الأسر اليابانية تكثف الإنفاق قبل تفعيل «الرسوم الأميركية»
ويقول المحللون إن المستهلكين سيتوخون الحذر بشأن التوقعات، في الوقت الذي تُثير فيه الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالةً من عدم اليقين لدى الشركات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلكين في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع في مايو بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 1.2 في المائة، مسجلاً أسرع وتيرة منذ الزيادة البالغة 5.1 في المائة في أغسطس (آب) 2022.
وعلى أساس شهري مُعدَّل موسمياً، ارتفع الإنفاق بنسبة 4.6 في المائة، مقابل ارتفاع مُقدَّر بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً أسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2021 عندما ارتفع بنسبة 6.7 في المائة.
وعزا مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية هذه النتائج التي فاقت التوقعات إلى زيادة الإنفاق على عوامل استثنائية، مثل المنتجات المتعلقة بالسيارات، وغيرها، مثل تناول الطعام في الخارج.
وقال المسؤول: «كان متوسط إنفاق الأسر المتحرك لـ3 أشهر إيجابياً منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ويبدو أن الاستهلاك يتعافى».
وتُعدّ اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها «بنك اليابان»؛ لقياس قوة الاقتصاد وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وعدّت زيادات الأجور الكبيرة ضرورية لمواجهة الزيادات الحادة في تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم.
ووافقت الشركات اليابانية على رفع الأجور بنسبة 5.25 في المائة هذا العام، مسجلةً بذلك أكبر زيادة في الأجور منذ 34 عاماً، وفقاً لما أعلنته أكبر نقابة عمالية في البلاد، (رينغو)، يوم الخميس.
وصرَّح يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في «دايوا للأوراق المالية»: «مع ارتفاع قيمة الين، والاتجاه النزولي لأسعار النفط الخام، من المتوقع أن تتحوَّل الأجور الحقيقية إلى إيجابية على أساس سنوي في النصف الثاني من العام مع تباطؤ التضخم، مما سيؤدي إلى انتعاش تدريجي في الاستهلاك».
ومع ذلك، يشعر صانعو السياسات والمحللون اليابانيون بالقلق من أن التوترات التجارية العالمية الناجمة عن سياسات ترمب الجمركية قد تُضعف زخم زيادات الأجور، وتُعقَّد جهود «بنك اليابان» لتطبيع السياسة النقدية.
وأضافت وزارة الشؤون الداخلية أن المستهلكين ما زالوا حذرين من إنفاق مزيد من المال على السلع ذات الأسعار المرتفعة، حيث انخفض الإنفاق على الأرز بنسبة 8.2 في المائة في مايو مقارنة بالعام الماضي، بعد أن قللوا من شرائه. على الصعيد التجاري، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين. فقد شكَّك ترمب، يوم الثلاثاء، في إمكانية التوصُّل إلى اتفاق مع اليابان، مشيراً إلى أنه قد يفرض تعريفةً جمركيةً بنسبة 30 أو 35 في المائة على الواردات اليابانية، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 24 في المائة التي أعلنها في 2 أبريل (نيسان)، ثم أوقفها مؤقتاً حتى 9 يوليو (تموز).
وصرَّح ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في «معهد سومبو بلس»: «إذا تعرَّضت أرباح الشركات لضغوط كبيرة بسبب التعريفات الأميركية، فقد يؤثر ذلك سلباً على مكافآت الشتاء ومفاوضات العمل الربيعية في عام 2026، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في زيادات الأجور»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة أدلت بتصريحات لاذعة بشأن مفاوضات التجارة مع اليابان، ومخاطر أكبر من ذي قبل».
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، لكن جني المستثمرين للأرباح حدَّ من المكاسب.
وتقدَّم «نيكي» 0.11 في المائة إلى 39828.2 نقطة، بعد أن سجَّل أعلى مستوى خلال التداولات عند 40012.66 نقطة. في وقت سابق من الجلسة، تأرجح المؤشر القياسي بين الخسائر والمكاسب المتواضعة. وتراجع «نيكي» 0.8 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفي طريقه إلى إنهاء سلسلة من المكاسب استمرَّت 3 أسابيع متتالية. واستقرَّ المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2829.67 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في «معهد توكاي طوكيو للأبحاث»: «ظل المستثمرون متفائلين بشأن توقعات السوق، لكن (نيكي) لا يزال ضعيفاً». وأضاف أنه «بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح».
