منذ يناير 2023، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.3%.
وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في المؤشر الرئيسي، تؤكد البيانات على قوة الزخم التضخمي الكامن، في وقت تواجه فيه حكومة إيشيبا خطر فقدان الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ.
وفي حال تكبّد إيشيبا خسائر سياسية، قد تضطر حكومته إلى تقديم تنازلات للمعارضة التي تَعِد بتخفيف القيود على الإنفاق العام لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
بنك اليابان يتجه لمراجعة توقعاته التضخمية
قال تور سوهيرو، كبير الاقتصاديين في "دايوا سيكيوريتز": "هناك عوامل مؤقتة، ولا داعي للقلق من تباطؤ مؤشر الأسعار الأساسي، لكن إذا نظرنا إلى المؤشر الأعمق، نجد أنه تسارع"، مضيفاً أن هذه النتائج القوية "ستجعل من المرجح أن يرفع بنك اليابان توقعاته للتضخم هذا الشهر".
ومن المرجح أن تدفع الأرقام الأخيرة بنك اليابان إلى التمهيد لمزيد من رفع الفائدة، خصوصاً مع ترقّب تطورات محادثات الرسوم الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة. ويتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير في اجتماعه المقبل في 31 يوليو.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس" تارو كيمورا أن "بنك اليابان سيركز على القوة الكامنة، وهي إشارة إلى أن دورة الأجور والأسعار تكتسب زخماً وتدفع التضخم نحو هدفه البالغ 2%".
وأضاف: "نتوقع أن يواصل بنك اليابان تقليص التحفيز بمجرد أن يتضح مسار محادثات التجارة مع الولايات المتحدة وتهدأ المخاوف في سوق سندات الحكومة اليابانية".
أسعار الغذاء والرز في قلب المشهد الانتخابي
لا تزال أسعار الرز، أحد العوامل الرئيسية وراء التضخم هذا العام، تُظهر تضاعفاً مقارنة بالعام الماضي. وقد أجبر ذلك حكومة إيشيبا على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، من بينها الإفراج عن مخزونات طارئة من الحبوب.
وأفاد تقرير صادر عن "تيكوكو داتابنك" بأن عدد المنتجات الغذائية التي سترتفع أسعارها من قبل كبرى الشركات اليابانية سيصل إلى 2,105 خلال يوليو، أي خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام. ومن بين العناصر التي ساهمت في إبقاء التضخم مرتفعاً خلال يونيو: الأغذية (باستثناء الطازجة) ورسوم الهاتف المحمول.
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين أن مسؤولي بنك اليابان قد يدرسون رفع توقعاتهم للتضخم هذا الشهر بسبب قوة التضخم الغذائي غير المتوقعة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.5%، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر، بعد أن كانت 1.4% في الشهر السابق.
التضخم يتجاوز مجموعة السبع
تجاوز معدل التضخم في اليابان معدلات الدول الأخرى ضمن مجموعة السبع، وظل أعلى من 3% على مدى السبعة أشهر الماضية، ما ضغط على الأسر بسبب تراجع الدخل الحقيقي، وجعل من التضخم محوراً رئيسياً في الانتخابات.
ويعكس استمرار ارتفاع الأسعار في اليابان تغيّراً في التوقعات العامة، حيث باتت الشركات والمستهلكون يتقبلون فكرة ارتفاع الأسعار، بعد عقود من الانكماش. وقد أصبحت الشركات أكثر استعداداً لتمرير التكاليف إلى المستهلكين في ظل نقص العمالة وارتفاع تكاليف التشغيل.
