نيكاي يتراجع وسط ترقب الانتخابات والمخاوف التجارية
وتراجع المؤشر نيكاي 0.09 بالمئة إلى 39642.4 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن تأرجح بين تسجيل مكاسب وخسائر طفيفة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2817.05 نقطة.
وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية "لدى المستثمرين أعذار لعدم شراء أو بيع الأسهم".
وأضاف "إنهم ينتظرون بحذر نتيجة انتخابات المجلس الأعلى بالبرلمان، في حين أن التوقعات بشأن المحادثات التجارية غير واضحة حتى مع اقتراب الموعد النهائي".
ويمكن أن تؤدي هزيمة الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو في الانتخابات التي ستجرى في 20 يوليو إلى تمكين أحزاب المعارضة التي تعهدت بخفض أو إلغاء ضريبة المبيعات.
وأدت المخاوف من هذه الهزيمة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات مرتفعة تاريخية، مما أدى إلى تفاقم القلق إزاء ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وارتفع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست، المرتبطتين بالرقائق الإلكترونية، بنسبة 2.94 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب، على أثر مكاسب سهم إنفيديا الذي صعد أربعة بالمئة خلال الليل.
وقفز سهم إنفيديا بعد أن كشفت الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي عن خطط لاستئناف مبيعات شريحة الذكاء الاصطناعي إتش20 إلى الصين، مما دفع المؤشر ناسداك المجمع إلى إنهاء التداول عند مستوى قياسي جديد مرتفع.
وقفز سهم توهو 10.06 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جودزيلا توقعاتها لصافي أرباحها السنوية.
وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.2 بالمئة ليضغط على المؤشر نيكاي أكثر من غيره.
وخسر سهم تويوتا موتور 0.93 بالمئة رغم انخفاض الين إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل الدولار.
وقال كامادا "لم يتمكن المستثمرون من شراء (أسهم) تويوتا على الرغم من ضعف الين لأنهم قلقون حيال مفاوضات الرسوم الجمركية".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا يرتب للقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة قبيل الموعد النهائي الذي يحل في الأول من أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وتجنب رسوم جمركية 25 بالمئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين يتصارعون على عرش التوصيل الفوري
إليانور أولكوت أطلقت عملاقتا التجارة الإلكترونية الصينيتان، «جيه دي دوت كوم» و«علي بابا»، شرارة سباق محموم في سوق تجارة التجزئة الفورية سريعة النمو في البلاد، إذ تسعى الشركتان إلى جذب المتسوقين بعروض خصومات ضخمة في محاولة للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، وسط تراجع الإنفاق الاستهلاكي. وخلال الأشهر الأخيرة، طرحت الشركتان خدمات التوصيل الفوري التي تتيح إيصال الأغذية والسلع الاستهلاكية الأساسية خلال 30 دقيقة فقط عبر أساطيل من السائقين، وهو ما أسهم في زيادة حدة المنافسة في قطاع ظلت تهيمن عليه إلى حد كبير شركة «ميتوان»، التي تتخذ من بكين مقراً لها، خلال السنوات القليلة الماضية. وتستثمر «علي بابا» 7 مليارات دولار أمريكي للترويج لخدمتها «تاوباو شانغو»، في حين تستثمر «جيه دي دوت كوم» 1.4 مليار دولار