مستشار ألمانيا الجديد إلى إدارة ترمب: ابتعدوا عن سياستنا الداخلية

حث المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الامتناع عن التدخل في سياسة بلاده، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون أوروبا "أكثر استقلالية" وأقل اعتماداً على الولايات المتحدة.
ودعا ميرتس، في مقابلة مع شبكة "أكسل سبرينجر جلوبال" للمراسلين التي تعد مجلة "بوليتيكو" الأميركية جزءاً منها، واشنطن إلى "احترام المؤسسات الديمقراطية الألمانية ونهجها في التعامل مع الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعتبرها أجهزتها الأمنية متطرفة".
وتبادلت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخراً الانتقادات بشأن قرار وكالة الاستخبارات الألمانية تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" كمنظمة يمينية متطرفة، ما دفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للتدخل والمطالبة بالتراجع عن التصنيف، ليأتي التعقيب من وزارة الخارجية الألمانية بأن "القرار صدر بعد تحقيق شامل".
وذكر ميرتس أنه طلب من المسؤولين الأميركيين "الابتعاد عن السياسة الألمانية"، وقال: "لقد ابتعدنا إلى حدٍ كبير في السنوات الأخيرة عن الحملات الانتخابية الأميركية، وهذا الأمر يشملني شخصياً".
وأوضح أنه "أبلغ المسؤولين الأميركيين أنه لم ينحاز لأيٍ من المرشحين. وأطلب منكم قبول ذلك في المقابل".
وشهدت العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة توترات متصاعدة منذ عودة ترمب للبيت الأبيض في يناير، وسط دعوات أوروبية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع والأمن، بحسب المجلة.
وقال ميرتس، الذي زار باريس، الأربعاء، إنه أجرى "عدة مناقشات" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذه القضية، مشدداً على ضرورة أن تصبح أوروبا "أكثر استقلالية".
ورفض ميرتس الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت ألمانيا سترسل قوات لدعم قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلاً: "ببساطة لا نعرف الشروط بعد".
وأعرب ميرتس عن أمله في اتفاق على وقف إطلاق نار بشكل دائم في أوكرانيا "قريباً"، لكنه لم يقدم أي التزامات بشأن أمن أوكرانيا.
وأكد المستشار الألماني على "دعمه الكامل" لجهود ترمب لإنهاء الحرب، وقال: "بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار، سنكون مستعدين للمشاركة في مراقبته تحت قيادة الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه "لا يمكننا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون استمرار انخراط الولايات المتحدة في القضية، وهذا أمر لا يمكن للأوروبيين تعويضه"، واعتبر أن "أي وقف لإطلاق النار مستقبلاً وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، سيتطلبان أيضاً مشاركة أميركية".
اتصال مرتقب
وأعرب مستشار ألمانيا الذي من المقرر أن يتحدث هاتفياً، الخميس، مع الرئيس الأميركي، وقد يجتمع معه قبل قمة حلف شمال الأطلسي في نهاية يونيو، عن أمله في إقناعه بـ"المنافع المتبادلة" من إجراءات تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال ميرتس: "سأحاول أن أشرح له أننا نريد تسهيل التجارة، وليس جعلها أكثر صعوبة".
وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق اتجاري مع واشنطن قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم في يوليو.
وهنأ نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لألمانيا، وقال خلال فعالية استضافها مؤتمر ميونيخ للأمن في واشنطن: "أعلم أننا سنجري محادثة معه خلال اليومين المقبلين".
وكان الرئيس الأميركي أعلن هذا العام عن رسوم جمركية شاملة تهدد ألمانيا بسنة ثالثة من الانكماش. وتجد ألمانيا صعوبة بالفعل في التعامل مع انقطاع الغاز الروسي الرخيص منذ غزت موسكو أوكرانيا في عام 2022، وفي مواجهة تزايد المنافسة من الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية». وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

رئيس المجلس الأوروبي ينتقد المساعي الرامية لتسهيل طرد المجرمين الأجانب

انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، السبت، مبادرة طرحتها 9 دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب. وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، داعية إلى مراجعة تفسير المحكمة. وقال بيرسيه في بيان: "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية". وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحاً- لا ضد الحكومات ولا من قبلها". وفي رسالة صاغتها 9 دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع الخميس، بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية مته فريدريكسن، حثّت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية. وتُجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب. وتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب. وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

محكمة فرنسية تمنع مؤسس تليغرام من السفر لحضور مؤتمر حقوقي في النروج

رفضت السلطات الفرنسية طلب مؤسس تطبيق تليغرام بافل دوروف للسفر إلى النروج لحضور مؤتمر حقوقي، وفق ما أعلن منظمو المؤتمر السبت. واعتقل دوروف البالغ 40 عاما في باريس عام 2024 ويخضع لتحقيق رسمي بشأن محتوى غير قانوني على تطبيقه الشهير للتراسل. وكان من المقرر أن يلقي دوروف الثلاثاء كلمة في "منتدى أوسلو للحرية" السنوي حول حرية التعبير والمراقبة والحقوق الرقمية. لكن "مؤسسة حقوق الإنسان" التي تنظم المؤتمر قالت إن محكمة فرنسية منعته من السفر شخصيا، مضيفة أنه سيلقي كلمته افتراضيا. وقال ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحقوقية "من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته". أضاف "تعد تقنيات مثل تليغرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد. هذا أكثر من مجرد خيبة أمل لمجتمعنا، إنه انتكاسة للحرية". في آذار/مارس، سُمح لدوروف بمغادرة فرنسا والسفر إلى دبي حيث مقر شركته. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنع من السفر إلى الولايات المتحدة للتحدث مع صناديق استثمار. ومنذ اعتقاله، بدا دوروف وكأنه يستجيب لمطالب باريس ببذل جهود أكبر لضمان عدم نشر محتوى غير قانوني على تليغرام مثل إساءة معاملة الأطفال وتجارة المخدرات. لكن دوروف زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر الحسابات الموالية لروسيا من المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا، لكن الجهاز نفى هذه الادعاءات.