ديون الأسواق الناشئة.. مكاسب تاريخية بدعم المشككين في الدولار
النتيجة كانت أن مؤشر السندات المحلية في الأسواق الناشئة حقق عوائد تفوق 12% في النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات «بلومبيرغ»، متفوقاً على السندات المقومة بالعملات الصعبة التي سجلت ارتفاعاً 5.4% فقط في الفترة ذاتها.
تُعد مكاسب النصف الأول من العام هذه الأقوى منذ 2009 على الأقل.
كنا نتوقع أن تتفوق السندات بالعملات المحلية على تلك بالعملات الصعبة، لكن ليس بهذا الفارق الضخم».
تشهد صناديق ديون الأسواق الناشئة تدفقات مالية غير مسبوقة، إذ استقطبت أكثر من 21 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بحسب ما ذكره «بنك أوف أمريكا»، نقلاً عن بيانات «إي بي إف أر غلوبال».
جذبت هذه الصناديق تدفقات إيجابية على مدى 11 أسبوعاً متتالياً، من ضمنها 3.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو.
تعافت السندات البرازيلية بعد موجة هبوط كبيرة أواخر العام الماضي، إذ راهن المضاربون على أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت هناك.
على سبيل المثال، تخطط غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، لاستئناف مبيعات السندات المحلية في وقت لاحق من 2025، بعد انخفاض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات.
كما أن تراجع التوترات بين إسرائيل وإيران يعزز بدوره جاذبية الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية.
أوضح أن أبرز المراكز التي تتمتع بوزن زائد في محفظة شركته حالياً تشمل كولومبيا والفلبين وجنوب أفريقيا.
وقال براد غودفري، الشريك في إدارة ديون الأسواق الناشئة لدى «مورغان ستانلي»: «سيكون ذلك مساراً يمتد لعدة سنوات لإعادة النظر في حجم الانكشاف على أصول الولايات المتحدة الأمريكية.
سيكون بمثابة عملية إعادة تعلم لبعض المستثمرين الذين لم يتعاملوا مع السندات المحلية منذ فترة طويلة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
بناء الديمقراطية بعد النزاعات.. قراءة في تحولات أمريكا الجنوبية
في التحولات السياسية الكبرى، كثيراً ما تُعزى الديمقراطية إلى صعود الطبقات الاجتماعية أو إلى التحولات الاقتصادية، غير أن التجربة الأمريكية الجنوبية خلال مطلع القرن العشرين تقدم مساراً مختلفاً، إذ نشأت أنظمة ديمقراطية نسبياً من داخل مؤسسات الدولة، عبر تحولات في بنية الجيش ونضوج في أداء الأحزاب، وعبر تراجع سلوكيات التمرد والتدخلات المسلحة، ما أفسح المجال أمام مسار انتخابي جديد. في هذا العمل البحثي الصادر عن مطبعة جامعة كمبريدج البريطانية في 2025 بعنوان «ولادة الديمقراطية في أمريكا الجنوبية»، يتناول راؤول إل. مدريد تجربة أربع دول شهدت تحولات ديمقراطية نسبية خلال تلك الفترة، وهي كولومبيــا، الأرجنتــين، تشيلـــي، والأوروغواي، حيث بدأت المعارضـة تتخلى تدريجياً عن العنف المسلح واتجهت نحو المسار الانتخابي، فيما شهدت الأنظمة الحاكمة انقسامات داخلية أسهمت فـي فتح المجال أمام إصلاحات دستورية وانتخابية. ورغم استمرار بعض مظاهر التزوير وعدم شمولية الاقتراع، إلا أن هذه التحولات رسّخت نمطاً جديداً من التعددية والانفتاح، وظهرت بوادر احترام للحريات السياسية والمدنية. خلال القرن التاسع عشر، هيمنت الأنظمة السلطوية على معظم دول أمريكا الجنوبية، واستُخدمت الانتخابات كأدوات شكلية تُدار من قبل النخب الحاكمة، ووقعت تمردات متكررة قادتها قوى المعارضة المسلحة، ما أدى إلى تفاقم العنف وتكرار القمع. الحرب الأهلية الكولومبية المعروفة بـ»حرب الألف يوم» شكّلت إحدى المحطات الأكثر دموية، حيث قُتل ما يقدّر بمئة ألف شخـــص. لكـــن هذه المواجهات المتكررة بدأت تتراجع تدريجياً، وبدأت تظهر ملامح انتقال سياسي مختلف في عدد من الدول. يرى الكاتب أن تفسير هذه التحولات لا يمكن حصره في العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية، إذ لم تَقُد الطبقات العاملة أو البرجوازية هذه الموجة، ولم