الأمم المتحدة: الهجمات قرب مركز توزيع مساعدات في غزة «جريمة حرب»

اعتبرت الأمم المتحدة أمس أن «الهجمات القاتلة» على مدنيين حول مواقع لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تشكل «جريمة حرب»، فيما دقت المستشفيات ناقوس الخطر جراء عدم تمكنها من تقديم الخدمة العلاجية لعشرات المصابين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان قرأه متحدث باسمه خلال مؤتمر صحافي في جنيف «الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة».
وتابع تورك «الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب». وأضاف «لليوم الثالث على التوالي، قتل أشخاص حول مركز توزيع مساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية، أبلغنا بمقتل وإصابة العشرات».
وقال تورك «يواجه الفلسطينيون أصعب الخيارات: إما الموت جوعا أو المجازفة بأن يقتلوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء الشحيح الذي توفره آلية المساعدة الإنسانية الإسرائيلية المسلحة».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن كل هجوم وقع قرب مراكز المساعدات «يجب أن يخضع لتحقيق فوري ونزيه». وأكد أن «المسؤولين يجب أن يحاسبوا».
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس خلال إحاطة إعلامية في جنيف أمس إن حصيلة الشهداء في الأول من يونيو بلغت 32 فلسطينيا وفي اليوم الثاني قتلت قوات الاحتلال ثلاثة آخرين، أما أمس فتم تسجيل 27 شهيدا إضافيا على الاقل في مكان توزيع المساعدات الإنسانية من (منظمة غزة الإنسانية) المدعومة من قوات الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف «نحن نتحدث عن أخطر الجرائم في القانون الدولي المتمثلة في العرقلة المتعمدة للوصول إلى الغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية للحياة والتهجير القسري والقتل المتعمد للمدنيين والتهديد بالمجاعة والتدمير الواسع النطاق وهي في مجملها من شأنها أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية».
في الاثناء، ذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي قتل 27 فلسطينيا على الأقل وأصاب أكثر من 90 آخرين، بينما كان الضحايا يتجمعون في منطقة تعرف بـ «دوار العلم» غرب رفح في انتظار الحصول على مساعدات غذائية.
وفي بيان شديد اللهجة، اتهم إسماعيل ثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسرائيل والولايات المتحدة بتحويل مراكز المساعدات إلى «مصائد موت جماعية»، ووصف المشروع بأنه «واجهة إنسانية لجرائم إبادة ممنهجة».
وقال ثوابتة إن ما يسمى بمراكز التوزيع «تقام في مناطق مكشوفة وخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وتستدرج إليها حشود المدنيين الجائعين ليفتح عليهم النار عمدا»، مضيفا أن هذه المراكز تدار أمنيا من قبل إسرائيل وشركة أمنية أميركية ولا تخضع لأي رقابة إنسانية مستقلة.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ«التدخل الفوري لوقف هذا النموذج الدموي من توزيع المساعدات، وفتح المعابر الرسمية أمام الجهات الدولية المحايدة لتأمين الإغاثة».
من جهتها، قالت حركة حماس إن ما حدث في رفح هو «جريمة إبادة جماعية متعمدة»، ووصفت الآلية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنها «أداة إذلال وتجويع وقتل ممنهج تستهدف كسر كرامة الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري».
وتواجه هذه الآلية لتمرير المساعدات انتقادات متزايدة من منظمات إغاثة، بينها «أطباء بلا حدود»، التي قالت في بيان إن «مراكز التوزيع ليست آلية إنسانية، وغالبية الناس لا يحصلون على شيء». وأضاف البيان أن «التوجه إلى هذه النقاط بات يعني الذهاب إلى الموت».
وأكد أن النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار، وأن 60% من القطاع أصبح مناطق إخلاء، مضيفا أن الوضع يدفع المنظمة إلى مراجعة عملها بالكامل في غزة.
هذا، ووجهت بلدية مدينة غزة نداء عاجلا لتوفير الآليات والوقود، محذرة من شلل شبه تام يهدد بتوقف الخدمات الأساسية بالمدينة، في حين دعا مسؤولون بقطاع الصحة إلى ضرورة إنقاذ ما تبقى من المستشفيات لتتمكن من تقديم الخدمات الطبية للسكان.
وقالت بلدية غزة إن الاحتلال دمر 134 آلية، أي ما يعادل نحو 80% من عدد الآليات التابعة للبلدية، مؤكدة عدم توافر الوقود والزيوت بشكل دائم لتشغيل الآليات والمرافق الخدمية.
وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ضرورة التدخل العاجل وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة، ومساعدة البلدية في الحد من الكارثة الخطيرة التي تعيشها المدينة.
من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تقويض وخنق المنظومة الصحية من خلال عمليات الإخلاء للمناطق التي توجد بها المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الطبية.
وأضافت أن الإخلاءات الأخيرة بمحافظة خان يونس تشكل تهديدا مباشرا لإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، مما يهدد حياة عشرات المرضى والجرحى.
وفي السياق ذاته، قال مدير مجمع ناصر الطبي د.عاطف الحوت - في تصريحات لقناة الجزيرة- إن خروج المجمع عن الخدمة سيكون بمنزلة حكم بالإعدام على جميع المرضى.
كما أوضح أن خروج المجمع عن الخدمة هو مسألة وقت، مناشدا العالم للحفاظ عليه.
بدوره، قال مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة د. مروان الهمص إن مجمع ناصر الطبي لا يستطيع معالجة تدفق عشرات المصابين، داعيا المواطنين إلى التبرع بالدم لمعالجة العدد الكبير من المصابين.
وفي سياق مواز، دعا بنك الدم في مجمع ناصر للتبرع بالدم بشكل عاجل، بسبب الحاجة الكبيرة لوحدات الدم، نتيجة تزايد أعداد الإصابات جراء تصاعد حجم المجازر على رفح وخان يونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

