
أجواء مشحونة ومواقف متباينة.. المستشار الألماني يغامر بدخول "عرين ترمب"
يستعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس لمواجهة محتملة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض، الخميس، وسط أجواء مشحونة بتوترات سابقة ومواقف سياسية متباينة، وفق مجلة "بوليتيكو".
وذكرت المجلة الأميركية، الخميس، أنه قبل زيارة توصف بأنها "محفوفة بالمخاطر ومحورية" في آن واحد، فإن ميرتس بحاجة إلى الاستعداد لـ"كمين" مشابه لذلك الذي تعرَّض له قادة أوكرانيا وجنوب إفريقيا خلال زيارتهما السابقة للبيت الأبيض.
وأشارت المجلة إلى أن "عداء" ترمب المعروف تجاه الألمان، الذين وصفهم سابقاً بأنهم "سيئون، سيئون جداً"، ينذر بمواجهة صعبة، لا سيما في ضوء تصريحات ميرتس ليلة فوزه بالانتخابات في فبراير الماضي، التي دعا فيها إلى "تحقيق استقلالية أوروبا عن الولايات المتحدة"، معتبراً أن إدارة ترمب "لا تبدي اهتماماً كبيراً بمصير أوروبا".
ملفات شائكة وتوازن دقيق
ووفق "بوليتكيو"، فإن المستشار الألماني سيضطر إلى المناورة بعناية لتفادي الوقوع في فخاخ عدد من الملفات الحساسة، من أبرزها صادرات السيارات الألمانية، ومستوى دعم برلين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا، فضلاً عن موقف إدارة ترمب المتعاطف مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف والمعارض للهجرة، الذي بات يُعد ثاني أقوى قوة سياسية في البلاد.
ورغم تلك التحديات، أفادت "بوليتيكو" بوجود مؤشرات أولية على احتمال نشوء علاقة ودية بين الزعيمين، خاصةً في ظل خلفيتها الاقتصادية المشتركة، واهتمامهما بلعبة الجولف. كما تعهد ميرتس، المعروف بمواقفه المتشددة داخل أوروبا، بدفع ألمانيا نحو مسار جديد يشمل زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وتشديد سياسات الهجرة، وهما ملفان يحظيان بأهمية خاصة لدى ترمب.
وأضافت المجلة، أن زيارة ميرتس تأتي في وقتٍ تحاول فيه أوروبا التوصل إلى اتفاق بشأن السيارات يهدف إلى نزع فتيل الحرب التجارية المتصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
مع ذلك، اعتبرت برلين أن دعوة ميرتس للإقامة في "بلير هاوس"، مقر الضيافة الرسمي للبيت الأبيض، مؤشراً إيجابياً، عزّز من قناعة المسؤولين الألمان بأنهم لا يدخلون إلى "فخٍ سياسي محكم".
أجواء متوترة
ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف هويته، قوله إن احتمالات حدوث مواجهة محتدمة منخفضة، واصفاً اللقاء بأنه "مجرد زيارة عادية لزعيم أجنبي آخر".
وأضافت أن الزعيمين تبادلا عدة مكالمات هاتفية، كما حاول ميرتس استمالة ترمب بدعوته إلى زيارة القرية الألمانية التي وُلد فيها جد الرئيس الأميركي، فريدريش ترمب.
وفي تصريح أدلى به مؤخراً، قال ميرتس إن محادثته الأولى مع ترمب كانت "جيدة على المستوى الشخصي"، موضحاً أنهما تبادلا الحديث عن بعض المعارف المشتركين، وأنه هنّأه على انتخاب "البابا الأميركي" (البابا ليو الرابع عشر)، قبل الانتقال للحديث عن مدينة شيكاغو، التي قال المستشار الألماني إنه زارها مراراً في إطار عمله.
هذا التقارب النسبي دفع المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إلى التعبير عن أمله في استمرار "العلاقة الجيدة جداً" بين الزعيمين خلال اللقاء المرتقب في واشنطن.
لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود "بعض القلق" من أن الأمور قد تخرج عن السيطرة، قائلاً: "ديناميكية البيت الأبيض ربما لا تزال متقلبة إلى حد ما".
وبحسب "بوليتيكو"، فإن الوفد الألماني يدرك تماماً كيف يمكن أن تنحرف الأمور بسهولة عن مسارها، كما حدث عندما أدلى ترمب بادعاءات بدون أدلة حول "إبادة جماعية" ضد السكان البيض في جنوب إفريقيا خلال زيارة للرئيس سيريل رامافوزا في مايو الماضي، أو عندما هاجم الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من العام الجاري.
وقد شكَّل خطاب فانس في مؤتمر ميونخ للأمن، في فبراير الماضي، قبيل فوز حزب ميرتس المفاجئ في الانتخابات، نموذجاً لمثل هذا السيناريو التصعيدي، حيث اتهم فيه نائب الرئيس الأميركي القادة الأوروبيين بـ"الخوف من ناخبيهم"، منتقداً ما وصفه بـ"جدار الحماية" الذي تبنيه ألمانيا حول حزب "البديل من أجل ألمانيا" لمنع تعاون الأحزاب الوسطية معه.
بدوره، أثار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدلاً واسعاً حين وصف أجهزة الاستخبارات الداخلية الألمانية بأنها تمارس "الاستبداد المقنّع" من خلال تصنيفها لحزب "البديل من أجل ألمانيا" كحزب متطرف.
هذه التصريحات أثارت قلقاً كبيراً لدى ميرتس، الذي أعرب ليلة الانتخابات عن شكوكه في إمكانية استمرار حلف الناتو بشكله الحالي، داعياً إلى إنشاء مظلة نووية أوروبية تضم بريطانيا وفرنسا، في ظل تراجع الثقة بالدور الأميركي.
تحولات لافتة في المواقف
ورغم هذه البداية الدبلوماسية المتعثرة، شهدت العلاقات بين برلين وواشنطن تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، إذ بذلت حكومة ميرتس جهوداً مكثفة لكسب ود ترمب، الذي اعتاد انتقاد برلين خلال فترة ولايته الأولى، واصفاً إياها بـ"المقصّرة" في الإنفاق الدفاعي، وهدد حينها بسحب القوات الأميركية المتمركزة في البلاد، البالغ عددها 12 ألف جندي.
وفي تحول بارز، أعلنت حكومة ميرتس، عزمها بناء "أقوى جيش تقليدي" في أوروبا، وفتحت آفاقاً غير مسبوقة من خلال إعلان استعدادها للتحرك تدريجياً نحو رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قفزة كبيرة مقارنةً بالمستوى الحالي الذي يزيد قليلاً عن 2%.
كما تراجع ميرتس عن حديثه السابق عن "الاستقلال عن الولايات المتحدة"، مؤكداً خلال زيارة إلى مقر الناتو في بروكسل في مايو الماضي أن موقف إدارة ترمب من أوروبا "تغير بوضوح"، في ضوء الجهود الأوروبية المتزايدة في المجال الدفاعي.
وأشار إلى أنه أصبح "أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل حلف الناتو"، وأن الولايات المتحدة "لا غِنى عنها لأمن أوروبا، اليوم ولسنوات طويلة مقبلة".
مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة
وقالت "بوليتيكو"، إن ثمة مؤشرات على أن واشنطن بدأت تُظهر تقبّلًا للتحول في المواقف الألمانية، ففي مؤتمر عُقد في سنغافورة الأسبوع الماضي، امتدح وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث برلين، واصفاً إياها بأنها "نموذج يُحتذى به"، وأضاف مازحاً: "من الصعب تصديق أنني أقول هذا".
أما في ما يخص "البديل من أجل ألمانيا"، فيبدو أن ميرتس تنفس الصعداء، بعد خروج الملياردير إيلون ماسك، المعروف بتأييده العلني للحزب، من المشهد الحكومي في واشنطن.
