
ماسك يصف مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب بأنه «شر مقيت»
أدلى إيلون ماسك اليوم الثلاثاء برأيه في النقاش الدائر في الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس دونالد ترمب واصفا التشريع المقترح بأنه «شر مقيت» وسيزيد من العجز الاتحادي، وذلك في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أيدها متشددون بالحزب الجمهوري.
وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس «أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك... مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع... في الكونغرس هو شر مقيت». وأضاف «عار على أولئك الذين صوتوا لصالحه: تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك».
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن الشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترمب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل.
وكتب ماسك على إكس قائلا «سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها».
ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية «الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق للأعمال
منذ 20 دقائق
- الشرق للأعمال
هل تستضيف لوس أنجلوس مباريات كأس عالم لن يحضرها أحد؟
بعد فترة قصيرة من اختيار لوس أنجلوس ضمن 11 مدينة أميركية تستضيف بطولة كأس العالم صيف العام المقبل، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بدأ مسؤولو السياحة في توقع الأثر الاقتصادي المحتمل. ومن بين أشد التقديرات تفاؤلاً أن هذه البطولة التي ستستمر لأسابيع قد تضخ نحو 600 مليون دولار في الاقتصاد المحلي، معظمها من المشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم. لكن التشاؤم استشرى منذ ذلك الحين. فبينما يُفترض أن تكون الولايات المتحدة تستعد للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم بحفاوة، تؤدي سياسات الرئيس دونالد ترمب المتقلبة بشأن الهجرة، وخطابه المتشدد إلى عزوف السياح بدلاً من ذلك. وجرى تداول روايات عن منع مسافرين لديهم التأشيرات من دخول البلاد عند الحدود بسبب مخالفات بسيطة، أو حتى احتجازهم بضعة أسابيع قبل السماح لهم بالعودة إلى بلدانهم، في بعض الحالات. القواعد الأميركية الصارمة تؤثر سلباً على السياحة توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة (World Travel & Tourism Council) في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى تأثير سياسات إدارة ترمب، أن يصل الإنفاق على الرحلات الدولية المُتجهة إلى الولايات المتحدة إلى 169 مليار دولار فقط هذا العام، ما يمثل انخفاضاً قدره 12.5 مليار دولار عن مستواه في 2024، وأقل بكثير من ذروة 217 مليار دولار في 2019. تراجع عدد المسافرين من كندا للشهر الثالث على التوالي، فيما أصدرت دول عديدة، من بينها ألمانيا، إرشادات سفر تحث فيها مواطنيها على الالتزام الشديد بالقواعد الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة لدخول البلاد، وإلا التعرض لخطر الاحتجاز. كما أصدرت هولندا وبلجيكا تحذيرات محددة للمسافرين المتحولين جنسياً، تنصحهم بالاستعداد لمواجهة صعوبات عند الحدود في حالة استخدامهم خيار النوع اللاثنائي في جوازات سفرهم. مع ذلك، لا يبدو ترمب قلقاً؛ فخلال زيارته إلى قطر، حيث أُقيمت كأس العالم الماضية، أكّد الرئيس أن البطولة التي ستُقام العام المقبل -وتوصف بأنها الأكبر في التاريخ، إذ سيشارك فيها 48 منتخباً وتقام المباريات في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا- "ستكون