إدارة ترامب تعيد رسم صلاحيات الهيئات التنظيمية
وأكد القائم بأعمال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) روس فوغ للموظفين في منتصف فبراير/ شباط أن عمل الوكالة معلّق، وحضّهم على "التوقف عن الحضور إلى المكتب"، موضحًا أنه يعتزم تقليص طاقة المكتب بشكل كبير.
في مارس/ آذار، طلبت محكمة ابتدائية في واشنطن وقف قرار تعليق العمل وتسريح الموظفين، وهو قرار ألغته محكمة الاستئناف بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد من القضاة المسؤولين عن الملف، معتبرة أن "المحكمة الابتدائية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر في الدعاوى المتعلقة بفقدان وظائف"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
في 3 فبراير/ شباط، تولى وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت إدارة مكتب الحماية المالية للمستهلك، طالبًا تعليق كل التحقيقات الجارية، ومقترحًا نهجًا أكثر تساهلًا تجاه الجهات الفاعلة المالية. لاحقًا، اعتبر اتحاد موظفي القطاع العام أن قرارات فوغ "غير قانونية"، وقدم طعنين بها.
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعيين روس فوغ، أحد أبرز واضعي "مشروع 2025" المثير للجدل، رئيسًا لمكتب الإدارة والميزانية (OMB)، وهو وكالة رئيسية تساعد الرئيس في تحديد أولويات السياسات وتمويلها.
وشدد ترامب خلال حملته الانتخابية على عدم ارتباطه بـ"مشروع 2025"، وهو برنامج من 900 صفحة وضعه أشخاص مقربون من أوساط محافظة جدًا مع مركز أبحاث "هيريتاتج فاونديشن"، ليكون بمثابة خارطة طريق غير رسمية وجذرية.
ويقترح المشروع، خصوصًا، إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية لتركيز السلطة التنفيذية في أيدي البيت الأبيض، ما يُمكّن من تطبيق سياسات محافظة جدًا في قضايا تتراوح من الهجرة إلى الإجهاض.
أُنشئ مكتب الحماية المالية للمستهلك عام 2011 في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب قال إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة وسيتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد من "الجريمة والتشرد"
يقوم الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة. وجاء الإعلان، أمس السبت، عن إرسال قوات من على بعد مئات الكيلومترات في وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترامب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعد أن رفع براين شوالب، المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة. وكان ترامب، الرئيس الجمهوري، قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وسيتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد مما وصفه بـ"حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد". ومع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس. وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي، في بيان له، إنه سينشر ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في "إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي"، وقال البيان إنه سيوفر أيضا المعدات والتدريب المتخصص. كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته. وقال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إنه سيرسل 150 من أفراد hلشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مضيفا أن أيا منهم "لا يعمل في الوقت الراهن كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية". ويعمل الحرس الوطني كوحدة مسلحة تابعة لحكام الولايات الخمسين، إلا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة. وسعى ترامب، الذي ألمح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه -بحسب المحللين- في شؤون البنوك الكبرى وشركات المحاماة وجامعات النخبة. وفي يونيو (حزيران)، أمر ترامب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس انجلوس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية قام بها مسؤولون اتحاديون.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وسط حرب الرسوم... الاتفاق التجاري معلق مع تأجيل زيارة الوفد الأميركي للهند
كشف مصدر أن زيارة مقررة لمفاوضي التجارة الأميركيين إلى نيودلهي في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس (آب) قد أُلغيت، مما أدى إلى تأخير المحادثات بشأن اتفاقية تجارية مقترحة وتبديد الآمال في تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على السلع الهندية اعتباراً من 27 أغسطس. وأضاف المصدر المطلع مباشرةً على الأمر لوكالة «رويترز» أنه من المرجح الآن تأجيل الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة إلى موعد آخر لم يُحدد بعد. وأكدت السفارة الأميركية في نيودلهي أنها لا تملك أي معلومات إضافية بشأن محادثات التجارة والتعريفات الجمركية، التي يتولى الممثل التجاري للولايات المتحدة إدارتها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، مشيراً إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي في خطوة أدت إلى تصعيد حاد في التوترات بين البلدين. سترفع ضريبة الاستيراد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27 أغسطس، الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الهندية إلى 50 في المائة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وقد انهارت محادثات التجارة بين نيودلهي وواشنطن بعد خمس جولات من المفاوضات بسبب الخلاف حول فتح قطاعي الزراعة والألبان الضخمين في الهند ووقف مشتريات النفط الروسي. وصرحت وزارة الخارجية الهندية بأن البلاد تتعرض لتمييز غير عادل بسبب شراء النفط الروسي، بينما تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شراء السلع من روسيا. اتجاه تصاعدي على الرغم من التوترات، شهدت العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة اتجاهاً تصاعدياً. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية، نمت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 21.64 في المائة لتصل إلى 33.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.33 في المائة لتصل إلى 17.41 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز) 2025. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر شريك تجاري للهند خلال تلك الفترة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 12.56 مليار دولار. وقد التزمت نيودلهي وواشنطن بإكمال المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الثنائية بحلول خريف عام 2025، وتهدفان إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية من 191 مليار دولار حالياً إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الهندية، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، على التحول نحو المنتجات «سواديشي» (صُنع في الهند)، وأعرب عن تضامنه مع المزارعين والصيادين. وقال مودي: «يقف مودي كالجدار في وجه أي سياسة ضارة تتعلق بالمزارعين والصيادين ومربي الماشية في الهند. لن نقبل أبداً أي تسوية تتعلق بمزارعينا ومربي ماشيتهم وصياديهم».
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
فوائد الديون الأميركية تبلغ تريليون دولار في 10 أشهر
تتصاعد أزمة الديون داخل أميركا مهددة استقرار أكبر اقتصاد في العالم، واضعة العديد من العقبات أمام طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة. ويطالب الرئيس الأميركي من الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- سرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسية في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025. فوائد الديون الأميركية تبلغ رقماً قياسياً وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأميركية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة. وهذا يضع فوائد الديون الأميركية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ. وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأميركية رقماً قياسياً 1.2 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أميركي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار. وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس آب 2025 قد تجاوزت حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون. ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل نيسان 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي. وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.
