المجر: تباطؤ طفيف في التضخم إلى 4.3٪ في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من التوقعات
أورد ذلك موقع 'زون بورس'، موضحا أن متوسط توقعات المحللين لشهر يوليو كانت تشير إلى تضخم عام بنسبة 4.1٪.
كما تباطأ التضخم الأساسي، ليصل إلى 4.0% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.4٪ في يونيو، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وتعد المجر، إلى جانب رومانيا المجاورة، من الدول التي سجلت أعلى معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات'. وقد أدى ذلك إلى منع خفض أسعار الفائدة، رغم تباطؤ النمو في رومانيا وركود الاقتصاد المجري.
ووفقا للبيانات المنشورة، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي.
ولمواجهة هذا الوضع، فرضت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان رقابة على أسعار المواد الغذائية، وأجبرت البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات التأمين على التخلي عن زيادات مخطط لها مسبقا في الأسعار، مع اقتراب الانتخابات المقررة العام المقبل، في محاولة لاحتواء التضخم. وبلغ تضخم الخدمات 5.3٪ على أساس سنوي في يوليو.
وقد أبقى البنك المركزي المجري على سعر الفائدة الرئيسي عند 6.5٪ للشهر العاشر على التوالي، بما أن التضخم لا يزال فوق النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2٪ و4٪، أي تخفيف للسياسة النقدية على المدى القريب.
ومع ذلك، توقعت بعض المؤسسات، مثل جولدمان ساكس، أن يبدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مشيرة إلى استقرار سعر صرف الفورنت، وضعف مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من السنة، ووجود علامات على تباطؤ نمو الأجور.
ويتوقع البنك المركزي أن يحقق هدف التضخم البالغ 3٪ فقط بحلول مطلع عام 2027، مع التأكيد على أن توقعات التضخم لدى الأسر لا تزال مرتفعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 16 دقائق
- فيتو
فرنسا: ندين خطة إسرائيل للاحتلال الكامل لقطاع غزة
قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو مساء اليوم الجمعة: ندين بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية للاحتلال الكامل لـ قطاع غزة. حل الدولتين الطريق الوحيد للسلام المستدام بالمنطقة وقال رئيس المجلس الأوروبي مساء اليوم الجمعة، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام طويل الأمد للسلام والأمن في إسرائيل والمنطقة. وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: لا يزال الوضع في غزة مأساويا ولن يؤدي قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة إلا إلى تفاقمه.. عملية إسرائيل بغزة وتوسيع المستوطنات بالضفة والتجويع انتهاك للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. يجب أن يكون لقرار إسرائيل الاستيلاء على غزة عواقب على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل". وتابع رئيس المجلس الأوروبي: أحث الحكومة الإسرائيلية بشدة على إعادة النظر في قرارها الاستيلاء على مدينة غزة. خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، مساء اليوم الجمعة إن حكومة بنيامين نتنياهو تخسر أوروبا بالكامل. وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، أضاف وزير الخارجية الهولندي: نقف مع إسرائيل لكن ليس مع سياسة الحكومة الحالية. وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الهولندي إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في قطاع غزة "خطوة خاطئة". وأضاف فيلدكامب، عبر منصة "إكس": "خطة حكومة (بنيامين) نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة.. الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينًا فوريًا.. ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضًا على عودة المحتجزين". فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ 36 دقائق
- مصرس
الاتحاد الأوروبي يقر دفعة رابعة بقيمة 3.2 مليار يورو لكييف
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على صرف الدفعة الرابعة من المساعدات المالية لأوكرانيا ضمن برنامج "Ukraine Facility"، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 3.2 مليار يورو. وجاء هذا القرار بعد تقييم إيجابي لتنفيذ أوكرانيا لسلسلة من الإصلاحات والاستحقاقات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن "أوكرانيا ستتلقى أكثر من 3.2 مليار يورو من التمويل بعد اعتماد المجلس للدفعة الرابعة ضمن آلية الدعم الأوروبية".ويذكر أن قيمة هذه الدفعة تقل بمقدار مليار يورو عن المبلغ المخطط له أصلا، وذلك بسبب عدم إتمام كافة الإصلاحات التي كانت أوكرانيا قد التزمت بها أمام الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المبلغ المعتمد النهائي تجاوز مبلغ 3.05 مليار يورو الذي كان قد حصل على موافقة مبدئية من سفراء دول الاتحاد الأوروبي سابقا. وبرنامج (Ukraine Facility) هو آلية تمويلية أوروبية مصممة لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار والحداثة في أوكرانيا للفترة من 2024 حتى 2027. يوفر البرنامج ما يصل إلى 50 مليار يورو في شكل منح وقروض، حيث يتم صرف هذه الأموال بشكل تدريجي ومشروط بتنفيذ أوكرانيا للإصلاحات وخطوات الاستثمار المتفق عليها مسبقًا ضمن "خطة أوكرانيا".وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر صرف 3.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا في مارس من العام الجاري، في إطار برنامج للمساعدات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار يورو أعلن عنها العام الماضي.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
3 مهام لمراقب الحسابات في البنوك وفقا للقانون
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المهام المنوطة بمراقب الحسابات في البنوك، باعتباره أحد الركائز الأساسية للرقابة المالية وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية داخل القطاع المصرفي. ووفق المادة (١٢٥) من قانون البنك المركزي على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقًا للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذًا له، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يومًا على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية، وبتقرير تفصیلی متضمنًا ما يأتي : (أ) أسلوب تقييم أصول البنك، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته. (ب) مدی كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته. (جـ) مدی كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد. (د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها. ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية. وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها في الفترة الأولى من هذه المادة قرارًا بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرياح القابلة للتوزيع. وللمحافظ. طبقًا للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية. قانون البنك المركزي وحسب المادة (١١٠) من قانون البنك المركزي لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه. ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزي عليها. ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام. ويسرى في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها. أهداف واختصاصات البنك المركزي حددت المادة (٧) من قانون البنك المركزي أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون. ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: (أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته. (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني. (ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته. (د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. (هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها. (و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة. ( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها. (ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة. (ط) مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. ( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة. (ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها. (ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