مثيرة للغاية" في الوقت نفسه، تعهدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن تسير إجراءات سفر السياح "بسلاسة". كما أعلن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، حليف ترمب القديم، أن العالم مُرحب به في أميركا، وقال أمام كونغرس الاتحاد (الهيئة التشريعية العليا في "فيفا")، "ليكون ذلك واضحاً تماماً، هذا ليس تصريحاً شخصياً مني، بل من الحكومة الأميركية". عبء كبير على عاتق لوس أنجلوس لكن هذا الترويج الأجوف لم يلق استحساناً في لوس أنجلوس، المدينة الأميركية التي ربما تكون الأهم متى تعلق الأمر بالسياحة الرياضية. فدورها لن يقتصر على استضافة ثماني مباريات في كأس العالم، من بينها المباراة الافتتاحية البارزة للرجال، بل مسؤولة أيضاً عن استضافة دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفيتين في 2028. يجرى الإعداد للحدثين الضخمين منذ فترة، والذي يأتي تمويلهما بشكل رئيسي حتى الآن من صفقات الرعاية وحقوق البث، مع ذلك، فإذا تجاوزت التكاليف التقديرات الأولية، وهذا يحدث عادةً، سيتحملها دافعو الضرائب والخزينة المُستنزَفة للمدينة. كشف الباحثون في جامعة لوزان أن من أصل بطولات كأس العالم الأربع عشرة الماضية، اثنتان فقط لم تُكبد الدول المستضيفة خسائر. أما دورات الألعاب الأولمبية، فتجاوزت أغلب المدن المستضيفة الميزانيات المقررة وفشلت في استرداد النفقات. لذلك تُعد معادلة الإيرادات بالتكاليف في لندن في 2012 إنجازاً. تزايد الصورة السلبية عن أميركا لدى السياح تحقق الفنادق والمطاعم، التي تعج بالعملاء، أرباحاً خلال الأحداث الضخمة في العادة. لكن مع توقع كثيرين أن تشكل سياسات إدارة ترمب عائقاً أمام السياحة، يحيط الشك حالياً بحجم الربح المتوقع. شكل هذا الموضوع صميم جدال محتدم أمام مجلس مدينة لوس أنجلوس في الآونة الأخيرة، إذ اعترض مسؤولو السياحة ورؤساء الشركات على خطة لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الفنادق والمطارات إلى 25 دولاراً للساعة قبل كأس العالم، و30 دولاراً للساعة قبل الألعاب الأولمبية. حذّر أدم بيرك، رئيس مجلس لوس أنجلوس للسياحة والمؤتمرات، من أن هناك "بات لدى أغلبية ساحقة من السياح القادمين من أسواقنا الدولية الرئيسية صورة سلبية للولايات المتحدة باعتبارها وجهة سياحية"، ودلل على ذلك بالتباطؤ المتوقع في الرحلات الدولية، الذي بدأ يظهر بالفعل في مدن المنتجعات في كاليفورنيا، مثل بالم سبرينغز. وأضاف أن "توقعات 2025 غير مبشرة". هل تنعكس التداعيات على لوس أنجلوس؟ أحد مصادر القلق الأخرى هو ما إذا كان لدى إدارة ترمب الموارد الكافية للتعامل مع ملايين طلبات التأشيرات السياحية، وإذا تمكنت من ذلك، هل ستتسم بالصبر الكافي في إدارة تدفق المشجعين واللاعبين بشكل متكرر عبر الحدود مع المكسيك وكندا خلال كأس العالم. وفي هذا السياق، ألقى نائب الرئيس، جيه دي فانس، دعابة -أظنها كذلك على الأقل- أن الولايات المتحدة ترغب من السياح "مشاهدة المباراة، لكن بعد انتهاء البطولة، عليهم العودة إلى بلدانهم، وإلا سيضطرون إلى مناقشة الأمر مع الوزيرة نويم". وفي الوقت نفسه، شجّع وزير النقل شون دفي السياح على الذهاب في رحلة طويلة بالسيارة، على ألا "يبقوا بعد انتهاء التأشيرة". ويُستبعد أن تبعث هذه التصريحات الثقة بين أي سياح محتملين. وكما أوضح أدم ساكس، رئيس شركة "توريزم إيكونوميكس" (Tourism Economics) للبحوث، لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن "العلامة التجارية للبلد تلقت ضربة قوية"، ويبدو أن التداعيات ستبدأ في الظهور في لوس أنجلوس.


