مستشار لترامب ينتقد تيم كوك لعدم نقله إنتاج "أبل" لأميركا بالسرعة الكافية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 44 دقائق

• الاقتصادية

هل تجعل الحرب التجارية جنوب الهند مركز التصنيع العالمي؟

يطلّ مكتب بنجامين لين في مدينة بنغالورو، عاصمة التقنية الهندية، على محطة مترو فوق الأرض باتت تحمل اسم شركته. إذ أنفقت الشركة التايوانية المتخصصة في تصنيع القطع الإلكترونية 650 مليون روبية (7.5 مليون دولار) لشراء حقوق التسمية، التي تعني رسالةً لآلاف الركّاب الذين يمرّون عبر محطة "دلتا إلكترونيكس بومّاساندرا" يومياً بأن الشركة جزء من مستقبل المدينة. هذا الاستثمار جزء من خطة خمسية لترسيخ "دلتا" وجودها الصناعي في جنوب الهند. إلى جانب مركز الأبحاث والتطوير العصري الذي يعمل فيه لين مع نحو 400 مهندس من تايوان والهند، تدير الشركة منشأة إنتاج ضخمة على مساحة 125 فداناً في منطقة كريشناجيري بولاية تاميل نادو المجاورة. وتنتج هذه المنشأة شواحن للمركبات الكهربائية ومعدات تُستخدم في تصنيع هواتف "أيفون" عبر شركات تصنيع متعاقدة مع "أبل" التي كانت أعلنت عزمها نقل معظم إنتاج هواتفها المخصصة للسوق الأميركية إلى الهند. حوافز الجنوب تستقطب المستثمرين بيّن لين، الذي تولّى رئاسة عمليات الشركة في الهند عام 2022، أن "دلتا" التي تملك مصنعَين في شمال الهند، اختارت إقامة مصنعها الأحدث في ولاية تاميل نادو بعدما قدمت الولاية حزمة حوافز سخية تشمل إعفاءً ضريبياً لمدة عشر سنوات. وأشار إلى أن السلطات سارعت إلى تأمين امدادات الكهرباء والمياه، فيما شكلت البنية التحتية المتطورة، من الطرق السريعة المعبدة إلى سهولة الوصول إلى ميناء تشيناي على الساحل الشرقي، عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار. قال: "هم يساعدوننا في حلّ كثير من المشاكل". تدير "دلتا" اليوم 19 مصنعاً في أنحاء آسيا، معظمها في تايوان، إلى جانب مصنعين في الصين وثلاثة في تايلندا. لكن لين أشار إلى تزايد الطلب من العملاء على توريد المنتجات من مصانع الشركة في الهند، في ظل توجّه عالمي لبناء سلاسل توريد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الصين، إلى جانب الارتباك الذي خلّفته موجة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. قال: "نحن نلحق بالعميل، وإذا طلب منا الخروج من الصين، نخرج من الصين". بعد مرور ستة أشهر على بدء ولاية ترمب الثانية، تبدو آفاق التجارة العالمية أكثر ضبابية من أي وقت مضى. وبينما يدرس المصنعون ما إذا كان عليهم مغادرة الصين التي فُرضت عليها بعض من أعلى الرسوم الجمركية الأميركية، تسعى الهند إلى اقتناص فرصة إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. وتستند في ذلك إلى وفرة اليد العاملة الشابة لديها، والأجور التي ما تزال أدنى بكثير مقارنة بالقوى الصناعية الآسيوية الأخرى. حتى الآن، تتدفق معظم الاستثمارات الجديدة نحو الولايات الجنوبية الأكثر ازدهاراً ونمواً من حيث الصناعة في الهند. وتبذل الحكومات المحلية كلّ ما بوسعها للترحيب بالوافدين الجدد، عبر تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم حوافز ضريبية، في مسعى لتغيير الصورة النمطية التي ارتبطت بالهند كمكان تصعب ممارسة الأعمال فيه. قال وزير الصناعة في ولاية تاميل نادو، تي آر بي راجا: "كل ما نفعله هنا مصمَّم بعناية ليتماشى مع احتياجات المستثمرين". قيادة قطاع الصناعة في الهند لطالما كان إنشاء قطاع تصنيع قوي أحد الأهداف الكبرى للهند، لكنه ظلّ بعيداً عن منال كثير من قادتها. بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني، ركّز رئيس الوزراء جواهر لال نهرو على تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر إنتاج كل ما تحتاجه البلاد محلياً. غير أن هذه السياسات أفرزت اقتصاداً منغلقاً عُرف بمنتجاته الرديئة. وفي تسعينيات القرن الماضي، أدّت الإصلاحات الاقتصادية إلى خفض الضرائب والرسوم الجمركية، ما ساعد على جذب استثمارات أجنبية وتسريع وتيرة النمو. إلا أن الاقتصاد بقي معتمداً بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، مثل تقنية المعلومات والخدمات المالية. في 2014، أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة "اصنع في الهند"، واضعاً هدفاً طموحاً يتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025. لكن مع نهاية السنة المالية في مارس 2024، لم تتجاوز مساهمة التصنيع 17.3%، أي بلا تغيير يذكر خلال عقد. لكن المؤشرات الوطنية تخفي ما تحققه بعض الولايات الجنوبية من تقدّم، ومنها ولاية تاميل نادو التي باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ هدف 25% الذي حدّده مودي. برغم أن الولاية لا تضم سوى 6% من سكان الهند، إلا أنها تحتضن العدد الأكبر من المصانع في البلاد، وهي ثمرة عقود من الاستثمار في التعليم وتطوير البنية التحتية وتبنّي سياسات داعمة لبيئة الأعمال، بحسب راجا. يبلغ إسهام تاميل نادو اليوم أكثر من 40% من صادرات الهند من الإلكترونيات، وما يقارب نصف إنتاجها من السيارات وقطع الغيار. وقال نيلاكّنتان آر إس، عالم البيانات ومؤلف كتاب (South vs North: India's Great Divide): "قطاع التصنيع في الهند متركّز بشدة في جنوب من البلاد، بغضّ النظر عن طبيعة المنتج، لكن كلما ارتفعت قيمة المنتج، زاد هذا التركّز نحو الجنوب". مع اكتساب الولايات الجنوبية مزيداً من الثروات، تصاعد الاستياء حيال مساهمتها غير المتكافئة في خزينة الدولة. فيما يقلّ في هذه المناطق تأييد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، وترتفع مطالب الولايات بمزيد من حماية اللغات المحلية، وتتنامى المعارضة لمقترحات إعادة هيكلة مجلس النواب بطريقة قد تُقلل من ثقل الجنوب السياسي. تحوّل إلى معقل صناعي قبل عقود قليلة، لم تكن مدينة هوسور الواقعة شمال غرب تاميل نادو تضمّ سوى حفنة من المصانع التقليدية، مثل شركة "تيتان" (Titan)، أكبر صانع للساعات في الهند، و"أشوك ليلاند" (Ashok Leyland)، التي تنتج الشاحنات المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. عندما انتقل سينيفاسان بالاسوبراهمانيان إلى هوسور قبل ثلاثين عاماً ليعمل لدى شركة "تي في إس موتور" (TVS Motor)، المصنّعة للدراجات النارية والسكوترات، وصف المدينة آنذاك بأنها "مدينة عزّاب" يقطنها شبان يعملون في المصانع خلال أيام الأسبوع، ويغادرونها نهاية كل أسبوع. استذكر قائلاً: "في فترات الأعياد، كانت المدينة تخلو بالكامل تقريباً". اليوم، أصبحت هوسور في قلب الاقتصاد الصناعي الهندي. فهي تحتضن ما تصفه شركة "أولا إليكتريك موبيليتي" (Ola Electric Mobility) بأنه أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكوترات الكهربائية، فيما تشيّد "تاتا إلكترونيكس" (Tata Electronics) على الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة مجمّعاً ضخماً لتجميع هواتف "أيفون" في ما كان يُعرف بأنه موقع عادةً ما تعبره الفيلة. في المدينة نفسها، اختارت الشركة التي يعمل فيها بالاسوبراهمانيان اليوم، "إنترناشيونال إيروسبيس مانيوفاكتشرينغ " (International Aerospace Manufacturing) وهي مشروع مشترك بين "هندوستان إيروسبيس" (Hindustan Aeronautics) و"رولز رويس"، إقامة مجمّع صناعي بقيمة 850 مليون روبية لتوسيع إنتاج التوربينات النفاثة وأجزاء الطائرات المخصصة