أخنوش يترأس اجتماعًا مع المركزيات النقابية لمناقشة الحلول المطروحة لأنظمة التقاعد
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن رئيس الحكومة المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة. لاسيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. مبرزا أن هذه المكاسب تُعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة، وتشكل اختيارا استراتيجيا للحكومة. إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات. وتضمن كذلك التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت هذه الحكومة على تحقيقه.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضًا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية. كما طرحت الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل. وذلك من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
حضر هذا الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق. ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) يقوده أمينه العام النعم ميارة. وتمثيلية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة رئيسه شكيب لعلج. ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) رشيد بنعلي.
وحضر الاجتماع أيضا كل من السادة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ومدير الصندوق المغربي للتقاعد. والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد. والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
'الحنة والكارطة'.. لسان المهاجري يثير أزمة مع مهنيي الصحة
لم يمض وقت طويل على عودة هشام المهاجري النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة المثير للجدل، إلى الواجهة السياسية بعد غياب دام لسنتين على خلفية تجميد عضويته من المكتب السياسي للحزب إثر انتقادات وجهها إلى حكومة عزيز أخنوش أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2023؛ حتى فجر لسانه أزمة مع مهنيي الصحة، على خلفية تصريحات أدلى بها تخصهم في لقاء حزبي. هجوم المهاجري على مهنيي الصحة، وبالضبط فئة الممرضين، كان في سياق انتقاده تدبير قطاع الصحة خلال مداخلة له في الجامعة الصيفية التي نظمها 'البام' قبل أيام، قال فيها إن الممرضين العاملين في العالم القروي تجد منهم 'ممرضة كتدير الحنا مع العيالات أو ممرض كيلعب الكارطة'، وهو ما اعتبرته النقابات الصحية 'تجاوزا للخطوط الحمراء'، مطالبة إياه بالاعتذار. المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن المهاجري 'مس بكرامة الممرضين ومهنيي الصحة'، مشيرا في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، إلى أنه سيوجه احتجاجا لدى رئيس مجلس النواب وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة. من جهته، ذكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء سطات أنه 'تابع بقلق بالغ واستياء عميق، ما صدر عن أحد المسؤولين البرلمانيين من تصريحات غير مسؤولة'. رفاق الميلودي موخاريق، وهم ينتقدون ما جاء على لسان المهاجري، رفضوا ما قالوا عنه 'تبخيسا وإساءة متعمدة لدور الممرضة والممرض والأطر التمريضية بصفة عامة، في خرق سافر لقيم الاحترام والاعتراف بمجهودات هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية الوطنية'.
جريدة الصباح
منذ 10 ساعات
- جريدة الصباح
حكومة أخنوش تفي بالتزاماتها
لم تكن رواتب شهر يوليوز الماضي كسابقاتها بالنسبة إلى مليون موظف، إذ عرفت زيادة ثانية بقيمة 500 درهم، وتمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور في القطاع العام، تنفيذا لمخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. وهكذا تكون حكومة عزيز أخنوش، بذلك، قد أوفت بالتزاماتها مع
العالم24
منذ يوم واحد
- العالم24
صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام
استفاد ما يقارب مليون موظف في القطاع العام من الشطر الثاني للزيادة العامة في الأجور، والذي بلغ قدره 500 درهم، وتم إدراجه ضمن أجور شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما يؤكد التزام حكومة عزيز أخنوش بتطبيق مضامين الاتفاق المبرم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. أما في ما يخص القطاع الخاص، فمن المنتظر الشروع في الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، حيث ستدخل هذه الزيادة حيز التطبيق في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 على التوالي. كما تعتزم الحكومة توحيد الحد الأدنى للأجور تدريجياً في أفق سنة 2028، من خلال إعداد الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، والذي بلغ 1000 درهم صافي شهريًا، تم صرفه على دفعتين بداية من فاتح يوليوز 2024، واستفاد منه موظفو الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية غير المشمولة بمراجعة الأجور في إطار إصلاحات سابقة.