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
زوجان حائران بالإدارة الأميركية في خلاف ماسك وترمب.. ماذا يفعلان؟
مع تصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره السابق وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، يواجه الزوجان ستيفن وكايتي ميلر، معضلةً لا مثيل لها، بعدما وجدا نفسيهما على طرفي نقيض في انفصال الرئيس والملياردير. ويشغل ستيفن ميلر حالياً منصب نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض وهو مقرّب من ترمب ومتشدد في قضايا الهجرة، بينما كانت زوجلته كايتي ميلر حتى وقت قريب تعمل مستشارة ومتحدثة باسم وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التابعة لإيلون ماسك. وفي سياق الخلاف الذي نشب بين ترمب وماسك، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على قصة الزوجين الذين وجدا نفسيهما حائرين في أزمة على أعلى مستوى، مشيرة إلى النفوذ الممتد، وشبكة العلاقات التي تجعمها مع كل من الرئيس والملياردير. وذكرت الصحيفة أنه "في الأسبوع الماضي، وبينما كان ماسك يغادر واشنطن، بعد أن سلمه الرئيس مفتاحاً ذهبياً، وبدت عينه سوداء غامضة، وجد آل ميلر نفسيهما في دائرة الضوء. فقد وردت تقارير إخبارية تفيد بأن ميلر ستترك وزارة كفاءة الحكومة أيضاً للعمل لدى ماسك بدوام كامل، وهو تطور أثار تكهنات حول علاقتها بالإدارة الأميركية وزوجها. ازدادت حدة هذا الجدل، الخميس، عندما دخل ماسك وترمب في مناوشات طويلة، تضمّنت إشارته إلى أن الرئيس ناكر للجميل لأكثر من 250 مليون دولار أنفقها الملياردير على انتخابه، بينما قال ترمب إنه يستطيع إلغاء العقود الحكومية العديدة التي أبرمها قطب الأعمال. وبحلول عصر الخميس، بدا أن هذا الجدل قد امتدّ إلى دائرة آل ميلر مجدداً، عندما ذكرت مصادر مطلعة أن ماسك قد توقف عن متابعة ميلر والعديد من القادة المحافظين الآخرين على "إكس"، التي يملكها. كايتي مع ترمب وكانت كايتي ميلر شخصية محورية في ولاية ترمب الأولى، حيث تولت مسؤولية الاتصالات مع نائب الرئيس مايك بنس، وأقامت علاقات قوية مع صقور الحزب الجمهوري. لكن مع الخلاف بين أغنى رجل في العالم والرئيس، وجدت ميلر نفسها في قلب المؤامرات، وأصبحت حياتها الشخصية موضع تساؤل، بينما يتساءل حلفاؤها السابقون عن ولاءاتها، بحسب "نيويورك تايمز". وقال مسؤول عرفها في البيت الأبيض في عهد ترمب: "في نهاية المطاف، كايتي شديدة الوفاء". وأضاف: "هذا الولاء هو ما يجعلها مدافعة شرسة وفعّالة، سواءً كان ذلك عن مايك بنس أو ترمب أو الآن عن إيلون ماسك، لكن هذا الولاء سيوضع على المحك.. أعتقد أن هناك نقطة تحول على الأرجح"، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية. متشدد ومقرب من ترمب كانت كايتي، التي كانت تُعرف آنذاك باسم كايتي وولدمان، قد انضمت إلى البيت الأبيض في عام 2019 خلال الولاية الأولى لترمب، وجلبت طابعاً هجومياً إلى فريق نائب الرئيس الهادئ. وأصبحت مشهداً مألوفاً أنها تؤنب الصحفيين بسبب التغطية غير المواتية أو الأسئلة المحرجة. وقد وجدت الحب مع ستيفن ميلر، الذي كان يزداد نفوذاً ككاتب خطابات ومهندس لسياسات الهجرة المتشددة التي انتهجها الرئيس. حضر ترمب حفل زفافهما الذي أُقيم في فندقه بواشنطن العاصمة أوائل عام 2020. وقال ترمب مازحاً حينها، وفقاً لما نُقل عنه: "هو الوحيد الذي يمكنه أن يقيم زفافاً لعيناً في عطلة نهاية أسبوع يوم الرؤساء!. فيما