سجال الفائدة مع الفيدرالي
إلى جانب الإعلام أيضا يتابع المتأثرين اقتصاديا هذه النقاشات وغير المباشرة بين البيت الأبيض والفيدرالي الأمريكي، فالبنوك تتأثر، المقترضين يلمسهم الأثر شركات وأفراد، التضخم وأيضا التوجه العام للشهية الاستثمارية يعيش المقارنات بين الأوعية الاستثمارية في ظل أسعار فائدة مرتفعة فمراجحة العوائد والمخاطر عند أي قرار استثماري أصبحت أكثر صعوبة.
هؤلاء المتابعين والمترقبين يقرأون ما يحدث بين الجانبين فقط من التصريحات والاجتماعات الإعلامية الدورية لهما، فلم يلتق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول ولا مره منذ انتخاب الرئيس ترامب لفترة ثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ستكون الفترة المتبقية من رئاسة باول للفيدرالي رغم قصرها ساخنه، نشأت هذا الخلاف جاءت من استقلالية المركزي في القرار ومرجعيته إلى الكونجرس الأمريكي واختلاف زاوية النظر بين الرئاسة الأمريكية والتي تعد نظرة اقتصادية بحته، وزاوية النظر للفيدرالي الأمريكي التي تهتم في السياسية النقدية، التضخم، الاستقرار المالي والأثار النقدية المصاحبة لكل تغير في معدلات الفائدة. لا يعد الخلاف بين الرئاسة الأمريكية والفيدرالي في شأن السياسية هذه المرة سابقة وإنما سبق هذا السجال تاريخيا 3 أخرى وأشهرها سجال الرئيس الأمريكي نيكسون والذي تبعه ذلك الخلاف قفزات في معدلات أسعار الفائدة.
الاختلاف بين المنظورين يرتبط مباشرة بتحفيز الاقتصاد لمواصلة النمو حتى لا يضعف سوق الوظائف وتستمر عجلة النشاط التجاري بالحراك، تعزيز جاذبية الصادرات الأمريكية إلى العالم حتى لا تكون البدائل أكثر جاذبية في ظل المنافسة الحادة. إضافة إلى ذلك فإن خفض سعر الفائدة يحفز الأموال للانتقال من الملاذ الآمن وأدوات الدخل الثابت إلى الاقتصاد والأسواق ما يعزز الحراك الاقتصادي وهنا يأتي قلق الفدرالي من أثر خفض الفائدة بزيادة المعروض النقدي والضغوط التضخمية.
رغم من أن خفض سعر الفائدة سيؤدي دورا مهما في تخفيض تكلفة الدين الأمريكي التي تقترب من تريليون دولار سنويا مقابل 36.2 ترليون دولار دين أمريكي. وسط هذه الجولات من النقاشات العلنية غير المباشرة، تراجع التقديرات للنمو الأمريكي وللاقتصاد العالمي في النمو، تزداد معدلات الحيرة في الأنشطة التجارية وعند المستثمرين ما يعزز الضبابية لأن الترقب هو من يخيم على الصورة كاملة، ولأن كل السلع الرئيسية كالذهب والنفط والمعادن الأخرى مقيمة بالدولار تبقى تتحرك بشكل محير يضر الصناعات المرتبطة بها, كذلك يتأثر القطاع المالي بالتحول إلى التحفظ لموازنة الخصوم والأصول وتكاليف الودائع عليه, سلسة واسعة من المتغيرات بدأت تتأثر أولا عند رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم من 0.25% إلى 5.8% ما سبب انحسار في أرباح الشركات وتعثرها وكذلك تعثر البنوك الأمريكية, واليوم مع بدأ الفدرالي خفض الفائدة اختلطت الصورة على المراقبين في ظل السجالات والإبقاء على الفائدة لفترات أطول من المقدر.
الرئيس التنفيذي للاستثمار
BLME
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 34 دقائق
- أرقام
تقرير: انقسام بين أعضاء المركزي الأوروبي حول إجراء خفض آخر للفائدة
يشهد البنك المركزي الأوروبي انقساماً في آراء صناع السياسة النقدية بشأن إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة، في ظل استقرار التضخم عند مستهدف 2% وصمود الاقتصاد أمام الاضطرابات التجارية، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبرج" في تقرير. أوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السيناريو الأساسي لاجتماع سبتمبر المقبل يميل نحو تثبيت أسعار الفائدة، بعد ثمانية تخفيضات منذ يونيو 2024. وأضافت المصادر أن العبء يقع الآن على من يطالبون بمزيد من التيسير النقدي لتبرير موقفهم، وليس العكس، لكن مآلات المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تنتهي مهلتها في مطلع أغسطس، قد تغير تقديرات صناع السياسات. وثبّت المركزي الأوروبي اليوم، الخميس، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عام -عند 2%- وسط ترقب لنتائج المفاوضات التجارية مع واشنطن.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطياً
قضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطياً، لكنها حذّرته من أنه سيجري توقيفه «فوراً» إذا انتهك مجدداً حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وعَدَّ القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية «لصالحه» يشكل «مخالفة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». يحاكَم بولسونارو (70 عاماً) حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد مُنع، منذ الأسبوع الماضي، من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى؛ بسبب الاشتباه في وجود مَساعٍ لعرقلة محاكمته. ومن المتوقع أن تُنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022)، خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاماً)، بعدما هزمه في انتخابات عام 2022. وفي إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو، منذ الجمعة، على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير. وعَدّ القاضي دي مورايس، الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه «ديكتاتور»، الخميس، أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطاباً لوالده يُعدّ «محاولة للالتفاف» على الإجراءات المتخَذة ضدّه. لكنه أضاف أنه «بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة، وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة»، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي، في الوقت الحالي. انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترمب دعم والده. وأعلن ترمب، في يوليو (تموز) الحالي، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على المنتجات البرازيلية، مبرراً الإجراء العقابي بوجود «حملة شعواء» ضد بولسونارو. وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تُشكل عرقلة للعدالة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جامعة كولومبيا ترضخ لترمب وتدفع 200 مليون دولار غرامة