تكن أكثر الدول تطوراً اقتصادياً هي التي تبنّت الإصلاحات أولاً. إنما برزت مؤسستان لعبتا الدور الأهم في هذه المرحلة: المؤسسة العسكرية من جهة، والأحزاب السياسية من جهة أخرى. مع نهاية القرن التاسع عشر، استفادت عدة دول من الطفرة الاقتصادية الناتجة عن تصدير المواد الأولية، ما مكّنها من تحديث جيوشها وتوسيع قدراتها العسكرية. وقد أدى ذلك إلى تقليص قدرة المعارضة على شن التمردات، ما دفعها إلى إعادة النظر في أساليب الوصول إلى الحكم، واتجهت إلى العمل الحزبي والمطالبة بإصلاحات انتخابية تتيح فرصاً تنافسية متكافئة. في المقابل، ساهمت الانقسامات داخل الأحزاب الحاكمة في تسريع مسار الإصلاح، إذ تحالفت بعض أجنحة السلطة مع قوى المعارضة، ودعمت تمرير إصلاحات مكّنت من إجراء انتخابات أكثر نزاهة، ووسّعت هامش الحريات السياسية. أما الدول التي لم تشهد مثل هذه الانقسامات أو لم تستطع بناء مؤسسة عسكرية قوية، فاستمرّت فيها أنماط الحكم السلطوي، وتكررت فيها التمردات والانقلابات، كما فـــــي بوليفيا والإكوادور وباراغواي. يقدّم هذا الكتاب نموذجاً تفسيرياً جديداً لتحولات الديمقراطية، لا يعتمد على فرضيات التحديث أو صراع الطبقات، بل على إعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة، وعلى الانتقال من العنف السياسي إلى التفاوض والإصلاح. ومن خلال هذا الإطار، تصبح التجربة الأمريكية الجنوبية مجالاً غنياً لتحليل ديناميات التغيير السياسي في الدول الخارجة من النزاعات الداخلية والمتجهة نحو أنماط أكثر استقراراً.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
شخبوط بن نهيان يبحث مع وزير خارجية بوركينافاسو العلاقات الثنائية
ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال المنتدى تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب بوركينافاسو بدوام التقدم والازدهار. وأكد معاليه على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبوركينافاسو، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الماضية في ظل توجيهات قيادتي البلدين. كما أشار إلى أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وإيجاد فرص تنموية تعود بالنفع على الشعبين الصديقين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بوركينافاسو، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في تطوير الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة. وأشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بوركينافاسو، وأكدا حرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
«بروبرتي فايندر»: 6 عوامل تعزز حركة الاستثمار بقطاع العقارات في الإمارات
قالت «بروبرتي فايندر»، المنصة العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الإمارات شهدت مستويات طلب مُرضية في سوق العقارات، سواء من الوافدين الذين اختاروا الإقامة في الدولة أو من المستثمرين من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن المؤشرات المرتبطة بحدوث تصحيح سعري في أي سوق لا توجد لها أي بوادر في الإمارات مطلقاً، في الوقت الذي تدعم فيه ستة عوامل أساسية قطاع العقارات في الإمارات، أبرزها حركة الهجرة من دول أخرى مثل بريطانيا إلى الإمارات، والبنية التحتية القوية والأطر التنظيمية الواضحة. وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من دخول كمية جيدة من المعروض إلى السوق خلال العامين الماضيين، فإن ذلك كان ضرورياً للغاية لمواجهة النقص، كما أن عمليات البحث عن العقارات تعكس مستويات طلب مُرضية لاتزال تسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى حتى اليوم، مشيرة إلى أن الإمارات لا تواجه فائضاً في المعروض، بل تشهد مستويات طبيعية تواصل الحفاظ على توازن السوق مع الطلب. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن «الإمارات شهدت مستويات طلب مُرضية في سوق العقارات، سواء من الوافدين الذين اختاروا الإقامة في الدولة، أو من المستثمرين من مختلف الجنسيات»، موضحاً أن بيانات «بروبرتي فايندر» تشير إلى أن الإمارات لن تشهد حدوث أي عمليات تصحيح أسعار كبرى في الوقت الحالي. وأوضح أنه على الرغم من أننا نتوقع تراجع الزخم القوي السابق لارتفاع الأسعار، التي نجمت عن توجهات العرض والطلب، فإن هذا لا يعني حدوث تباطؤ في السوق على الإطلاق، خاصة أن مستويات الطلب لاتزال مُرضية، في الوقت الذي تواصل فيه العوامل المؤثرة في السوق طريقها نحو التوازن، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في الإمارات محكومة بالعرض والطلب، شأنها شأن جميع القطاعات الأخرى. ونوّه سليمان بأن هناك مجموعة من العوامل الأساسية التي تدعم قطاع العقارات في الإمارات، أولها الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تُحفّز حركة هجرة قوية من الغرب إلى الشرق، حيث لاحظنا نمو عدد الأشخاص من الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يبحثون عن خيارات التملك والإيجار في الإمارات. كما تشكل عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها المنطقة، خاصة في الإمارات، عاملاً مؤثراً آخر في استقطاب أبرز المواهب العالمية بفضل التقدم الملحوظ الذي تحققه، فضلاً عن تغييرات في سياسات الضرائب حول العالم، مثل تلك التي حدثت في المملكة المتحدة، والتي دفعت أكثر من 9000 شخص من أصحاب الملاءة المالية العالية إلى الانتقال، مع اختيار كثير منهم الإمارات مقراً جديداً لهم. وأضاف أن نضوج الأطر التنظيمية يقوم بدور رئيس في ترسيخ الاهتمام بالسوق الإماراتية، بدءاً من رقمنة الأصول إلى تحسين العمليات عبر مؤشر الإيجارات. كما تسهم الجهود الحكومية في تعزيز الشفافية والثقة بالسوق، مع تواصل التنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، ما يرسخ مكانة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي، ويعزز بدوره استقرار السوق في ظل أنماط العرض والطلب المتغيرة. وشدد سليمان على أن هناك مؤشرات ترتبط بتصحيح أي سوق عقارية، كما الحال في جميع الأسواق، على رأسها تباطؤ الطلب ووجود فائض في المعروض، مؤكداً أنه على الرغم من أن مثل هذه الظروف قد تظهر في بعض القطاعات لفترة زمنية قصيرة، إلا أننا لا نرى أي بوادر لهذه الأوضاع في دولة الإمارات. وأكد أنه وعلى الرغم من دخول كمية جيدة من المعروض إلى السوق خلال العامين الماضيين، لاسيما في شريحة الشقق السكنية، إلا أن ذلك كان ضرورياً للغاية، خاصة أن الحصة الكبرى من عمليات البحث عن العقارات في دبي لاتزال تتركز على الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين. فعلى سبيل المثال، تمثل الاستوديوهات 10% من إجمالي عمليات البحث، بينما تمثل الشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين 33 و31% على التوالي، وهو ما يعكس مستويات طلب مُرضية لاتزال تسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى حتى اليوم. وأضاف أنه في المقابل شهدنا أيضاً خطط تطوير مستدامة في فئات الفلل والتاون هاوس، وهي الفئات التي لطالما عانت نقصاً مزمناً، نظراً للطلب القوي عليها، مشيراً إلى أننا لا نواجه فائضاً في المعروض، بل نشهد مستويات طبيعية تواصل الحفاظ على توازن السوق مع الطلب. مشروعات الطرق والنقل قال الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، شريف سليمان، إن «الإمارات شهدت استثمارات واسعة النطاق في مشروعات الطرق والنقل، مثل توسعة شارع الخيل وشارع حصة، التي من شأنها تقليص أوقات التنقل وربط المناطق التي كانت تُعدّ سابقاً مجتمعات بعيدة، ما يسهم في رفع قيمة العقارات في تلك المناطق. كما يدعم ذلك توسّع شبكة مترو دبي، إلى جانب مشروع قطار الاتحاد المستقبلي، الذي يحمل إمكانية حقيقية لأسلوب حياة خال من السيارات مستقبلاً، مشيراً إلى أنه على صعيد التطور الرقمي، تجذب استثمارات الإمارات في مشروعات المدن الذكية مثل مدينة مصدر، ومدينة إكسبو دبي، المستثمرين المهتمين بالعقارات داخل بيئات مبتكرة ومستدامة».