وارتفعت «وول ستريت»، يوم الخميس، إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، واقتربت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق من 4 تريليونات دولار. كما أن تقرير الوظائف الأميركي الذي تجاوز التوقعات بعث بالارتياح في نفوس المستثمرين، الذين تجاهلوا تقلص فرصة خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر «نيكي». وصعد سهم «أدفانتست» 2.33 في المائة، وصعد سهم «طوكيو إلكترون» 1 في المائة. وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأميركية. وعزز تقرير الوظائف الأميركي القوي موقف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 في المائة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية. وتقدَّم سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.16 في المائة. بينما انخفض سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 0.81 في المائة ليُشكِّل أكبر ضغط على المؤشر «نيكي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 43 دقائق
- الرياض
الهند قوة صناعية جديدة في مجال التكنولوجيا الطبية
الهند في طريقها لإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية عالمياً بفضل القدرة على التوسع والكفاءة في التكاليف والمهارات والإبتكار، تمضي الهند بخطي ثابتة من اجل أن تكون قوة مهيمنة في مجال تكنولوجيا المعدات الطبية لتقدم حلولاً منقذة للحياة لملايين البشر . وفي الوقت نفسه تدفع عجلة النمو الإقتصادي والتكنولوجي حيث تبرز الهند بسرعة كقوة مركزية في قطاع تصنيع تكنولوجيا المعدات الطبية عالمياً وهي تسعى لأن تكون مركزاً رئيسياً للإبتكار والإنتاج على واسع النطاق . ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الطبية الهندية والذي قُدِّر بـ 12 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2023-2024، إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. كما هو من المتوقع أن تنمو حصة السوق العالمية لصناعة الأجهزة الطبية في الهند من 1.65% حاليًا إلى ما بين 10% و12% خلال 25 عامًا حيث يأتي هذا النمو في وقت حاسم. فقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن فجوات حرجة في أنظمة الرعاية الصحية العالمية، وزادت من الطلب على معدات طبية موثوقة وبأسعار معقولة ومتطورة تقنيًا. وبفضل قدراتها التصنيعية القوية، وسياساتها السليمة، وكوادرها البشرية الواسعة، فإن الهند اصبحت مؤهلة تمامًا لتلبية هذه الحاجة العالمية المتصاعدة . وفقاً للبيان الصادر من الحكومة الهندية مؤخراً " لقد حقق قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في البلاد تقدمًا هائلًا في السنوات الأخيرة" في حين تحتل الهند الآن مكانة بين أكبر 20 سوقًا للأجهزة الطبية عالميًا، وتضم أكثر من 750 مصنعًا. وتقوم هذه الشركات بإنتاج مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أطقم التشخيص، والأدوات الجراحية، وأجهزة التصوير، والغرسات الطبية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المحلية والدولية على حد سواء. كما أسّس الهند نجاجاً في مجالي الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية قاعدة قوية لتوسعها في قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية. كما اشار البيان إلى أن القدرة التنافسية للهند من حيث التكاليف، وتوفر قوة عاملة ماهرة بأعداد كبيرة، وتوسع سوق الرعاية الصحية المحلية، تستمر في جذب المستثمرين العالميين وشركات الأجهزة الطبية حول العالم. ومع التركيز العالمي على إتاحة الرعاية الصحية، أصبحت قدرة الهند على تقديم الجودة على نطاق واسع عاملًا رئيسيًا في دورها الحيوي بسلاسل الإمداد العالمية. وكانت المبادرات الحكومية عنصرًا أساسيًا في دفع هذا النمو، إذ ساهم برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج للأجهزة الطبية في تشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت نفسه وكذلك انها أسهمت في إنشاء حدائق صناعية للأجهزة الطبية في عدة ولايات من اجل توفير بيئات متكاملة حول ببنية تحتية مشتركة ومزايا لوجستية. ومن جهة ثانية ، تعد سياسة الأجهزة الطبية الوطنية لعام 2023م خطوة رئيسية أخرى في هذا