للقطاعين المدني والعسكري. قال بالاسوبراهمانيان، وهو الرئيس التنفيذي للمشروع، إن أحد أبرز أسباب اختيار هوسور كان تسهيل حكومة تاميل نادو لكافة الإجراءات. أضاف: "أجرينا دراساتنا في عدد من الولايات، وما أن بدأنا نتواصل مع حكومة تاميل نادو حتى تحركوا فوراً وعرضوا علينا 12 قطعة أرض في هوسور". إن تأمين الأراضي أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في الهند، نظراً لتعقيدات قوانين الملكية العقارية، وهو عائق لطالما وعدت الحكومة المركزية بمعالجته لتخفق في الإيفاء بوعودها لاحقاً. لكن حين أثار بالاسوبراهمانيان هذه المسألة مع مسؤولي تاميل نادو، جاء الرد ببساطة: "سنتولّى الأمر". اكتمل بناء المنشأة في ديسمبر 2023، وبدأ الإنتاج بعد شهر من ذلك. وتخطط الشركة لاستثمار ملياري روبية إضافية خلال السنوات المقبلة لتوسيع طاقتها التشغيلية، بحسب بالاسوبراهمانيان، الذي قال: "بعد ثلاث سنوات من الآن، أي طائرة تستقلّها ستكون مزوّدة بأجزاء أنتجها هذا المجمّع". على بُعد بضعة كيلومترات، يواصل مصنع "تيتان" القديم إنتاج الساعات، غير أن مصنعاً أحدث يقع على مقربة منه يُعدّ اليوم أحد محركات الطفرة الصناعية في الولاية، وهو منشأة "تيتان إنجنيرينغ أند أوتوميشن" (Titan Engineering & Automation)، التي يمكن تسميتها "مصنع المصانع" في الهند، إذ تُجمع فيها المعدات التي تُستخدم في تصنيع الإلكترونيات والمعدات الطبية والمركبات الكهربائية والهواتف الذكية. وقد حققت المنشأة نمواً في الإيرادات بنسبة 15% خلال السنة المالية 2025، بعد نمو بلغ 50% في العام السابق. قال مديرها العام سريدهار نيلاكنتان: "جميع المحادثات التي أجريناها حتى الآن كانت تتطرق إلى ما يمكننا تقديمه أكثر، ولا أعتقد أن الرسوم الجمركية هي ما يقود هذه الحوارات". استمرار الاعتماد على الصين رغم التقدم الكبير الذي أحرزته ولايات الجنوبية في الهند كي تتحوّل إلى مركز صناعي عالمي، ما يزال أصحاب المصانع يشتكون من ثغرة رئيسية، فحتى عندما تكون خطوط الإنتاج داخل الهند، تبقى سلاسل التوريد معتمدة إلى حد كبير على مكوّنات ومواد مستوردة من الصين. ينطبق ذلك حتى على شركات رائدة مثل "آذر إنرجي" (Ather Energy)، رابع أكبر مصنّع للسكوترات الكهربائية في الهند بعد "أولا". فقد اختارت الشركة مدينة هوسور موقعاً لمصنعها الثاني بفضل قربها من موردي قطع الغيار، إلا أنها لا تزال عاجزة عن تقليص اعتمادها على الصين لتأمين مكونات أساسية، ومن ذلك الرقائق الدقيقة المسماة "المتحكمات المصغرة" والمغناطيسات الأساسية المستخدمة في البطاريات، والتي أصبحت نقطة ساخنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. قال الشريك المؤسس سوبنيل جاين: "الهند مكان جذاب لكل من يسعى إلى الانتقال من الصين، وما تزال تتمتع بقدرة تنافسية من حيث الكلفة... لكن استمرار هذا الاعتماد على الصين في جزء كبير من سلسلة التوريد أمر لا بد من معالجته". يشغل هذا الهاجس أيضاً لين، رئيس "دلتا إلكترونيكس". فيشير إلى أن خطوط الإنتاج التابعة للشركة في الهند أصبحت اليوم أكثر كفاءة من حيث الكلفة مقارنة بمصنعها في تايلندا. إلا أنها ما تزال غير قادرة على منافسة مصانعها في الصين، التي تستفيد من منظومة توريد إلكترونية متكاملة، صقلتها سنوات من التطوير ضمن نموذج "الإنتاج عند الطلب". لكن لين يطمح إلى تغيير هذا الواقع. لقد خصصت الشركة في مجمّع "دلتا" الصناعي في كريشناجيري 20 فداناً لاستقبال الموردين، على أمل أن يلتحق بعضهم بها في الهند. وبينما الأراضي ما تزال خالية حتى الآن، قال لين إنه دخل في محادثات مع عدد من الشركات، ورسالته لها: "الوقت مناسب الآن. يمكنكم الانتقال إلى الهند".

