
رحلة ماسك في حكومة ترمب تنتهي اليوم.. من "قيصر للكفاءة" إلى "خاسر للرهان"
تحول ماسك من رمز للكفاءة إلى خاسر للرهان، فبعدما كانت تطلعاته تشير إلى دور بارز في إدارة الولاية الثانية لترامب، ووعد بخفض الإنفاق الحكومي بحوالي تريليوني دولارجاءت الخسارة على مستويين؛ الأول فشله في الوفاء بوعوده بشأن خفض الإنفاق وتعزيز كفاءة الحكومة وإنتاجيتها، والثاني تراجع أسهم "تسلا"، جوهرة تاج شركاته، قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها. كما شهدت شركات أخرى مثل "سبيس إكس" تراجعاً في الأداء، وصولاً إلى الأزمة التقنية التي واجهتها منصة "إكس"، وكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر ماسك وجعلته يدرك حجم الخسائر التي تكبدها بعد توجيه تركيزه إلى السياسة.
حلاوة البدايات: من دعم مالي إلى دور سياسي
قبل وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، بدأ ماسك بالتغلغل في قلب المشهد السياسي عبر أدوات نفوذه الهائلة. ففي 20 أكتوبر، أعلن عن إطلاق مبادرة عبر "لجنة العمل السياسي الأميركية" لتوزيع مليون دولار يومياً على ناخبين في الولايات المتأرجحة، في محاولة مبتكرة لتحفيز الإقبال الانتخابي المؤيد لترمب. كما ضخ ماسك أكثر من 75 مليون دولار لدعم الجمهوريين، مستغلاً منصته "إكس" كأداة ترويجية ضخمة.
لكن طموحه لم يقف عند حد التمويل؛ ففي تصريحات تزامنت مع إعلان أرباح "تسلا" في 24 أكتوبر، قال ماسك صراحة إنه يسعى للحصول على منصب حكومي يسمح له بتغيير القوانين التنظيمية للسيارات ذاتية القيادة. وكان ذلك بمثابة إعلان نوايا واضح لما هو قادم.
تعيين مثير للجدل
في 13 نوفمبر، أعلن الرئيس ترمب عن تعيين ماسك إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي على رأس وزارة جديدة تحمل اسم "وزارة الكفاءة الحكومية". مهمتها، بحسب ترمب، كانت "تفكيك البيروقراطية وتقليص الإنفاق"، لكن خلف هذا العنوان البراق، اختبأت تعقيدات وصدامات لم تتأخر في الظهور.
الديموقراطيون يشيطنون إيلون ماسك.. ما القصة؟
وعد ماسك بخفض تريليوني دولار من الميزانية الفيدرالية، في وقت لم تتجاوز فيه ميزانية معظم الوكالات هذا الرقم مجتمعة. وطالت مقترحاته برامج حساسة كالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ما فجر عاصفة سياسية، وبدأت وسائل الإعلام بوصفه بـ"قيصر الكفاءة" تارة، و"مخرب النظام الاجتماعي" تارة أخرى.
كما شهدت ثروة ماسك تقلبات حادة خلال فترة ارتباطه بحكومة ترمب، حيث بلغت عشية الانتخابات الأميركية في 1 نوفمبر 2024 نحو 285 مليار دولار. وبعد فوز ترمب وصعود أسهم "تسلا" و"xAI"، قفزت ثروته إلى 347.8 مليار دولار بحلول 23 نوفمبر. وفي 11 ديسمبر من العام نفسه، وصلت ثروته إلى ذروتها متجاوزة حاجز الـ400 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ومع نهاية فترته في الحكومة، تبلغ ثروته الآن 368 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويعود الفضل في هذا الصعود إلى تعافي أسهم "تسلا" مؤخراً وبلوغها قيمة سوقية تناهز 1.15 تريليون دولار أميركي.