المسار، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتبسيط اللوائح، وتقوية البنية التحتية، مع تشجيع البحث والتطوير، وتنمية المهارات، وزيادة الصادرات. كما ساهم تبسيط الإجراءات التنظيمية وزيادة الإنفاق العام على الصحة بدور مهم في دعم هذا القطاع. وتضمن هذه السياسات أن تتمكن الشركات من التركيز على توسيع نطاق الإنتاج مع المحافظة على معايير السلامة والامتثال للمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذاك ، شهدت صادرات الهند من الأجهزة الطبية نموًا ملحوظاً، حيث تصل منتجاتها الآن إلى أكثر من 150 دولة بما في ذلك الأسواق ذات المعايير العالية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تعميق حضورها في الهند، حيث قام العديد منها إما بتوسيع عملياتها المحلية أو بإبرام شراكات مع شركات هندية للاستفادة من خبرة الهند في التصنيع، وميزتها التنافسية في التكاليف، وبيئتها التنظيمية الداعمة. كما لا يقتصر توسع الهند في مجال التكنولوجيا الطبية على الإنتاج واسع النطاق فحسب بل يركز أيضًا على الابتكار والبحث والتطوير. ويشمل هذا الابتكار أجهزة تشخيصية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأدوات مراقبة محمولة وحلولاً ميسورة التكلفة لتحديات الرعاية الصحية في المناطق الريفية حيث تُعزز المشاريع التعاونية مع المؤسسات الدولية وظهور حاضنات التكنولوجيا الطبية تحقيق إنجازات جديدة. ومن أهم مزايا الهند وفرة مواردها البشرية الماهرة لديها . إذ تُخرّج أكثر من 1.5 مليون مهندس سنويًا إلى جانب عدد كبير من الكوادر الطبية مما يضع البلاد في موقع متميز لتلبية احتياجات القوى العاملة في هذا القطاع. واصبحت الهند مشهورة بإعتبارها " صيدلية العالم" والتي عززت مكانتها في مجال تكنولوجيا المعدات الطبية. فمسيرتها الراسخة كشريك موثوق وذو تكلفة مناسبة في قطاع الرعاية الصحية تعزز الثقة لدى الأطراف الدولية. وبالنظر إلى المستقبل، كما يبدو أن قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في الهند يتمتع بآفاق واعدة، حيث تشير الإصلاحات السياسية المستمرة، وتوسع الحدائق الصناعية للأجهزة الطبية، وارتفاع الاستثمارات في البحث والتطوير، جميعها تؤدي إلى نمو مستدام وتوجه نحو الريادة العالمية.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
مساعي استخدام الفحم قد تتحول إلى رماد
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى صناعة الفحم كمحرك رئيسي لهيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة، ولكن لا توجد حاليًا أي محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، وحددت شركات المرافق العامة مسارات أسرع وأقل تكلفة لتعزيز إمدادات الطاقة. في الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترمب الثانية، وقّع عدة أوامر تنفيذية وخصص تمويلًا فيدراليًا يهدف إلى إنعاش قطاعي تعدين الفحم والطاقة. لكن شركات المرافق العامة الأمريكية لا تزال تُعطي الأولوية لإضافة مصادر الطاقة المتجددة والبطاريات والغاز والطاقة النووية على حساب الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، وذلك بناءً على التكلفة والكفاءة. حتى سوق تصدير الفحم لا يتمتع إلا بإمكانات نمو محدودة، حيث تتمتع إندونيسيا وأستراليا - وهما مصدران أكبر بكثير - بإمكانية وصول أسرع وأرخص بكثير إلى المشترين الرئيسيين في آسيا، وهي المنطقة الوحيدة التي تشهد زيادة مستدامة في الطلب على الفحم. هذا يعني أنه حتى مع الدعم القوي من الحكومة الفيدرالية، قد لا يزال قطاع الفحم الأمريكي يواجه صعوبة في تحقيق أي نمو مستدام على المدى القريب والمتوسط، مع استمرار توجه أنظمة الطاقة العالمية نحو إمدادات طاقة أنظف. الشيخوخة: شهد هذا القرن توقف تشغيل محطات الطاقة العاملة بالفحم ستة أضعاف عدد محطات الطاقة التي شُيّدت في الولايات المتحدة، مما يُبرز حجم التحدي الذي يواجه حتى أكثر مُؤيدي الفحم حماسةً في محاولتهم لهندسة إحياء هذه الصناعة. بين عامي 2000 و2024، تم إيقاف تشغيل ما يقرب من 166,000 ميجاواط من سعة الفحم القديمة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات من جلوبال إنرجي مونيتور. وعلى الرغم من إنشاء نحو 26000 ميجاوات من محطات الفحم الجديدة