بين باريس والجزائر تاريخ مثقل بالتوترات.. فكيف أصبحت قضية صنصال انعكاسًا للأزمة؟

اعلان
تعود بداية التوترات الأخيرة إلى صيف عام 2024، حين بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس يعترف فيها بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، الاقليم المتنازع عليه تاريخيًا بين البلدين الجارين، حيث دأبت الجزائر على دعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الاقليم عن المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقد تسببت هذه الرسالة بتعميق الشرخ بين
باريس والجزائر،
ما دفع الأخيرة إلى استدعاء سفيرها، وبلغجت الأزمة خلال زيارة ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، حيث اتخذت القطيعة طابعًا رسميًا.
وفي سياق التوترات بين البلدين، يبرز اسم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال كمرآة تعكس الصدام والأزمة الراهنة بين البلدين، فماذا نعرف عن هذه القضية؟
بوعلام صنصال.. اعتقال كاتب يتحول إلى "قضية دولة"
في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، ألقت السلطات الجزائرية القبض على الكاتب بوعلام صنصال في مطار العاصمة الجزائر، وحكم عليه لاحقًا في 27 آذار/مارس بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بسلامة البلاد"، استنادًا إلى تصريحات له أدلى ابها في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة تُدعى "فرونتيار" (Frontières).
ورغم أن الحكم جاء في إطار اتهامات قانونية، إلا أن خلفيته السياسية والثقافية طغت على القضية، خاصة أن
صنصال
، البالغ من العمر 80 عامًا، يُعرف بانتقاداته الحادة للسلطات الجزائرية، ما جعله في نظر كثيرين تجسيدًا لصراع الهوية والسرديات بين البلدين.
Related
باريس تُعلن طرد 12 موظفًا من الطاقم الدبلوماسي والقنصلي الجزائري ردًا على إجراءات اتخذتها الجزائر
من بوعلام صنصال إلى ترحيل مؤثرين واتهامات بمحاولة إذلال باريس.. بين الجزائر وفرنسا ما صنع الحداّد
الجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التضليل السياسي في قضية الكاتب بوعلام صنصال
وتكشف قضية صنصال المزدوج الجنسية عن البعد السياسي الحاضر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحيث يُثير أي نقاش في الأوساط السياسية ردود فعل غاضبة وجدالات محتدمة.
دعوات للإفراج الإنساني وتأكيد على أبعاد الأزمة
في خضم التصعيد الدبلوماسي، خرجت ابنتا بوعلام صنصال بنداء موجّه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، دعتا فيه إلى التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح والدهما. وتزامن هذا النداء تزامن مع موقف رسمي عبّر عنه وزير الخارجية الفرنسي،
جان نويل بارو
، الذي أبدى قلقه من استمرار احتجاز صنصال، مشددًا على ضرورة الفصل بين العلاقات السياسية ومصير المواطنين مزدوجي الجنسية.
رجل يحمل لافتة كُتب عليها "أطلقوا سراح بوعلام صنصال" خلال تجمع في باريس دعمًا للكاتب الفرنسي الجزائري المعتقل، الثلاثاء 25 مارس 2025.
Thibault Camus/AP
وفي تصريح لإذاعة "فرانس إنتر" يوم الأربعاء، أكد الوزير أن "الفرنسيين من الذين يحملون الجنسية الجزائرية يشكلون فرصة لفرنسا، ويجب ألاّ يدفعوا ثمن التوترات القائمة بين الدولتين"، في إشارة واضحة إلى صنصال، الذي يقبع في السجن منذ خمسة أشهر. واعتبر بارو أن "احتجازه لا يمكن تبريره بالنظر إلى هشاشة التهم الموجهة إليه، إضافة إلى وضعه الصحي وعمره".
وكان الكاتب قد قال في تصريحاته التي أدلى بها سابقًا، إن
الجزائر
ورثت أراض مغربية خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وهي التصريحات التي استند إليها القضاء الجزائري لإدانته. وقد تقدم صنصال بطعن في الحكم الصادر بحقه، بينما تتواصل ضغوط باريس للإفراج عنه، بوصفها قضية إنسانية وسياسية في آن واحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 15 ساعات

