تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم
وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لعوائد السندات في منطقة اليورو، بمقدار نقطتَي أساس ليصل إلى 2.58 في المائة. ويُعد نطاق تداول هذه العوائد خلال شهر يونيو (حزيران) هو الأضيق منذ عام 2021، حسب ما أفاد به «كومرتس بنك».
وجاءت بيانات أسعار المستهلك الأخيرة من الاقتصادات الكبرى في المنطقة متباينة؛ إذ شهدت إسبانيا وفرنسا ارتفاعاً طفيفاً في معدلات التضخم، في حين حافظت إيطاليا على المستوى السابق نفسه، فيما سجّلت ألمانيا تراجعاً طفيفاً في بياناتها الصادرة يوم الاثنين.
ويتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو ككل 2 في المائة خلال يونيو، مقارنة بـ1.9 في المائة في مايو (أيار)، وهو ما يطابق هدف البنك المركزي الأوروبي. وبعد أن خفّض البنك أسعار الفائدة ثماني مرات منذ منتصف العام الماضي، لمح مؤخراً إلى أنه قد يوقف مؤقتاً سياسة التيسير النقدي مع اقتراب التضخم من مستواه المستهدف.
وخلال افتتاح منتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال، صرّحت رئيسة البنك كريستين لاغارد، بأن منطقة اليورو ستشهد «تقلبات متزايدة في معدلات التضخم»، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية وعدم استقرارها.
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى عدد من أبرز محافظي البنوك المركزية العالمية، من بينهم رؤساء «الاحتياطي الفيدرالي»، و«بنك اليابان»، و«بنك إنجلترا»، و«بنك كوريا»، وذلك خلال جلسة نقاشية رئيسية تُقام اليوم.
وفي أسواق السندات الأخرى، انخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس إلى 3.474 في المائة، في حين استقر الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية عند 89 نقطة أساس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
تعافي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو يتجاوز التوقعات
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو شهد تعافياً ملحوظاً في مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بانتعاش قوي في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة. وسجّل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 0.6 في المائة، بعدما كان قد انكمش بنسبة 2.2 في المائة في أبريل (نيسان). وبحسب التصنيف الصناعي، قفز إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 8.5 في المائة، في حين ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 2.7 في المائة، وإنتاج الطاقة بنسبة 3.7 في المائة. في المقابل، تراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.9 في المائة. ويُعد هذا الأداء الإيجابي إشارة أولية إلى استقرار نسبي في القطاع الصناعي، الذي لا يزال يواجه ضغوطاً من ضعف الطلب العالمي والتوترات التجارية.
الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتفاع طفيف في التضخم الكندي قبيل قرار الفائدة المرتقب
ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا بشكل طفيف في يونيو (حزيران) ليصل إلى 1.9 في المائة، مُطابقاً توقعات المحللين، بدعم من زيادة أسعار السيارات والملابس والأحذية، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء. وكان مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ 1.7 في المائة في مايو (أيار)، بينما سجّل في يونيو ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة، وهو ما يتماشى أيضاً مع توقعات السوق. وللشهر الثالث على التوالي، يبقى التضخم دون عتبة 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف لنطاق الاستهداف الذي يعتمده بنك كندا، وفق «رويترز». وتأتي هذه البيانات قبيل صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو (تموز)، وهو آخر مؤشر اقتصادي رئيسي يُنشر قبل الموعد المنتظر. ويُعتقد أن الارتفاع الطفيف في الأسعار، إلى جانب نمو الوظائف المسجل في الأسبوع الماضي، سيُضعف الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة. وبعد صدور البيانات، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة إلى احتمالية تقلّ عن 15 في المائة. وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.19 في المائة ليبلغ 1.3677 مقابل نظيره الأميركي، أي ما يعادل 73.12 سنت أميركي. في المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.761 في المائة. وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن ارتفاع الأسعار في يونيو جاء مدفوعاً بقفزة بنسبة 2.7 في المائة في أسعار السلع المعمّرة، كالمركبات والأثاث، مقارنة بزيادة بنسبة 2 في المائة في مايو. وسجّلت أسعار سيارات الركاب ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.2 في المائة في الشهر السابق. كما تسارع معدل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى 2 في المائة سنوياً، بعد أن كان 0.5 في المائة في مايو. وأوضحت الهيئة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية شكّلت ضغطاً تصاعدياً على أسعار الملابس والأحذية، في ظل التكاليف المتزايدة التي تواجهها الصناعة نتيجة التعريفات الجمركية. وعلى الرغم من هذه الزيادات، بقي معدل التضخم العام دون 2 في المائة، مستفيداً من إلغاء ضريبة الكربون المفروضة على البنزين في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستمر أسعار البنزين في التراجع خلال الأشهر العشرة المقبلة بسبب تأثير سنة الأساس. وقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بتراجع بنسبة 15.5 في المائة في مايو. ويركّز صناع السياسات في بنك كندا على مؤشرات التضخم الأساسية - التي تستثني تأثير الضرائب والعناصر الأكثر تقلباً - لتقييم التوجهات الحقيقية للأسعار. وسجل أحد هذه المؤشرات، وهو متوسط مؤشر أسعار المستهلك (أو المكون المركزي من سلة الأسعار عند ترتيبها تصاعدياً)، ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.1 في المائة في يونيو، مقارنة بـ3 في المائة في مايو. أما المؤشر الأساسي الآخر، والذي يستبعد التغيرات القصوى في الأسعار، فقد ظل مستقراً عند 3 في المائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المساكن - التي تمثل ما يصل إلى 30 في المائة من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك وتشمل الرهن العقاري والإيجارات - بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول تسجيل دون 3 في المائة منذ أكثر من أربع سنوات.
أرقام
منذ 41 دقائق
- أرقام
ترامب يطالب بخفض الفائدة 3% عقب صدور بيانات التضخم
طالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مسؤولي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 3%، مؤكدًا أن معدلات التضخم الحالية لا تستدعي استمرار التشديد النقدي. وقال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء: "أسعار المستهلك منخفضة، خفّضوا الفائدة الآن". وفي منشور منفصل، أضاف "ترامب: الفيدرالي يجب أن يخفض الفائدة بـ 3 نقاط مئوية، التضخم منخفض جدًا، تريليون دولار سنويًا يمكن توفيرها". تأتي تصريحات "ترامب" بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، فيما سجل التضخم الأساسي 2.9%، وهو أقل من التوقعات البالغة 3%.
