مجلس الشيوخ الأميركي يستعد لـ"معركة" خفض تمويل المساعدات الخارجية
وقال "أكسيوس" إن ثون لا يستطيع تحمّل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية فقط، ما يضعه في موقف حساس في ظل الانقسامات المتزايدة داخل صفوف الحزب بشأن بنود مشروع القانون.
وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت إلى "أكسيوس"، فقد فجّرت رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، الجمهورية سوزان كولينز، جدلاً حاداً بين أعضاء المجلس الأربعاء، بعد أن أعربت عن قلقها من التخفيضات المقترحة في برامج الصحة العالمية.
وأوضحت كولينز أن البحث عن وفورات في الميزانية يجب أن يتم من خلال العملية السنوية المعتادة للتخصيصات، وهي العملية التي تشرف عليها بصفتها رئيسة اللجنة المعنية.
تباين في المواقف
ورغم ذلك، أشارت "أكسيوس" إلى أن قيادة الجمهوريين تخطط لتجاوز اعتراضات كولينز، إذ من المتوقع أن يتقدم أحد أعضاء المجلس باقتراح لسحب مشروع القانون من لجنة المخصصات، تمهيداً لعرضه مباشرة للتصويت في قاعة المجلس.
ومن بين أعضاء الحزب الذين أعربوا عن قلقهم حيال الخطة المقترحة؛ السيناتور تود يونج، والسيناتور بيل كاسيدي، والسيناتور جيري موران.
في المقابل، دافع عدد من الجمهوريين عن حزمة التخفيضات المقترحة، من بينهم السيناتور إريك شميت، والسيناتور جون كينيدي، والسيناتور بيل هاجرتي، وفقاً للمصادر.
ولإقناع المترددين، طرح البعض فكرة استدعاء مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، راسل فويت، للرد عن أسئلة أعضاء المجلس بشأن تفاصيل الحزمة المقترحة.
وقال السيناتور جون كينيدي للصحافيين: "تُطرح الكثير من الأسئلة، وهي أسئلة مشروعة، راسل فويت يمكنه الإجابة عنها".
وأضاف: "هناك بعض الأشخاص في مجلس الشيوخ يتحدثون بطريقة ويتصرفون بطريقة أخرى، إذ يقولون إنهم مع تقليص الإنفاق، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك".
واختتم كينيدي تصريحه بالقول: "لقد حان وقت الحسم.. نحن بحاجة إلى تمرير هذا القانون".
وتمكن ترمب من تمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المعروف باسم "القانون الجميل والكبير"، رغم الانتقادات الحادة والتحفظات داخل الحزب الجمهوري.
وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترمب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضاً حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
تجنباً لرسوم الـ 30%.. المكسيك تتفاوض مع أمريكا
تجري المكسيك مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 30%، التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على الدولة بدءاً من الأول من أغسطس القادم. وأنشأت المكسيك والولايات المتحدة مجموعة عمل ثنائية جديدة، أخيراً؛ لمعالجة قضايا الأمن والهجرة والاقتصاد، وفقاً لبيان نشره وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم، على موقع «إكس». وجاء في البيان أن المهمة الرئيسية الأولى للمجموعة ستكون إيجاد بديل للرسوم الجمركية و«حماية الوظائف على جانبي الحدود». وجاء في البيان الصادر عن وزارتي الاقتصاد والخارجية بشكل مشترك: «أبلغنا المجموعة بأن هذه المعاملة غير عادلة وأننا لا نوافق عليها». ونشر ترمب أحدث تهديداته بشأن الرسوم الجمركية في وقت مبكر أمس، قائلاً: «المكسيك ستكون خاضعة لمعدل 30% لعدم بذلها جهوداً كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل، رغم أن البلاد قطعت خطوات واسعة في المساعدة في تأمين الحدود مع الولايات المتحدة». وحذّر المسؤول من أن الأمر لا يزال غير نهائي. وكانت الإدارة قد أعلنت سابقاً أنها ستُبقي على الإعفاء الممنوح لكندا. ومن شأن الحفاظ على استثناء المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية القارية التي فرضها ترمب أن يضيق نطاق التعريفات وسيكون بمثابة شريان حياة لقطاعات مثل صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي أعيد التفاوض عليها في ولاية ترمب الأولى. وقال الرئيس الأمريكي: «الرسوم الجمركية البالغة 30% منفصلة عن الرسوم القطاعية، كما أنه يمكن زيادتها إذا ردت المكسيك بإجراءات انتقامية». وكتب ترمب: «لم تنجح المكسيك بعد في إيقاف الكارتلات التي تسعى لتحويل أمريكا الشمالية بأكملها إلى ساحة لتجارة المخدرات». وأضاف: «إذا نجحت المكسيك في التصدي للكارتلات ووقف تدفق الفنتانيل، فسننظر في تعديل هذه الرسالة». وأشار إلى أن المكسيك لديها العديد من الحواجز التجارية غير الجمركية الأخرى التي خلقت عجزاً تجارياً غير مستدام مع الولايات المتحدة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 32 دقائق