• يورو نيوز

الحرب على غزة تطوي يومها ال600.. لا أفق للحل ومظاهرات تطالب نتنياهو بالتراجع

لا يزال القطاع المنكوب يرزح تحت القصف والدمار ومزيد من الأرواح التي تسقط يوميا ولا تزال إسرائيل تنتظر عودة أسراها من غزة. أكثر من 54 ألف قتيل و120 ألف مصاب، مع تقديرات تشير إلى وجود الآلاف من الجثث المتحللة تحت الركام، حيث تعجز فرق الإسعاف عن انتشالها. النظام الصحي في القطاع متهالك، والاستهدافات المستمرة تطال المستشفيات والمرافق الصحية. وتقول وزارة الصحة في غزة إنه، 17 مستشفى فقط من أصل 38 بقي قادرًا على العمل، وسط إمكانات شحيحة، ونقص في الوقود، وافتقار لحاجات الرعاية الصحية الأولية، جراء أشهر من الحصار الإسرائيلي الخانق. في المقابل، انهارت حصة المياه للفرد الواحد بنسبة 97% في القطاع، وارتفع سعر الكوب الواحد بشكل جنوني ليصل إلى 19 دولارًا. وسط ذلك، تخرق أصوات حناجر الأطفال العطشى السماء، مصحوبة بضجيج القدور الفارغة أمام المطابخ الخيرية، وكأن كل طفل ينظر في ذلك القدر قدره. وفي زاوية المشهد، ترى أناسًا يبحثون عن بقايا الطعام، على غير عادتهم، في أكوام النفايات، يلتقطون ما تيسر وإن كان ملوثًا، ويعترفون صراحة بجمل مريرة : "الجوع أقسى ما يمكن أن يحارب به الإنسان.. يحاربوننا في آدميتنا". وقد دفع الوضع في غزة دولًا كثيرة للتبني مواقف أكثر حزما في التنديد بما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو. حتى تلك التي تبنت نهجًا حذرًا في مقاربتها للحرب أصبحت مواقفها أكثر وضوحا وجرأة. بريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت تعليق مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها احتجاجًا على ما وصفته بـ"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة". أما وزير خارجية ألمانيا، يوهان فادفول، فقد أعرب عن تنديده الواضح بالممارسات الإسرائيلية، قائلًا إنه لا يمكن أن يكون التضامن مع تل أبيب بالإجبار. بدورها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بشدة الدولة العبرية، وسط دعوات لتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. أما في الداخل الإسرائيلي، فالوضع ليس أفضل حالًا؛ إذ تتزايد الاتهامات الموجهة لوزراء اليمين المتطرف باستغلال الحرب لتحقيق مصالح شخصية، مع مزاعم بشأن عدم رغبتهم في استعادة الرهائن. وبحسب القناة 12 العبرية، خرجت اليوم الأربعاء، مظاهرات في جميع المدن، خاصة في تل أبيب، تطالب نتنياهو بالتراجع، وتتهمه بإطالة أمد الحرب. وقال زعيم حزب معسكر الدولة، بيني غانتس، إن ما أُنجز خلال 600 يوم كان يجب أن يتم في 6 أشهر، مشيرًا إلى أن استمرار القتال يخدم أهدافًا سياسية في إشارة لغريمه نتنياهو المتهم بإطالة أمد الحرب للإفلات من ملفات قضائية.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

الحكومة الإيرلندية تتبنى مشروع قانون يجرم تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية

صادقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها المجتمع الدولي "غير قانونية"، لتسجل بذلك سابقة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المسار. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكومة وافقت على التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وتعتبر الحكومة هذا التوجه التزاما بموجب القانون الدولي". ومن المقرر أن يعرض الحظر للتصويت أمام البرلمان الإيرلندي، حيث يمثل هذا القرار خطوة رمزية يتوقع ألا يكون لها تأثير اقتصادي كبير. قرار الحكومة الإيرلندية يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولا يمتد إلى الخدمات كالسياحة أو تقنية المعلومات. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل لم يتجاوز مليون يورو بين عامي 2020 و2024. وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستنظر لجنة برلمانية في الخطة الحكومية خلال حزيران/يونيو القادم، ليصوت النواب على الصيغة النهائية في الخريف المقبل. واستندت دبلن في قرارها إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في تموز/يوليو 2024. ويقطن نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تصفها الأمم المتحدة بأنها غير قانونية، بين ثلاثة ملايين فلسطيني في ا لضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967. وذلك تزامن مع إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، ثم لحقت بها سلوفينيا بعد شهر، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ تدابير انتقامية. وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دراسة باريس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلع يونيو/حزيران. ويتبع القرار الإيرلندي خطوة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن قبل أسبوع مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تنظم العلاقات ولا سيما التجارية بين الجانبين. وأكد كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الأنباء الفرنسية أن القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "محل ترحيب كبير".