وختم سوِهيرو بالقول: "رغم تباطؤ التضخم الأساسي، إلا أنه لا يزال مرتفعاً، وتضخم الغذاء يزداد"، مضيفاً: "لا تملك حكومة إيشيبا الكثير لتتفاخر به أمام الناخبين في ضوء بيانات اليوم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 10 ساعات
- أرقام
تقرير: انقسام بين أعضاء المركزي الأوروبي حول إجراء خفض آخر للفائدة
يشهد البنك المركزي الأوروبي انقساماً في آراء صناع السياسة النقدية بشأن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة، في ظل استقرار التضخم عند مستهدف 2% وصمود الاقتصاد أمام الاضطرابات التجارية، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرج" في تقرير. أوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السيناريو الأساسي لاجتماع سبتمبر المقبل يميل نحو تثبيت أسعار الفائدة، بعد ثمانية تخفيضات منذ يونيو 2024. وأضافت المصادر أن العبء يقع الآن على من يطالبون بمزيد من التيسير النقدي لتبرير موقفهم، وليس العكس، لكن مآلات المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تنتهي مهلتها في مطلع أغسطس، قد تغير تقديرات صناع السياسات. وثبّت المركزي الأوروبي اليوم، الخميس، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عام -عند 2%- وسط ترقب لنتائج المفاوضات التجارية مع واشنطن.
الاقتصادية
منذ 11 ساعات
- الاقتصادية
"المركزي الأوروبي" يبقي الفائدة دون تغيير ولاجارد: اليورو الرقمي خيار مستقبلي مهم
قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة لتسهيلات الودائع دون تغيير عند 2%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، كما تم الحفاظ على معدل إعادة التمويل الرئيسي عند 2.15% وفائدة الإقراض عند 2.4%. وقالت رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن سوق العمل في منطقة اليورو يظهر مؤشرات إيجابية، كما أن اقتصاد المنطقة نما بشكل أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام. ورغم هذا الأداء الجيد، أكدت لاجارد على عدم الالتزام بمسار معين لأسعار الفائدة، مشيرة إلى أن منطقة اليورو تبدي مرونة في مواجهة التحديات العالمية. لاجارد دعت الحكومات الأوروبية إلى إعطاء أولوية للإصلاحات المالية واعتبار اليورو الرقمي خياراً مستقبلياً مهماً. من جانب آخر، تُقلص برامج شراء الأصول بشكل تدريجي دون إعادة استثمار العائدات، في حين أن الفائدة على الرهون العقارية بقيت مستقرة منذ بداية العام، بالتزامن مع نمو القروض. لاجارد تناولت أيضاً موضوعات أوسع تتعلق بالتضخم والاقتصاد العالمي، حيث أوضحت أن زيادة الإنفاق الدفاعي قد يرفع التضخم عن مستوياته الحالية البالغة 2% على المدى المتوسط. وأكدت على أهمية وجود إطار قانوني لتنظيم العملات المستقرة والمشفرة، كما شددت على تركيز البنك على إطلاق اليورو الرقمي في المستقبل القريب. وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية تسهم في حالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
الاقتصادية
منذ 11 ساعات
- الاقتصادية
الصين أمام فائض في منشآت الحرق ونقص النفايات