ورغم أن اللقاء المرتقب بين ترمب وميرتس لا يشكل أولوية قصوى للإدارة الأميركية، فإن رهاناته عالية بالنسبة لميرتس، إذ قد يُحدد إلى حد كبير قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها، ورسم استراتيجية مشتركة لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى السعي لإنهاء الحرب التجارية التي تزعزع اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وسيصل فريق ميرتس إلى واشنطن في وقت بدأت فيه بروكسل بتقديم "هدايا تجارية" ملموسة لتسهيل المحادثات، من بينها اقتراح بتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، في محاولة لإقناع إدارة ترمب بالتراجع عن التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، وفقاً لما نقلته المجلة عن مصدر مطّلع على المحادثات.
مع ذلك، تستبعد مصادر مقربة من ميرتس، أن تلعب هذه التفاصيل الفنية دوراً حاسماً في مجريات الاجتماع، ويقول النائب المحافظ، يورجن هاردت، المتخصص في شؤون السياسة الخارجية: "لن يحمل (المستشار الألماني) معه سوى بضع ملاحظات فقط، إن وُجدت، وسيعتمد على قدرته الفطرية في اختيار الأسلوب المناسب".
وكان ميرتس نفسه أقرّ بأن المحادثات مع الرئيس الأميركي لن تخلو من المخاطر، قائلًا: "كل مَن يشاهد ترمب ويتابعه على شاشة التلفزيون يعرف كيف يمكن أن تسير الأمور".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 34 دقائق
- الشرق السعودية
إدارة ترمب تعلن عودة شاب تم ترحيله إلى السلفادور بـ"الخطأ" لمحاكمته في أميركا
أعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، وصول كيلمار أبريجو جارسيا إلى الولايات المتحدة وذلك بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب رحّلته في وقت سابق من مارس الماضي إلى دولة السلفادور، ورفضت الامتثال لأمر قضائي يأمر بإعادته إلى الولايات المتحدة. وقالت بوندي إن هيئة محلفين كبرى في المنطقة الوسطى من ولاية تينيسي أصدرت لائحة اتهام تتضمن تهمتين بحق جارسيا، تتعلقان بتهريب مهاجرين، والتآمر لارتكاب جريمة تهريب مهاجرين. وأضافت: "بعد انتهاء فترة عقوبته، نتوقع ترحيله إلى بلده الأصلي، السلفادور". وكانت إدارة ترمب تحدّت أوامر قضائية طالبتها بتسهيل عودة جارسيا إلى الولايات المتحدة، بعد ترحيله في 15 مارس، عقب تفعيل البيت الأبيض لقانون "الأعداء الأجانب" . وذكرت أن الشاب كيلمار أبريجو جارسيا، وهو من مواليد السلفادور وكان يقيم في ولاية ماريلاند، كان من بين مجموعة من المهاجرين تم إرسالهم إلى أحد أشهر السجون في السلفادور خلال شهر مارس، على الرغم من صدور أمر قضائي سابق يمنع ترحيله إلى بلده الأصلي. وفي أبريل الماضي، أمر قاض فيدرالي إدارة ترمب بتسهيل إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين آنذاك قالوا إنهم غير قادرين على تنفيذ الأمر بشكل فوري لأنه كان محتجزاً لدى حكومة أجنبية. وأكدت وزيرة العدل الأميركية أنها ستطالب بإبقاء جارسيا رهن الاحتجاز أثناء النظر في قضيته أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، مشيرةً إلى أن السلفادور وافقت على طلب للولايات المتحدة ترحيله لمواجهة ما وصفته بـ"الاتهامات الجدية للغاية". وفي لائحة اتهام تم رفع السرية عنها الجمعة، أمام محكمة فيدرالية في ولاية تينيسي، وجّه الادعاء العام لجارسيا اتهامات تتعلق بتورطه في مخطط استمر لعقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة من دول مثل السلفادور والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس. كما زعمت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات أن المتهم كان عضواً في عصابة "MS-13" الإجرامية، وهي تهمة نفتها عائلته، وأن بعض المهاجرين الذين قام بتهريبهم كانوا أيضاً من أفراد العصابة أو على صلة بها. "رضوخ لضغوط للأوامر القضائية" لائحة الاتهام الفيدرالية جاءت