للمرة الخامسة.. الفيدرالي يبقي سعر الفائدة دون تغيير متجاهلاً ضغوط ترمب
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد أن كانت قد خفّضته في 3 مناسبات متتالية خلال اجتماعات سبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر، بإجمالي نقطة مئوية واحدة.
وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي- الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة- ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.
ترمب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها "أفضل بكثير من المتوقع"، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
انقسام داخل الفيدرالي حول الفائدة
رغم توافق الأغلبية داخل لجنة السوق المفتوحة على عدم تغيير أسعار الفائدة، برزت انقسامات في التصويت، إذ أيد 9 أعضاء القرار، بينما صوّت العضوان ميشيل دبليو. بوومان وكريستوفر ج. والر ضد القرار، مُعبرين عن تفضيلهما خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه أول مرة تحصل منذ 1993.
ويعكس هذا الخلاف وجهتي نظر متباينتين بشأن تطورات الاقتصاد الأميركي. فبينما ترى الأغلبية أن الوقت لا يزال مبكراً لتيسير السياسة النقدية، اعتبر المعارضان أن التباطؤ الاقتصادي قد يبرر تخفيف التشديد النقدي.
كما تغيبت أدريانا د. كوجلار عن الاجتماع، لتكون أول غياب يُسجَّل هذا العام في صفوف اللجنة. هذا الانقسام يسلّط الضوء على التحديات المتزايدة أمام صناع القرار في واشنطن، خصوصاً مع استمرار حالة الغموض بشأن مسار التضخم وقوة الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
سوق العمل.. والتضخم
كشف تقرير صادر عن شركة "ADP" أن الشركات الأميركية كثّفت وتيرة التوظيف خلال يوليو، بعد تراجع حاد في الشهر السابق، رغم أن النمو ظل متماشياً مع مؤشرات ضعف الطلب على العمالة، فيما أضاف القطاع الخاص 104 آلاف وظيفة خلال الشهر.
وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، إلى أن مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بالأشهر الأولى من العام. ومن المقرر صدور بيانات أكثر تفصيلاً حول التضخم والإنفاق لشهر يونيو، الخميس.
بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى 3 اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 11 دقائق
- الشرق السعودية
كالاس: أي اتفاق بين أميركا وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، إن أي اتفاق بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ستعقد اجتماعاً لوزراء الخارجية الأوروبيين، الاثنين، لمناقشة الخطوات التالية. وأضافت كالاس: "الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. وأي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأن الأمر يتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها". وقالت كالاس إنه "بينما نعمل من أجل سلام مستدام وعادل، فإن القانون الدولي واضح: جميع الأراضي المحتلة مؤقتاً تابعة لأوكرانيا". وتابعت: "يجب ألا يوفر الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا والتحالف عبر الأطلسي (حلف شمال الأطلسي) وأوروبا". ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، الجمعة. وقال البيت الأبيض إن ترمب منفتح على عقد قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ألاسكا، بعد ضغوط أوروبية أوكرانية لضمان مشاركة كييف في أي مفاوضات سلام، وتمسك الحلفاء بـ"حدود أوكرانيا"، قبل قمة ألاسكا المرتقبة الجمعة، والتي تعقد وسط مخاوف من "تنازلات عن أراض أوكرانية". وخلال اجتماع في بريطانيا، تمسك الحلفاء الأوروبيون بـ"سلامة حدود أوكرانيا"، وهو الموقف الذي أعلنه زيلينسكي السبت، عقب الإعلان عن قمة ترمب وبوتين، إذ قال إن بلاده لن تسلم أراضيها إلى