إبتداء من نوفمبر: نتنياهو يُلزم بالمثول أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا
وأوضح الموقع أن القضاة المشرفين على القضية أصدروا القرار بعد أن كان نتنياهو يحضر جلستين أسبوعيا فقط منذ بدء محاكمته عام 2020، مع إلغاء أو تقليص عدد كبير من هذه الجلسات لأسباب شملت مزاعم الإرهاق أو المرض أو الإنشغال بمسؤولياته الرسمية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على غزّة أو السفر للخارج.
كما أشار القضاة إلى أنهم يدرسون نقل جلسات الإستماع المقبلة إلى محكمة في مدينة بيت شيمش غربي القدس، بدلا من محكمة تل أبيب المركزية.
وتشمل القضايا الموجهة ضدّ نتنياهو ما يُعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″ التي بدأ استجوابه بشأنها في جانفي الماضي، بعد تقديم لائحة الإتهام من المستشار القضائي للحكومة في نوفمبر 2019.
وفيما يلي تفاصيل عما تضمّنه القضايا الثلاث:
الملف 1000: إتهامات بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات.
الملف 2000: إتهامات بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
الملف 4000: إتهامات بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري ورئيس شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وتتراوح التهم الموجهة لنتنياهو بين الرشوة والإحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن في حال الإدانة.
وبالمقابل، يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء المحاكمة، في ظلّ إنقسام واضح في إسرائيل بين مؤيد ومعارض لهذه الدعوة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ يوم واحد
- جوهرة FM
إبتداء من نوفمبر: نتنياهو يُلزم بالمثول أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا
كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون ملزما ابتداء من نوفمبر المقبل، بالمثول أمام المحكمة 3 مرات أسبوعيا للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها. وأوضح الموقع أن القضاة المشرفين على القضية أصدروا القرار بعد أن كان نتنياهو يحضر جلستين أسبوعيا فقط منذ بدء محاكمته عام 2020، مع إلغاء أو تقليص عدد كبير من هذه الجلسات لأسباب شملت مزاعم الإرهاق أو المرض أو الإنشغال بمسؤولياته الرسمية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على غزّة أو السفر للخارج. كما أشار القضاة إلى أنهم يدرسون نقل جلسات الإستماع المقبلة إلى محكمة في مدينة بيت شيمش غربي القدس، بدلا من محكمة تل أبيب المركزية. وتشمل القضايا الموجهة ضدّ نتنياهو ما يُعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″ التي بدأ استجوابه بشأنها في جانفي الماضي، بعد تقديم لائحة الإتهام من المستشار القضائي للحكومة في نوفمبر 2019. وفيما يلي تفاصيل عما تضمّنه القضايا الثلاث: الملف 1000: إتهامات بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات. الملف 2000: إتهامات بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. الملف 4000: إتهامات بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري ورئيس شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول إلوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وتتراوح التهم الموجهة لنتنياهو بين الرشوة والإحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات قد تقوده إلى السجن في حال الإدانة. وبالمقابل، يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء المحاكمة، في ظلّ إنقسام واضح في إسرائيل بين مؤيد ومعارض لهذه الدعوة.
