logo
وزير المالية الألماني: تعريفات ترامب تهدد الاقتصاد الأمريكي بقدر تهديدها لنظيره الأوروبي

وزير المالية الألماني: تعريفات ترامب تهدد الاقتصاد الأمريكي بقدر تهديدها لنظيره الأوروبي

أرقاممنذ 5 أيام
ذكر وزير المالية الألماني "لارس كلينجبيل" أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهدد اقتصاد الولايات المتحدة بقدر تهديدها لنظيره الأوروبي، داعيًا إلى اتفاق عادل مع واشنطن.
وتحدث "كلينجبيل" إلى الصحافة في برلين مع نظيره الفرنسي "إريك لومبارد" قائلاً: نشهد صراعات تجارية عالمية، ونحن على قناعة راسخة ومشتركة بأن السيادة الأوروبية أكثر أهمية في هذه الأوقات.
وأوضح الوزير: ليس هناك وقت للمعارك وسط كل التحديات العالمية، والتي يجب أن نركز عليها، حسبما نقلت "رويترز".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود

الشرق الأوسط

timeمنذ 20 دقائق

  • الشرق الأوسط

اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن الأبعاد الاقتصادية الخطرة لاحتكار الحوثيين تجارة المشتقات النفطية، مؤكداً أن الجماعة حوّلت هذه التجارة إلى «شريان رئيسي لتمويل الحرب»، ومصدر إثراء غير مشروع لقياداتها، في ظل انهيار اقتصادي ومعيشي يعانيه ملايين اليمنيين. وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران. ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة. وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة. رجال إطفاء يحاولون التعامل مع حريق في مصنع إسمنت باجل بعد استهدافه بغارات إسرائيلية (إعلام حوثي) ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة. وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً). رسوم متعددة وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة. وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء. ضربات أميركية سابقة دمرت مستودعات النفط الحوثية في ميناء الحديدة (أ.ف.ب) وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر. واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة. ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية. وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس». وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة. ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.

"توصيل الطلبات" و"الحيازات الزراعية" و"اشتراطات المنشآت الصحية الخاصة".. طرح 39 مشروعًا عبر "استطلاع"
"توصيل الطلبات" و"الحيازات الزراعية" و"اشتراطات المنشآت الصحية الخاصة".. طرح 39 مشروعًا عبر "استطلاع"

صحيفة سبق

timeمنذ 20 دقائق

  • صحيفة سبق

"توصيل الطلبات" و"الحيازات الزراعية" و"اشتراطات المنشآت الصحية الخاصة".. طرح 39 مشروعًا عبر "استطلاع"

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 39 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل اعتمادها رسميًا. وتشمل المشروعات المطروحة مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات ومشروع تنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، حيث تسعى الهيئة العامة للنقل من خلالهما إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويستمر استطلاع الآراء حول المشروع الأول حتى 29 يوليو، والثاني حتى الأول من أغسطس. وفي الشأن الزراعي، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "دليل السجلات الزراعية"، الذي يهدف إلى إصدار شهادة إلكترونية تحتوي على جميع البيانات المرتبطة بالحيازات الزراعية وأنشطتها، لتمكين الجهات المعنية من تقديم خدماتها عبر نظام رقمي موحد، ويستمر استقبال الآراء حتى 29 يوليو. كما طرحت الهيئة السعودية للمياه مشروع "دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي"، لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين من خلال تحديد حقوق وواجبات الطرفين، وينتهي الاستطلاع في الأول من أغسطس. بدورها، طرحت وزارة الصحة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتحديث الاشتراطات المطلوبة في المنشآت الصحية، مع إتاحة الاستطلاع حتى 16 أغسطس المقبل. ويأتي هذا الطرح تأكيدًا لنهج الشفافية في البيئة التشريعية، وتعزيزًا لمشاركة العموم والقطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الأعمال عبر إبداء الرأي والمقترحات من خلال منصة "استطلاع".

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تتجاوز 265 مليار دولار بالربع الأول
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تتجاوز 265 مليار دولار بالربع الأول

مباشر

timeمنذ 23 دقائق

  • مباشر

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسعودية تتجاوز 265 مليار دولار بالربع الأول

مباشر - السيد جمال: ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالية في داخل الاقتصاد السعودي بنسبة 9.06% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 82.7 مليار ريال (22.05 مليار دولار) مقارنة مع حجمها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل اقتصاد المملكة إلى 995.53 مليار ريال (265.48 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة مع مستواه بنهاية الربع نفسه من العام 2024 والبالغ 912.83 مليار ريال (243.42 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما". وكان رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الاقتصاد السعودي يبلغ 973.29 مليار ريال (259.54 مليار دولار) بنهاية عام 2024م، ليزيد في أول 3 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.29%. ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 43.7% بالربع الأول وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي في الربع الأول من عام 2025م نحو 22.25 مليار ريال (5.93 مليار دولار)، مقابل 15.49 مليار ريال (4.13 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي، ليزيد بنسبة 43.67% وبما يعادل 6.76 مليار ريال (1.8 مليار دولار). وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.16% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2024م، والذي بلغ خلاله 23.96 مليار ريال (6.39 مليار دولار). يذكر أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي قد بلغ 59.02 مليار ريال (15.74 مليار دولار) في العام 2024، مقابل 106.31 مليار ريال (28.35 مليار دولار) في عام 2023م، ليتراجع بنسبة 44.49% على أساس سنوي. حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية يتجاوز 812 مليار دولار وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية (المباشرة وغيرها) بنسبة 15.86% بنهاية الربع الأول من عام 2025م، وبزيادة تقدر بـ 417.23 مليار ريال (111.26 مليار دولار) عن حجمها في الربع ذاته من العام الماضي. ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المملكة إلى 3.048 تريليون ريال (812.92 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 2.631 تريليون ريال (701.66 مليار دولار) بنهاية الربع نفسه من العام 2024م. وتتضمن الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر – استثمارات الحافظة بقيمة 1.244 تريليون ريال (331.88 مليار دولار)، وتشتمل على سندات الدين بقيمة 752.3 مليار ريال (200.61 مليار دولار)، بالإضافة إلى حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بقيمة 492.26 مليار ريال (131.27 مليار دولار). كما تشتمل الاستثمارات الأجنبية على استثمارات أخرى بقيمة 808.37 مليار ريال (215.57 مليار دولار)، وتتضمن القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: "الأهلي السعودي" يقرر توزيع 6 مليار ريال عن النصف الأول للعام 2025

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store