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

بروكسل توافق على استخدام بولندا لأموال ما بعد كوفيد-19 في مشاريع دفاعية

وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء على طلب بولندا إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كوفيد-19 لتمويل مشاريع دفاعية، وذلك عبر رسالة خطية صادرة عن هيئة المفوضين. وقال يان شيشكو، وزير الدولة في وزارة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، على موقع X: "ستكون بولندا أول دولة تستثمر مليارات خطة التعافي الوطني في الأمن والدفاع. لقد مهدت المفاوضات الناجحة الطريق، والآن تحاول دول أخرى أن تحذو حذونا". وحصلت وارسو على نحو 60 مليار يورو من خطة المفوضية التي تبلغ قيمتها 650 مليار يورو ضمن مرفق التعافي والمرونة (RRF)، المخصص لإعادة إحياء اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا، منها 25.3 مليار يورو على شكل منح. لكن المرفق، الذي بدأ العمل به أوائل عام 2021، كان مشروطًا. وكان على الدول إنفاق الأموال – التي تم توزيعها على شكل منح وقروض – في مجالات تعزز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر استدامةً وخضرةً ورقميةً، وعلى كل دولة تقديم خطة وطنية للتعافي والمرونة (NRRP) تحدد الإصلاحات والاستثمارات المقترحة، مع الالتزام بإنفاق الأموال قبل نهاية عام 2026. إلا أن بعض الدول عانت من صعوبة استيعاب هذه الأموال بسبب الاختناقات البيروقراطية وتغير الأولويات السياسية وارتفاع التضخم الذي ساهم في إبطاء التنفيذ. لكن يُسمح للدول بتقديم خطط منقحة، وهو ما قامت به بولندا في 30 يناير/كانون الثاني، حيث اقترحت إدخال مشروع جديد يتعلق بالاستثمار في صندوق الأمن والدفاع. وأيدت المفوضية هذا المشروع، وأشار المتحدث باسمها لـ"يورونيوز" إلى أن الأنشطة الدفاعية يمكن أن تكون متوافقة مع هدف المرفق في تعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الصمود، بشرط عدم مخالفتها للقيود المنصوص عليها في المادة 41(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وتنظم المادة 41 تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما فيها السياسة الدفاعية، وتنص الفقرة 2 منها على استثناء النفقات ذات الطبيعة العسكرية أو الدفاعية من التمويل بميزانية الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم المفوضية أيضًا إن دعم صندوق الاستجابة السريعة لقطاع الدفاع قد يشمل تمويل توسيع القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية، والاستثمارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري مثل البنية التحتية للنقل. وأصبح الدفاع محور اهتمام الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كشف عن نقص كبير في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وفي القدرات العسكرية للتكتل. واقترحت المفوضية خطة "الجاهزية 2030" التي تهدف إلى توفير مئات المليارات من اليورو لتعزيز التصنيع الدفاعي الأوروبي، وتشمل آليات هذه الخطة منح مزيد من المرونة المالية للدول الأعضاء، وتقديم قروض من المفوضية لمشاريع دفاعية. كما تدعم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام أموال من برامج أخرى مثل صناديق التماسك، التي تسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء الـ27. في الوقت نفسه، يجري حلفاء الناتو، ومن بينهم 23 دولة أوروبية، محادثات لتحديد هدف الإنفاق الدفاعي الجديد للحلف، بعد أن كانت النسبة الحالية هي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى رفعه إلى 5%.