ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية

سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في وقت تشير فيه البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة في مايو (أيار)، وسط تحسّن عام في سوق العمل.
وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 14 ألف طلب لتصل إلى 240 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبلغ الطلبات 230 ألفاً.
ويُعزى استمرار متانة سوق العمل جزئياً إلى حرص أصحاب العمل على الاحتفاظ بالعمال، بعدما واجهوا صعوبات في التوظيف خلال جائحة «كوفيد - 19» وما أعقبها. إلا أن حالات التسريح شهدت زيادة طفيفة، على خلفية حالة من الضبابية الاقتصادية، عزَّزتها السياسة التجارية المتشددة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب، والتي يقول اقتصاديون إنها تجعل من الصعب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل.
وفي تطوّر لافت، أصدرت محكمة تجارية أميركية، الأربعاء، حكماً واسع النطاق منع معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب من دخول حيز التنفيذ، عادَّةً أن الرئيس تجاوز صلاحياته. ورغم أن الحكم وفّر بعض الارتياح للأسواق، فإنه أضفى طبقة جديدة من الغموض على المشهد الاقتصادي، بحسب اقتصاديين.
وأشار تقرير صادر عن معهد «بنك أوف أميركا» إلى ارتفاع حاد في عدد الأسر ذات الدخل المرتفع التي تلقت إعانات بطالة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهر التحليل، المستند إلى بيانات حسابات الودائع، زيادات ملحوظة في معدلات تلقي الإعانة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتجاوز طلبات إعانة البطالة في يونيو (حزيران) نطاقها المعتاد لهذا العام، والبالغ ما بين 205 آلاف و243 ألف طلب، بسبب تحديات في تعديل البيانات الموسمية، وهو نمط متكرر في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا التذبذب مؤشراً على تحوّل جوهري في أوضاع سوق العمل.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 6 و7 مايو، ونُشر الأربعاء، أن صانعي السياسات لا يزالون يرون أن سوق العمل «متوازنة إلى حد كبير»، لكنهم حذَّروا من «مخاطر تراجع محتمل في الأشهر المقبلة».
وأشاروا إلى وجود «شكوك كبيرة» تحيط بآفاق سوق العمل، مؤكدين أن «النتائج ستعتمد بشكل كبير على تطور السياسة التجارية، إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى».
وأبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول)، بينما يواصل المسؤولون مساعيهم لتقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي قد تسهم في تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يواصلون الحصول على الإعانات بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب، وهو مؤشر يُستخدم لقياس أوضاع التوظيف، ارتفع بمقدار 26 ألفاً ليصل إلى 1.919 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو. ويعكس ارتفاع ما يُعرف بـ«المطالبات المستمرة» تردد الشركات في توسيع قاعدة موظفيها في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتغطي هذه المطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في مايو. وكان معدل البطالة قد بلغ 4.2 في المائة في أبريل.
ويعاني الكثير من الذين فقدوا وظائفهم من فترات بطالة طويلة، حيث ارتفع متوسط مدة البطالة إلى 10.4 أسابيع في أبريل، مقارنة بـ9.8 أسابيع في مارس (آذار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خبير للعربية: أسعار النفط تعكس المخاوف لا الوقائع.. ولا مؤشرات لانقطاع فعلي في الإمدادات

أكد محمد الشطي، خبير النفط، أن أسواق الطاقة تتفاعل "يومًا بيوم" مع تطورات المنطقة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعكس حالة من القلق والمخاطر المحتملة، وليس نتيجة لانقطاع فعلي في الإنتاج أو تأثر حركة التجارة. وقال الشطي في مقابلة مع "العربية Business": "حتى الآن لا توجد مؤشرات على استهداف مباشر لمنشآت نفطية أو تعطيل للإمدادات، والأسعار ارتفعت بفعل التوترات، وهو أمر طبيعي في ظل قلق الأسواق من احتمالات التصعيد". وأشار إلى أن الحديث عن إغلاق مضيق هرمز يتكرر منذ أكثر من 25 عامًا دون أن يتحقق، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء سيكون له تداعيات كبيرة على التجارة العالمية وإيرادات الدول المنتجة، وبالتالي "من غير المرجح حدوثه فعليًا". وحول توقعاته للأسعار، أضاف الشطي: "من الممكن أن ترتفع الأسعار إلى 85 دولارًا، لكن في ظل الظروف الحالية لا أرى مبررًا لتجاوز هذا المستوى". وأوضح أن الإدارة الأميركية، كما عبّر الرئيس ترامب سابقًا، لا تفضل أسعارًا مرتفعة للنفط نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يحدّ من نطاق التصعيد في سوق الطاقة.