- عكاظ
وزير الخارجية الإيراني: ندرس الزمان والمكان والضمانات لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (السبت) عن دراسة بلاده زمن ومكان وشكل الضمانات اللازمة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحاً أن «أبواب الدبلوماسية لم تُغلق في أي وقت، وفي كل الظروف هناك إمكانية للجوء إلى الدبلوماسية وتحقيق الأهداف من خلالها، وسنخوض هذه العملية بيقظة كاملة وثقة بالنفس». وقال عراقجي على هامش لقائه سفراء وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى إيران: «لقد واجهنا خلال التفاوض تحولاً باتجاه الخيار العسكري، وهذا كان خيانة للدبلوماسية»، مضيفاً: «إذا كان الطرف الآخر (الولايات المتحدة) اليوم مصراً على العودة إلى التفاوض، كما تدل الرسائل العديدة التي وصلتنا، فمن الطبيعي أن نطمئن بأن مثل هذا التصرف لن يتكرر، وأنهم لن يلجأوا الى الخيار العسكري عندما لا يحصلون على مبتغاهم عبر التفاوض». ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانيةعن عراقجي قوله: «في العلاقات الدولية لا يوجد شيء اسمه ضمان مطلق، ونحن لم نطالب بهذا، بل يجب أن نحصل على ما يكفي من الاطمئنان، وأن نقتنع بأن ما حدث لن يتكرر، وقد وردتنا بالفعل بعض إشارات التطمين»، مبيناً أن إيران بصدد «دراسة هذه التطمينات». وأشار إلى أنه «عندما نتيقن بأن حقوق الشعب الإيراني ومصالح إيران العليا ستُحقق عبر التفاوض، فلن يكون لدينا أي تردد أو تهرب من الحوار»، مشدداً بالقول: «طهران تدرس جميع الجوانب، الزمان والمكان والشكل والترتيبات والضمانات اللازمة». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت اليوم أن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، سلط الضوء على الحسابات المتباينة التي تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إيران تمهّد لـعودة "مشروطة" إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة
أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، بأن إيران تدرس "الزمان والمكان والشكل والضمانات اللازمة" لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، معرباً عن اعتزام بلاده التعاون مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان الإيراني. وقال عراقجي على هامش لقائه مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى إيران، رداً على سؤال بشأن طبيعة الضمانات التي تريدها طهران من أجل العودة للمفاوضات: "لقد واجهنا خلال التفاوض تحولاً باتجاه الخيار العسكري، وهذا كان خيانة للدبلوماسية"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 13 يونيو الماضي ضد إيران، وانتهى بعد 12 يوماً بإعلان أميركي لوقف إطلاق النار. وأضاف: "إذا كان الطرف الآخر (الولايات المتحدة) اليوم مصراً على العودة إلى التفاوض، كما تدل الرسائل العديدة التي وصلتنا، فمن الطبيعي أن نطمئن بأن مثل هذا التصرف لن يتكرر، وأنهم لن يلجأوا الى الخيار العسكري عندما لا يحصلون على مبتغاهم عبر التفاوض"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية. وأشار إلى أن "العلاقات الدولية لا يوجد شيء اسمه ضمان مطلق، ونحن لم نطالب بهذا، بل يجب أن نحصل على ما يكفي من الاطمئنان، وأن نقتنع بأن ما حدث لن يتكرر، وقد وردتنا بالفعل بعض إشارات التطمين". وتحدث عن أن إيران بصدد "دراسة هذه التطمينات"، لافتاً إلى أنه "عندما نتيقن بأن حقوق الشعب الإيراني ومصالح إيران العليا ستُحقق عبر التفاوض، فلن يكون لدينا أي تردد أو تهرب من الحوار". وعن توقيت ومكان المفاوضات مع واشنطن، ذكر عراقجي، أن طهران "تدرس جميع الجوانب، الزمان والمكان والشكل والترتيبات والضمانات اللازمة". وشدد على أن "أبواب الدبلوماسية لم تُغلق في أي وقت، وفي كل الظروف هناك إمكانية للجوء إلى الدبلوماسية وتحقيق الأهداف من خلالها، وسنخوض هذه العملية بيقظة كاملة وثقة بالنفس". التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن اعتزام طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان الإيراني، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة. وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران. وقال عراقجي، إن "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية.. هذان