مؤتمر أممي يوصي بتخفيض ديون الدول النامية: تؤثر على 3 مليارات شخص
دعا مؤتمر "تمويل التنمية" للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى إيجاد حلول لارتفاع ديون الدول النامية التي بلغت الحد الأضخم من نوعه منذ عشرين عاماً.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليوم الأول من القمة المنعقدة في إشبيلية بإسبانيا، أن "عبء الدين العام يُشلّ العالم النامي، ويجب إصلاح هذا النظام الذي أصبح غير مستدام وغير عادل".
وأفادت الأمم المتحدة بأن الدين الخارجي لأقل البلدان نموا تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وتبلغ خدمة دين كل الدول النامية حاليا 1,4 تريليون دولار سنوياً، وهي عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً.
ورأى خبراء أن السبب هو انتشار مشاريع ضخمة ومكلفة، لا سيما في بعض الدول الإفريقية التي استفادت من مليارات اليورو كقروض من الصين، وتعاقُب الأزمات الدولية، بدءا من جائحة كوفيد-19 وصولاً إلى النزاعات المسلحة التي هزت اقتصادات دول عديدة.
وبالنسبة لدول الجنوب التي تخضع لأسعار فائدة أعلى بمرتين من دول الشمال، يهدد هذا الوضع بخطر اختناق مالي.
وبحسب الأمم المتحدة، تنفق 54 دولة نامية حالياً أكثر من 10% من إيراداتها على سداد ديونها الخارجية، ويعيش نحو 3,3 مليار شخص في دول تتجاوز فيها مدفوعات فوائد الديون الإنفاق على التعليم والصحة.
ودفع هذا الوضع العديد من القادة بينهم الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى الدعوة في مؤتمر إشبيلية إلى إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي.
وتوافق نحو ثلاثين خبيراً في تقرير نشره الفاتيكان وعُرض خلال الاجتماع على ضرورة "معالجة" أزمة الديون في أسرع وقت ممكن لتعزيز الاستثمارات الأساسية في الدول النامية.
وتقترح هذه الوثيقة المكونة من 30 صفحة، والتي أشرف عليها الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، عدة سبل لتحقيق هذا الهدف، بينها إنهاء "المعاملة التفضيلية" الممنوحة للدائنين من القطاع الخاص على حساب الدائنين من القطاع العام، وتمديد العمل بتخفيف الديون الذي مُنح أثناء الجائحة.
ودعا النص الذي اعتمدته الوفود المشاركة في مؤتمر إشبيلية من جهته إلى إدراج "شروط" واسعة النطاق في عملية منح القروض، بهدف السماح للدول المستفيدة بتعليق سداد أقساطها مؤقتاً في حال وقوع صدمة أو كارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ.
كما دعا النص الدائنين إلى زيادة الإقراض بالعملات المحلية للحد من مخاطر أسعار الصرف، وإلى إنشاء "سجل مركزي"، يشرف عليه البنك الدولي، لتوحيد وتحسين الإبلاغ عن بيانات الديون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
إدارة السيولة: العمود الفقري للمؤسسات العالمية وضمان للاستمرارية!طلال أبوغزاله
إدارة السيولة: العمود الفقري للمؤسسات العالمية وضمان للاستمرارية! طلال أبوغزاله اكتب اليكم من واقع تجربة طويلة خبرت فيها الايام وعشت تقلباتها لحظة بلحظة تعلمت ان الاستقرار لا يأتي صدفة وأن السماء لا تمطر ذهبا وأن على الانسان السعي والاخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب. ففي كل مرة شهدت فيها مؤسسة تنهض او تنهار أدركت ان المسألة ليست فقط في الفكرة او الشغف، بل في العمود الفقري لاي مؤسسة وهو الامان المالي، والامن المالي ليس ترفا ولا رفاهية، بل هو الاداة التي تمكنك من الاستمرار عندما تتغير الظروف فجأة وهو ما يحفظ الكرامة المهنية في وجه الازمات. لهذا السبب كان قرارنا في مجموعة طلال ابو غزاله العالمية ألا نترك امر السيولة