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

"إيثر" تتراجع و"بتكوين" تستقر بعد القصف الأميركي على إيران

تراجعت عملة "إيثر" بشكل حاد بينما حافظت "بتكوين" على استقرار نسبي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن قاذفات وصواريخ أميركية ضربت المواقع النووية الثلاثة الرئيسية في إيران. وانخفضت ثاني أكبر عملة رقمية بنسبة وصلت إلى 7.7% صباح الأحد في آسيا لتصل إلى نحو 2,200 دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال التداولات اليومية منذ 9 مايو. أما "بتكوين" فقد انخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 101,000 دولار قبل أن تقلّص خسائرها وتستقر نسبياً في أعقاب الضربات. تأتي هذه الخسائر بعدما أعلن ترمب استهداف مواقع "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، واصفاً العملية بأنها تضمنت "حمولة من القنابل" أُسقطت على موقع "فوردو"، وهو موقع أساسي لتخصيب اليورانيوم أثار قلقاً دولياً من احتمال استعداد إيران لإنتاج سلاح نووي. وقال كوزمو جيانغ، الشريك العام في شركة "بانتيرا كابيتال مانجمنت": "القلق المستمر حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجوماً على إيران أدى إلى موجة بيع استمرت طوال الأسبوع، وحتى عطلة نهاية الأسبوع". وأضاف: "مع تأكيد الضربات واقتراب التوصل إلى تسوية، يبدو أن الأسعار وجدت على الأقل قاعاً محلياً". وأشار أيضاً إلى أن "بتكوين تميل إلى قيادة السوق نحو التعافي في أوقات الغموض الجيوسياسي".

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

توقعات بموجة بيع حادة في الأسواق العالمية الاثنين بعد الهجمات الأميركية على إيران

يستعد المستثمرون لاحتمال موجة بيع حادة في أسواق الأسهم العالمية مع انطلاق التعاملات يوم الاثنين، بعد الهجوم الأميركي على إيران، الذي أثار مخاوف من ردود فعل إيرانية محتملة وارتفاع أسعار النفط. وبحسب وكالة «رويترز»، بات الوضع في الشرق الأوسط محور الاهتمام في الأسواق العالمية، متقدماً على بيانات الاقتصاد الأميركي المنتظرة هذا الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لتداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ بالانضمام إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران على المعنويات والتضخم والسياسة النقدية. ووصف ترمب في خطابه الهجوم بأنه «نجاح عسكري باهر»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «تم تدميرها»، وملوحاً باستهداف مواقع أخرى داخل إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. من جهتها، أكدت إيران احتفاظها بكل الخيارات للدفاع عن نفسها، محذرة من «عواقب أبدية»، كما كثّفت هجماتها على إسرائيل. وقال كبير استراتيجيي السوق في «إنترآكتيف بروكرز»، ستيف سوسنك: «من الصعب تصور عدم تأثر الأسهم سلباً... السؤال هو إلى أي مدى؟ سيعتمد ذلك على رد الفعل الإيراني وما إذا كانت أسعار النفط ستقفز». وأضاف: «ما نراقبه الآن هو التأثيرات الثانوية، أسعار النفط، واستقرار السوق، وارتفاع الأسعار عبر الاقتصاد. لا توجد شركة عالمية كبرى تأثرت بشكل مباشر بما حدث الليلة». ويتداول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حالياً دون مستوياته المرتفعة المسجلة في فبراير (شباط) الماضي، رغم تعافيه بقوة من موجة بيع في أبريل (نيسان). لكنه لا يزال أقل بنحو 2.7 في المائة من ذروته السابقة، إذ لم يسجل مستوى قياسياً جديداً منذ 27 جلسة تداول، رغم اقترابه مرات عدة. ودفعت المواجهة بين إسرائيل وإيران أسعار النفط للارتفاع الحاد، مما زاد من حذر المستثمرين. وحتى الآن، استوعب سوق النفط معظم تأثير الاضطرابات الجيوسياسية، بينما ظلت الأسهم مستقرة نسبياً. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم ويعرقل خطط خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي). وكان «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أنه لا يزال من المرجح خفض تكاليف الاقتراض خلال العام الحالي، مع توقع أن تكون وتيرة التخفيضات أقل مما كان متوقعاً في مارس (آذار)، مشيراً إلى توقعات بارتفاع التضخم نتيجة خطط ترمب الجمركية. وبينما يتوقع المستثمرون أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى موجة قلق قصيرة الأجل في أسواق الأسهم واتجاه للأصول الآمنة مثل الدولار وسندات الخزانة، يرى بعضهم احتمال حدوث تهدئة لاحقة. وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سيبيرت فاينانشال»، مارك مالك، إن التطورات قد تكون إيجابية للأسواق: «أعتقد أن هذا سيكون مطمئناً، خصوصاً أنه يبدو عملية واحدة وانتهت، وليس كما لو أن (الولايات المتحدة) تسعى إلى صراع طويل الأمد». وسيركز المستثمرون أيضاً على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المنتظرة هذا الأسبوع، بما في ذلك نشاط الأعمال ومبيعات المنازل يوم الاثنين، وأرقام ثقة المستهلكين يوم الثلاثاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وكانت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة قد تراجعت خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي وارتفاع التضخم. لكن مع بقاء التضخم تحت السيطرة، والتوصل إلى هدنة في الحرب التجارية مع الصين، يتوقع المستثمرون تحسناً في المعنويات.