وافقت جامعة كولومبيا على دفع غرامة مقدارها 200 مليون دولار لتسوية خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي اتهمتها بالتقصير في وقف مضايقة الطلاب اليهود، في إطار اتفاق شامل لاستعادة التمويل الفيدرالي للأبحاث في الجامعة. واستهدف ترمب عدداً من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب الحركة الاحتجاجية الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. ورحب بالاتفاق بين إدارته وكولومبيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت جامعة كولومبيا، في بيان أصدرته الخميس، أن الاتفاق حصل الأربعاء، وهو يتضمن أيضاً إعادة مئات الملايين من الدولارات من المنح البحثية، مقابل تعهدها التزام القوانين التي تحظر مراعاة العرق في القبول والتوظيف، والوفاء بالتزامات أخرى للحد من معاداة السامية والاضطرابات في الحرم الجامعي، والتي وافقت عليها في مارس (آذار) الماضي. متظاهرون يلوحون بعلم فلسطين في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك (أ.ف.ب) وسيشرف على الاتفاق، الذي يُسوّي أكثر من 6 تحقيقات مفتوحة في مجال الحقوق المدنية في الجامعة، مراقب مستقل متفق عليه من الجانبين، وسيقدم تقريراً إلى الحكومة كل 6 أشهر. وكذلك ستدفع «كولومبيا» 21 مليون دولار لتسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية. وستدفع الجامعة مبلغ الـ200 مليون دولار على 3 دفعات خلال 3 سنوات. وقالت القائمة بأعمال رئيسة جامعة كولومبيا، كلير شيبمان، في البيان، إن «الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المستمر وعدم اليقين المؤسسي»، مضيفة أن «التسوية صممت بعناية لحماية القيم التي تُعرفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفيدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح». وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً في سعي إدارة ترمب إلى إخضاع جامعات النخبة لرؤيتها في ما يتعلق بمعاداة السامية. كما تتفاوض جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب تخفيضات التمويل، لاستعادة تمويلها الفيدرالي. ويتوقع أن تشكل تسوية كولومبيا نموذجاً يحتذى لأي الصفقات المستقبلية. وأعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون، في بيان، أن «إصلاحات جامعة كولومبيا تمثل خريطة طريق للجامعات النخبوية التي ترغب في استعادة ثقة الجمهور الأميركي من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة والجدارة والنقاش المدني». وستُعيد الاتفاقية الغالبية العظمى من المنح التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، والتي أوقفتها أو جمدتها المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في مارس الماضي. كما يُمكن لجامعة كولومبيا التنافس على قدم المساواة على منح جديدة. وتتلقى جامعة كولومبيا نحو 1.3 مليار دولار من المنح البحثية الفيدرالية سنوياً. وأعلنت الجامعة أن فقدان تمويل البحث العلمي صار مسألة ملحة بالنسبة لها، ما يعرض عقوداً من العمل للخطر. طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل خلال اجتماع مع النائب الديمقراطي الأميركي جيم ماكغفرن في مكتبه بمبنى كانون هاوس في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب) لكن توقيع الصفقة مع البيت الأبيض يحمل في طياته مخاطره الخاصة لجامعة كولومبيا، إذ يشكل تحدياً لحدود استقلاليتها، ويضفي شرعية على استراتيجية إدارة ترمب في استغلال تمويل البحث لتحقيق هدف غير ذي صلة، وهو كبح جماح الاضطرابات في الحرم الجامعي. وقدّر مشروع «غرانت ووتش»، الذي يديره علماء أبحاث جمعوا معلومات عن المنح التي سحبتها إدارة ترمب، أن نحو 1.2 مليار دولار من التمويل غير المنفق من المعاهد الوطنية للصحة إلى كولومبيا قد أُلغي أو جُمد منذ مارس. كما سحبت وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للعلوم، منحاً لم تحدد قيمتها. وبعد نحو أسبوع من سحب الإدارة مبلغ الـ400 مليون دولار، أرسلت فرقة عمل ترمب المعنية بمعاداة السامية إلى جامعة كولومبيا قائمة بـ9 مطالب كان على الجامعة تلبيتها لبدء محادثات استرداد الأموال. وامتثلت «كولومبيا» إلى حد كبير لهذه المطالب، التي انعكس الكثير منها في اتفاق الأربعاء. بعض هذه الشروط تُقنن ما تعهدته جامعة كولومبيا في مارس، بما في ذلك لجهة تعيين نائب رئيس أول للإشراف على قسم دراسات الشرق الأوسط وأقسام أخرى، والإبقاء على القيود المفروضة على الاحتجاجات، وتعيين 13 ضابط ارتباط بصلاحيات تنفيذ اعتقالات. كما يتضمن القرار التزامات جديدة بالقوانين والقرارات التنفيذية التي تتمشى مع أولويات إدارة ترمب. وستلتزم جامعة كولومبيا بالقانون، ولن «تدعم برامج تشجع على جهود غير قانونية» في مجال التنوع والمساواة والشمول. وستلتزم الجامعة بقرارات المحاكم التي تحظر استخدام التمييز الإيجابي في القبول، وستزود المراقب المستقل ببيانات القبول للتأكد من امتثالها. وكما الحال مع كل الجامعات، على جامعة كولومبيا إبلاغ وزارة الأمن الداخلي عند تعليق أو طرد الطلاب الدوليين. كما ستلتزم الجامعة قوانين الشفافية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
