قتيل في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة بمنطقة دير كيفا في قضاء صور جنوب لبنان، بينما أكدت وزارة الصحة مقتل شخص.
ولم توضح الوزارة أو الوكالة اللبنانية مزيدا من التفاصيل عن الحادث، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الغارة.
بدوره، قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، دون أنباء عن إصابات.
مهمة المبعوث الأميركي
يأتي ذلك بعد أن سلّم الرئيس اللبناني جوزيف عون المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك أفكارا لبنانية لحل شامل بشأن ورقة مطالب قدمتها واشنطن إلى بيروت.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن الرئيس سلّم السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا أفكارا لبنانية لحل شامل خلال الاجتماع في قصر بعبدا ببيروت، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
ويزور باراك بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين ولاستلام رد لبنان الرسمي على ورقة أميركية تتضمن مطالب، أهمها نزع سلاح حزب الله خلال فترة زمنية محدّدة.
وبعد تسلّم الرد، قال المبعوث الأميركي إنه "راض للغاية" عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أميركي بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 232 قتيلا و531 جريحا، وفق بيانات رسمية.
وفي تحد لوقف إطلاق النار، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا من لبنان، ويواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق في غزة وعدم مماطلة حكومة نتنياهو
قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إن أسبوعا آخر مرّ بينما تستمر المماطلة بلا نهاية بسبب ضغط المتطرفين في الحكومة. وأوضحت الهيئة -في بيان- أن الأسرى ليس لديهم وقت، وأن الشعب يريد عودتهم إلى أهليهم وإنهاء الحرب ووقف موت الجنود. وأضافت الهيئة أن الوضع في غزة بلغ الحد الأقصى من الناحية العسكرية، وأن هناك حاجة إلى خطوات سياسية. وشددت الهيئة على طلبها للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين الـ50، داعية المتضامنين معها للتظاهر اليوم السبت في تل أبيب للضغط على الحكومة. وفي وقت سابق أمس، قالت هيئة عائلات الأسرى في بيانها إن "العائلات تطالب طاقم المفاوضات بوضع آلية لتقصير الجدول الزمني لضمان التوصل إلى اتفاق شامل خلال هذا الأسبوع، والتأكد من أن الصفقة تشمل إعادة جميع المختطفين دون تمييز أو انتقائية"، وختمت "لا ينبغي للمختطفين الانتظار ولو ليوم واحد آخر". انتقادات ورفض من جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن شقيق رهينة سابق قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين ويحاول فقط كسب مزيد من الوقت السياسي، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أي اتفاق على الإطلاق. وبحسب المصدر ذاته، فإن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن هو من خلال صفقة. وقبل أيام، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدن عدة -بينها تل أبيب والقدس وحيفا – للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة جميع الأسرى، مشيرين إلى أن جميع الأسرى في حالة إنسانية صعبة، وحذرت من أن بعضهم يواجه خطر الموت أو الاختفاء. وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
يسرائيل هيوم: أوروبا قد تفرض عقوبات على إسرائيل من دون إجماع
قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الاتحاد الأوروبي وجد أن أغلبية معتبرة تضم 17 دولة من أعضائه، وتمثل 65% من سكانه، كافية لإلغاء المزايا الجمركية والتعريفية الممنوحة لإسرائيل، مما يلحق بها ضررا اقتصاديا غير مسبوق. وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم نيسان شتراوكلر- أن الاتحاد الأوروبي قرر في مراجعة قانونية رائدة أنه يمكن تعليق بعض الامتيازات التجارية والدبلوماسية الممنوحة لإسرائيل من دون توافق كامل بين جميع الدول الأعضاء الـ27. وخلصت المراجعة، التي أُجريت استعدادا لاجتماع وزراء الخارجية القادم، إلى أن هذه الأغلبية تكفي لإلغاء مزايا مثل الإعفاءات الجمركية وترتيبات التجارة المبسطة. ويأتي هذا الكشف في ظل ضغوط دبلوماسية متزايدة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة ، رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شنّ حملة دبلوماسية لعرقلة الإجراءات العقابية المحتملة التي تسعى عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتمادها. ومع أن التعليق الكامل ل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، أو فرض عقوبات محددة على انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يزال يتطلب موافقة بالإجماع، فقد خلص الرأي القانوني إلى إمكانية إلغاء العديد من الامتيازات التجارية الرئيسية بأغلبية معتبرة فقط. وذكرت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم 15 يوليو/تموز لمناقشة تقرير يتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان وخرق اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم إعداد هذا التقرير الذي تدّعي إسرائيل أنه متحيز بعد أن طلب وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت و17 دولة أخرى، من بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وفرنسا، إجراء تحقيق في أفعال إسرائيل في غزة. خطر جسيم وصرحت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس ، بأن التقرير يهدف إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة إلى غزة، كما أنها لم تستبعد إمكانية فرض عقوبات، لأنها تواجه ضغوطا متزايدة من الدول الأعضاء التي تطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة. ومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن تقدم كايا كالاس مجموعة من خيارات العقوبات ضد إسرائيل في اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في وقت لم يعد فيه الإجماع ضروريا لأي قرار ضد إسرائيل، بعد أن حال دعم المجر لإسرائيل دون صدور قرارات معادية، أما الآن فتكفي الأغلبية المعتبرة. لم يعد إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها إسرائيل حاليا لدى الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق وخلصت مراجعة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي إلى أن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بالكامل سيظل يتطلب إجماعا كاملا، وكذلك بعض العقوبات المحددة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة، وشطب إسرائيل من برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" وبرنامج تبادل الطلاب "إيراسموس". ومع ذلك، أثار الرأي القانوني الجديد قلقا بالغا لدى إسرائيل، بحيث لا يتطلب إلغاء المزايا الجمركية والتعريفية التي تتمتع بها حاليا موافقة بالإجماع، مع أنه إجراء من شأنه أن يسبب ضررا اقتصاديا غير مسبوق، ومثله اتفاقية "الأجواء المفتوحة" للطيران، وأجزاء من التعاون العلمي والتكنولوجي، وسياسة التأشيرات. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "من المرجح أن تصدّ إسرائيل هذه المحاولة الحالية"، مشيرا إلى أن "عطلة المجلس المقبلة تمنح إسرائيل بعض الوقت. لكن السوابق التي أُرسيت الآن تشكل خطرا جسيما في المستقبل، وتسهل على الدول المعادية استهداف إسرائيل في المستقبل".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
إعلامي أميركي يلمّح إلى تورط إسرائيل في فضيحة جيفري إبستين
قال الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون إن فضيحة جيفري إبستين كشفت عن أنه كان يعمل لصالح أجهزة استخبارات ليست أميركية "على الأرجح"، مشيرا إلى أن الدولة المتورطة في هذا الأمر هي إسرائيل. وقال كارلسون -وهو أحد أشهر الإعلاميين الأميركيين- في فعالية "تورنينغ بوينت" إن من حق الأميركيين أن يتساءلوا: لصالح من كان يعمل إبستين، وكيف تحول من مدرّس في أواخر السبعينيات، بدون شهادة جامعية، إلى مالك لجزيرة وطائرات خاصة وأكبر قصر في مانهاتن بنيويوك؟ وتابع "من الواضح جدا لأي أحد أن إبستين كانت له صلات مباشرة بحكومة أجنبية، ولا يسمح لأحد الآن بأن يقول إن تلك الحكومة هي إسرائيل". وأضاف "بطريقة ما جعلونا نعتقد أن قول ذلك خطيئة، لكن لا شيء خاطئا في قول ذلك"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بالكراهية أو معاداة السامية. وحسب كارلسون، فإنه ينبغي توجيه سؤال مباشر للحكومة الإسرائيلية عن مدى علاقتها بملف إبستين، مضيفا أنه إن كانت أميركا ترسل المال لإسرائيل في حين تقوم إسرائيل بجرائم على الأرض الأميركية فينبغي أن نسألهم: هل فعلتم ذلك حقا؟ وأشار الإعلامي الأميركي إلى أنه نظرا لغسيل الدماغ الذي يتعرض له الأميركيون، سيظن الناس أن هذه الأسئلة تعبير عن الكراهية أو التعصب ضد إسرائيل، نافيا أن يكون الدافع وراء ذلك هو الكراهية، ومؤكدا أن هذا النوع من الأسئلة يعد بديهيا ومن حق أي مواطن أميركي أن يتساءل. أشياء مروّعة وقال كارلسون "أمضيت حياتي كلها تقريبا في واشنطن وعرفت وأحببت عددا من الأشخاص، بمن فيهم شخص مقرب جدا كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، غير أن هذا لم يمنعني أبدا من قول إن الوكالة ارتكبت أشياء مروعة". وفي انتقاد لـ" سي آي إيه"، قال كارلسون "لقد شاركوا في اغتيال رئيس أميركي وهو على رأس منصبه، ولديهم سجل طويل من الجرائم"، موضحا أن قول ذلك لا يجعل من الشخص أميركيا غير مخلص أو كارها لأميركا بأي شكل. وإبستين رجل أعمال أميركي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما. وعُثر عليه ميتا بالسجن في أغسطس/آب 2018، أثناء محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي على فتيات والولع الجنسي بالأطفال وإنشاء شبكة دعارة. وحذف ماسك قبل أسابيع منشورا على منصته إكس ، قال فيه إن اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرد في ملفات جيفري إبستين، وجاء في المنشور "حان الوقت لإلقاء القنبلة الكبرى: اسمه (ترامب) يرد في ملفات إبستين.. هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها". وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا عدم العثور على دليل يثبت وجود قائمة بأسماء شخصيات متنفذة متورطة في فضيحة جيفري إبستين المعروفة إعلاميا "بملفات إبستين"، ونفيا الروايات التي رجحت مقتله عمدا للتغطية على القضية. ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي -عن وثيقة داخلية مؤلفة من صفحتين- أن السلطات الأميركية أعادت فتح التحقيق في القضية المثيرة للجدل التي اتُّهم فيها إبستين قبل سنوات بإنشاء شبكة للدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات. وأوضحت نتائج التحقيق أنه على خلاف الاعتقاد السائد، لم يُعثر على أي قائمة بأسماء عملاء أو شخصيات نافذة يُزعم أنهم شركاء لإبستين أو كان يتم ابتزازهم عبر شبكته.