تواجه صناعات صينية كبرى فائضا في الإنتاج، من صناعة الفولاذ إلى الألواح الشمسية، وحتى قطاع حرق النفايات لتوليد الطاقة، فرغم التخطيط المتفائل الذي منح الصين أكبر قدرة معالجة في العالم، يواجه هذا القطاع صعوبة في تأمين كميات كافية من النفايات، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التحضر، بحسب خبراء. تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إنه منذ 2019، زادت كمية النفايات الصلبة البلدية في الصين بنسبة بسيطة، أكثر من 10%، لكن طاقة محطات الحرق النفايات تضاعفت أكثر من مرتين، وأصبح نحو 40% من قدرة حرق النفايات لتوليد الطاقة غير مستخدمة، وفقًا لبيانات حكومية وتقديرات باحثين. خلال العام الماضي، جمعت الصين ونقلت أكثر من 262 مليون طن من النفايات الصلبة، بزيادة تقارب 11% مقارنة بـ 235 مليون طن في 2019، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البيئة. وفي أكتوبر العام الماضي، بلغ عدد منشآت حرق النفايات 1010، بطاقة إجمالية بلغت نحو 1.11 مليون طن يوميًا، بحسب ما ذكرته الوزارة في مؤتمر صحفي في ديسمبر، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بطاقة 457,639 طنًا يوميًا في 2019. وفي مذكرة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال محللو شركة "سندا سيكيوريتيز" إن منشآت حرق النفايات في الصين تواجه انخفاضا كبيرا في معدلات التشغيل، حيث تُقدر نسبة الاستفادة الفعلية بنحو 60% فقط. وأشاروا إلى أن "التوقعات المبالغة في التفاؤل بشأن التنمية الإقليمية أدت إلى بناء مفرط لمنشآت حرق النفايات". منذ العقد الأول من القرن الحالي وحتى العقد الثاني منه، وبفضل وتيرة التحضر والدعم السياسي السريعة، تحولت الصين من دفن معظم النفايات في المكبات إلى التوسع السريع في الحرق، رغم الاحتجاجات العامة بشأن التلوث ومواقع المنشآت. وقد نصت الخطة لبناء مرافق تصنيف ومعالجة النفايات الصلبة للفترة من 2021 إلى 2025 على أن تصل طاقة الحرق اليومية للنفايات البلدية إلى نحو 800 ألف طن بنهاية هذا العام. ولكن وفقًا لوزارة البيئة، تحقق هذا الهدف في أوائل 2022. الناشطة البيئية تشن ليوين، الخبيرة في مجال إدارة النفايات، قالت: إن الخطط السابقة أخطأت في تقدير مستوى التحضر ولم تتوقع انخفاض عدد السكان أو التحولات في الاقتصاد. مضيفة: "السبب الرئيس لفائض القدرة هو أن الخطط استندت إلى تقديرات لذروة عدد السكان وما يترافق معها من حجم نفايات". وتابعت ليوين: "لكن بعد ذلك، شهدنا تناقصا كبيرا في عدد سكان المدن الكبرى أثناء جائحة كورونا، إلى جانب تغييرات في أنماط الاستهلاك نتيجة تباطؤ الاقتصاد، وكلها عوامل أثرت في إنتاج النفايات". مشيرة إلى غ الحوافز المالية الحكومية كانت المحرك الأساسي وراء التوسع السريع في بناء المحارق. في أوائل 2006، صنفت الحكومة المركزية حرق النفايات لتوليد الطاقة ضمن مصادر الطاقة المتجددة تحت بند طاقة الكتلة الحيوية، وقدمت دعمًا ماليًا سخيًا للكهرباء المنتجة من هذه المحطات، ما جذب عددا الشركات إلى ما رأوه قطاعًا مضمون الأرباح. وبحلول 2020، أعلنت الحكومة المركزية عن خطة لإلغاء الدعم بالتدريج، لكن علامات وجود فائض كانت قد ظهرت بالفعل، بحسب تشن، التي أضافت أن الوضع يتوقع تفاقما نظرًا لأن منشآت الحرق تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لاسترداد تكاليف الاستثمار. كما كان تشجيع الحكومة على فرز النفايات عاملاً آخر أسهم في تقليل الكميات القابلة للحرق، بحسب محللي "سندا سيكيوريتيز". ففي إطار تعزيز إعادة التدوير، أطلقت حملة وطنية لتصنيف النفايات المنزلية إلزاميا بدءًا من مدن كبرى مثل شنجهاي في 2019. وأشار محللون إلى أن فائض منشآت الحرق يختلف نتيجة للفروقات الإقليمية في أنحاء البلاد. فقد سجلت مقاطعتا جوانجدونج وتشجيانج، اللتان قادتا موجة بناء منشآت الحرق، معدلات تشغيل منخفضة بلغت 60% و49% على التوالي في 2023 بسبب تباطؤ نمو حجم النفايات، بينما سجلت مقاطعات مثل سيتشوان وهونان وشنشي نسب استخدام تقارب 90%.
