شروط إصلاح "الجهادية القتالية" في سوريا

يشكل تطوران مهمان في الشرق والغرب منذ انطلاقة إدارة ترمب منطلقاً لنقاشات حول مستقبل سوريا بشكل عام وحكمها الحالي بشكل خاص. التطور الأول كان سيطرة "هيئة تحرير الشام" وحلفائها على معظم سوريا والعاصمة دمشق خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، وكان التساؤل المستمر حول مستقبل السلطة الجديدة: فهل ستصمد، أو تتهاوى، أو تسيطر على جزء من البلاد، أم أنها ستحظى بالاعتراف؟ أما التطور الثاني فحدث بعد أن تم الاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق من قبل القمم الخليجية الأميركية خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وركزت التساؤلات حول التطور الثاني على شروط أميركا والغرب لاستكمال الاعتراف والدعم للحكم في دمشق. فلنستعرض تطور موقف الإدارة من التطورين.
جاء دخول المعارضة إلى العاصمة السورية في مرحلة فراغ سياسي في واشنطن، حيث لم يتسلم دونالد ترمب بعد، وحيث انتهت عملياً ولاية جو بايدن. فكانت المرحلة لصالح "المنتصر" على نظام الأسد. البيروقراطية الأميركية الخارجية سارعت إلى الاتصال والتواصل مع السلطات الجديدة في دمشق، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي. ومرت مرحلة ضبابية حول الموقفَين العربي والغربي من السلطات الجديدة. بالطبع، كانت الحكومة التركية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" أول المعترفين بقيادة الرئيس أحمد الشرع. الموقف العربي تطور بسرعة، حيث مرت مرحلة متأرجحة حتى وصول ترمب إلى المكتب البيضاوي في 20 يناير (كانون الثاني). إلا أن الدولة العربية الأولى التي اعترفت بسلطة الحكومة الجديدة كانت قطر، بتنسيق مع تركيا. أما الولايات المتحدة والغرب فقد تمهلوا، وانقسمت طواقمهم بين مؤيد للاعتراف ومعارض له. فقد عارضت الأوساط المؤيدة لإسرائيل، وتلك الممثلة للإنجيليين، التواصل مع القوة العسكرية الإسلامية، وصرح مدير دائرة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، أن أميركا غير قادرة على التعاطي مع المتشددين، مضيفاً: "إنهم على لوائحنا". بالمقابل، فقد تحرك عدد من المقربين من الرئيس ترمب من أوساط رجال الأعمال، وطالبوا بالتواصل مع الحكم الجديد للتوصل إلى الموارد الهائلة التي أراد محور طهران - موسكو - وآل الأسد السيطرة عليها. وانقسم المستشارون الرسميون إلى جناحين، مما أجل البت في الاعتراف.
وجاءت أحداث الساحل مع العلويين، والاختلافات مع الأكراد، والصدام مع الدروز، والضربات الإسرائيلية في سوريا، وخاصة الجنوب، لتؤجل قرار التعاطي مع ملف سوريا في واشنطن. ولكن الموقف العربي بدأ يتغير، فقامت السعودية والإمارات والبحرين، وبدعوة الرئيس السوري واعترفت بشرعيته لحكم سوريا. أما في واشنطن، فصدر عن البيت الأبيض سلسلة قرارات لإعفاء عدد من المسؤولين في الإدارة، على خلفية كونهم مقربين من إسرائيل وممانعين للتواصل مع السلطة الجديدة في سوريا، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي مايكل والتز. واستمرت حركة الإعفاءات لمسؤولين كبار كمورغان أورتاغوس، وإيريك تراغر مدير الشرق الأوسط، وغيرهم.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان ترمب قد طلب من مستشاره ستيف ويتكوف إدارة مفاوضات لإنهاء المواجهات مع الحوثيين و"حماس" و"حزب الله" والنظام الإيراني في نفس الوقت تقريباً. وفي هكذا أجواء، تم التوافق على إجراء ثلاث زيارات لترمب إلى الرياض والدوحة وأبو ظبي لإرساء جسور التعاون الأميركي الخليجي. وفاجأ ترمب العالم بأنه استقبل الرئيس السوري خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وأغدق عليه بالمدح وقرر رفع العقوبات عن الدولة السورية. وكان قرار ترمب بتغيير سياسة واشنطن تجاه دمشق حاسماً وسريعاً، فوجه إدارته لإسقاط القرارات التنفيذية بحق سوريا والعمل على دعم الحكم وتجهيزه وتسليحه ليتحول إلى شريك لواشنطن تدريجياً.
بالطبع، فإن أصواتاً تتعالى، لا سيما في الكونغرس، للمطالبة بضمانات حول من سيحكم البلاد ومصير "المقاتلين الأجانب" الملقبين بـ"الجهاديين الدوليين". فتقدم السيناتور تيد كروز بمشروع قانون لوضع "الإخوان المسلمين" على لائحة العقوبات الأميركية، وإن حصل، فسيؤثر على الجماعات الإسلامية المقاتلة في العالم. ولكن هكذا مشروع قد يأخذ أكثر من عام ليتم مناقشته وإقراره، وعلى الرئيس أن يوقعه قبل اعتماده، وسيصعب استعماله ضد السلطة الجديدة في سوريا. أما البيت الأبيض، فيبدو مصمماً حتى الآن على أن يمضي بمشروع التطبيع مع الرئيس الشرع.
ومن أهم ما ترشح هو زيارة لدمشق من قبل وزير الدفاع الأميركي ووفد من البنتاغون للاطلاع على "حاجات الدولة السورية من السلاح"، مما يعني أن ترمب يضع العلاقات الجديدة مع الحكومة الجديدة فوق القلق السائد في واشنطن حول هوية السلطة العقائدية والتاريخية. أي، بكلام آخر، أن يكونوا على لائحة الإرهاب أم لا، فخيار البيت الأبيض هو تثبيت الاستثمار الخليجي، وخاصة في سوريا، بغض النظر عن هوية ونوايا المعارضة سابقاً والدولة حالياً.
إلا في موضوع واحد شددت عليه كل أجهزة الاستخبارات، وهو موقع الجماعات الأجنبية المقاتلة التي انضمت سابقاً إلى فصائل المعارضة قبل ذلك. فقد وضعت الولايات المتحدة شرطاً بإقصاء هذه المجموعات من مؤسسات الدولة السورية. إلا أن المفاوضات الأخيرة سمحت "للمقاتلين الأجانب" بأن يتم استيعابهم في وزارتي الدفاع والداخلية، ولكن ضمن شرط أخير وهو ألا يُسلَّموا مسؤوليات حساسة. فالجيش الأميركي قد يزود السلطة بمعلومات دقيقة تتعلق بتنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى شبيهة بالجماعات الإسلامية القتالية في سوريا.
وهنا يختلط الحابل بالنابل، وسيُساءل الكونغرس الإدارة حول هذا الملف. والجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة ستحصل على نتائج أفضل لأجندتها من نفس هذه القوى مقارنةً بما حصلت عليه خلال مفاوضاتها مع إدارة أوباما. ولعل المصالح الاقتصادية باتت تطغى على مشاريع الأمن القومي في واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 43 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب: وزارة العدل هي من اتخذت قرار إعادة جارسيا بعد ترحيله إلى السلفادور