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

تهديدات ترمب برسوم جديدة تربك الأسواق مجددا

في اختبار جديد لصمود الأسواق المالية، التي أظهرت حساسية متزايدة تجاه تهديدات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تواجه التداولات العالمية مع افتتاح جلسة الإثنين ضغوطاً متصاعدة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس. زاد ترمب من حدة إجراءاته التجارية، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم على الجميع من كندا والبرازيل وصولاً إلى الجزائر، مع دعوته المتكررة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مواصلة التفاوض. على الرغم من التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الماليين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، والذي أشار إلى مخاطر "حالة التراخي"، فإن المستثمرين ظلوا حتى الآن يتعاملون مع هذه التصريحات بوصفها تكتيكاً تفاوضياً قابلاً للتراجع، كما حدث في مرات سابقة خلال ولاية ترمب. رسوم ترمب قد لا تكون ورقة ضغط لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في "آنيكس ويلث مانجمنت" (Annex Wealth Management)، حذّر من الافتراض بأن ترمب يلوّح بالرسوم دون تنفيذ، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي مجرد ورقة ضغط"، مضيفاً أن "هذا المستوى من الرسوم عقابي، وقد يُلحق ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يُعزز عامل الوقت كعنصر ضاغط". وفي حين واصلت "بيتكوين" تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنها لم تُظهر تأثراً كبيراً بالتصعيد الأخير. ومن المتوقع أن تعكس أسواق العملات مدى تأثير هذه التطورات على شهية المخاطرة، مع بدء التداول في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني. لامس اليورو هذا الشهر أعلى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2021، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق النمو النسبي في منطقة اليورو. وكان الاتحاد الأوروبي يطمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتفادي الرسوم الأعلى، غير أن رسالة ترمب الأخيرة بدّدت موجة التفاؤل في بروكسل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات مستقبلية. وكتب جاكوبسن: "كالعادة، هناك شروط كثيرة قد تتيح خفض هذه الرسوم"، مضيفاً: "لهذا السبب لا تحبذ الأسواق هذه التهديدات، لكنها لا تُصاب بالذعر منها أيضاً". حيرة الأسواق تجاه الرسوم تواجه الأسواق تحديات في تسعير تأثير سياسة الرسوم المتقطعة التي يتبعها ترمب منذ بدء ولايته الثانية. فعندما أعلن "يوم التحرير" في 2 أبريل، شهدت الأصول عالية المخاطر وسندات الخزانة الأمريكية تراجعاً ملحوظاً، قبل أن تعود وتتعافى مع تراجع الرئيس عن بعض تهديداته. ورغم تأكيد ترمب أن الأول من أغسطس سيكون موعداً نهائياً لا تراجع عنه، إلا أن الأسواق تعاملت مع هذا التاريخ كموعد قابل للتفاوض. ومع ذلك، ظهرت إشارات حذر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف ترمب لهجمته التجارية، وسجّل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ فبراير. وفي رسالة إلى رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أشار ترمب إلى أن البلاد تساعد الولايات المتحدة في تأمين الحدود، لكنه أضاف أن ذلك ليس كافياً. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم تطبيق نسبة الـ30% على السلع المتوافقة مع اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يُذكر أن البيزو المكسيكي بلغ أعلى مستوياته في عام عند 18.5525 مقابل الدولار في التاسع من يوليو.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

رئيس الوزراء الأسترالي يبدأ زيارة إلى الصين

بدأ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي زيارة رسمية إلى الصين تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية بين البلدين. ووصل ألبانيزي إلى مدينة شنغهاي يرافقه وفد من رؤساء الشركات الأسترالية، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماعات ثنائية في بكين. وتشمل الزيارة التي تستمر ستة أيام مدينتي بكين وتشنغدو، وتُعد الثانية لألبانيزي إلى الصين منذ توليه رئاسة الوزراء. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن جميع الملفات ستكون مطروحة للنقاش مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والمسؤولين الصينيين.