الولايات المتحدة تمنع دخول الطلاب والباحثين الأجانب جامعة هارفارد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في ارتياد جامعة هارفارد الأمريكية وسط استمرار الأزمة بين الجامعة والإدارة الأمريكية بسبب مظاهرات طلابية منادية "بإنهاء الحرب على غزة". وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الأربعاء، ان "الرئيس دونالد ترامب وقع اليوم (إعلانا رئاسيا) لحماية الأمن القومي من خلال تعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل بجامعة هارفارد". وأوضح ان ذلك مرتبط بتأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة ولا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أمريكية أخرى من خلال برنامج التبادل الطلابي. واتهم البيان هارفارد بأنها "لم تقدم معلومات كافية لوزارة الأمن الداخلي حول الأنشطة غير القانونية أو الخطيرة المعروفة للطلاب الأجانب حيث أبلغت عن بيانات ناقصة عن ثلاثة طلاب فقط كما طورت الجامعة علاقات واسعة النطاق مع خصوم أجانب حيث تلقت أكثر من 150 مليون دولار من الصين وحدها". وشدد على أن جامعة هارفارد "فشلت في معالجة حوادث العنف المعادية للسامية في الحرم الجامعي بشكل كاف حيث وجد أن العديد من هؤلاء المحرضين طلاب أجانب". يذكر ان الحكومة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي تشديد إجراءاتها ضد جامعة هارفارد مع استمرار الضغط على الجامعة لتبني تغييرات داخلية تنص على إجراءات عقابية ضد الطلاب المنادين بايقاف الحرب على غزة ومع مطلع يونيو الحالي أوقفت الحكومة التمويل الحكومي للجامعة لرفضها فرض تلك الاجراءات. وأصدرت محكمة أمريكية قبل حوالي أسبوعين أمرا تقييديا مؤقتا يبطل قرار الحكومة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب. جاء ذلك بعد يوم من اصدار وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم أمرا يقضي بإنهاء مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الطلاب والزوار الأجانب التابع للحكومة الفيدرالية وهو ما يعني حرمان الجامعة من تسجيل الطلاب والباحثين الأجانب في المستقبل.