في الولايات المتحدة منذ عام 2000، فإن أحدثها، محطة ساندي كريك للطاقة في تكساس - دخلت الخدمة منذ أكثر من عقد من الزمان، وتسبب هذا في انخفاض إجمالي قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة بنحو 42% في الربع الأخير من القرن الماضي، إلى نحو 194 جيجاوات، وفقًا لإمبر. يُظهر معدل التقاعد السريع عمر شبكة طاقة الفحم في الولايات المتحدة، حيث تم بناء أكثر من 80% من جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة بين عامي 1950 و1990، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأكثر من 75% من المحطات المتبقية يبلغ عمرها بالفعل 40 عامًا أو أكثر، متجاوزًا عمرها الافتراضي المتوقع. أرجأت عديد من شبكات الطاقة إغلاق بعض المحطات القديمة على أساس أن إبقائها قيد التشغيل سيجنب نقصًا محتملًا في الطاقة. وقد أعفت إدارة ترمب عديدا من محطات الفحم من معايير الانبعاثات الجديدة التي كانت ستجبرها على الإغلاق في غضون العقد المقبل. مع ذلك، يتناقص استخدام الفحم في قطاع توليد الطاقة مع إحالة مزيد من المحطات إلى التقاعد واستبدالها بأنواع أخرى من التوليد. في الواقع، منذ 2000، انخفضت كمية الفحم المستخدمة في قطاع الطاقة بنسبة 65%، وفقًا لبيانات معهد الطاقة، وبالتالي، لا توجد رغبة كبيرة لدى شركات المرافق العامة في بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، نظرًا لوفرة البدائل المتاحة لها والتي يمكنها توليد الطاقة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل وبانبعاثات أقل. عكاز الفحم: أدى انخفاض إنتاج الطاقة من الفحم في الولايات المتحدة إلى انخفاض حاد في إنتاج مناجم الفحم المحلية، الذي انخفض بأكثر من النصف منذ 2000 ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن نصف مليار طن قصير في عام 2024، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كانت ولايات وايومنج (237 مليون طن)، وغرب فرجينيا (85 مليون طن)، وبنسلفانيا (43 مليون طن)، وكنتاكي (28 مليون طن) أكبر الولايات إنتاجًا للفحم في 2023. أدى انخفاض إنتاج المناجم إلى انخفاض حاد في عدد العاملين في تعدين الفحم، والذي بلغ ذروته هذا القرن في 2011 عند نحو 91,600، لكنه تقلص إلى نحو 45,500 بحلول 2023، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تأثرت جميع ولايات تعدين الفحم الرئيسية بعمليات تسريح العمال، وكان بعضها أكثر تضررًا من غيرها. شهدت كنتاكي انخفاضًا في أعداد موظفي الفحم بأكثر من 70% منذ عام 2011، بينما شهدت بنسلفانيا وفرجينيا انخفاضًا في أعداد الموظفين بنحو النصف. تحدي التصدير: ساعدت الصعوبات الناجمة عن عمليات التسريح الجماعية هذه في تحويل قطاع تعدين الفحم، الذي يوجد بشكل أساسي في الولايات الجمهورية "الحمراء"، إلى قوة سياسية مؤثرة، حيث يتطلع المرشحون إلى الترويج لمؤهلاتهم الداعمة للصناعة. وهذا هو الحال بالتأكيد مع ترمب، إضافة إلى تشجيع شبكات الطاقة على زيادة استخدام الفحم في توليد الطاقة، وافقت إدارة ترمب أخيرًا على توسعات المناجم على الأراضي الفيدرالية، بهدف تعزيز الإمدادات للتصدير إلى اليابان وكوريا الجنوبية. يُعد استهداف آسيا أمرًا منطقيًا نظرًا لأن مشتري المنطقة يمثلون بالفعل أكثر من نصف جميع شحنات الفحم الحراري الأمريكية، وفقًا لبيانات كبلر، إضافة إلى 80% من استهلاك الفحم العالمي. ومع ذلك، لا يمكن لحصة السوق الأمريكية في المنطقة أن تنمو كثيرًا، حيث ما يزال المصدرون المنافسون مثل إندونيسيا يتمتعون بميزة كبيرة من حيث أوقات الشحن والتكلفة. كاتب ومحلل محلل واقتصادي في وكالة رويترز
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
كوريا تدخل سباق العملات المستقرة.. و"الوون" يدخل معركة عالمية ضد هيمنة الدولار الرقمي