ثروة أغنى رجل في العالم قبل وبعد الانتخابات الأميركية 2024 التاريخ الحدث ثروة إيلون ماسك 1 نوفمبر 2024 قبل الانتخابات الأميركية بيوم واحد 285 مليار دولار 23 نوفمبر 2024 بعد فوز ترمب وصعود أسهم "تسلا" و"xAI" 347.8 مليار دولار 11 ديسمبر 2024 ثروة ماسك تصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق أكثر من 400 مليار دولار 29 مايو 2025 بعد انقضاء فترة ماسك في حكومة ترمب 368 مليار دولار حسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات المصدر: الشرق
صدامات داخل الحكومة... وخارجها
منذ الأيام الأولى لتوليه المنصب، اصطدم ماسك بعدد من الوزراء والمسؤولين، خصوصاً داخل البنتاغون ووزارة الصحة. فرفضهم لتدخلاته في مجالات لا يمتلك خبرة تقنية فيها، زاد التوتر، ووصلت الخلافات إلى وسائل الإعلام. كما فشل في تمرير خطة إصلاحية شاملة تتضمن تحويل آلاف الموظفين الفيدراليين إلى عقود مؤقتة، ما أثار غضب النقابات.
في المقابل، أصر على تسريع تشريعات تدعم سيارات "تسلا" ذاتية القيادة، بل وعرض إصدار قانون يتيح سيرها على الطرق العامة دون عجلة قيادة أو دواسات. هذا القانون قوبل برفض واسع من المشرعين والمنظمات الأمنية، وانتهى إلى طعن دستوري ضده أمام المحاكم.
خسائر تجارية واتهامات تضارب مصالح
رغم الارتفاع الكبير في قيمة أسهم "تسلا" بعد فوز ترمب، فإن الرياح لم تسر دائماً بما تشتهي سفن ماسك. فقد أثار دوره الحكومي تساؤلات قانونية حول تضارب المصالح، خاصة بعد تقارير أفادت بأن وزارة "الكفاءة الحكومية" منحت تسهيلات ضريبية لشركاته.
في نوفمبر، بدأت سلسلة من الدعاوى القضائية تتهمه باستخدام منصبه للتأثير على قرارات تتعلق بشركتي "تسلا" و"سبيس إكس". كما ظهرت تقارير عن تعطل مشاريع البنية التحتية بسبب قرارات اتخذها دون الرجوع إلى الخبراء الفنيين، وهو ما أدى إلى تأخرات وخسائر تُقدر بمئات الملايين.
أكثر ما أثار الجدل كان منح عقود اتصالات حكومية إلى "ستارلينك"، رغم توافر بدائل تقنية من شركات أخرى. وتنظر المحاكم حالياً فيما إذا كان ذلك يمثل خرقاً لقوانين المنافسة.
مشهد النهاية.. الانسحاب الصامت
في 28 مايو، أعلن ماسك أن فترة عمله كمستشار رسمي للرئيس دونالد ترمب تقترب من نهايتها، مثيراً تساؤلات حول مستقبل "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) التي قادها.
وكتب ماسك على منصته الاجتماعية "إكس": "مع اقتراب نهاية مدتي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس (ترمب) على الفرصة التي منحني إياها لتقليص الإنفاق غير الضروري"، مضيفاً: "ستزداد قوة مهمة إدارة الكفاءة الحكومية مع الوقت لتصبح أسلوب حياة داخل الحكومة".
وقبلها بيوم، انتقد ماسك ترمب علناً لأول مرة منذ تحالفهما السياسي بسبب مشروع قانون الضرائب الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب، وتمكّن مجلس النواب الأميركي من تمريره بصعوبة.
المنصب الحكومي طار وربع الثروة تبخر.. ماسك يخسر 113 مليار دولار في 100 يوم
واليوم يُسدل الستار على رحلة ماسك في الحكومة لتنتهي كما بدأت: مثيرة، مفاجئة، ومثقلة بالأسئلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
حاكمة نيويورك تحث ترمب على اتخاذ إجراء بشأن مخاطر هجمات الطائرات المسيرة
دعت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية كاثي هوكول البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمخاطر هجمات الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة، مشيرة إلى سلسلة وقائع حدثت العام الماضي وإلى استخدام تلك الطائرات في عمليات عسكرية حول العالم. طائرة أميركية مسيرة من طراز «إم كيو - 9» (أ.ب) وقالت هوكول في رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب نُشرت اليوم الاثنين: «يشكل الهجوم على البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية والبنية التحتية الحيوية في نيويورك خطرا ملحا على الولايات المتحدة». وأضافت: «الحقيقة هي أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة وغير مهيأة بشكل جيد لرصد تهديدات (الطائرات المسيرة) والتخفيف من حدتها، والولايات مكبلة بسبب نقص التشريعات والإجراءات من قبل إدارة الطيران الاتحادية».


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تستقر قرب ذروتها وسط ترقب قرارات ترمب الجمركية
استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية قرب أعلى مستوياتها يوم الاثنين، بعد تحديثات الرئيس دونالد ترمب الأخيرة حول رسومه الجمركية، وسط استمرار التكهنات في «وول ستريت» بشأن احتمال تراجعه عن هذه الرسوم في نهاية المطاف. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، لكنه لا يزال على بُعد 0.5 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الخميس الماضي. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 86 نقطة، ما يعادل 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وتباينت المؤشرات العالمية في أول تداولات بعد إعلان ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع القادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي. ولن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، وهو الموعد نفسه لتحديث معدلات الرسوم على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى. ومن المتوقع أن تمنح هذه التأجيلات وقتاً إضافياً لترمب للتفاوض على صفقات تجارية جديدة، مما قد يسمح بخفض معدلات الرسوم وتجنب تداعياتها السلبية على التجارة الدولية. وتغذي هذه التأجيلات أيضاً التكهنات بأن الرئيس قد يتراجع عن رسومه إذا ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد والأسواق المالية. وفي حال تنفيذ جميع الرسوم الجمركية المقترحة في الأول من أغسطس، فإنها ستزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي، ولن تضر فقط بالمستهلكين الأميركيين، بل ستضغط كذلك على الدين الحكومي الأميركي مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي، خصوصاً بعد التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وافقت عليها واشنطن والتي ستزيد من العجز المالي. ووفقاً لأولريكه هوفمان - بورشاردي، الرئيسة العالمية لاستثمارات الأسهم في إدارة الثروات ببنك «يو بي إس»: «نعتقد أن الإدارة تستخدم هذه الجولة الأخيرة من تصعيد الرسوم لتعزيز نفوذها التفاوضي، وأن هذا التصعيد سينحسر في النهاية، لا سيما إذا تسببت موجة جديدة من التقلبات في أسواق السندات والأسهم». وأوضح برايان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في شركة «أنيكس لإدارة الثروات»، أن «هناك دائماً العديد من الشروط التي يمكن من خلالها تخفيض هذه المعدلات، وربما لهذا السبب لا يشعر السوق بالارتياح حيال الحديث عن الرسوم، لكنه لا يعبر عن قلق مفرط». وفي الوقت الراهن، تثير حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية تقلبات في الأسواق. ويشهد الأسبوع المقبل العديد من الأحداث التي قد تزيد من حدة التوترات. ويوم الثلاثاء، من المتوقع صدور قراءة جديدة لمؤشر التضخم في الولايات المتحدة، والتي تشير التوقعات إلى تسارع معدل التضخم إلى 2.6 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة في مايو (أيار). كما تستعد الشركات للإعلان عن نتائجها الفصلية لفصل الربيع، حيث من المقرر أن تعلن بنوك كبرى مثل «جي بي مورغان تشيس» نتائجها يوم الثلاثاء، تليها شركة «جونسون آند جونسون» يوم الأربعاء، و«بيبسيكو» يوم الخميس. وأعلنت شركة «فاستنال»، المتخصصة في توزيع اللوازم الصناعية والإنشائية، يوم الاثنين عن أرباح فاقت توقعات المحللين للربع الأخير، وارتفع سهمها بنسبة 4.5 في المائة، رغم إشارتها إلى أن ظروف السوق ما زالت بطيئة. كما قفز سهم شركة «كينفو» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان استقالة الرئيس التنفيذي تيبوت مونغون. وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة، حيث سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.43 في المائة، محافظاً على مستواه منذ نهاية يوم الجمعة. وعلى الصعيد العالمي، شهدت المؤشرات الأوروبية تراجعاً، حيث انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، ارتفعت المؤشرات في كوريا الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة، وفي هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة. وفي الصين، ارتفعت الأسهم عقب إعلان الحكومة زيادة الصادرات الشهر الماضي، مع ظهور مؤشرات على هدنة في حرب الرسوم الجمركية، مما عزز الطلب قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع واشنطن.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية الإثنين الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات اللبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية إلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في آذار/مارس لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي أيار/مايو، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية اللبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان اللبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة حيث كان حوالى 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).