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن وزارة العدل، وليس هو، من اتخذ قرار إعادة رجل إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله عن طريق الخطأ من ماريلاند إلى السلفادور. وكانت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قالت في وقت سابق الجمعة، إن كيلمار أبريجو جارسيا أُعيد جواً لمواجهة تهم جنائية تتعلق بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة. وأخبر ترمب شبكة NBC News أنه لم يتحدث مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة بشأن إعادة أبريجو جارسيا. وفي منتصف مارس الماضي، رحّلت إدارة ترمب جارسيا إلى دولة السلفادور، ورفضت الامتثال لأمر قضائي يأمر بإعادته إلى الولايات المتحدة، عقب تفعيل البيت الأبيض لقانون "الأعداء الأجانب" . وقالت بوندي الجمعة: "بعد انتهاء فترة عقوبة المتهم، نتوقع ترحيله إلى بلده الأصلي، السلفادور". وقبل ذلك تحدّت إدارة ترمب أوامر قضائية طالبتها بتسهيل عودة جارسيا إلى الولايات المتحدة، بعد ترحيله في 15 مارس. ويُعتبر كيلمار أبريجو جارسيا، وهو من مواليد السلفادور وكان يقيم في ولاية ماريلاند، من بين مجموعة من المهاجرين تم إرسالهم إلى أحد أشهر السجون في السلفادور. وفي أبريل الماضي، أمر قاض فيدرالي إدارة ترمب بتسهيل إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين آنذاك قالوا إنهم غير قادرين على تنفيذ الأمر بشكل فوري لأنه كان محتجزاً لدى حكومة أجنبية. وأكدت وزيرة العدل الأميركية أنها ستطالب بإبقاء جارسيا رهن الاحتجاز أثناء النظر في قضيته أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، مشيرةً إلى أن السلفادور وافقت على طلب للولايات المتحدة ترحيله لمواجهة ما وصفته بـ"الاتهامات الجدية للغاية". وفي لائحة اتهام تم رفع السرية عنها الجمعة، أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، وجّه الادعاء العام لجارسيا اتهامات تتعلق بتورطه في مخطط استمر لعقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة من دول مثل السلفادور والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس. كما زعمت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات أن المتهم كان عضواً في عصابة "MS-13" الإجرامية، وهي تهمة نفتها عائلته، وأن بعض المهاجرين الذين قام بتهريبهم كانوا أيضاً من أفراد العصابة أو على صلة بها.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