روسيا، بعدما صرح ترمب بأن اتفاق السلام قد يشمل تبادلاً للأراضي، ووسط مطالبة بوتين بشرق أوكرانيا مقابل وقف الحرب. وفي بيان مشترك قال قادة المفوضية الأوروبية، وفرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبولندا، وفنلندا إن "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة الانطلاق للمفاوضات". وأضافوا أن "طريق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم تحديد من دون أوكرانيا". وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الاجتماع الذي عُقد في بريطانيا بحضور نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، لمناقشة خطط ترمب بشأن السلام في أوكرانيا، أسفر عن "تقدم ملحوظ" نحو هدف الإدارة الأميركية المتمثل بإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق "أكسيوس". وذكرت المصادر أن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين أبلغوا فانس بأن وقف إطلاق النار الفوري ينبغي أن يكون الخطوة الأولى، وأن على أوكرانيا عدم التنازل عن أي أراضٍ مقابل وقف إطلاق النار. وقال مسؤول أوكراني إن كييف "أوضحت في الاجتماع أنه بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق نار، ستكون مستعدة للتفاوض على إنهاء الحرب بدءاً من مستوى القادة". وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الاجتماع، قائلاً إنه "كان بناءً"، وأن رئيس أركانه أندريه يرماك عرض مواقف أوكرانيا وحججها على فانس. وأضاف زيلينسكي: "أوكرانيا وجميع الشركاء يتشاركون نفس الفهم لضرورة وقف إطلاق النار"، مضيفاً أن بوتين يحاول تأمين الأراضي مقابل وقف إطلاق النار في الحرب. وشدد على أنه "من المهم ألا يُضلل هذا أحداً". وذكرت "وول ستريت جورنال" الأميركية السبت، إن أوكرانيا والدول الأوروبية رفضت خطة وقف إطلاق النار التي طرحها بوتين مقدمة مقترحاً جديداً يقول مسؤولون أوروبيون مطلعون على المحادثات، إنه يجب أن يشكل إطار عمل حتى تكتسب المحادثات المقبلة بين ترمب ونظيره الروسي بألاسكا زخماً.
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يدفع من تكساس «دومينو» تغيير الخرائط لحماية الأكثرية الجمهورية
تصاعد التوتر السياسي عبر الولايات المتحدة مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى إنديانا، الخميس الماضي؛ بهدف تشجيع الجمهوريين فيها على إعادة رسم الخريطة الانتخابية للولاية، في مسعى مشابه لما يقوم به زملاؤهم في تكساس، وسط مقاومة من الديمقراطيين الذين يُلوّحون بالرّد عبر إجراءات مماثلة في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. وتعكس زيارة فانس إلى إنديانا والمعركة التي بدأت فعلاً في تكساس، الجهود المحمومة التي يدفع بها الرئيس، دونالد ترمب، لإحداث «دومينو» تغيير الخرائط الانتخابية في عدد من الولايات، ومنها أيضاً ميسوري ونيوهامشير وكارولاينا الجنوبية وفلوريدا؛ أملاً أولاً في الاحتفاظ بالغالبية الجمهورية بمجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي عام 2026، وثانياً في حمايته من احتمال التعرض للمساءلة ومحاولة العزل لثالث مرة. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 6 أغسطس 2025 (رويترز) ويمكن للجمهوريين أن يحصلوا على 10 مقاعد جديدة، أو أكثر، لتعزيز مكاسبهم قبل الانتخابات النصفية للكونغرس. وفي وقت لاحق من هذا العام، ستُجبر ولاية أوهايو قانوناً على إعادة رسم خريطتها الانتخابية؛ مما قد يمنح الجمهوريين ما يصل إلى 3 مقاعد إضافية. وكما كان متوقعاً، دفعت جهود الجمهوريين لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتكساس، وهي الولاية الحمراء الكبرى في البلاد، الديمقراطيين إلى تعهد القيام بالمثل في كبرى الولايات الزرقاء: كاليفورنيا، التي يحظى حاكمها غافين نيوسوم باحترام