خلال العام المقبل لتوسيع نشاطها في توصيل المأكولات، في إطار سباق محتدم بين الشركتين لتصبحا التطبيق اليومي الأبرز في الصين لتنفيذ معاملات السلع والخدمات. وتحفل المدن الصينية بإعلانات تروج للخدمات الجديدة التي تقدمها كل من «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم»، مع محاولة الأخيرة إغراء المتسوقين بالقهوة وشاي الفقاعات في مقابل ما يعادل 0.25 دولار. وقال محللون إن الخطوة تذكرهم بـ «حرب الكوبونات» التي انتشرت في الصين قبل 10 أعوام، حينما أطلقت شركتا التكنولوجيا «بايدو» و«علي بابا» والشركتان الناشئتان «ميتوان» و«ديانبينغ» حملات ترويجية محتدمة في سوق استهلاكية سريعة النمو. وقال مسؤول تنفيذي بارز في واحدة من أبرز شركات التوصيل الصينية: «لقد عدنا إلى حرب الأسعار التي شهدها عام 2016». وتابع: «ظلت هذه الشركات ماضية في طريقها الخاص طوال أعوام، لكنها تقتحم مجالات بعضها البعض عن طريق استراتيجيات يحفزها الدعم». وتشير توقعات المحللين لدى «غولدمان ساكس»، إلى أن قيمة سوق التسوق الفوري الناشئة في الصين ستصل إلى 1.5 تريليون يوان صيني، ما يعادل 209 مليارات دولار، بحلول عام 2030، استناداً إلى إجمالي المبيعات المحتملة، بارتفاع من قرابة 600 مليون يوان في عام 2024. وتشير تقديراتهم إلى إنفاق الشركات الثلاث ما مجموعه 3 مليارات دولار على توصيل الأغذية ومبيعات التجزئة الفورية خلال الربع الثاني من العام الجاري. ومع ذلك، فقد حذر محللون من أن السباق المحتدم بين الشركات على الفوز بعرش التوصيل الفوري في الصين قد يمتد لوقت طويل وأن يكون مكلفاً لهذه الشركات. وخلافاً للموجة الأولى من الحروب المدعومة مالياً، فإن السباق الحالي تدور رحاه في ظل انخفاض معنويات المستهلكين وضعف اقتصادي. وأوضح روبين تشو، محلل الإنترنت لدى «بيرنشتين»: «تعد سوق التوصيل ناضجة نسبياً، لذا، لم يعد يتوفر بها مستوى النمو ذاته المسجل قبل 10 أعوام مضت». وأطاح سباق التوصيل هذا بما يصل إلى 25% من سعر سهم «علي بابا» منذ المستوى المرتفع الذي سجله السهم في منتصف مارس الماضي، مع قلق المستثمرين من أن احتدام المنافسة سيلقي بظلاله على المدى الطويل على أرباح الشركة. كما انخفض سعر سهم «ميتوان» بمقدار 35%، وانزلقت أسهم «جيه دي دوت كوم» 31% خلال الفترة ذاتها. وبالنسبة لشركة «ميتوان»، التي سيطرت على ما يزيد على 70% من سوق توصيل الطعام في الصين على مدى العام الماضي، فقد تعهدت بالدفاع عن أعمالها «مهما كلفها الأمر». وزادت الشركة من الخصومات التي قدمتها للمستهلكين، وتستثمر في مطابخ مركزية، حيث يعمل التجار على إعداد الأطعمة في مطابخ تديرها الشركة في محاولة لتحسين سلامة الغذاء المقدم وخفض تكاليف التوصيل. وكان مما دعم «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم»، الحملة الحكومية الأخيرة للدعم المقدم للمستهلكين لتحديث الإلكترونيات الخاصة بهم والتي استثنت منصتا «ميتوان» و«بي دي دي هولدينغز». وتمكنت حملة «جيه دي دوت كوم» البارزة في سوق توصيل الطعام منذ شهر فبراير الماضي، من الاستحواذ على حصة كبيرة من هذه السوق. وحققت الشركة، بحلول يونيو، طلبات توصيل طعام بلغت في المتوسط، 25 مليون طلب يومياً. وقاد ريتشارد ليو، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، هذه الجهود، ما يشكل عودة للوجه البارز بمجال التكنولوجيا إلى واجهة