تسعى الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة، بقيادة الرئيس لي جاي ميونغ، إلى دخول سباق العملات الرقمية العالمية عبر إصدار عملات مستقرة مدعومة بالـ"وون"، عملة البلاد المحلية. تأتي خطوة سيول في إطار معركة أوسع نطاقًا للسيطرة على النفوذ الجيوسياسي لتكنولوجيا العملات المشفرة، عقب حملة شرسة من الولايات المتحدة لدعم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، بحسب ماذكرت "نيكاي آسيا". مجلس النواب الأمريكي قدّم الأسبوع الماضي تشريعًا يهدف إلى توضيح صورة قطاع الأصول الرقمية، ومن بين مشاريع القوانين التي أقرها الجمهوريون خلال "أسبوع العملات المشفرة"، قانون "جينيوس"، الذي يضع إطارًا اتحاديًا لتنظيم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار. وبينما تشهد العملات الرقمية موجة انتعاش جديدة، ارتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من 123 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها. في كوريا الجنوبية، أثارت خطة الحكومة إصدار عملات مستقرة حماساً ملحوظاً، حيث بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك تتأهب لدخول هذا المجال المربح. ووفقاً لمشروع قانون الأصول الرقمية المقدم إلى الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية، يمكن للشركات ذات رأس المال الأدنى البالغ 500 مليون وان (نحو 361 ألف دولار) التقدم للحصول على رخصة لإصدار العملات المستقرة، بشرط امتلاك خطة احتياطية لحماية أموال المستخدمين. وستُستخدم عوائد بيع العملات في شراء سندات حكومية قصيرة الأجل تُستخدم كاحتياطات، ما يتيح للمستخدمين استبدال عملاتهم المستقرة بالوون الكوري عند الطلب. البروفيسور تشوي دونغ بوم، أستاذ المالية بجامعة سيول الوطنية، أوضح أن إصدار العملات المستقرة يعد من أكثر الأنشطة ربحية، قائلاً: "بالنسبة إلى شركة تشغيل العملات المستقرة، لا يوجد عمل مربح مثل هذا. ولهذا السبب يقول الجميع: "أريد القيام بذلك". ومن بين الجهات المصدرة المحتملة، تتصدر شركات الإنترنت العملاقة، بما في ذلك "كاكاو" و"نافر"، السوق بفضل شبكاتها وبنيتها التحتية الواسعة للمدفوعات والمعاملات. ورغم التفاؤل السائد في السوق، يتبنى البنك المركزي نهجا حذرا. فهو قلق بشأن المخاطر التي تُشكلها العملات المستقرة على استقرار العملة وتدفقات رأس المال الخارجة. وقال ري، محافظ بنك كوريا، في منتدى استضافه البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا سُمح بتداول عملات مستقرة غير خاضعة للتنظيم ومُقوّمة بالوون، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تسريع عملية التحويل إلى عملات مُقوّمة بالدولار، وسيُقوّض إدارة تدفقات رأس المال لدينا". وأشار البنك إلى أن شركات إصدار العملات المستقرة تفتقر إلى آليات منع الانهيارات المالية على غرار البنوك أو البنوك المركزية، الأمر الذي يُثير مخاوف تكرار كارثة عملة "تيرا" و"لونا"، اللتين انهارتا في 2022، ما أدى إلى تراجع واسع في سوق العملات الرقمية. ولتجنب تكرار تلك الكارثة، تشتري تيثر وسيركل أصولاً تُعد آمنة - مثل سندات الخزانة الأمريكية - لدعم قيمة عملاتهما المستقرة. في الواقع، بلغت حيازات تيثر وسيركل مجتمعة من سندات الخزانة 166 مليار دولار في يناير، متخلفةً بفارق ضئيل عن دول أوروبية مثل أيرلندا وسويسرا. وفي السياق الآسيوي، تحركت هونج كونج سريعاً لإقرار تشريعات تنظم سوق العملات المستقرة، ما شجع على تداولها في إطار مؤسسي، ورفع القيمة السوقية للعملات المستقرة عالمياً إلى نحو 255 مليار دولار. عضو مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في هونج كونج، بريسيلا آدامز، قالت: "ما نشهده الآن هو توجه عالمي نحو العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم (...) أما العملات المستقرة غير الخاضعة للتنظيم، فتُدفع نحو الهامش". وشدد رئيس هيئة النقد في هونج كونج، إيدي يوي، على أن "العملة المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة، بل وسيلة دفع رقمية". أما الصين، فقد منعت تداول العملات الرقمية منذ 2019، ما أنهى نشاط أحد أكبر أسواق التشفير في العالم. لكن يبدو أن بكين تعيد التفكير في إستراتيجيتها. فقد أشار هوانج يي بينج، المستشار في بنك الشعب الصيني، إلى أن تشريعات هونج كونج الجديدة تتيح الفرصة لإصدار عملة مستقرة مقومة باليوان في الأسواق الخارجية، لتعزيز استخدام العملة الصينية في التجارة الدولية. بهذه التحركات المتسارعة، يبدو أن آسيا، وعلى رأسها كوريا الجنوبية وهونج كونج، تستعد للدخول بقوة في سوق العملات المستقرة، لتحدي هيمنة الدولار الرقمي وفتح آفاق جديدة في النظام المالي العالمي.