كبير من الناخبين الديمقراطيين. ظهرت خشية بعض الجمهوريين من الإجراءات الانتقامية للديمقراطيين في تصريحات النائب الجمهوري من كاليفورنيا كيفن كيلي، الذي يُرجّح أن يخسر مقعده في حال تغيير الخريطة الانتخابية الحالية، عادّاً أن الرئيس ترمب «لم يُعطَ الصورة الكاملة للعواقب النهائية» للتغيير في تكساس. وضغط حاكم تكساس، غريغ أبوت، بصورة متنامية على المشرعين الديمقراطيين الذين غادروا ولايتهم منذ الأحد الماضي لمنع الجمهوريين من إقرار خريطة أُعيد رسمها بشكل حاسم بناءً على طلب الرئيس ترمب. السيناتور عن تكساس كيفن سباركس يتفحص خريطة انتخابية في أوستن يوم 6 أغسطس 2025 (رويترز) وكان يُفترض أن تكون إلينوي، وهي ولاية ديمقراطية، ملاذاً آمناً لديمقراطيي تكساس الذين لن يتمكنوا في أي حال من الفرار من التهديدات القانونية والسياسية المتصاعدة ضدهم، علماً بأن الدورة التشريعية الخاصة التي فتحها أبوت ستنتهي في 19 أغسطس (آب) الحالي. وقال النائب الديمقراطي من تكساس، رون رينولدز، إن الجمهوريين «يستخدمون تكتيكات قاسية وغير تقليدية واستبدادية لم نشهدها في عام 2021»، مضيفاً أن «الناس قلقون»، في إشارة إلى الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وكان السناتور الجمهوري من تكساس، جون كورنين، طالب عملاء «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)» باعتقال الديمقراطيين الذين كانوا يحتمون في إلينوي. وبدا الرئيس ترمب مؤيداً لفكرة تدخل العملاء الفيدراليين، حيث قال: «قد يضطرون لذلك»، على الرغم من أن «الوكالة» لم تُعلّق. وفي اليوم ذاته، اتّخذ المدعي العام للولاية، كين باكستون، خطواتٍ لعزل المشرعين الغائبين من مناصبهم، مما أثار استهجاناً في البداية. وبعد ساعات، قدّم أبوت التماساً طارئاً إلى المحكمة العليا في تكساس يطلب منها إخلاء مقعد زعيم الديمقراطيين في الولاية النائب جين وو، عادّاً أنه «تخلى عنه». وأمهلت المحكمة النائب وو حتى مساء الجمعة للرد، وهو أيضاً الموعد النهائي الذي حدده باكستون لعودة الديمقراطيين الغائبين، قبل أن يبدأ إجراءات عزل كثيرين منهم، معلناً بدء تحقيق مع منظمة «بدعم من الشعب» السياسية، التي يديرها النائب الديمقراطي السابق بيتو أورورك، بشأن احتمال تمويلها إضراب المشرعين. وأصدر أورورك بياناً قال فيه إن «الشخص الذي عُزل بتهمة الرشوة يلاحق من يحاولون منع سرقة 5 مقاعد في الكونغرس»، في إشارة إلى إجراءات عزل باكستون عام 2023، التي انتهت بتبرئته في مجلس شيوخ الولاية. وتوقع الديمقراطيون أن يتبع إضرابهم الأخير أنماطاً حدثت في الماضي، لا سيما عام 2021: أولاً إحباط من الجمهوريين، ثم بعض أوامر الاعتقال المدنية التي لا يمكن تنفيذها خارج تكساس، وأخيراً، تسليم بالواقع. غير أن الجمهوريين لم يتّبعوا هذا السيناريو. وكشف بعض الديمقراطيين عن أنه يتوقع نجاح جهود الجمهوريين لتمرير قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي عملية نادرة. لكن الديمقراطيين في تكساس دافعوا عن أنفسهم ضد تصرفات الجمهوريين في ولايتهم. وقال وو في بيان، بعد تحرك أبوت لإقالته، إن «حرمان الحاكم من النصاب القانوني لم يكن تخلياً عن منصبي، بل كان وفاء بيمينِه». حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي في ساكرامانتو (إ.ب.