إيران تقول إنها حصلت على وثائق إسرائيلية بعضها يتعلق بمنشآت نووية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت أن وكالات الاستخبارات الإيرانية حصلت على مجموعة كبيرة من الوثائق الإسرائيلية الحساسة، بعضها يتعلق بخطط ومنشآت نووية. ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من إسرائيل. ولم يتضح ما إذا كان التقرير مرتبطاً بأنشطة قرصنة استهدفت مركزاً إسرائيلياً للأبحاث النووية، ووردت تقارير في شأنها العام الماضي وقررت طهران الكشف عنها الآن وسط تصاعد التوتر حول برنامجها النووي. ونقلت قناة "برس تي في" التي تديرها الدولة عن مصادر لم تكشف عنها أنه "على رغم أن عملية الحصول على الوثائق تمت منذ بعض الوقت، فإن الحجم الهائل للمواد والحاجة إلى نقلها بأمان إلى إيران استلزم التعتيم الإعلامي لضمان وصولها إلى المواقع المحمية المحددة". وأضافت "برس تي في" أن "(المصادر المطلعة على الأمر) أشارت أيضاً إلى أن عدد الوثائق هائل لدرجة أن مراجعتها، إلى جانب الاطلاع على الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو، استغرقت وقتاً طويلاً"، من دون ذكر تفاصيل عن الوثائق. عام 2018 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملاء إسرائيليين استولوا على "أرشيف" ضخم من الوثائق الإيرانية التي تظهر أن طهران نفذت أنشطة نووية أكثر مما كان معروفاً من قبل. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في شأن برنامجها النووي، لكن تقارير أفادت بأن ترمب عرقل في أبريل (نيسان) الماضي ضربة إسرائيلية كانت مزمعة على مواقع نووية إيرانية لمنح الفرصة للتفاوض على اتفاق مع طهران. وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأربعاء الماضي إن التخلي عن تخصيب اليورانيوم يتعارض تماماً مع مصالح البلاد، رافضاً مطلباً أميركياً رئيساً في المحادثات الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ عقود حول طموحات طهران النووية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتعلن إيران من وقت إلى آخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتيالات أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي. خلال العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها لدى سوريا، نسبت إلى إسرائيل. وتحدثت طهران عن رد انتقامي على اغتيال رئيس حركة "حماس"إسماعيل هنية على أراضيها، والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه، وكذلك على مقتل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني المتحالف مع إيران حسن نصرالله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

صدى الالكترونية

منذ 3 ساعات

• صدى الالكترونية

شجار جسدي بين إيلون ماسك ووزير الخزانة الأمريكي خارج المكتب البيضاوي

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وقوع شجار جسدي مفاجئ بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك خلال زيارة تمت في منتصف أبريل الماضي، عقب اجتماع جمع الطرفين مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وبحسب التقرير، فإن الخلاف بدأ عقب خروج ماسك وبيسنت من الاجتماع، حيث بدأ الاثنان في تبادل الإهانات اللفظية داخل أروقة الجناح الغربي، بعد أن أثار بيسنت فشل ماسك في الوفاء بتعهد سابق له بالكشف عن تريليون دولار من الإنفاق الحكومي المبذر والاحتيالي، ونُقل عن بيسنت قوله لماسك: 'أنت محتال، أنت محتال تمامًا!' فيما تطورت المواجهة إلى اشتباك جسدي عندما قام ماسك بصدم كتفه في صدر بيسنت بطريقة عنيفة تشبه لاعبي الرجبي، ما دفع الوزير للرد بالمثل، قبل أن يتدخل عدد من الموظفين والمسؤولين لفض الاشتباك، بينما كان الرجلان يقتربان من مكتب مستشار الأمن القومي. وذكرت الصحيفة أن إيلون ماسك تم طرده من الجناح الغربي للبيت الأبيض فورًا، في حين أُبلغ الرئيس ترامب بالواقعة ليعلّق لاحقًا قائلاً: 'هذا كثير.' وأثارت الحادثة موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول طبيعة العلاقة المتوترة بين ماسك وبعض رموز الإدارة، ودورها في تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة.