هجوم حوثي يستهدف المبعوث الأممي الخاص لليمن
هجوم حوثي يستهدف المبعوث الأممي الخاص لليمن
الأحد - 13 يوليو 2025 - 01:16 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - عدن
في أعقاب الهجمات الحوثية التي أدت إلى غرق سفينتين تجاريتين، ومقتل وإصابة وفقدان عدد من الطاقم في البحر الأحمر، توالت الإدانات الدولية، بينما اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع المبعوث هانس غروندبرغ، بعد أن اتهمته بـ«الانحياز» و«عدم الحياد».
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد هاجمت بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر وأغرقتهما، وأدت الهجمات إلى مقتل 4 بحارة على الأقل، وجرح آخرين، وفقدان 12، مع اعتراف الجماعة باحتجاز عدد منهم.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية من وقت لآخر إطلاق صواريخ ومُسيَّرات باتجاه إسرائيل تحت ذريعة مساندة الفلسطينيين في غزة، تسود مخاوف يمنية من هجمات إسرائيلية انتقامية أشد قسوة من الضربات السابقة.
وفي بيان منسوب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان «بشدة» استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو.
وقال البيان إن غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيترنيتي سي» إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي.
ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث الجارية عن الطاقم المفقود وإنقاذه.
ووصف البيان هذه الأفعال الحوثية -بالإضافة إلى كونها هجوماً غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية- بأنها انتهاك لحرية الملاحة، وكذلك تشكل تهديداً مباشراً لحركة النقل البحري، وتنذر بخطر جسيم يلحق أضراراً بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني هشاشةً أصلاً.
وشدد البيان الأممي على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات. كما أكد أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن.
وجدد غوتيريش -في البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- التزام الأمم المتحدة المتواصل بدعم جهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية، بهدف التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.
موقف أوروبي
في سياق المواقف الدولية من تصعيد الحوثيين البحري، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي على السفينة التجارية «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرق السفينة، كما أدان الوفاة المأساوية لعدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي اليمن -في بيان- إنه ينبغي للحوثيين عدم عرقلة عمليات إنقاذ ومساعدة السفن المنكوبة، وينبغي لجميع الدول المشاطئة تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الأمر.
وإذ دعا البيان الحوثيين إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن أفراد طاقم «إيترنيتي سي» الناجين، وصف الهجمات بأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار في المنطقة والتجارة العالمية وحرية الملاحة، بوصفها مصلحة عالمية عامة، وتؤثر على الوضع الإنساني المتردي أساساً في اليمن، مشدداً على وجوب توقفها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أطلق عليها «مهمة أسبيدس» وبدأت عملها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من فرقاطات دول الاتحاد العسكرية، ولكنها لم تنخرط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين كما فعلت واشنطن ولندن.
وخلال الأشهر الماضية رافقت قوات المهمة الأوروبية كثيراً من السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك ساهمت في عمليات إنقاذ للسفن التي تعرضت للهجوم، وتصدت في مرات كثيرة لهجمات حوثية بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ.
غضب حوثي
على وقع الإدانات الأممية لأفعال الجماعة الحوثية، اتهمت الأخيرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ«الانحياز» وعدم الحياد، وهددت بقطع التواصل معه.
وجاء رد الفعل الحوثي في بيان لخارجية حكومتها الانقلابية غير المعترف بها؛ حيث وصفت بيان غروندبرغ الذي أدان الهجمات بأنه «يعكس عدم حياديته» وقالت إنه «تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر» في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي حين اتهمت المبعوث بـ«الانحياز» قالت إن بيانه يجعلها «تجد صعوبة في التعاطي معه»، وهددت بأنها قد تلجأ «إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعرب في بيان عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة (إيترنيتي سي)»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722.
وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
ويضع رد الفعل الحاد من الحوثيين على غروندبرغ الجهود الأممية في اليمن أمام تحدٍّ جديد؛ خصوصاً مع مساعي المبعوث لإحياء مسار السلام اليمني وفق خريطة الطريق التي كانت قد توسطت فيها السعودية وعُمان أواخر 2023، والتي تجمد المضي فيها إثر تصعيد الجماعة البحري والإقليمي.
ويرى مراقبون أن تهديدات الحوثيين المتواصلة بحرمان السفن المتعاملة مع إسرائيل من عبور البحر الأحمر والبحر العربي، بدأت تُترجم إلى عمليات دامية، كما حصل مع السفينتين الأخيرتين، وسط تحذيرات من أن تتسع دائرة المواجهة وتخرج عن السيطرة.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
ضربات بعمق الحوثيين: هل بدأت المعركة الحقيقية؟ عمان تنسحب والحديدة على وشك .
اخبار وتقارير
بأمر أبو زرعة المحرمي.. ألوية العمالقة تتحرك للمهرة لمواجهة الحوثيين والحري.
اخبار وتقارير
ساعة الإعدام تقترب في صنعاء.. ممرضة هندية تواجه الموت وأسرتها تعرض مليون دو.
اخبار وتقارير
الكميم: شرايين الحوثي تنزف بضربات الخنق الاقتصادي وتحاصر اليمنيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة تتهم بعثة الأمم المتحدة في الحديدة بالتحول إلى غطاء سياسي للحوثيين
اخبار وتقارير الحكومة تتهم بعثة الأمم المتحدة في الحديدة بالتحول إلى غطاء سياسي للحوثيين الإثنين - 14 يوليو 2025 - 10:32 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن اتهم وزير الإعلام في حكومة الشرعية، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى غطاء سياسي يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019. وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة». وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية. وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة». وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق. واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية. وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية. وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره. واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم». وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات. الاكثر زيارة اخبار وتقارير حكومة لا تستحق الشرعية.. جرعة كبرى بالدقيق والسكر والزيت والأرز.. السعر الج. اخبار وتقارير اليمن: شركتان تعلنان انتهاء البحث عن باقي أفراد طاقم سفينة هاجمها الحوثيون. اخبار وتقارير واشنطن تتهم الحوثيين بتعمد الإضرار بالبيئة البحرية لليمن. اخبار وتقارير محافظ البنك المركزي يبحث مع البنك الدولي تحضيرات بدء مشروع أنظمة المدفوعات.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسوشيتد برس: بقع نفطية ضخمة في البحر الأحمر بعد غرق سفينتين بهجوم حوثي
انتهت عمليات البحث عن المفقودين بعد أن أغرق الحوثيون في اليمن سفينة في البحر الأحمر، حيث يُعتقد أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، حسبما أعلنت شركات الأمن الخاصة، الاثنين. وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أظهرت فيه صور الأقمار الصناعية بقع نفط طويلة متبقية من المكان الذي غرقت فيه ناقلة البضائع السائبة "إيتيرنيتي سي"، بالإضافة إلى مكان غرق ناقلة البضائع السائبة "ماجيك سيز" على يد الحوثيين المدعومين من إيران. وتعرضت السفينتان للهجوم منذ أكثر من أسبوع من قبل المتمردين كجزء من حملتهم التي تستهدف السفن خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والتي قلبت حركة الشحن في البحر الأحمر، الذي تمر عبره عادة بضائع تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار سنويًا. تولّت شركتا الأمن الخاصتان "أمبري" و"ديابلوس جروب" البحث عن المفقودين من سفينة "إيتيرنيتي سي"، التي كان على متنها فريق أمني من ثلاثة أفراد، لكنها لم تطلب أي حراسة من البحرية الأمريكية أو قوة تابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة. تعرّضت السفينة لهجوم في 7 يوليو/تموز، وواجهت ساعات من هجمات الحوثيين بالأسلحة الصغيرة والطائرات المسيّرة المحمّلة بالقنابل، قبل أن تغرق في البحر الأحمر. وقع الهجوم الأول على سفينة "إيتيرنيتي سي" بعد يوم من الهجوم على سفينة "ماجيك سيز". وكانت كلتا السفينتين تحملان العلم الليبيري، ومملوكتين لليونان. وأعلنت عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي انتشال عشرة أشخاص أحياء من الهجوم، من بينهم ثمانية من أفراد الطاقم الفلبينيين، واثنان من فريق أمن السفينة، أحدهما يوناني والآخر هندي. وذكرت مهمة الاتحاد الأوروبي أنه يُفترض مقتل أربعة أشخاص على الأقل في الهجوم، بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين. زعم الحوثيون أسر بعض البحارة بعد الهجوم، لكنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك. وأعربت السفارة الأمريكية في اليمن عن اعتقادها بأن المتمردين "اختطفوا" بعض أفراد الطاقم. وقال بيان صادر عن شركات الأمن: "اتخذ مالك السفينة قرار إنهاء البحث على مضض، لكنه يعتقد أنه في جميع الظروف، يجب أن تكون الأولوية الآن لإنزال الأشخاص العشرة الذين تم انتشالهم سالمين إلى الشاطئ، وتقديم الدعم الطبي العاجل الذي يحتاجونه في هذا الوقت العصيب". وأضاف البيان: "إن قلوب جميع المشاركين في عملية الإنقاذ مع عائلات المفقودين". بقع نفطية تُنذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر أثارت الهجمات على السفن مخاوف بشأن الضرر البيئي في البحر الأحمر، موطن الشعاب المرجانية والحياة البرية التي تجذب الغواصين والسياح والعلماء. حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية من "بلانيت لابز بي بي سي"، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، بقعًا نفطية كبيرة ومنتشرة في جنوب البحر الأحمر حيث غرقت السفن. وقدّر ويم زوينينبورغ، المحلل في منظمة السلام الهولندية PAX، طول بقعة النفط من سفينة "إيتيرنيتي سي" بحوالي 80 كيلومترًا (50 ميلًا)، ومن سفينة "ماجيك سيز" بحوالي 65 كيلومترًا (40 ميلًا). وحذّر من أنها قد تُهدد محميات الحياة البرية في إريتريا المجاورة في أفريقيا وأماكن أخرى. يأتي النفط من خزانات السفينة، وكان يُستخدم لدفعها. وقد شهدت كوارث شحن أخرى تبخر الكثير من البقع النفطية تلقائيًا، مع أنها تُلحق الضرر بالبيئة أيضًا. ومن نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي حملتهم حتى الآن، أغرق الحوثيون أربع سفن وقتلوا ثمانية بحارة على الأقل. أوقف الحوثيون هجماتهم خلال وقف إطلاق نار قصير في الحرب. ثم أصبحوا هدفًا لحملة غارات جوية مكثفة استمرت أسابيع، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يُعلن التوصل إلى وقف إطلاق نار مع الحوثيين. تأتي هجمات الحوثيين الجديدة في وقتٍ لا يزال فيه احتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس معلقًا. في غضون ذلك، يُثير مستقبل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي المُتعثر تساؤلاتٍ بعد أن شنّت إسرائيل حربًا استمرت 12 يومًا على الجمهورية الإسلامية، وشهدت قصفًا أمريكيًا لثلاثة مواقع ذرية إيرانية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
نيويورك: مجلس الأمن يصوّت مساء الغد على مشروع قرار بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، مساء الغد، على مشروع قرار جديد بشأن هجمات جماعة الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر. وبحسب برنامج العمل الشهري المؤقت، فإن مجلس الأمن سيعقد، الثلاثاء، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، اجتماعاً في إطار بند "حفظ السلم والأمن الدوليين"، للتصويت على مشروع قرار "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أي حوادث جديدة تتعلق بهجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، لفترة ستة أشهر إضافية". وأوضحت مصادر أممية أن مشروع القرار الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، ينص على تمديد متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام عن الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثيين على التجارة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2026. وأضافت أن مشروع نص القرار يُمثل "تجديد قصير ومباشر، ويتضمن فقرة تمهيدية واحدة تذكّر بجميع القرارات السابقة ذات الصلة، وفقرة تشغيلية واحدة توسع متطلبات الإبلاغ الموضحة في القرار رقم (2722) بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2024 وتم تجديده آخر مرة بموجب القرار (2768) الصادر في 15 يناير/كانون الثاني هذا العام". وأكدت المصادر إلى أن التمديد المزمع غداً، يأتي "على خلفية تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يومي 6 و7 يوليو/تموز الحاري على سفينتي الشحن التجاري (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي)، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل وإصابة آخرين، إضافة إلى الاتهامات الأمريكية للجماعة باختطاف أفراد من طاقم إحدى السفينتين". يُذكر أن نص قرار مجلس الأمن رقم (2722) "يطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والتي تهدد السلام والأمن الإقليميين، كما يجيز للدول الأعضاء، ووفقاً للقانون الدولي، ممارسة حقها في الدفاع عن سفنها، بما في ذلك الهجمات التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".