أ) وقال النائب الديمقراطي كريس تيرنر: «نحن ثابتون على موقفنا. التزام مجموعتنا هو السماح بانقضاء هذه الجلسة الخاصة. هذا هو محور الاهتمام». وأضاف أن «ساحة المعركة الآن في المجلس التشريعي لتكساس. في النهاية، إذا أُقرّت الخريطة في تكساس، فستكون المعركة التالية في المحاكم الفيدرالية». ولكن ذلك لن يقتصر على هذه الولاية. ولذلك سيجد الديمقراطيون أنفسهم يقومون بإجراءات مماثلة في إلينوي ونيويورك وماساتشوستس، بالإضافة إلى كاليفورنيا. وشنّ الحاكم الديمقراطي لإلينوي، جاي بي بريتزكر، هجوماً لاذعاً على الجمهوريين، قائلاً إنهم «يعلمون أنهم سيخسرون في عام 2026 إذا لم يخالفوا القواعد، وإذا لم يغشوا». ولهذه الغاية، قال الزعماء الديمقراطيون في كاليفورنيا إنهم يدرسون إعداد خرائطهم الخاصة، التي أعيد رسمها لمصلحة الديمقراطيين، في الوقت المناسب لطرحها على ورقة الاقتراع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي ماساتشوستس، اجتمع المشرعون الديمقراطيون من كل أنحاء البلاد، الأربعاء، لتوجيه رسالة واحدة: «تكساس هي البداية. ولايتكم هي التالية». وقالت زعيمة الأكثرية في كاليفورنيا، سيسيليا أغيار كاري: «نحن فخورون بنظامنا المستقل لاختيار الدوائر الانتخابية، لكن لا يمكننا الاستسلام بينما يُمارس الجمهوريون الغش». وأعلن الحاكم نيوسوم رغبته في تعليق هذه القواعد، وحضّ الناخبين على الموافقة على خريطة جديدة لن تدخل حيّز التنفيذ إلا إذا أقرّت تكساس خريطتها المُعاد رسمها.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
زيلينسكي يشكر أوروبا على دعمها طلبه المشاركة بقمة ترمب وبوتين
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الزعماء الأوروبيين، الأحد، على دعمهم مطالبته بالمشاركة في القمة الروسية الأميركية، هذا الأسبوع، في ظل مخاوف كييف من أن تسعى موسكو وواشنطن إلى إملاء شروط عليها لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ أسابيع بفرض عقوبات جديدة على روسيا لعدم وقفها الصراع، لكنه أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه سيعقد قمة في 15 أغسطس (آب) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. وقال مسؤول بالبيت الأبيض، السبت، إن ترمب منفتح على حضور زيلينسكي، لكن الاستعدادات حالياً تجري لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين. واستبعد بوتين، الأسبوع الماضي، لقاء زيلينسكي في هذه المرحلة قائلاً إن شروط مثل هذا اللقاء لم تلبَّ «للأسف». وقال ترمب إن اتفاقاً محتملاً سيتضمن «تبادل بعض الأراضي بما فيه صالح الجانبين»، وهو تصريح زاد من القلق الأوكراني من أنها قد تواجه ضغوطاً للتنازل عن مزيد من الأراضي. ويقول زيلينسكي إن أي قرارات تُتخذ من دون أوكرانيا ستكون غير قابلة للتنفيذ. ورحَّب زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وفنلندا والمفوضية الأوروبية، السبت، بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنهم أكدوا ضرورة الضغط على روسيا، وتقديم ضمانات أمنية لكييف. وكتب زيلينسكي على «إكس»: «يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة وأنا ممتن لكل من يقف مع أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا، وهو الدفاع عن المصالح الأمنية الحيوية لبلادنا الأوروبية». وأضاف: «أوكرانيا تقدر وتؤيد تماماً بيان الرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء ميلوني والمستشار ميرتس ورئيس الوزراء توسك ورئيس الوزراء ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس ستوب بشأن السلام لأوكرانيا». وحذر زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون من أن أي اتفاق يلزم أوكرانيا بالتنازل عن أجزاء كبيرة من أراضيها سيشجع العدوان الروسي. وقال مسؤول أوروبي إن أوروبا توصلت إلى اقتراح مضاد لطرح ترمب، لكنه رفض تقديم تفاصيل. واتهم المسؤولون الروس أوروبا بمحاولة إحباط جهود ترمب لإنهاء الحرب. وقال الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد: «البلهاء الأوروبيون يحاولون منع الجهود الأميركية للمساعدة في حل الصراع الأوكراني». وقال رومان أليخين، وهو مدون حرب روسي، إن دور أوروبا أصبح مجرد متفرج. وأضاف: «إذا توصل بوتين وترمب إلى اتفاق مباشر، فإن أوروبا ستواجه أمراً واقعاً».