للظروف، بل صممنا لها فلسفة واضحة قائمة على الاستعداد المسبق لا على ردود الأفعال، فلم ننتظر وقوع الازمات كي نتعلم، بل تعلمنا من كل تجربة وصنعنا منها نظاما يحمي المؤسسة وموظفيها هذه الفلسفة لم تولد من فراغ جاءت بعد ازمات صعبة ازمة احتلال الكويت عام 1990 الانهيار المالي في لبنان 2019 ثم جائحة كورونا 2020 وكل مرة كنا نخرج منها اقوى لان السيولة كانت موجودة لا محفوظة فقط، بل تدار بحكمة واقتدار. ولان السيولة ليست ارقاما على الورق، بل حياة مستمرة ربطنا عملياتنا المالية حول العالم بمركز رئيسي واحد في عمان تحت اشراف مباشر ومن دون اي هامش للارتجال أكثر من مئة مكتب في العالم تدير سيولتها من نقطة واحدة من خلال البنك المركزي الأردني بما يسمح بالرقابة والسرعة والدقة. ومن هذا النظام تضخ سنويا أكثر من مئة مليون دولار الى الاقتصاد الاردني من القطاع الخاص وهذا دعم حقيقي مستمر نابع من الثقة بالمؤسسة وببلدنا العظيم، ووراء هذا النظام ادارة يومية لحركة نقدية تتجاوز نصف مليون دولار ورواتب تصرف شهريا بأكثر من خمسة ملايين دولار للمكاتب العالمية وأكثر من مليون دينار لموظفينا في الاردن ورغم حجم العمل نحن حريصون على الا يضيع يوم واحد دون انتاج لان كلفة اليوم غير المنتج تصل الى مئة وستين ألف دولار والمسألة ليست فقط مالية، بل مبدئية لا نترك فرعا يتأخر ولا موظفا بلا دعم لان في كل تأخير خسارة للثقة قبل ان تكون خسارة للمال. ولأننا لا نعيش خارج الزمن ولا ندعي اننا بمنأى عن مصير الانسان فان من اسباب احتفاظنا بالسيولة ايضا هو ادراكنا لحقيقة مرة لكنها واقعية في حال غيابي او وفاتي لا بد ان تستمر المؤسسة خلال فترة حصر الارث التي قد تعيق الكثير من القرارات الادارية او المالية لكن السيولة المتوفرة والمدارة مسبقا تضمن استمرار العمل بلا ارتباك فلا أحد يتوقف ولا موظف يتأخر راتبه ولا فرع يتأخر عن التزامه، والمؤسسة تستمر لانها اعدت لتستمر نموذجنا هذا في ادارة السيولة ليس رفاهية ولا استثناء هو ضرورة لكل مؤسسة تحلم ان تكون عالمية هو جزء من صورة الاردن الذي نريده قطاع خاص يتحمل مسؤوليته ويسهم في التقدم بشرف وختاما اقول لا تنتظر السقوط حتى تتعلم انظر حولك وتعلم من صمود الآخرين لأن السيولة أن لم تدار بعقل تحولت إلى عبء لكن حين تدار بحكمة تصبح ضمانة واستمرارية وسببا في صناعة التاريخ ومن باب العرفان بالجميل قررت ان أقدم هدية رمزية لأبنائي وبناتي في المؤسسة وعددهم ألف وخمسمئة موظف وموظفة مئة دينار لكل منهم وذلك تقديرا لوفائهم والتزامهم واصرارهم على النجاح الجماعي للمجموعة. 2025-07-02
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
ما هو سلاح إيران الإستراتيجي ضد "إسرائيل"؟ يوسف الريس
ما هو سلاح إيران الإستراتيجي ضد 'إسرائيل'؟ يوسف الريس بعيد سريان وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان 'الإسرائيلي' ظهرت الحصيلة المبدئية لخسائر الكيان الاقتصادية. فقرار العدو الصهيوني ببدء الحرب على إيران كان بمنزلة خطوة للأمام لإغراق اقتصاده الغارق أساسًا بسبب الحروب على لبنان وغزّة. استغرقت غطرسة أصحاب القرار في الكيان 12 يومًا ليعودوا لوعيهم. إن الحرب مع دولة إقليمية بقدرات إيران العسكرية وبمساحات إيران الشاسعة ستستنزف الكيان حدّ الانهيار. فاحتساب 'إسرائيل' لأثمان الحرب وفي طليعتها الثمن الاقتصادي عجّل بها لاستجداء وقف إطلاق نار سريع نسبيًّا بعد أن كانت طموحات نتنياهو تغيير النظام الإيراني. فما الثمن الاقتصادي الذي دفعه الكيان 'الإسرائيلي' خلال حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ تكاليف الحرب المرتفعة ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، أن التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي 'الإسرائيلي' المضادة للصواريخ تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار. وبحسب موقع 'فاينانشيال إكسبريس'، أنفقت 'إسرائيل' نحو 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران. وقد بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار. استخدم 593 مليون دولار منها للهجمات و132 مليون دولار مخصصة للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية. ووفقًا لمعهد 'آرون' للسياسة الاقتصادية في 'إسرائيل' كان من الممكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية 12 مليار دولار لو استمرت الهجمات شهرًا. فاستهداف إيران لبنى تحتية حيوية في 'تل أبيب' وحيفا كلّف الكيان ملايين الدولارات. فمثلًا الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مصفاة 'بازان'، أكبر مصفاة نفط في 'إسرائيل' سبب خسائر يومية تُقدر بثلاثة ملايين دولار وفقًا لصحيفة 'فاينانشال تايمز'. وبحسب 'القناة 15 الإسرائيلية'، فقد بلغت تكلفة الأضرار في معهد 'وايزمن' 2 مليار 'شيكل' ما يعادل 587 مليون دولار. ولكن في ظل التعتيم 'الإسرائيلي' على الأضرار لا يمكن التكهن بقيمة الخسائر بشكل دقيق، ولكنها بالتأكيد فاقت توقعات أصحاب القرار 'الإسرائيلي'. ولا بد من الإشارة إلى أن حركة الملاحة برًّا وجوًّا تأثرت بشكل كبير، فمطار 'بن غوريون' الذي يستقبل عادةً نحو 300 رحلة جوية و35 ألف مسافر يوميًا توقف عن العمل. أما حركة الملاحة البحرية فقد تضررت رغم عدم وضوح حجم الضرر. وبالتالي التداول التجاري مع الخارج أصيب بالشلل، وسيظهر أثر ذلك بالأرقام مع الوقت. التعويضات بحسب رئيس قسم التعويضات في سلطة الضرائب 'الإسرائيلية' ، أمير دهان، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات جراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على 'إسرائيل' خلال الأيام الاثني عشر تُقدّر بنحو ضعف مجموع المطالبات الناجمة عن هجوم 7 أكتوبر وجميع الأيام الـ 615 التي تلته؛ لتبلغ التكلفة المحتملة بحسب تصريحه، 1.47 مليار دولار. وأضاف، إن الضربات المباشرة التي وجهتها إيران إلى معهد 'وايزمن' للعلوم في 'رحوفوت' ومصفاة 'بازان' للنفط في حيفا كانت مدمرة بشكل خاص، دون أن يقدم قيمة محددة. إضافة إلى تعويضات السكن، فستقوم حكومة العدو بالتعويض على الشركات بحسب حجم الشركة. فالشركات التي يقل دخلها السنوي عن 300,000 'شيكل' (86,000 دولار أميركي) يمكنها الحصول على منحة ثابتة لاستمرار النشاط التجاري بحسب حجم الضرر الذي لحق بالشركة، فيما الشركات التي تتراوح مبيعاتها بين 300000 'شيكل' و400 مليون 'شيكل' يمكنها الحصول على تعويض ما بين 7% و22% من نفقاتها بالإضافة إلى استرداد 75% من نفقات الرواتب بما يتناسب مع حجم الضرر. أما الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 300000 و100 مليون 'شيكل' (28 مليون دولار أمريكي) فسيكون الحد الأقصى للتعويض 600,000 'شيكل' (172,000 دولار أميركي). تكاليف مجمل التعويضات لن تكون واضحة في ظل عدم حصر عدد الشركات المتضررة والتعتيم الإعلامي على الضربات الإستراتيجية وتكاليف الترميم، البناء وإعادة التشغيل. ميزانية 'الدولة' من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة 'الإسرائيلية' بنسبة 6%، فتعويضات المستوطنين المتضررين ستساعد على تدهور المالية العامة للكيان. كما شهدت ميزانية الدفاع 'الإسرائيلية' تضخمًا هائلاً نتيجة للحروب. فقد ارتفعت مخصصات الدفاع من 60 مليار 'شيكل' في عام 2023 إلى 99 مليارًا في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 118 مليار 'شيكل' (31 مليار دولار) في عام 2025، أي ما يقرب من ضعف رقم ما قبل الحرب. 