ظلّ ميلر مع ترمب خلال سنوات عزلته بعد هزيمته في انتخابات ذلك العام، لكن زوجته أُقصيت بهدوء من فريق بنس بينما كان يستعد لخوض غمار الانتخابات الرئاسية. وأشارت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن أسلوب كايتي العدواني وضعها على خلاف مع كارين بنس، زوجة نائب الرئيس، وهو ما عزز مكانتها في دائرة ترمب، حيث أصبحت عائلة بنس شخصيات مكروهة بعد رفض نائب الرئيس إعلان فوز ترمب في انتخابات 2020. وكان ميلر مقرباً أيضاً من ماسك في الماضي، مما ساهم في تعزيز الصداقة التي كانت نابضة بالحياة بينه وبين الرئيس. وقد انتقد الرجلان المهاجرين غير الشرعيين، وتشاورا بشأن التبرعات السياسية.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ماسك يلوّح بحزب جديد بعد خلافه مع ترامب.. هل يسمح له الدستور؟
اكتسبت فكرة إنشاء حزب سياسي جديد باسم "ذا أميركان بارتي" تأييداً كبيراً على منصة "إكس" بعد دعم 80 في المئة من المستخدمين الأميركيين. Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025 فقد أثار رجل الأعمال إيلون ماسك الجدل مجددا بعد نشره استطلاعا على منصة إكس (تويتر سابقا) سأل فيه المستخدمين عما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى "حزب سياسي جديد يمثل الغالبية الصامتة"، وذلك بعد خلافه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكانت النتيجة أن 80 في المئة من المشاركين قالوا "نعم"، ما دفع ماسك إلى التلميح بإطلاق الحزب الجديد. ما الذي نعرفه حتى الآن؟ إلى ذلك لم يعلن ماسك رسمياً عن تأسيس الحزب، لكنه ألمح إليه مراراً كرد فعل على انزعاجه من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الحزب، حسب ما يُفهم من منشوراته، سيهدف إلى تمثيل "80% من الأميركيين الوسطيين" الذين لا يشعرون بالانتماء إلى التيارات السياسية الحالية، فيما الاسم المقترح "The America Party" قد يشير إلى رؤية قومية معتدلة، تركز على القيم الوطنية والابتكار. ماذا يقول الدستور؟ والدستور الأميركي لا يذكر الأحزاب السياسية بشكل مباشر، لكنه لا يمنع على الإطلاق إنشاء أحزاب جديدة. وسمح الدستور بحرية تشكيل الأحزاب استنادا إلى التعديل الأول (First Amendment) والذي ينص على: "لا يَسُنّ الكونغرس قانونًا يُقيّد حرية التعبير، أو حرية الصحافة، أو حق الناس في التجمع السلمي، وتقديم التماس إلى الحكومة لإنصاف المظالم"، وفق موقع "National Archives". كما أن المحكمة العليا الأميركية أقرت مرارا أن الحق في تكوين الأحزاب السياسية جزء من حرية التعبير والتجمع، بحسب موق "Legal Informaion Institute". ولا يوجد قانون فيدرالي موحد لإنشاء حزب سياسي، بل يتم ذلك عبر قوانين الولايات. وعلى سبيل المثال: إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية في ولاية كاليفورنيا أو نيويورك تختلف من حيث عدد التواقيع المطلوبة وموعد التسجيل والنسبة المطلوبة من الأصوات في الانتخابات السابقة. ورغم هيمنة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لا يوجد ما يمنع دستوريا من إنشاء أحزاب ثالثة أو رابعة. وتاريخياً، ظهرت أحزاب مثل: الحزب الليبرتاري (Libertarian Party) والحزب الأخضر (Green Party)وحزب الإصلاح (Reform Party). أتت خطوة ماسك بإنشاء حزب سياسي بعد توتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة بعد انتقادات متبادلة شهدتها منصات التواصل خلال الأيام الماضية.