أمران مهمان"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز". وأردف: "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني.. وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة". وأشار عراقجي إلى أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يتوقف"، لكنه "سيأخذ شكلاً جديداً"، وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره. وأضاف: "سيبت المجلس في طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة المراقبة في إيران على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة قضايا السلامة والأمن". وأكد عراقجي، أن "إيران لن توافق على أي اتفاق نووي لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم". وقال أيضاً إن أي تحرك من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال ما يسمى "آلية إعادة فرض العقوبات" (سناب باك) بموجب اتفاق نووي سابق "سينهي دور أوروبا" في القضية النووية الإيرانية. وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ"الترويكا الأوروبية" إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر المقبل. تباين في الحسابات من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، بأن اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، سلط الضوء على الحسابات المتباينة التي تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي. وقال ترمب، خلال اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، إنه يأمل في عدم شن المزيد من الضربات الأميركية على إيران. وأضاف: "لا أستطيع تخيّل أنني سأرغب في فعل ذلك". لكن نتنياهو، وخلال حديث مغلق مع ترمب لاحقاً، أبلغه أن إسرائيل "ستنفذ ضربات عسكرية إضافية إذا استأنفت إيران تحركاتها نحو إنتاج سلاح نووي". ورد ترمب قائلاً إنه "يفضل تسوية دبلوماسية مع طهران"، من دون أن يبدي اعتراضاً مباشراً على الخطة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار. ويراهن ترمب على أن يشكل التهديد بشن ضربات إضافية ورقة ضغط على طهران لدفعها إلى اتفاق يمنعها من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تُبدي إسرائيل شكوكاً إزاء جدوى أي تسوية دبلوماسية، معتبرة أنها قد لا تمنع إيران من التقدم سراً نحو امتلاك السلاح النووي. أما طهران، فهي تشترط الحصول على ضمانات بعدم تعرضها لهجمات جديدة، مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن بلاده "لا ترى ضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة قبل استئناف الضربات ضد إيران"، لكنه أضاف أن "حجم وطبيعة أي محاولة إيرانية لإحياء برنامجها النووي قد يدفع ترمب إلى ممارسة ضغوط على نتنياهو لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة". وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في الأيام الماضية، عن انفتاح بلاده على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شرط وجود ضمانات بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة خلال فترة التفاوض، موضحاً أن إيران ستُصر على ما تعتبره "حقها" في تخصيب اليورانيوم. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين كبار، فإن الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة عطلت قدرة طهران على إنتاج السلاح النووي لمدة تصل إلى عامين، وهو ما يتوافق مع تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون". وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة، أن "جزءاً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والمخزن في منشأة أصفهان، نجا من الضربات الأخيرة"، وأن "إيران قد تكون قادرة، ببذل جهد كبير، على استرجاع بعض هذه المواد الانشطارية من الموقع". لكن، بحسب المسؤول نفسه، فإن طهران "لن تتمكن من استعادة اليورانيوم من منشأتي نطنز وفوردو، نظراً لحجم الدمار الذي لحق بهما بسبب القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات". وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "أي محاولة من إيران لاستعادة المواد من أصفهان أو لإحياء برنامجها النووي المدمّر سيتم رصدها بسرعة". ويرى العديد من الخبراء أن إيران، إذا ما قررت إعادة بناء برنامجها النووي، فلن تقوم بذلك علناً عبر منشآت معلنة، بل عبر مواقع سرية تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم، والعمل على الجوانب الفنية المعقدة لصنع سلاح نووي.