المشهد العام بعدما أدار الشركة من الخارج منذ تنحيه عن منصبه رئيساً تنفيذياً لها بعام 2022. وتسببت خدمة «علي بابا» الجديدة المسماة «تاوباو شانغو»، والتي أسستها بدمج أعمال توصيل الطعام لديها «إيلي دوت مي» ومنصتي البيع بالتجزئة «تاوباو» و«تي مول»، في ازدياد المنافسة بالسوق. وأكد أحد المسؤولين التنفيذيين لدى «ميتوان»: «لقد جعلت إعادة الهيكلة هذه من علي بابا منافساً أكثر قوة». وأدت المنافسة على عمال التوصيل، بشركة «ميتوان» إلى تحسين مستحقات الضمان الاجتماعي التي تقدمها لهم، بعدما أفصحت «جيه دي دوت كوم» عن حوافز لهم أثناء إطلاقها للخدمة في فبراير الماضي. وخلال الشهر الماضي، دعا وانغ تشينغ، مؤسس «ميتوان» ورئيسها التنفيذي، علانية، إلى إنهاء حروب الدعم المالي، مناشداً الجهات التنظيمية التدخل لإيقاف الشركات عن تشويه السوق بقوتها في الإنفاق. واستطرد: «أعتقد أن مسؤولية الجهات التنظيمية هي أن توقف منافسة الدعم غير المنطقية وغير الصحية، كما أعتقد أن مسؤوليتنا هي الفوز بالمعركة طالما سمحت السلطات باستمرارها». وجاءت تعليقات تشينغ بعدما عقد مسؤولو مكافحة الاحتكار اجتماعات بالمسؤولين التنفيذيين للعديد من شركات التوصيل في مايو الماضي لحثهم على «المنافسة الصحية». وأفاد أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع التجارة الإلكترونية: «يصب المنظمون جام تركيزهم على معارك التسعير في قطاع المركبات الكهربائية على حساب توصيل السلع الاستهلاكية». أما تشيلسي تام، كبيرة محللي الأسهم لدى «مورنينغ ستار»، فترى أن الدعم الذي تقدمه «ميتوان» من شأنه أن يساعد الشركة على الحد من خسائرها. وتشير تقديراتها إلى أن حصتها من سوق توصيل الطعام قد تنخفض إلى 60% على مدى العِقد المقبل. وقال روبين تشو من «بيرنشتين»: «تتمتع الجهات الفاعلة الكبيرة بقوة مالية تمكنهم من الاستمرار في هذا الصراع»، لافتاً: «لكنه سيكون نصراً بطعم الخسارة بغض الطرف عمن سيفوز بهذا الصراع».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«بلومبيرغ»: الإمارات تقود زخم الطروحات خليجياً في النصف الثاني
تترقب الإمارات زخماً متجدداً في أسواق اكتتابات الأسهم الخليجية مع دخول النصف الثاني من عام 2025، حيث تستند الصفقات المخطط لها في الإمارات إلى الطرح الناجح لصندوق الاستثمار في العقارات السكنية «مساكن دبي ريت» في مايو الماضي، والذي أسهم في إنعاش المعنويات بعد سلسلة من الإدراجات الهادئة أواخر العام الماضي. ووفقاً لمصادر مطلعة تجري شركة «أليك للهندسة والمقاولات» لقاءات مع مستثمرين تمهيداً لإدراج محتمل بعد الصيف. كما يجري التحضير لعدة طروحات مرتبطة بقطاع العقارات، تشمل شركة المقاولات «الإنشاءات العربية» ومنصة الإعلانات المبوبة «دوبيزل»، بحسب ما أفادت «بلومبيرغ». تخطط «دبي القابضة» لطرح محفظة من مراكز التسوق وأصول تجارية أخرى، مستفيدة من الأداء القوي لـ«مساكن دبي ريت». في أبوظبي تجهز شركة «مبادلة للاستثمار» لبيع جزء من حصتها البالغة مليار دولار في شركة الاتصالات «دو»، عبر طرح ثانوي من المتوقع إطلاقه بعد الصيف، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة. ومع أن الطروحات الثانوية لا تزال محدودة نسبياً في المنطقة فإن حجمها في الإمارات تجاوز الاكتتابات الأولية خلال النصف الأول من 2025، مدفوعاً بصفقات كبيرة مثل طرح «أدنوك