بعد أسابيع من أمر أصدرته المحكمة العليا يُلزم إدارة ترمب بتسهيل عودة أبريجو جارسيا من السلفادور، بعد أن أقر محامو وزارة العدل بأنه تم ترحيله عن طريق الخطأ. وأثار ترحيله انتقادات حادة من قضاة فيدراليين ومحامين وأعضاء في الكونجرس، اعتبرو أن الإدارة تتجاهل أوامر المحكمة والدستور الأميركي والقوانين الفيدرالية التي تهدف إلى حماية المهاجرين من الاضطهاد. وزار السناتور الأميركي كريس فان هولن (ديمقراطي من ماريلاند) جارسيا في أبريل، وكشف أنه تم نقله إلى سجن آخر. وقال هولن، الجمعة، في بيان إن إدارة ترمب "ستضطر الآن إلى عرض قضيتها أمام المحكمة، كما كان ينبغي من البداية". وأضاف: "لقد تجاهلت إدارة ترمب طيلة أشهر قرارات المحكمة العليا ودستورنا. واليوم، يبدو أنهم رضخوا أخيراً لمطالبنا بالامتثال للأوامر القضائية، واحترام حقوق الإجراءات القانونية المكفولة لكل شخص في الولايات المتحدة". البيت الابيض يطلب من هولن الاعتذار المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هاجمت الديمقراطيين الذين دافعوا على جارسيا، وقالت في بيان إن "إن لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى في وزارة العدل ضد أبريجو جارسيا تُثبت أن الحزب الديمقراطي المنفلت كان مخطئاً، وأن أدواته من وسائل الإعلام الكاذبة كانوا، مرة أخرى، ضحية للخداع." وتابعت ليفيت أن "جارسيا لم يكن يوماً رجلاً بريئاً من ولاية ماريلاند كما زعموا، بل هو مهاجر غير شرعي، وإرهابي، وعضو في عصابة إجرامية، ومهرّب للبشر، قضى حياته في إيذاء الأبرياء، وخصوصاً النساء والفئات الأضعف"، مشددة على أنه "(جارسيا) سيعاد إلى الولايات المتحدة لمواجهة العدالة، والرد على جرائمه بكامل قوة القانون الأميركي". وأردفت: "أما المشرّعون الديمقراطيون، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، وكل من يُطلق على نفسه صفة صحافي، ودافع عن هذا المجرم غير الشرعي، فعليهم أن يعتذروا فوراً لضحايا أبريجو جارسيا. وستواصل إدارة ترمب محاسبة المجرمين بكل حزم، ووفق أقصى ما يسمح به القانون". البيت الأبيض: لم يتم ترحيله بالخطأ من جانبه رفض نائب كبير موظفي البيت الأبيض للسياسات ستيفن ميلر وصف جارسيا بـ"الشاب الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ". ونشر ميلر عبر منصة "إكس" مقالاً لموقع "أكسيوس" يُشير إلى ترحيل جارسيا بالخطأ إلى السلفادور، وعلق عليه قائلاً: "يا له من عنوان غبي. المهاجر غير الشرعي المنتمي لعصابة MS-13، جارسيا، تم ترحيله بشكل صحيح إلى وطنه، السلفادور، ثم وُجّهت إليه لائحة اتهام بعد ظهور أدلة جديدة على جرائم شنيعة للغاية. وهو الآن يُحاكم، وبعد قضاء عقوبة سجن طويلة، سيُعاد مرة أخرى إلى السلفادور". وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية وصفوا الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى سجون السلفادور في مارس، بأنهم "الأسوأ على الإطلاق"، واتهموهم بالانتماء إلى عصابات متورطة في جرائم جنائية. وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ"، أنه من 238 مهاجراً تم نقلهم إلى السلفادور، ومعظمهم فنزويليين، لم توجه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، سوى لعدد قليل منهم. وأظهرت مئات الصفحات من السجلات القانونية وتصريحات المسؤولين التي اطلعت عليها الوكالة، أن 5 أفراد فقط وُجهت لهم تهم، أو أُدينوا باعتداءات جنائية أو انتهاكات تتعلق بالأسلحة. وفي مايو الماضي، وجّهت المحكمة العليا الأميركية "ضربة قوية" لخطة إدارة ترمب ترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798. وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين "فرصة ملائمة" لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم "يوم عصيب لأميركا". وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس.


الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
مستشارون سابقون استخدموا نظام توقيع آلياًترمب يعيد «الحالة العقلية» لبايدن إلى الواجهة
استدعى جمهوريون في مجلس النواب طبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الشخصي كيفن أوكونور، كجزء من تحقيقهم حول صحته. فبينما يكثّف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، التحقيق بعد ظهور معلومات جديدة حول التدهور المعرفي للرئيس الأميركي السابق، طلب شهادة من تسعة من مساعدي بايدن السابقين، بما في ذلك نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورون كلاين، إضافة إلى طبيبه أوكونور. وأكد كومر أنه يحقق فيما إذا كان طبيب بايدن ساهم في جهد لإخفاء مدى لياقة الرئيس السابق بايدن للخدمة عن الشعب الأميركي. كما وصف رئيس اللجنة هذه الادعاءات بأنها "غير لائقة وغير شرعية"، وقال: إن إرسال أسئلة مكتوبة لن يلبي احتياجات اللجنة الإشرافية والتشريعية المشروعة، وفقاً لموقع "أكسيوس". أتى ذلك بعدما اتخذت لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، أمس، خطوتها الأولى في تحقيقها الجديد حول تعامل البيت الأبيض مع صحة الرئيس السابق بايدن. وجاء هذا وسط التركيز المتجدد على عمر بايدن وملاءمته للمنصب بعد تشخيص إصابته بالسرطان وإصدار "الخطيئة الأصلية"، وهو كتاب جديد من تأليف أليكس تومسون وجيك تابر، وكشف بعض التفاصيل. يشار إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يقومون بتوسيع نطاق تحقيقاتهم في صحة الرئيس بايدن من خلال مجموعة جديدة من الطلبات لمقابلة كبار مساعدي البيت الأبيض، بما في ذلك رئيس الأركان السابق رون كلاين والمستشارة البارزة أنيتا دان. وكان كومر أكد أن كلاين ودون والمساعدين الآخرين الذين يسعى للحصول على شهادتهم، شكلوا الدائرة الداخلية للرئيس السابق. جاءت كل هذه الخطوات بعدما أعلن فريق بايدن مؤخراً إصابته بسرطان البروستات بمرحلة متقدمة، ما أثار العديد من التكهنات حول إمكانية إصابته بالمرض خلال فترته الرئاسية وتكتم إدارته عن الأمر. مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح تحقيق بشأن مؤامرة مفترضة حاكها محيطون ببايدن للتستّر على حالته العقلية والاستيلاء على صلاحياته. إلى ذلك، أعاد هذا المشهد العديد من الانتقادات التي وجهت للرئيس السابق حول قدراته الذهنية خلال السنوات الأخيرة من فترة حكمه. ممارسة صلاحيات الرئيس يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على "الحالة العقلية" للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها وتسخيفها. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان: إنّ ترمب كلّف محامي البيت الأبيض "التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافاً للدستور". وشدّد ترمب على أنّه "يتّضح بشكل متزايد أنّ مستشارين سابقين للرئيس بايدن استولوا على سلطة التوقيع الرئاسية من خلال استخدام نظام توقيع آلي". وأضاف أنّ "هذه المؤامرة تُمثّل واحدة من أخطر الفضائح وأكثرها إثارة للقلق في التاريخ الأميركي". واعتبر الرئيس الجمهوري أنّ مثل هكذا أفعال، إذا ما ثبتت صحّتها، "ستؤثر على قانونية وصحة العديد من القرارات" التي صدرت بتوقيع سلفه الديموقراطي. وبالنسبة لترمب فإنّ التحقيق الذي أمر بإجرائه ينبغي أن يحدّد أيضاً "الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي"، وبخاصة قرارات العفو والأوامر التنفيذية. لكنّ ردّ بايدن لم يتأخّر، إذ سارع الرئيس السابق إلى التنديد بقرار سلفه، معتبراً المزاعم والاتهامات التي ساقها "سخيفة وكاذبة". وقال بايدن في بيان تلقّته وكالة فرانس برس "دعوني أوضح: أنا من اتّخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتّخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أيُّ تلميح إلى أنّني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب".


الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
محاكمة ناشطَين سرقا تمثالاً شمعياً لماكرون
يستمع قاضي تحقيق فرنسي إلى ناشطَين من منظمة "غرينبيس" غير الحكومية سرقا تمثالاً شمعياً يمثّل الرئيس إيمانويل ماكرون من متحف غريفان في باريس الاثنين وأعاداه في اليوم التالي، لكي يفصل في شأن توجيه التهم إليهما، على ما أفادت النيابة العامة. وأوضحت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس أن الناشطَين سيخضعان لتحقيق قضائي في قضية تتعلق بـ"سرقة جماعية لقطعة ثقافية معروضة". وندّدت وكيلة الدفاع عنهما المحامية ماري دوزيه بحرمانهما الحرية "غير المتناسب إطلاقاً". وأوضحت المحامية أن "ناشطَين من غرينبيس فرنسا، هما امرأة ورجل، لا يزالان محرومَين من حريتهما، بعد أكثر من 60 ساعة من توقيفهما الاثنين الماضي". وشددت على أن "جريمتَي السرقة وإخفاء شيء مسروق اللتين ادعت على أساسهما النيابة العامة لم تعودا قائمتين بفعل إعادة التمثال، ولم ينجم أي ضرر عن الفعل غير العنيف الذي نفذته غرينبيس فرنسا"، مشيرة إلى أن "ما يؤكد ذلك هو البيان الطريف الصادر عن متحف غريفان". وكان المتحف الذي قدّم شكوى بعد اكتشاف السرقة تعامل مع الأمر بلهجة طريفة، إذ ورد عبر حسابه على "إنستغرام" منشور جاء فيه "لا يُمكن تأمل التماثيل إلا في الموقع". وتمكّن الناشطان في "غرينبيس" من سرقة تمثال ماكرون الشمعي الاثنين بعد تظاهرهما بأنهما عاملا صيانة. ثم وضعا التمثال أمام السفارة الروسية في باريس في إطار تحرك قصير يهدف إلى التنديد باستمرار العلاقات الاقتصادية بين باريس وموسكو رغم الحرب في أوكرانيا. ومساء الثلاثاء، أعادت "غرينبيس" التمثال ووضعته أمام مقر شركة كهرباء فرنسا وأرفقته بلافتة كُتب عليها "حلفاء بوتين - ماكرون المُشعّون". وأشار المدير التنفيذي لمنظمة "غرينبيس فرنسا" جان فرنسوا جوليار إلى أن الشخصين اللذين أُوقفا هما اللذان كانا يقودان الشاحنة خلال التحرك أمام السفارة الروسية، وليسا من "استعار" التمثال من متحف غريفان. واعتبرت المحامية دوزيه أن هذه التحركات "تندرج في إطار الحق في حرية التعبير"، مذكرة بأن فعل سرقة التمثال "لم يكن عنيفاً، بل مكشوفاً كلياً، ويهدف إلى إثارة الوعي بمسألة ذات اهتمام عام كبير".