'الحكومة الإسرائيلية' تدرس أحد الإجراءات الثلاثة التالية لتغطية عجز الموازنة المتزايد: خفض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، أو زيادة الضرائب، أو اللجوء إلى الاقتراض. وإذا ما اعتمدت 'الحكومة' الاقتراض فسترتفع نسبة الدين العام إلى أكثر من 75%. وكشفت 'وزارة المالية الإسرائيلية' أن الموارد المالية الحالية للكيان تُستنزف بسرعة، وطلبت تحويل 857 مليون دولار إلى وزارة الدفاع، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إلى وزارات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. هذا الضغط على ميزانية الكيان في ظل استمراره بالحرب على غزة سيجلب له المزيد من الدين العام، الانخفاض في الاستثمار، انخفاض في جباية الضرائب وتدهور في سعر الصرف. إن الكيان 'الإسرائيلي' الواهن تلقّى ضربات موجعة عسكريًا واقتصاديًا، وقد ترجم ذلك بسرعة اللجوء للدبلوماسية للوصول إلى وقف إطلاق نار. هذه الحرب هي حصيلة سنوات من العمل الدؤوب لإسقاط النظام الإيراني وقد ذهبت هذه المحاولات سدىً. إن الاقتصاد عامل أساسي في الحروب يسرّع من وتيرتها. فثمن الاستمرار في الحرب هو شلّ الاقتصاد وتهاوي الشركات والأفراد، وبالتالي عدم القدرة على حسم المعركة سريعًا شكل عامل ضغط مهم على 'إسرائيل'، فكان ضربُ الاقتصاد سلاحًا بموازاة العسكر. 2025-07-02
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
أضخم خطوة تشريعية له .. مشروع قانون ترمب للضرائب يمرَّ تحت قبة الشيوخ الأميركي
وكالات- كتابات: صوّت 'مجلس الشيوخ' الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، لخفض الضرائب والإنفاق، في خطوة تشريعية اعتُبرت الأضخم في ولايته الثانية، وبفارق صوت واحد فقط. ويهدف القانون؛ الذي يحمل بصمات 'ترمب' السياسية والاقتصادية، إلى تمدّيد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، ويُعزّز في الوقت نفسه مخصصات الجيش ووكالات إنفاذ الهجرة، مقابل خفض واسع في برامج الرعاية الاجتماعية. وحاز التشريع على موافقة: (51) عضوًا مقابل: (50)، بعد أن كسر نائب الرئيس؛ 'جي. فانس'، التعادل لصالح الجمهوريين، وسط انقسام لافت داخل الحزب نفسه، حيث صوّت ثلاثة جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الرافضين للمشروع. ويُنتظر أن ينتقل مشروع القانون اإلى 'مجلس النواب'؛ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ: (220) مقعدًا مقابل: (212)، في حين عبّر عدد من النواب الجمهوريين بالفعل عن تحفظاتهم على بنود بعينها، ما يُرجّح معركة تصويت متقاربة هناك أيضًا. ويرغب 'ترمب' في توقّيع القانون ليُصبّح نافذًا بحلول الرابع من تموز/يوليو، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب؛ 'مايك جونسون'، الذي قال إن التصّويت سيُجرى قبل عطلة 'عيد الاستقلال'. ويتضمن المشروع تقليصًا بقيمة: (930) مليار دولار من برنامج (ميديكيد) للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وهما عنصران رئيسان في شبكة الأمان الاجتماعي الأميركية، كما يشمل إلغاء عدد من الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء التي أُقرت خلال فترة الرئيس السابق؛ 'جو بايدن'. ويُوسّع مشروع القانون أيضًا الحد الأعلى المسّموح به للدين الوطني بمقدار خمسة تريليونات دولار، ما يعني أن إجمالي الدين قد يرتفع من: (36.2) تريليون دولار إلى أكثر من: (41) تريليونًا خلال الأعوام المقبلة.