للغاز»، الذي جمع نحو 3 مليارات دولار، وطرح «بنك أبوظبي الأول»، الذي جمع 477 مليون دولار. ورغم أن معظم أسواق الخليج بوجه عام تفادت التقلبات الناتجة عن الصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية فإن الإمارات تفوقت في أدائها. وقال رامي صيداني، رئيس استثمارات الأسواق الواعدة لدى «شرودر إنفستمنت مانجمنت»: «تُعد الإمارات أكثر متانة، وأقل ارتباطاً بالنفط، وأثمرت سياسات تنويع الاقتصاد خلال السنوات الماضية». وبحسب رودي سعدي، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتي غروب»: «بدأنا نلحظ تحولاً طفيفاً. لم تعد كل الإصدارات في أسواق رأس المال تدور حول الاكتتابات الأولية فقط، بل هناك نقاش متزايد من المساهمين بشأن منتجات مختلفة، وهو ما تحتاج إليه السوق». وجمعت السعودية أكثر من 3 مليارات دولار هذا العام، لكنها تدخل النصف الثاني من العام بوتيرة متحفظة، وسط الأداء الذي جاء دون التوقعات في أول تداول لشركتي «طيران ناس» و«الطبية التخصصية»، في ظل تراجع أسعار النفط، وتدقيق أكبر في التسعير. وقال نيكيتا توركين، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باركليز»: «نشهد توجهاً متزايداً من المؤسسات العالمية» صوب المنطقة، مشيراً إلى أن البنك يقدم المشورة لعدة شركات، يقودها مؤسسون في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات والصناعة والسلع الاستهلاكية، والتي تستعد للتوسع محلياً أو دولياً. وتستعد بعض الأسواق الخليجية لعمليات طرح، إذ تخطط سلسلة متاجر «ترولي» في الكويت لطرح عام أولي، فيما تسعى شركة «الخليج الدولية للخدمات» في قطر، المدعومة من الحكومة، لإدراج شركة تأمين تابعة وشركة خدمات تموين مرتبطة بها.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
اقتصاد كوريا الجنوبية يضيف 183 ألف وظيفة في يونيو
أضاف اقتصاد كوريا الجنوبية أكثر من 180 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي ليستمر نمو الوظائف للشهر السادس على التوالي، مع استمرار تراجع التوظيف في قطاعي التصنيع والبناء وفقاً لبيانات حكومية نشرت أمس. وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية أن عدد العاملين بلغ بنهاية الشهر الماضي 29.09 مليون شخص بزيادة قدرها 183 ألف شخص عن الشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات يونيو الماضي تسلط الضوء على الاتجاه الصعودي المستمر في التوظيف بعد انكماش قصير في ديسمبر عندما شهدت البلاد خسارة صافية قدرها 52 ألف وظيفة. ومنذ ذلك الحين، انعكس الاتجاه مع تسجيل زيادة صافية قدرها 135 ألف وظيفة في يناير، و136 ألف وظيفة في فبراير، و193 ألف وظيفة في مارس، و194 ألف وظيفة في أبريل و245 ألف وظيفة في مايو. وبحسب القطاع، ظل قطاعا التصنيع والبناء اللذان يعتبران العمود الفقري للاقتصاد بطيئين على الرغم من النمو الإجمالي في الوظائف. وفقد قطاع التصنيع 83 ألف وظيفة في يونيو الماضي، ليستمر تباطؤه للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين خسر قطاع البناء 97 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها، مسجلاً تراجعاً مستمراً على مدى 14 شهراً. وقالت مسؤولة في وكالة الإحصاء، إنه على الرغم من تباطؤ التراجع في عدد الوظائف في قطاع التصنيع مقارنة بشهري مارس وأبريل، بيد أنه شهد ارتفاعاً قليلاً عن الشهر السابق له.