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

طهران ترفض المقترح الأميركي وتتمسك بتخصيب اليورانيوم وواشنطن تريد «رداً نهائياً في وقت قصير جداً»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد من إيران «ردا نهائيا في وقت زمني قصير جدا»، بخصوص موقفها من التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، عقب مباحثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الأخير ألمح إلى أنه قد يشارك في المباحثات النووية بين واشنطن وطهران. في المقابل، أكد المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة طهران، متمسكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم. وقال خامنئي في خطاب في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الخميني إن «الاقتراح الذي طرحه الأميركيون يتعارض 100% مع شعارنا: نحن قادرون» الذي رفعه مؤسس الجمهورية الإسلامية. وأضاف «كلام الأميركيين هو ألا تمتلكوا صناعة نووية من الأساس، وأن تبقوا محتاجين لنا»، متابعا «الاستقلال الوطني يعني أن ايران لا تنتظر الضوء الأخضر أو الأحمر من أميركا أو غيرها». ورأى خامنئي أن «هناك نقطة في الصناعة النووية تعد بمنزلة المفتاح، وهي تخصيب اليورانيوم، هذا ما ركز عليه أعداؤنا تحديدا». وسأل «لم تتدخلون في قرار إيران تخصيب اليورانيوم من عدمه؟ لا يمكن أن يكون لكم رأي في ذلك» في إشارة للولايات المتحدة. وتابع «الصناعة النووية من دون امتلاك القدرة على التخصيب أمر لا فائدة فيه، لأننا سنضطر لمد أيدينا إلى الآخرين من أجل وقود مفاعلنا»، متابعا «إذا كانت لدينا 100 محطة طاقة نووية دون تخصيب، فلن تكون ذات فائدة لنا». وشدد على أنه «إذا لم نتمكن من إنتاج هذا الوقود محليا، فعلينا أن نطلبه من الولايات المتحدة، التي قد تفرض عشرات الشروط». من جهته، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف بلاده المتمسك بالاحتفاظ بالمنشآت النووية والقدرة على تخصيب اليورانيوم. وكتب عراقجي في منشور على منصة «إكس»: «لا تخصيب، لا اتفاق».

الأنباء

منذ 19 ساعات

• الأنباء

«الأنباء» تنشر آلية عمل لجان امتحانات الثانوية العامة

عبدالعزيز الفضلي فيما اعتمد وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري أسماء رؤساء لجان امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتي ستنطلق 11 الجاري، أعلن الظفيري عن آلية عمل لجان سير امتحانات «الثانوية العامة» الصف الثاني عشر للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2024 /2025. وقال في كتاب وجهه للمناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني: يرجى العلم والعمل على إبلاغهم مع التقيد بالآتي: يقوم مدير المدرسة (الأصلي) بتجهيز قاعات الامتحان قبل تسليم المدرسة إلى رئيس اللجنة المكلف، وفقا للضوابط التالية: 1- يتولى رئيس اللجنة اختيار فريق العمل، بما في ذلك نائب الرئيس والمراقبين والملاحظين وفقا للضوابط التالية: أن يكون الأعضاء من العاملين بمدارس وزارة التربية، وألا يكون أي عضو من أعضاء اللجنة من العاملين في المدرسة التي يعقد بها الامتحان، وعدم وجود صلة قرابة من (الدرجة الأولى - الدرجة الثانية) مع أي طالب أو طالبة ممتحن بنفس اللجنة، مع تقديم إقرار رسمي بذلك، وكذلك ألا يكون الأعضاء من التخصصات المتعلقة بالمواد الأساسية المشمولة بالامتحان، تواجد أحد المدراء المساعدين في مدرسته الأصلية لتنظيم العمل ومتابعة النظام ودوام العاملين (بداية الدوام - نهاية الدوام - التأخير - الاستئذان... الخ) أثناء فترة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي. 2- تسلم المدرسة المختارة كمقر لجنة امتحانات الصف الثاني عشر الثانوي إلى رئيس اللجنة المكلف يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025 بعد نهاية امتحانات صفوف الثانوية. 3- يكون تكليف رؤساء لجان سير الامتحان من يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025 حتى الاثنين الموافق23/06/2025، لمدة (14) يوم عمل. مع الالتزام بالتعليمات التالية: - يستخدم رئيس اللجنة مكتب مدير المدرسة كمقر له مع غرفة مساندة تكون قريبة منه، ويعطى الصلاحية كاملة (باستخدام آلات التصوير الخاصة بالمدرسة - الورق - مواقف السيارات.... الخ).- يمنع منعا باتا دخول أي شخص إلى لجنة سير الامتحان ما عدا المصرح لهم بالدخول والعاملين المكلفين باللجنة والطلبة الممتحنين بها.