الصحراء
منذ 2 أيام
- الصحراء
فخ الغاز والدم في فيتنام الشرق الأوسط
في واحدة من أكثر عباراته دلالةً على طبيعة المرحلة التعسفية، يقول نتنياهو في جلسة مغلقة،( لن نغادر غزة هذه المرة… من يملك الغاز يملك الأمن، ومن يملك الأمن يملك القرار. نحن لا نحتل… نحن نعيد السيطرة على المستقبل). و بهذه الكلمات عن مستقبل الإقليم ، لا يُعلن نتنياهو مجرد اجتياح عسكري، بل يكشف عن عقيدة استراتيجية ترى في غزة المفتاح الأخير في مشروع الهيمنة، وسط صراع إقليمي متفجر وحسابات اقتصادية تتجاوز ساحات القتال. وليس إقليميا فحسب، بل في الوقت الذي تتأرجح فيه إسرائيل على حافة أزمة اقتصادية خانقة وتصدعات داخلية سياسية وأمنية غير مسبوقة، يخرج نتنياهو ليعلن عمليًا بداية مرحلة جديدة من الحرب احتلال غزة، أو كما يسميها هو ووزراؤه (السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع وتسليمها لاحقًا لإدارة مدنية عربية موالية). لكن تحت هذا العنوان المضلل، تتكشف خيوط مخطط أكثر تعقيدًا، يضرب بجذوره في عمق الجغرافيا، والاقتصاد، والعقيدة الصهيونية. و رغم تحذيرات المؤسستين العسكرية والاقتصادية في تل أبيب، من تكلفة سنوية باهظة قد تصل إلى 49 مليار دولار، ونسبة عجز متوقعة تفوق 7% من الناتج القومي، يصر نتنياهو على المضي في (الخطة الأخطر منذ انسحاب 2005. فما الذي يدفع رئيس حكومة محاصرًا بالأزمات والاحتجاجات والاتهامات بالفساد إلى اتخاذ قرار كهذا؟ واضحة كالشمس ،الإجابة تكمن في المعادلة التالية، إذا انه مع تعذّر تحقيق نصر عسكري حاسم، فان نتنياهو يحاول فرض نصر سياسي على جثة غزة.إنها المعادلة الصهيونية بكل بساطة . لنفهم تدريجيا ما يدور ، فمنذ بدء الحرب عقب عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، فشل الجيش الإسرائيلي في تدمير حماس أو تحرير الرهائن أو إعادة الثقة للمجتمع الإسرائيلي. ومع فقدان الثقة الشعبية وازدياد الضغط الداخلي والدولي، كان لا بد من خطوة تعيد زمام المبادرة، حتى لو كانت كارثية على المدى الإستراتيجي دون التطرق لإيران او سوريا أو لبنان . الاحتلال الإسرائيلي ليس كما يدّعي الخطاب الرسمي بانه حاجة امنية ، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأزمة الطاقة الإقليمية وسباق السيطرة على منصة الغاز العملاقة قبالة سواحل غزة، والتي تقدّر احتياطاتها بعشرات مليارات الدولارات. مصر، التي تعاني من أزمة كهرباء خانقة وتراجع إنتاجها من الغاز المحلي، تعتمد على الغاز الإسرائيلي لسد ما يقارب السُدس من احتياجاتها. ومن هنا، فإن السيطرة على حقول غزة تمنح تل أبيب ورقة ضغط استراتيجية على القاهرة، تمكنها من مقايضة الغاز بالأمن والسياسة في هذا التوقيت الحرج. ولذلك، فإن احتلال غزة ليس فقط أداة للهروب من المأزق السياسي، بل جزء من مشروع طاقة إقليمي وجيوسياسي كبير، يشمل إعادة تشكيل العلاقات المصرية–الإسرائيلية من موقع الهيمنة الإسرائيلية المطلقة. والمثير أن هذه الخطة لم تمر بسلاسة داخل منظومة الحكم. التقارير تؤكد أن رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، حذر نتنياهو صراحة من أنه يسير نحو فخ ، قد يفضي إلى انهيار المنظومة الأمنية وتعريض حياة عشرات الرهائن للخطر وهذا مؤكد جدا . كما أن مسؤولين بارزين في الجيش رفضوا المشاركة في (خطة بلا مخرج)، في ظل غياب أي تصور حقيقي لـ(اليوم التالي لحماس). لكن نتنياهو، المدعوم صهيوامريكيا و المحاصر سياسيًا، اختار المضي قدمًا، متجاهلًا النصائح العسكرية، ومراهنًا على أن الحرب المفتوحة ستؤجل مساءلته أو محاكمته لاحقًا والتي يبدو انها محاكمة طويلة المدى. وفي موازاة الاحتلال، تصاعدت لهجة التوتر غير المسبوقة بين إسرائيل ومصر رغم كل ما يدار خلف الكواليس . اتهامات متبادلة بخرق اتفاقية كامب ديفيد، تهديدات بوقف الغاز، ومطالبات إسرائيلية بمراقبة الجيش المصري وأسلحته، وتحميل القاهرة مسؤولية دعم حماس. وفي العمق، تدرك إسرائيل أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عبر سيناء، وترفض مخطط التهجير الجماعي. لكن بفرض الاحتلال المباشر لغزة، تسعى تل أبيب لإخراج مصر من المعادلة تمامًا، واستبدالها بـ(قوى عربية موالية) لم يؤكد لحد الآن ماهيتها – لكنها توصيف فضفاض قد يشمل ميليشيات مرتزقة، أو إدارات غير منتخبة، يتم تمويلها عربيا وتُفرض على سكان غزة بالقوة. وهنا نسمع الحلفاء الغربيون يبدون تحفظًا. فالولايات المتحدة، رغم دعمها العلني، تدرك أن إعادة احتلال غزة، دون خطة سياسية متفق عليها، سيحوّل القطاع إلى فيتنام إسرائيلية، تستنزف الجيش والاقتصاد وتدمر ما تبقى من شرعية إسرائيل في المجتمع الدولي. التقارير تشير إلى أن الخطة ستشرد مليون فلسطيني إضافي في الاقليم ، مع ادارة يومية لـ2 مليون إنسان يرزحون تحت القصف والجوع الممنهج، ويكنّون عداءً عميقًا للاحتلال. وبالتالي النتيجة؟ تمرد دائم، مقاومة لا تهدأ، وجيش منهك يواجه حرب عصابات على مدار الساعة، وسط بيئة حضرية مدمرة.إن اعلان الاحتلال الجاري ليس إلا محاولة يائسة لإعادة تعريف الهزيمة على أنها نصر. بالمقابل الأرقام لا تكذب: أكثر من60 ألف شهيد فلسطيني، دمار شبه كامل للبنية التحتية، اقتصاد إسرائيلي على وشك الانهيار، وشعب لا يقبل بديلاً عن الحرية والسيادة. ما يجري ليس تحريرًا لغزة، بل إعادة إنتاج لنكبة جديدة بأدوات استعمارية قديمة. وإذا كانت إسرائيل تظن أنها تُطوّع غزة بالقصف والتجويع والتجريف، فلتقرأ التاريخ جيدًا، الاحتلال لا يملك النهاية، مهما امتلك البداية. والمقاومة، حتى وإن خفت صوتها لحظة، تعود دومًا أكثر صلابة، وأكثر إيمانًا، لأن من يُقاتل من أجل البقاء لا يخسر… بل يُعلّم العالم كيف تُصنع الحرية وسط الركام. وختامًا، فإن من يحتل غزة اليوم، قد.. يزرع راياته على أنقاض البيوت، وقد..يعلن السيطرة الكاملةعلى أطلال المدينة، لكنه لن ينتصر على الذاكرة، ولن يُسكت صرخة الحق، حتى لو غابت عن نشرات الأخبار وتواطأ العالم بالصمت أو التبرير. نقلا عن رأي اليوم
الصحفيين بصفاقس
منذ 3 أيام
- الصحفيين بصفاقس
روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة
روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة 10 أوت، 09:30 قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها في غزة يؤدي لتفاقم الوضع في القطاع الفلسطيني، الذي يحمل كل سمات الكارثة الإنسانية. وفي 8 أوت، أقر المجلس العسكري السياسي الإسرائيلي خطة لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة والسيطرة على المنطقة الوسطى، التي كانت سابقا الأكثر كثافة سكانية. ومن المتوقع ألا يبقى هناك مدني واحد في المستقبل القريب، بل سيتعرضون جميعا للتهجير القسري. ولا يخفى على أحد نية الجانب الإسرائيلي السيطرة على القطاع بأكمله واحتلاله تدريجيا، وفقاً لوزارة الخارجية الروسية في بيان صدر يوم السبت. ووفق الخارجية الروسية فإن'تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط، المدانة والمرفوضة، ينذر بتفاقم الوضع المأساوي أصلا في القطاع الفلسطيني، والذي يحمل كل بوادر كارثة إنسانية. ومن الواضح أن هذا سيعقد بشكل كبير الجهود الدولية لتهدئة منطقة الصراع، مع عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأكملها'. ولفت بيان الخارجية إلى أن روسيا أكدت موقفها الثابت بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، واستعادة الوصول الإنساني دون عوائق. وجاء في البيان 'إن موسكو مقتنعة تماما بأنه لا يوجد بديل لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي المعروف مع مبدأ وجود الدولتين، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل'. وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، والذي وصفه مكتب رئيس الوزراء بأنه خطة 'لتدمير حماس'. وأشارت القيادة الإسرائيلية إلى أنها تعتبر أيضا أن هدفها هو 'السيطرة الكاملة على الأمن في قطاع غزة'. المصدر: RT
